مشایی هم افشاگری میکند
اسفندريار رحيممشايي رييس دفتر رييسجمهور در نوشتاري در وبلاگ خود با انتقاد از برخي اخبار و شايعات منتشرشده درباره نحوه انتخاب اعضاي كابينه، به پاسخگويي به آنها پرداخته است.
ايسنا: بعضي رسانهها ابتدا در مورخ چهارم شهريورماه با عنوان «خيز بلند مشائي براي فتح رياستجمهوري»، و سپس در فرصت هاي ديگر با تمسك به انواع اكاذيب و جعل اخبار عجيب و غريب كوشيدهاند عصبانيت عدهاي كه از سوي آقاي احمدينژاد براي مسئوليت وزارت دعوت نشدند را به گونهاي نشان دهند كه نه سيخ بسوزد، نه كباب، و بدين ترتيب احتمال ضعف و ناكارآمدي و عدم شايستگي كافي خود را كه ممكن است در همان مرحله اول به ذهن مخاطب تبادر كند، منتفي و يا پنهان سازند. به هرحال يك طرف قضيه فردي مثل آقاي احمدينژاد است كه مطابق مرام و آرمان الهي و بر اساس قولي كه به مردم داده است بدون تعهد به دسته و گروهي و صرفاً بنا بر شاخصهايي نظير ولايتمداري، صداقت، پاكي، تعهد، ايمان، مردمداري، شجاعت و قدرت در تصميمگيري و ... وزراي خود را انتخاب كردهاند؛ همچنانكه در برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب گذشته به تفصيل در اين باره با مردم سخن گفتهاند. امروز آنها كه از دور آقاي احمدينژاد را ميشناسند، نيك ميدانند كه او در انتخاب همكارانش خدا را در نظر ميگيرد و بر اساس تكليف شرعي و ديني و احساس وظيفه ملي و ناشي از مسئوليتش عمل ميكند، چه رسد به كساني كه از نزديك او را شناختهاند. اين جفاي بزرگي در حق اين مرد بزرگ است كه انتخابهاي او را تحت فشار و يا تأثير يك فرد قلمداد كنند، حال آن فرد مشايي باشد يا هركس ديگري. همانطور كه آقاي رييسجمهور تصريح كردهاند انتخابنشدن افراد براي پستي مثل وزارت الزاماً به دليل عدم صلاحيت آنان نيست بلكه مجموعهاي از شرايط، كسي را براي تصدي مسئوليت در اولويت قرار ميدهد و تشخيص اين امر با شخص ايشان است. اين مطالب نيز از سر پاسخ دادن به دروغها و جعليات رسانهها و افراد مذكور نيست، زيرا دروغ و جعل خبر در اين رسانهها ارزان است و اينجانب در گذشته نيز از تير تهمتهاي اين آقايان مكرر نصيب بردهام؛ چنانكه پرونده مرتبط به برخي از اين موارد در محاكم قضايي مطرح است، اكنون هم ميتوانستم مثل بسياري موارد ديگر كه به سكوت گذشته است، از آن چشمپوشي كنم، اما در مرحله نخست نتوانستم ظلم آشكار به خدمتگزار شايسته و بزرگ ملّت ايران را شاهد باشم و لب فرو بندم. از سوي ديگر نام برخي وزراي همكار در دولت نهم مطرح شد كه بر خود فرض ميدانم كه از آنان به نيكي ياد كنم و حرمتشان را محفوظ نگه دارم و بر تداوم بيوقفه مهر و دوستي خود با آنان تأكيد و تصريح كنم كه برخورد آقاي رييس جمهور با همكاران خود در عين حال كه جدّي و اصولي و قاعدهمند است، از سر مهر و محبّت و بدون سياسيكاري و ملاحظات مورد نظر آقايان است. آقاي رييسجمهور، هم در دوران انتخابات و هم در اولين نطق تلويزيوني پس از انتخابات خود، بر ضرورت تغيير برخي وزرا و لزوم تحول در برخي حوزهها تأكيد كرده بودند كه واكنشهايي را هم برانگيخته بود؛ در حاليكه نه مسئله معاون اول شدن بنده در آن زمان مطرح بود و نه موضوعاتي مثل نامهنگاري و امثال آن. تغيير مديريت در دو حوزه فرهنگ و اطلاعات، براي دوره دهم (به شرط انتخاب مجدد آقاي دكتر احمدينژاد) حداقل از يكسال پيش براي بسياري از افراد و از جمله دو وزير محترم مربوطه قابل پيشبيني بود. ضعف در حوزه فرهنگ و هنر و ناتواني در جذب هنرمندان و پاسخ به انتظارات جامعه در اين بخش موضوعي بود كه آقاي احمدينژاد در مناظره تلويزيوني انتخاباتي خود بدان تصريح كرده بودند. ايشان تغيير در اين بخش را لازم ميدانستند و اين ارتباطي به شخصيت و صلاحيتهاي انقلابي و مكتبي برادر عزيزم جناب آقاي صفار هرندي نداشت. از طرف ديگر آقاي دكتر احمدينژاد از عملكرد وزارت اطلاعات در چهارسال گذشته رضايت كافي نداشتند و بارها اين مسئله را اظهار كرده بودند و اين موضوع هم، نه به شخصيت برادر بزرگوارمان جناب آقاي محسني اژهاي و نه به پرسنل خدوم و انقلابي وزارت، بلكه به نحوه مديريت در اين وزارتخانه بازگشت داشت كه در مجموع نتوانست عملكرد موفقي ارائه نمايد. عدم قدرت تشخيص توطئهاي كه حداقل از حدود يكسال پيش از سوي سرويسهاي جاسوسي بيگانه و عناصر مرتبط داخلي در موضوع انتخابات به طور جدي طراحي شده بود كه در سخنراني اخير مقام معظم رهبري بر آن تصريح شده است و ضعف در مديريت اطلاعاتي رويدادهاي انتخابات و ماجراهاي پس از روز رأيگيري كه به خسارات مادي و معنوي گسترده و فريب و جريحه دار شدن احساسات بخش قابل توجهي از جامعه منجر گرديد، و اذعان وزير محترم به داشتن مشكل در مديريت مسائل اخير، موجب شد تا آقاي دكتر احمدينژاد سرانجام و به ناچار نسبت به تغيير در مديريت در اين وزارتخانه اقدام كند و تا زمان تعيين و آغاز به كار وزير جديد كه قاعدتاً حداقل يك ماه به طول ميانجاميد - چنانكه هنوز با گذشت حدود يكماه وزير جديد تعيين نشده است - شخصاً امور مربوطه را مديريت نمايند. مسئله ديگر كه در تركيب كابينه جديد نقش داشت، استفاده از مديريت زنان بود كه آقاي دكتر احمدينژاد از مدتها پيش بدان ميانديشيدند. ايشان تصميم داشتند در دوره دهم حتماً با معرفي زنان به عنوان وزير به نگاه نادرست «ناتوان بودن» زنان در عرصههاي بالاي مديريتي پايان بخشند. ايشان همانطور كه در برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب هفته گذشته تشريح كردند، در اين مورد مطالعه كردند و سرانجام (شايد) براي شروع كار تصميم گرفتند از وجود زنان براي تصدي مسئوليت در سه وزارتخانه رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كنند. ايشان معتقدند علاوه بر حضور جمعيت بسيار زياد زنان در دو وزارتخانة اخير، توانايي زنان در مأموريتهاي آموزشي، بهداشتي ، درماني و رسيدگي به محرومان و نيازمندان از مردان حتماً كمتر نيست و بلكه دقايق فكري و حسي زنان ميتواند آنان را موفقتر سازد. ايشان به عنوان يك فرد واقعگرا، البته به اين واقعيت هم توجه داشته و دارند كه به علت نبود تجربه قبلي در موضوع وزارت زنان، شايد در آغاز كار به دليل وجود افكار مردسالار در بخشي از مردان جامعه و به ويژه مرداني كه شخصاً به حضور در سطوح مديريتي علاقه اي وافر دارند و لذا با حضور زنان در اين سطوح موافق نيستند، موفقيت زنان مورد خدشه قرار گيرد. در اين صورت طبيعي است كه نواقص و كاستيها و مشكلات كه به طور طبيعي در مديريت مردان