تعامل؛ جاده یک طرفه!؟
ابراهیم بهنام
در پی رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به فاطمه آجرلو، گزینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سوسن کشاورز گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، رئیس جمهور خانم فاطمه آلیا نماینده اصول گرای مجلس را به عنوان وزیر آموزش و پرورش و علی ذبیحی، رئیس سازمان تامین اجتماعی را به عنوان وزیر نیرو، به مجلس معرفی کرده است. بر این اساس قرار است روز 24 شهریور نمایندگان مجلس یک بار دیگر به دو وزیر معرفی شده ( وزیر نیرو و آموزش و پرورش) رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. فارغ از اینکه نمایندگان مجلس در این روز رای سفید یا کبود خود را به صندوق می اندازند، آنچه در خور تامل است، نوع مواجه دولت با مجلس است. در حقیقت به نظر می رسد بر خلاف کنش نمایندگان مجلس که در برابر وزرای معرفی شده رئیس جمهور، بنا بر توصیه های ارشادی وغیر دستوری رهبر معظم انقلاب، در راستای تعامل با دولت یک گام به پیش گذاشته و به اکثریت کابینه رای دادند، کنش دولت در معرفی دو وزیر جدید حکایت از یک گام به پس دارد. معرفی علي ذبيحي، رييس سازمان تامين اجتماعي به عنوان وزیر نیرو و فاطمه آلیا به عنوان وزیر آموزش و پرورش این سوال را به ذهن متبادر می کند که تفاوت آقای ذبیحی با آقای علی آبادی و تفاوت خانم آلیا با خانم آجرلو که نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را جلب کنند، در چیست. بر اساس اخبار و گزارش های مربوط به روزهای بررسی صلاحیت وزرا در مجلس، عمده انتقادی که از جانب نمایندگان مجلس به علی آبادی، آجرلو و کشاورز وارد شد، عدم تخصص و سابقه مدیریتی لازم و مربوط این گزینه ها با وزارت خانه های معرفی شده بود. حال آیا معرفی رئیس سازمان تامین اجتماعی به عنوان وزیر نیرو به مفهوم رفع نگرانی یا ابهام نمایندگان مجلس داشت؟ آیا معرفی فاطمه آلیا در حالی که همکار وی خانم آجرلو نیز چند روز پیش نتوانست اعتماد همکاران خود را جلب کند، نشان از احترام دولت به رای و نظر مجلسیان دارد؟ به نظر می رسد آقای رئیس جمهور همچنان بر نظر و برداشت خود از موضوع تعامل دولت و مجلس تاکید دارد؛ تعاملی که نه دو طرفه بلکه یک طرفه است. بر این اساس از آنجا که رئیس جمهور منتخب همه مردم در سطح ملی است، نمایندگان مجلس نباید به اسم نظارت یا حق قانونی، مانع از تصمیمات رئیس دولت در انتخاب همکاران خود شود و در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به برخی مولفه های کلی همچون دینداری، ولایت پذیری و علاقه به نظام و انقلاب بسنده کرده و از پرداختن به مسایل مدیریتی و سوابق اجرایی و کارآمدی پرهیز کنند و آن را به خود رئیس جمهور واگذار کنند. بدین ترتیب معرفی فاطمه آلیا و علی ذبیحی، بیان گر این نکته است که به رغم کوتاه آمدن نمایندگان مجلس از بسیاری از انتقادات خود نسبت به ترکیب کابینه و رای اعتماد دادن به اکثر کابینه جهت حصول به تعامل و همکاری دو قوه، دولت همچنان بر سبیل گذشته پیش می رود و توجه چندانی به رای و نظر مجلس ندارد. در غیر این صورت با کدام توجیه علمی و منطقی، رئیس سازمان تامین اجتماعی باید وزیر نیرو شود و فاطمه آلیا وزیر آموزش و پرورش، در حالی که چند روز پیش محمد علی آبادی و فاطمه آجر لو به دلیل عدم تنایب تخصص خود با وزارتخانه پیشنهادی از راهیابی به کابینه بازماندند؟ در این میان آن دسته ازنمایندگان مجلس که در راستای تعامل و همکاری با دولت، از بیان انتقادات خود صرف نظر کردند و به برخی وزرای پیشنهادی بر خلاف نظر قبلی خود رای دادند، حال باید در این تصمیم خود بیشتر تامل کنند که آیا از طرف مقابل (دولت) پاسخ در خوری دریافت کرده اند؟ آیا معرفی آلیا و ذبیحی پاسخ شایسته ای از طرف دولت است برای رفع ابهام ها و نگرانی های آنها؟ آیا به نظر نمی رسد تعامل دولت و مجلس به جاده ای یک طرفه تبدیل شده است؟
دیدگاه تان را بنویسید