مخالف وزیر بازرگانی: کی نوبت کشاورزان است؟
محمدیاری تصریح كرد: بهبود فضای كسب و كار موضوع مهم برنامه است كه با توجه به بحران مالی جهانی بهبود بازار كار 4 تا 5 سال پس از بهبود وضع اقتصادی اتفاق خواهد افتاد اما به نظر میرسد، برنامه اعلام شده فاقد مطالعه كافی برای مواجهه با این بحران بوده است.
در ادامه دومين روز از جلسه مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وزراي پيشنهادي رييس جمهور ، محمدياري نماينده تالش و رضوان شهر به عنوان مخالف غضنفري وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني سخنراني كرد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن در ابتداي سخنان خود با گرامي داشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار كرد: نظر به اين كه بخش بازرگاني در تحقق برنامه هاي اقتصادي و تامين رفاه عموم آحاد جامعه نقش محوري داشته و به تعبيري بخش هاي مهم صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي و به ويژه صادرات و واردات در تعامل با يكديگر تنظيم مي كند و به خصوص در هدف مند كردن يارانه ها، توسعه تجارت خارجي و بازرگاني و اتخاذ تدابير لازم جهت تامين و توزيع كالاهاي اساسي و تنظيم روابط و مقررات لازم در زنجيره حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان نقش مهمي به عهده دارد و از اهميت ويژه اي در اقتصاد جامعه برخوردار بوده و نيازمند برنامه ريزي دقيق و عملياتي است، اينجانب به دليل عدم شفافيت در پيش بيني هاي لازم در برنامه و ناكافي بودن و غيرعملياتي بودن آن و در بخش هايي نيز به دليل عدم تطابق با واقعيت هاي موجود ، به بررسي نقاط ضعف برنامه ارايه شده توسط آقاي غضنفري مي پردازم. وي افزود: بخش عمده برنامه اعلام شده بر محور گسترش هم پيوندي با اقتصاد جهاني و دستيابي به رشد پايدار توليدات صادرات محور ، برخورداري از زير ساخت هاي عمده صادرات غير نفتي ، استمرار حضور در بازارهاي منطقهاي ، تداوم عضويت در سازمان هاي بين المللي و نهايتا تلاش جهت عضويت دايم در سازمان تجارت جهاني است كه متاسفانه بخش هاي مهمي از محورهاي مذكور فاقد برنامه هاي عملياتي و اجرايي بوده و از طرفي فاقد اولويت بندي و زمان بندي مشخص است. محمدياري درباره موضوع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اظهار كرد: موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني در برنامه به صورت نارسا و كم اهميت مطرح شده است. ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني بوده و براي عضويت دايم راه طولاني در پيش داشته و متاسفانه مراحل عضويت اعم از ارايه گزارش رژيم اقتصادي جهت آغاز مذاكره در گروه كشورهاي علاقمند به تعامل اقتصادي با ايران را آغاز نكرده است. نماينده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: نظر به اين كه به قضاوت كارشناسان و مجامع مهم اقتصادي كشور ، عضويت در سازمان تجارت جهاني كه حدود 97 درصد از مبادلات اقتصادي جهان در درون آن انجام مي شود، نه تنها يك ضرورت بلكه يك الزام است كه تمام شالوده ها و بنيان هاي اقتصادي خدمات ، گردشگري را دچار تحول كرده و بسياري از مزيت هاي عضويت را در اختيار مردم قرار داده و كشور را در مسير جديدي از تحول و پيوند با اقتصاد جهاني قرار مي دهد، در برنامه آقاي دكتر غضنفري به صورت شعاري و كمرنگ به آن پرداخته شده و به نظر مي رسد همچون گذشته مغفول باقي مانده و انتظار مي رود به دليل اهميت موضوع، آقاي دكتر غضنفري با صراحت بيشتر و ملتزم بر برنامه عملياتي اعلام نظر كنند تا نمايندگان محترم ضمن اطمينان از پيگيري جدي مطابق با برنامه اعلام شده بر اجراي آن نظارت كنند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اين كه سازمان تجارت جهاني 153 عضو اصلي دارد افزود: صرفا شش كشور كنگو، ليبريا، گينه، ليبي، استوني و ايران عضو اين سازمان نيستند و كشورهاي عراق و افغانستان و روسيه نيز مذاكرات تجاري جهت عضويت را آغاز كرده اند. وي در ادامه گفت: بهبود فضاي كسب و كار و گسترش همگامي با اقتصاد جهاني دو موضوع مهم برنامه است كه با توجه به بحران اقتصادي جهان و گزارش سازمان بين المللي كار مبني بر اين كه در صورت تداوم بحران تا پايان سال 2009 حدود 230 ميليون نفر بيكار شده و از اين تعداد 200 ميليون نفر زير خط فقر قرار مي گيرند كه با توجه به تجارب بحران هاي گذشته بهبود بازار كار چهار تا 5 سال پس از بهبود وضع اقتصادي اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اين پيش بيني ها نمي توان در ميان مدت نيز چشم انداز مثبتي براي بهبود بازار كار انتظار داشت و در اين بين زنان و كودكان در رويارويي با اين وضع با دشواري بيشتري مواجه اند. به نظر مي رسد برنامه اعلام شده فاقد محاسبه و مطالعه كافي و تمديد مكانيزم لازم جهت مواجهه با اثرات بحران بوده و به تعبيري برنامه عملي منطبق با