هم وجود دارد، در مديريت زنان بزرگ جلوه داده شود. ايشان مكرر گفتهاند كه با حضور زنان به عنوان وزير، فشارهاي بيشتر تبليغاتي منفي متوجه شخصشان خواهد بود امّا همواره اذعان ميداشتند كه به اين مساله افتخار ميكنند و آن را به عنوان يك تكليف، از جان و دل پذيرايند. بدين ترتيب بود كه براي تصدي سه وزارتخانه يادشده به تحقيق و تفحص براي يافتن گزينههاي مناسبتر پرداختند. ايشان البته در اين مورد با مشكلات و محدوديتهايي هم مواجه بودند؛ زيرا نبود تجربه قبلي، مانع از آمادگي قشر وسيعي از زنان براي پذيرش چنين مسئوليتهايي ميشد؛ امّا اين اعتقاد وجود دارد كه حضور زنان به عنوان وزير، موجب خواهد شد تا دختران و زنان بسياري با درك مسئوليتهاي فراتر و نيز گشوده ديدن راه براي نقشآفرينيهاي بالاتر، در آينده ظرفيتهاي بزرگتر مديريتي را در تمام سطوح در پيش روي نظام قرار دهند و روند پيشرفت كشور سرعت بيشتري خواهد گرفت، اين بود كه عملاً سه وزير عزيز دوره پيشين فارغ از بحث در مورد تواناييهاي آنها نميتوانستند در دوره جديد هم حضور داشته باشند. اينجانب براي اين دوستان عزيز احترام قائلم و آنان نيز به خوبي از مراتب علاقه و احترام حقير نسبت به خود آگاهند. ذكر اين محبّت و احترام نيز نه بخاطر شخص آنان بلكه براي آن دسته از افرادي است كه ممكن است جهلشان نسبت به مسئله به گناهشان بيندازد. در مورد برادر عزيزم جناب آقاي محصولي نظر آقاي دكتر احمدينژاد بر تغيير از وزارت كشور به وزارتخانه ديگر بود. ايشان از جناب آقاي محصولي براي دو وزارتخانه دفاع و نيرو دعوت به همكاري كردند. تا آنجا كه بنده در جريان قرار گرفتم آقاي محصولي به حضور خود در وزارت كشور علاقهمند بودند و حضور در دو وزارتخانه ديگر را نپذيرفتند. اين مساله را خود ايشان هم به من گفتند. در هر حال از آن جا كه آقاي دكتر احمدينژاد تغيير در وزارت كشور را لازم ميدانستند و اين مسئله به هيچ وجه ربطي به توانايي و صلاحيت آقاي محصولي براي تصدي مسئوليت وزارت ندارد و اينكه نوشتند آقاي محصولي يار چند ده ساله آقاي احمدينژاد، از وي به حالت قهر جدا شده و اعلام كرده ديگر به دولت بر نخواهد گشت از اساس دروغ است. امّا در مورد ديگر وزير دولت نهم كه براي دولت دهم از ايشان به عنوان وزير دعوت به همكاري نشد. بايد عرض كنم كه جناب آقاي فتاح از دوستان نزديك آقاي احمدينژاد و مورد علاقه و اعتماد ايشان بوده و هست و جناب آقاي دكتر احمدي نژاد نيز بارها شايستگيهاي ايشان را اظهار كردهاند. رييس محترم جمهوري در مورد علّت تغيير در اين وزارتخانه، در صحبتهاي مكرر اخير خود در جمع گروههاي مختلف نمايندگان محترم مجلس و ساير افراد شاخص و مسئول و از جمله به دوستان نزديكتر خود بارها تصريح كردهاند كه انتقادات ايشان به وزارت نيرو در مورد عملكرد برخي معاونان وزير محترم در حوزه آب و برق و به ويژه در مسئله خاموشيهاي برق بوده است و نه شخص ايشان. لكن روحيه شخصي جناب آقاي فتاح مانع از قاطعيت در تعويض مديران مورد انتقاد بوده است و بس. بديهي است در مورد موفقيت و يا عدم موفقيت يك وزارتخانه، تشخيص با رييسجمهور است و نه يك فرد بياطلاع و غيرفني در يك رسانه، ضمن آنكه بايد دانست فلسفه هر تغييري تنها ضعف عملكرد