نامه علی لاریجانی به احمدی نژاد

کد خبر: 89435

در این نامه آمده است: "مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی می‌رسد".

الف: دكتر علی لاریجانی با ارسال نامه اي به رئيس جمهور،‌ خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد. در پی مصوبه 88.5.18 دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات دولتی و بانکها در ماه مبارک رمضان، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، ‌خواستار بازگشت ساعات كار به روال مصرح در قانون شد. در نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است: "بدینوسیله مغایرت قانونی تصویبنامه مورخ 88.5.18 هیات وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. نظر به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ 88.5.18 هیات وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد مغایر قانون است". در ادامه این نامه آمده است: "مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی می‌رسد". رییس مجلس در ادامه نامه افزوده است: "نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم". در مصوبه 88.5.18 هیات وزیران مقرر شده بود: "1. در کلیه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبح‌ها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد. 2. در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین می‌شود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود. 3. ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود. 5. برنامه‌ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رای ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند." بر اساس اصل 138 قانون اساسي، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي رسانده شود تا در صورتيكه خلاف قانون باشند، براي تجديد نظر به هيات وزيران عودت دهد. این مصوبات در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هيات تطبيق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوي مشورتي رئيس مجلس کار می کند. گفتنی‌ست، حداد عادل رییس پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای مشابه، نقض قانون در این موضوع را به رییس جمهور یادآور شده و خواستار بازگشت به قانون شده بود. اقدام سالانه هیات وزیران در کاهش ساعات کار به رغم اطلاع از خلاف قانون بودن این مساله و تذکرات متعدد روسای مجلس، علامت سوال جدی درباره پایبندی رییس جمهور و هیات وزیران به قانون بوجود آورده است. یادآوری می‌شود، پس از تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1325، با توجه به تنوع میزان ساعات کار کارکنان دولت در دستگاهها و موسسات دولتی و با توجه به تبعیض و تفاوت در میزان ساعات کار کارگران قانون کار در تاریخ 1359.4.23 شورای انقلاب در قالب ماده واحده‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارکنان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» ساعات کار کلیه کارکنان و کارگران مشمول قانون استخدام کشور و سایر قوانین خاص استخدام و کارگران مشمول قانون کار را به طور یکسان 44 ساعت در هفته تعیین کرد. نظر به اطلاق متن واحده مذکور حداقل میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت 44 ساعت در هفته تعیین شده و کاهش این میزان از مقرره مذکور در صلاحیت مقامات دولتی نیست. به عبارت بهتر کاهش میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت، جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممکن نیست. شایان ذکر است که در تبصره «1» ماده واحده مصوب شورای انقلاب، «تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در موسسات و دستگاه‌های دولتی» برعهده عالی‌ترین مقام دستگاه‌های مذکور گذاشته شده است. لذا از تبصره مذکور و اصل ماده واحده چنین نتیجه می‌شود که هیات دولت صرفاً می‌تواند 44 ساعت میزان کار هفتگی را با توجه به نوع فعالیت‌ها و وظایف هر دستگاه‌، در روزهای هفته یا ماه توزیع و تقسیم کند،‌ولی در هر حال اختیار کاهش ساعات کار از حداقل 44 ساعت مقرر قانونی را نداشته و این موضع صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود. همچنین طبق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 به تصویب رسیده و با ابلاغ ریاست جمهوری از سالجاری اجرا شده است ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می‌باشد. بر این اساس اختیارات دولت در تغییر ساعات کار کارمندان با رعایت سقف 44 ساعت در هفته می‌باشد. درکنار مشکلات قانونی،‌ این مصوبه غیرقانونی در طی سال‌های اجرا به کرات مورد اشکال کارشناسان اقتصادی و مذهبی نیز قرار گرفته است. مصوبه مذکور ضمن کاهش تولید ملی، چهره‌ ضدنشاط و تحرك از این ماه مبارك ترسیم كرده و اتهام ضد توسعه‌یی و رخوت زا بودن دین را به اذهان تداعی می‌كند. تبعیض و بی‌عدالتی بین کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی از دیگر مشکلات این مصوبه است. علاوه بر این، نظام اقتصادی کشور مجموعه‌ای یکپارچه از اجزا و بخش‌های متعامل است که تغییر در نحوه عملکرد و میزان فعالیت یک بخش بر عملکرد سایر زیر مجموعه‌ها تاثیر خواهد گذاشت. اخلال در روابط بین بانکی بین‌المللی و تجاری کشور نیز از دیگر مشکلات این مصوبه است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت