احتمال وقوع بحران مالی مسكن در ایران
این اتفاق در واقع شبیه آن چیزی است كه در ایالات متحده اتفاق افتاد. به دلیل كاهش قیمت مسكن احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات بخش مسكن به بانكها بالاست.
منابع آگاه از نزدیك بودن بحران مالی بانكها ناشی از عدم باز پرداخت وامهای مسكن در ایران شبیه آنچه در آمریكا اتفاق افتاد و زمینه ساز بحران بزرگ مالی جهان شد خبر میدهند. یك منبع آگاه در گفتگو با سرویس اقتصادی «فردا» با اشاره به ركود بخش ساختمان و افت قیمت شدید قیمت مسكن گفت: كسانی كه در سالهای گذشته تسهیلات ساخت یا خرید مسكن دریافت كردهاند در باز پرداخت تسهیلات با مشكلات زیادی روبرو شدهاند. این منبع آگاه كه از فعالان حوزه بانكی و بورس است خاطرنشان كرد به دلیل كاهش قیمت مسكن احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات بخش مسكن به بانكها بالاست و تسهیلات گیرندگان واحدهای مسكونی و خریداری شده از طریق تسهیلات را به بانكها واگذار كنند. این اتفاق در واقع شبیه آن چیزی است كه در ایالات متحده اتفاق افتاد. به دلیل كاهش شدید قیمت مسكن دریافت كنندگان تسهیلات تمایلی به بازپرداخت تسهیلات خود به بانكها نداشتند و عملاً خانههای زیادی به بانكها بازگردانده شد و این مسئله زمینهساز بزرگترین بحران اقتصادی 80 سال اخیر شد. در ایران اگرچه شركتهای بورسی فعال در حوزه ساختمان و لیزینگ مسكن كم است اما در كشور علاوه بر بانكهای دولتی و خصوصی شركتهای انبوه ساز زیادی در كشور فعالاند. در این میان بانكهای خصوصی و لیزینگها طی سه سال گذشته تسهیلات زیادی را به ساخت و خرید مسكن اختصاص دادند به طوری كا تا 70 درید قیمت مسكن را تسهیلات میدادند. اكنون كه قیمت مسكن در برخی از مناطق حتی تا 50 درید هم كاهش پیدا كرده به نظر میرسد چنانچه ركود بخش مسكن ادامه یابد و قیمت مسكن نیز باز هم كاهش یابد بسیاری از تسهیلات گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نبوده و بانكهای خصوصی و لیزینگها اولین قربانیان بحران شوند. كاهش 60 درصدی درخواست پروانه ساخت و همچنین ركود كامل خرید و فروش در شهرهای بزرگ و كوچك نشانههای بروز بحران است. آمار نشان میدهد شبكه بانكی كشور طی سه سال 84 تا 86 كه اوج رونق مسكن بود به ترتیب 18 هزار میلیارد تومان، 23.8 هزار میلیارد تومان و 29 هزار میلیارد تومان و در مجموع نزدیك 71 هزار میلیارد تومان به بخش مسكن و ساختمان تسهیلات پرداخت كردند. محاسبات نشان میدهد كه در سالهای مذكور به ترتیب 22.3 ، 22 و 20.5 درید تسهیلات بانكی به بخش مسكن اختصاص داده است. همچنین رشد سالانه این تسهیلات نشان میدهد طی سالهای 84 تا 86 به ترتیب هر سال نسبت به سال قبل تسهیلات پرداختی مسكن به ترتیب 43.2درصد،32.9 درصد و 21.7 درصد و به طور متوسط سالانه نزدیك 32 درصد رشد كرده است. كارشناسان پیشبینی كرده بودند کارشناسان پیش از این نیز نسبت به وقوع بحران مالی در بانکهای خصوصی ناشی از عدم برگشت تسهیلات اعطا شده در بخش مسکن از سوی این بانکها هشدار داده بودند. در آذر ماه سال گذشته نیز یك كارشناس پولی و بانكی از احتمال بروز بحران مالی ناشی از عدم بازپرداخت مسكن خبر داده بود. عبده تبریزی در میزگرد تخصصی «تأثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران» كه در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به بحران جهانی گفته بود: این بحران میتواند در ایران هم اتفاق بیفتد. بانکهای خصوصی که در حوزه خرید مسکن تا 70 درصد وام در شهر تهران و شهرهای بزرگ پرداخت کردهاند ممکن است با این شرایط روبهرو شوند به طوری که با کاهش قیمت مسکن صاحب خانهای که واحد مسکونی را خریداری کرده، اقساط خود را پرداخت نکند و به بانک اعلام کند که مسکن خود را پس بگیرد و چون قیمت به میزان 30 درصد افت کرده و ممکن است بیش از این افت کند و از سوی دیگر خریدار هم عنوان کند که توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتر است بانک واحد مسکونی را دریافت کند و این اتفاق در ایالات متحده افتاد و سرچشمه بحران شد. وی گفت: «بعد از پایین آمدن نرخ سود بانکی برای اینکه در اقتصاد تحرک ایجاد شود وامهای گستردهای در بخش ساختمان تا 120 درصد ارزش مسکن داده شد.» وی گفت: وقتی چنین معجزهای در اقتصادی مانند آمریکا میافتد باید نگران آن بود. در سال 2006 افزایش قیمت مسکن کند و معلوم شد که حباب است. وی گفت: در خانوادهای که با توانایی هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسط قبول کرده بود، با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و بنزین پرداختها میسر نشد و پیامد دریافت وامهای زیراستاندارد خود را کمکم نشان داد. از سوی دیگر بانکها نیز در سالهای آخر وامهایی را پرداخت میکردند که با تغییر نرخ تورم، نرخ سود نیز تغییر میکرد و این تأثیر مضاعفی بر ایجاد بحران داشت.
دیدگاه تان را بنویسید