گذشته يك وزير نيست، بلكه چه بسا افقهاي بلندتر و قابل دستيابي وجود دارد يا بايد ايجاد شود و يك فرد خاص الزاماً براي آن مناسب نباشد كه البته تشخيص اين مسئله با رئيس محترم جمهور است. قطعاً جناب آقاي فتاح براي مسئوليتهاي گوناگوني شايستگي دارد كه از نظر رييس محترم جمهوري پنهان نيست؛ زيرا ايشان را به خوبي ميشناسند. امّا اين كه گفته شده از ماجراي معاونت اولي او خبري نشد، چيزي است كه براي اولين بار در يك رسانه داستانپرداز آمده و چنين خبري در گذشته طرح نشده است. اينكه رييسجمهور وي را به عنوان رييس نيروگاههاي كشور منصوب كرده است نيز حتماً صحت ندارد، زيرا اصولاً چنين حكمي از سوي رييس محترم جمهوري صادر نشده است و اساساً چنين حكمي توسط وزير نيرو صادر ميشود و نه رييسجمهور. بنده آقاي مهندس فتاح را فرد شايستهاي ميدانم و ايشان را دوست ميدارم و اطمينان دارم كه همين محبت نيز به طور متقابل در قلب ايشان وجود دارد و اميدوارم در جايگاه شايسته و اثرگذاري به خدمت بپردازند تا كشور از خدمات ايشان بهرهمند شود. به هرحال در هر دورهاي برخي از وزرا تغيير ميكنند و اين طبيعي است و مسئوليت جديد وزراي قديم نبايد دستمايهاي براي سوءاستفاده سياسي باشد. و اما وجه ديگر از ضرورت پاسخ به نوشتههاي رسانههاي دروغپرداز اين است كه در نقد روند انتخاب وزراي جديد هم به رياست محترم جمهوري و هم به وزرا توهين كردهاند. اعلام اينكه ملاك انتخاب وزراي جديد تبعيت از مشايي است علاوه بر آنكه دروغي روشن و عجيب است، اهانت آشكار ديگر به رياست محترم جمهوري و وزراي محترم معرفيشده جديد است. اين داستانپردازيها هم به قصد تخريب تصميم حكيمانه و هدفمند و از روي تحقيق و مطالعه رياست محترم جمهور و هم تخريب وجهه وزراي جديد است. لازم است تأكيد كنم كه در انتخاب وزراي جديد گروهي از معتمدان رييسجمهور كه بنده هم عضو كوچكي از آن بودم به دستور شخص ايشان، با رايزنيهاي مختلف و بررسي درباره بيش از چند هزار شخصيت علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سرانجام فهرست چند صد نفر و از جمله وزراي فعلي را براي تصميمگيري به محضر ايشان ارائه كردند. علاوه بر اين، افراد ديگري از گروهها و محافل مختلف ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و از جمله تعداد قابل توجهي از نمايندگان محترم مجلس نيز فهرستهايي از افراد را براي تصدي وزارتخانهها به ايشان معرفي كردند. ايشان نيز پس از بررسيهاي تفصيلي و گفتوگوهاي زياد نهايتاً از بين همه آنها، تعدادي را انتخاب و به مجلس محترم معرفي كردند. شهادت ميدهم كه شخص ايشان ساعات بسيار زيادي كه از شماره خارج است را به انتخاب وزرا اختصاص دادند. بنده با ديدن اين همه پشتكار و جدّيت و حجم سنگين كارها در اين زمينه، ميتوانم با جرأت بگويم بعيد است اين همه دقت و جدّيت در تعيين وزرا در گذشته سابقه داشته باشد. در هر حال لازم است يادآوري كنم اينجانب در فرايند انتخاب وزرا به جز مشاركت در هيئت معتمد مذكور كه چند صد نفر و از جمله وزراي فعلي را به جناب آقاي رييسجمهور پيشنهاد كرده، نقش ديگري نداشتهام. تعدادي از وزراي جديد و از جمله وزراي محترم بهداشت و درمان، رفاه و مخابرات را در گذشته اصلاً از نزديك