"آزموده را آزمودن خطاست"
متاسفانه در شرايط كنوني سياستگذاران بخش سلامت تاثيرگذارترين افراد در ارائه خدمت و همچنين ناظران اجراي مقررات هستند كه اميدواريم در دولت دهم و با حضور دكتر وحيد دستجردي و در فضاي تعامل و همدلي بين دو وزارتخانه رفاه و بهداشت اين مشكل به بهترين وجه ممكن رفع شود.
ایسنا: سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به برخي ديدگاهها و اظهارنظرها در جرايد و رسانههاي گروهي، مبني بر پيشنهاد بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت، اعلام كرد: اگر سياستگذار، مجري و ناظر در حوزه سلامت يكي شود و همين مختصر نظارت بيمهها بر ارائه كنندگان خدمت نيز از بين برود، چه كسي از حقوق بيماران و بيمهشدگان صيانت خواهد كرد؟ محسن احمدي با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستانهاي تحت اختيار آن توليدكننده اصلي خدمات درماني در كشور هستند و با مديريت بخشي از منابع حوزه سلامت توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سياستگذاري در حوزه سلامت نه تنها با مشكل مواجه نميشود، بلكه با جداسازي ارائه كننده از خريدار خدمت، خدمات مطلوبتري به بيماران ارائه ميشود. وي يادآور شد: اين تفكيك كه براساس پيشرفتهترين موازين علمي در دنياست، در حال حاضر به عنوان يك اصل پذيرفته شده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجراست و حداقل فايده آن، اين است كه حد نهايي قيمت در چانهزني بين ارائه كننده خدمت (وزارت بهداشت) و خريدار (وزارت رفاه به نمايندگي بيمه شده)، تعيين ميشود. همچنين امكان نظارت خريدار به عنوان نماينده بيمه شده را بر ارائه كننده خدمت فراهم ميكند. مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: هم حوزه بيمهاي به عنوان تامين كننده مالي و خريدار خدمت و هم وزارت بهداشت به عنوان ارائه كننده خدمت و سياستگذار اصلي بخش سلامت با مشكلاتي مواجه هستند و دليل آن تفكيك اين دو حوزه از يكديگر نيست، بلكه علت اصلي مشكلاتي است كه از سالهاي دور ريشه در مديريت و برنامهريزي كلان در اين حوزه دارد و تنها با بررسيهاي علمي و ارائه راهكارهاي مناسب براي آن ميتوان چارهانديشي كرد. احمدي در تشريح اين موضوع يادآور شد: اگر وزارت بهداشت دچار مشكلات عديدهاي است، دليل آن وزارت رفاه نيست بلكه درگير شدن وزارت بهداشت به مقوله اجرا، ارائه خدمات درماني به جاي سياستگذاري، فقدان نظارت عالي و نقش راهبردي در واردات تكنولوژي و عرضه خدمات در كشور، فقدان تدوين دستورالعملهاي درماني، فقدان استقرار نظام ارجاع، واگذاري اختيار تعرفهگذاري بخش خصوصي به خود ارائه كنندگان، فقدان نظارت بر اجراي تعرفهها و در نهايت يكي بودن سياستگذار، ارائه كننده خدمت و ناظر است. به گفته وي، سازمانهاي بيمهگر هم داراي مشكلاتي همچون نامناسب بودن منابع و مصارف، فقدان نظارت بر ورود و عرضه تكنولوژي و خدمات به كشور، وجود نداشتن راهنماهاي باليني و دستورالعملهاي درماني، اشتغال همزمان ارائه كنندگان خدمت در دو بخش خصوصي و دولتي و فشار بر بخش دولتي و غيره است كه رفع اين مشكلات از وظايف ذاتي وزارت بهداشت بوده و به فرض ادغام بيمهها در اين وزارت نه تنها مشكلات حل نخواهد شد، بلكه براي هيمشه باقي خواهد ماند. سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي يكي از علل اصلي تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ناكارآمد بودن وزارت بهداشت در رفع مشكلات بيمهها طي ساليان طولاني كه نظارت بيمهها بر عهدهاش بوده دانست و تصريح كرد: آزموده را آزمودن خطاست. احمدي گفت: متاسفانه در شرايط كنوني سياستگذاران بخش سلامت تاثيرگذارترين افراد در ارائه خدمت و همچنين ناظران اجراي مقررات هستند كه اميدواريم در دولت دهم و با حضور دكتر وحيد دستجردي و در فضاي تعامل و همدلي بين دو وزارتخانه رفاه و بهداشت اين مشكل به بهترين وجه ممكن رفع شود.
دیدگاه تان را بنویسید