واقعيت هاي موجود نيست. محمدياري در ادامه سخنان خود در مخالفت با وزير پيشنهادي براي وزارت بازرگاني اظهار كرد: در بخشي از اين برنامه تنظيم منطقي بازار كالا و خدمات و برنامه توسعه بازرگاني داخلي حفظ تعادل توليدات داخلي با كالاهاي وارداتي از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير مقتضي مورد توجه قرار گرفته است كه لازم بود در برنامه به حجم زياد واردات كالاهاي غير ضروري و بي كيفيت خارجي كه منجر به سلب امكان رقابت توليدات داخلي و تعطيلي برخي كارخانجات گرديده است، اشاره نموده و راه حل برون رفت را ارايه مي كردند. وي ادامه داد: در اين رابطه تعرفه براي واردات يكي از مهمترين اهرم هاي كنترلي جهت تنظيم بازار و صيانت از توليدات داخلي در اختيار وزارت بازرگاني بوده و در همه كشورها متناسب با شرايط اقتصادي اعمال مي گردد. متاسفانه اين مبحث مهمي است كه در برنامه جايي نداشته و مغفول باقي مانده است. عدم توجه به بحث تعرفه موجب سرازير شدن كالاهاي مختلف به داخل كشور شده و صنعت و توليد داخلي را تحت الشعاع قرار مي دهد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: اين موضوع در بخش كشاورزي نمود ملموس تري داشته و اظهر من الشمس مي باشد. واردات برنج، چاي، شكر و مركبات و غيره آسيب جدي و جبران ناپذيري به بخش كشاورزي وارد كرده و كشاورزان را زمين گير كرده است. امروز درحالي كه انبارهاي كشاورزان مملو از برنج داخلي بوده و برداشت محصول جديد نيز در حال انجام است، برنج خارجي ، هندي و پاكستاني و غيره ذائقه ايراني را از عطر و طعم برنج ايراني بيگانه كرده و صداو سيما نيزاز خان بركت تبليغات برنج بيگانه به منافع مادي خود فكر مي كند. قيمت تمام شده گوشت و شير نيز عايدي براي توليد گران نداشته و مركبات رنگارنگ و گران قيمت خارجي امكان رقابت را از مركبات داخلي گرفته و برگ سبز چاي در انبارها انباشته شده و راهي به بازار نمي يابد. وي با بيان اين كه موارد فوق نشان دهنده عدم اشراف وزارت خانه بر هزينه هاي واقعي توليدات دامي ، زراعي و باغي بوده و عدم حضور وزير گيلاني در كابينه كه مي توانست به عنوان مدافع حقوق كشاورزان عمل كند ، مسووليت وزراي مرتبط با حوزه كشاورزي و بازرگاني را صد چندان مي كند افزود: متاسفانه آقاي دكتر غضنفري با توجه به مسووليت مستقيم سازمان توسعه تجارت ايران هيچ تلاشي را براي صادرات برنج كيفي ايران كه حدود 25 درصد از برنج توليدي را تشكيل مي دهد نشان نداده و در برنامه نيز توجهي به آن نكرده است. و همين بحث نيز دررابطه با چاي نيز مصداق دارد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: با كمال تاسف بايد گفت در حالي كه كشوردر برخي صنايع مادر به دانش فني لازم دست يافته است، بخش كشاورزي اعم از صنايع تكميلي و بسته بندي در ابتداي راه قرار دارد.يادآور مي شوم كه با استفاده از تكنولوژي جديد مي توان بهره وري برنج را از 50 درصد به 75 درصد ارتقا داده و ارزش ريالي آن را نيز 60 درصد افزايش داد كه به نظر مي رسد سهولت و سوداوري واردات برنج خارجي، تفكر استفاده از اين تكنولوژي را از ذهن مسوولان دور نگه داشته است. محمدياري با بيان اين كه سوال اساسي اين است كه چه زماني نوبت به كشاورزان زحمت كش ما فرا خواهد رسيد تا سطح اقتصاد و معيشت آنها ارتقا يابد؟ گفت: سالهاست كه اين سوال تكراري نماينده ها از وزارت بازرگاني و جهاد و كشاورزي بدون جواب مانده و متاسفانه در برنامه وزير پيشنهادي نيز مطلبي در اين خصوص مشاهده نمي شود. وي اضافه كرد: در رابطه با ميزان مصرف سرانه برنج در كشور، متاسفانه بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني اختلاف نظر وجود دارد و براثر همين اختلاف نظر سالانه حدود 700 هزار تن برنج مازاد برنياز وارد كشور مي شود و اين تقريبا معادل برنجي است كه در دست كشاورزان باقي مي ماند و به اقتصاد كشاورزي لطمه وارد مي كند. ما انتظار داريم كه دولت به صورت همگون و هماهنگ عمل كند و با اختلاف نظر و دوگانگي در داخل دولت موجب وارد شدن خسارت به كشاورزان نشود. عضو كميسيون صنايع و معادن هم چنين خاطرنشان كرد: امروز در روزنامه دنياي اقتصاد خوانديم كه هندي ها معتقدند برنج هندي و باسماتي در ايران خريدار خوبي دارد و به قيمت مناسبي در ايران به فروش مي رود و اين بدين معناست كه برنج داخلي ايران در انبارها بايد انباشته شود لذا انتظار ما اين است كه وزارت بازرگاني و وزير محترم پيشنهادي در توضيحاتي كه مي دهد به اين موضوع پاسخ دهند كه آيا اين وضعيت ادامه خواهد يافت يا اين كه دولت با اعمال مكانيزم هاي مختلف به داد كشاورزان خواهد رسيد. محمدياري در پايان گفت: روي آوردن به سياست هاي مقطعي نميتواند متضمن موفقيت برنامه هاي اقتصادي و بهبود وضع باشد و در اين رابطه بايد اصلاحات زير ساختي و بازنگري در ديدگاه هاي كلان در دستور كار قرار گيرد.
دیدگاه تان را بنویسید