ملاقات هم نكرده بودم. وزير محترم دادگستري را نيز رييس محترم قوه قضائيه پيشنهاد كردهاند و همينطور راجع به تعدادي ديگر از وزرا كه بنده تنها آنها را به دليل آنكه در سطح معاون وزير فعاليت داشتند و يا خانم آجرلو كه نماينده مجلس بودند، ميشناختم ولي ارتباط كاري مستقيم با آنان نداشتم. و امّا برخي تلاش كردهاند انتخاب آقاي رييسجمهور را صرفاً به خاطر نبودن نام بعضيها در فهرست نهايي زير سوال ببرند. اين عده چون مدعي اصولگرايي و حمايت از آقاي احمدينژاد هستند نتوانستهاند مستقيماً رييسجمهور را مورد استنطاق قرار دهد. از اين رو خواستهاند با طرح دخالت اينجانب در انتخاب وزرا به هدف خود نائل شوند، غافل از آن كه ناشيانهتر از هميشه سهمخواهي خود از رييسجمهور را برملا ساختهاند. كدام عاقلي است كه متن خبرهاي مذكور را بخواند و درنيابد كه نويسنده متن تا چه اندازه رييس محترم جمهوري را متهم به عدم احساس مسئوليت! در انتخاب وزرا كرده است. آنچه در اخبار مذكور آمده، مشتي تحليلهاي وارونه است كه به مدد اخبار جعلي قصد كرده است تا هم عصبانيت خود را از عدم انتخاب عده اي زيادهخواه به عنوان وزير خالي كند و از اين طريق از آقاي رييسجمهور انتقام بگيرد و هم در ادامه خط قيمگرايي، سعي كند با ارائه تصويري غيرواقعي از وزراي معرفي شده، نمايندگان محترم را در دادن راي منفي به آنان تشويق نمايد. اينجانب به دليل اطاله مطلب از ورود به برخي جزئيات كذب ديگر در اين ادعاهاي واهي اجتناب كردم و آنها را به آينده موكول مينمايم. اما يادآوري ميكنم كه با آوردن اخباري كاملاً ساختگي و نادرست مثل خبر دروغ انتصاب قريبالوقوع نزديكان فكري بنده در صنايع خودروسازي كشور و يا تلاش ناكام اينجانب در معاون رييسجمهور كردن ! آقاي ملكزاده كه با دخالت! رئيس محترم وقت قوه قضائيه منتفي شد! در كنار انتصاب جناب آقاي بقايي در مسئوليت رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (كه البته با توجه به سابقه قائممقامي و احاطه و آشنايي و توان مديريتي ايشان، آن را يكي ازبهترين انتخابها مي دانم) كوشيده است، آن اخبار جعلي را واقعي نشان دهد. نويسنده اگر چه در خبر جعلي اول، با زيركي اسمي از فردي نياورده است تا دستش در آينده رو نشود، اما در خبر دوم با آوردن نام، قصد خود را لو داده است. بايد تصريح كنم كه اساساً بحثي از معاون رئيسجمهور شدن آقاي ملكزاده مطرح نبوده است تا از سوي حضرت آيتاللـه شاهرودي منتفي شود. اين حرف البته علاوه بر اهانت به بنده و آقاي ملكزاده، اهانت به شخصيتي مثل آقاي شاهرودي است. بديهي است طرح نام حضرت ايشان امكان سنجش صحت اين خبر را براي همگان فراهم آورده است. آنچه به بنده مربوط است، تكذيب اساس اين خبر است تا چهره گردانندگان رسانههاي مذكور بيش از پيش روشن شود و اما درباره اظهار نظر جناب آقاي شاهرودي البته صلاح مملكت خسروان خويشتن دانند. ممكن است برخي از دوستان به بنده خرده بگيرند كه چرا پاسخ اين مطالب سخيف و بيارزش را ميدهم. اينجانب ضمن عذر خواهي از اين عزيزان عرض ميكنم كه اگر پاسخ نميدادم در اين صورت همانطور كه از هوچي گران انتظار ميرود بايد منتظر ميماندم تا به پذيرش اخبار و تحليلهاي انحرافي آنان متهم شود. اينجانب علاوه بر اين پاسخ، پيگيري قضايي نسبت به تشويش اذهان عمومي و انتساب اكاذيب به خود را حق خود دانسته و اقدام خواهم كرد. همچنانكه اين حق براي رياست محترم جمهور، دولت و عزيزاني كه نام و عنوان آنان در نوشته مذكور متأسفانه به ارزاني آمده است محفوظ خواهد بود. *و اما سخن آخر در كنار مخالفان نظام و دشمنان خارجي و عوامل و مرتبط داخلي اين ملت كه سخت از پيروزي دكتر احمدينژاد در انتخابات دوره دهم رياستجمهوري برآشفته و ناراحتند، به طور طبيعي افراد زيادي هم وجود دارند كه با اعتقاد به نظام و داشتن انتقاداتي در انتخابات شركت كرده، با گرايشاتي متفاوت به گزينهاي غير از آقاي دكتر احمدينژاد راي دادهاند. در مقابل جمعيت بينظيري با شركت در انتخابات با تأييد راه طي شده انقلاب و با اميد به اجراي عدالت و برخورد با عوامل فساد و تبعيض و بيعدالتي و اعتقاد به توانمنديهاي فرزند برومند ملت در پيشبرد اهداف انقلاب و نظام و قطع دست ويژه خواهان و رانتخواران، دكتر احمدينژاد را برگزيدند و از او انتظاري جز تعقيب آرمانها و برنامههايشان ندارند. در خيل جمعيت بيست و پنج ميليوني كساني معدود وجود دارند كه هم در جريان انتخاباتي و هم پس از آن كوشيدهاند تا اين دستاورد عظيم را با تمسك به نام و عنوان مشترك به حساب خود منظور و احمدينژاد را بدهكار خود كنند. برخي از اين افراد كه به دروغ خود را همسو با آقاي احمدينژاد معرفي ميكنند نيز به دليل قدرتطلبي و آلودگي، عدالت او را برنميتابند. كسي از راي پنهان آنها آگاه نيست ولي از خط و نشان كشيدن آنها در دوره نهم و نيز در دوران انتخابات و پس از آن ميتوان به روشني دريافت كه آنها از راي بالا، بينظير و حماسي مردم به احمدينژاد راضي نيستند. بعضي از آنها در همان روزهاي انتخابات پيروزي ديگر نامزدها را مايه نگراني نميدانستند و در محافل خصوصي چندان تفاوتي براي نتايج مختلف انتخابات قائل نبودند. در هر حال در بهترين صورت، پيروزي با رأي پايين آقاي احمدينژاد براي آنها گوارا مينمود؛ زيرا در اين صورت زبانشان براي اعمال فشار و سهمخواهي دراز بود و ميتوانستند خود را در رأي او شريك قلمداد كنند. اما خواست خدا اين بود كه ملت به پاس ايستادگي روي اصول و ارزشها و نفي اشرافيت و آلودگيها، رييسجمهوري داشته باشد با رأي بسيار بالا و بينظير كه بتواند قاطعانه با تكيه بر ارزشها و اصول و منويات امام و رهبري و استفاده از همه ظرفيتهاي اجرايي، قانوني و قضايي، گامهاي بزرگتر و استوارتر را در مسير تعالي و پيشرفت كشور بردارد. خواستم به روزنامهاي كه علاوه بر استقبال از اكاذيب يك سايت، اتهام ديگري مبني بر وابستگي و يا ارتباط شكل گيري«فراكسيون در امتداد مهر» در مجلس به اينجانب را در ادامه خط دروغپردازي مطرح كرده است بگويم كه زمان براي ايجاد كانون و اهرم فشار بر رييسجمهور گذشته است و بهتر است شرايط را به خوبي درك كنند و بدانند مردم هشيار و بيدار توهين به رييسجمهور خود را برنميتابند. در آينده درباره كساني كه با تكيه بر زر و زور و تزوير و وابستگي به شكستخوردگان و زخمخوردگان ميخواهند به كانون فشار عليه رييسجمهور تبديل شوند و نيز درباره روابط و مسائل پنهان آنها با محافل قدرت سخن خواهم گفت.
دیدگاه تان را بنویسید