آثار مخرب هجوم شبه دولتی ها به اصل 44
سروش صاحب فصول
بسم الله الرحمن الرحيم مبدع كلمه « خصولتي » كه از قضا يكي از مديران دولت دربخش خصوصي سازي است هيچگاه تصور نمي كرد واژه سازي او تا اين اندازه در جريان اجراي سياستهاي اصل 44 مصداق پيدا كند و به دفعات از سوي منتقدان مورد استفاده قرار گيرد ولي گذشت زمان و اصراربر واگذاري هرچه سريعتر و شتابان بنگاه هاي دولتي واقعيتي به نام شركتهاي شبه دولتي يا همان خصولتي ها را بيش از پيش نمايان و نقش آفريني آنان در حركت قطار واگذاريها را آشكارتر ساخت نقشي كه به نظر مي رسد در آينده بيشتر و بيشتر از آن خواهيم شنيد چرا كه به پيدايش نسل جديدي از فعالان اقتصادي و سياسي منجر مي شود كه جايگاهي غيرقابل چشم پوشي در جامعه ايراني خواهند يافت . به اعتقاد بسياري از كارشناسان آنچه طي چهار سال و اندي كه از اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي سپري شده مصداق روشن پياده سازي ناقص و نادرست سياستهاي خصوصي سازي است . اين كارشناسان براي ادعاي خود دلائل متعددي اقامه مي كنند كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد : الف خلاصه شدن خصوصي سازي در واگذاري بنگاه هاي دولتي ب حركت در جهت معكوس آزادسازي اقتصادي كه پيش شرط موفقيت خصوصي سازي است ج عدم اتخاذ سياستهاي ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار و بالا بردن هزينه فعاليت بخش خصوصي د اصرار بر نگاه درآمدزا به واگذاريها اين دلائل در كنار نكات ديگري كه از سوي منتقدان روند اجراي سياستهاي اصل 44 مطرح مي شود باعث شده بسياري در موفقيت اين حركت دچار ترديد شوند اما گذشته از تبعات اقتصادي اجراي سياستهاي خصوصي سازي به روش چند سال گذشته كارشناسان اجتماعي و سياسي نيز نسبت به پيامدهاي اين روال هشدارهايي جدي مي دهند. به عقيده اين افراد يكي از عمده ترين وجوه و نتايج اجراي سياستهاي خصوصي سازي بنابر تجربه ساير كشورهاي جهان جابجايي طبقات اجتماعي حذف و پيدايش طبقات و در نتيجه برقراري مناسبات اجتماعي سياسي و فرهنگي نوين است چرا كه خصوصي سازي در واقع نوعي باز توزيع ثروت در جامعه تلقي مي گردد و در پي اجراي آن مرزهاي جديدي از مالكيت ايجاد و تعريف مي شود كه اگرچه با هدف كاهش فاصله طبقاتي و جلوگيري از انباشت ثروت و سرمايه در طبقات خاصي از اجتماع شكل مي گيرد ولي درصورت اشتباه در اجرا مي تواند به فاجعه اي اجتماعي تبديل گردد. نمونه هاي بسيار كوچكي از اين پيامدهاي ناگوار را كه محصول بي دقتي مجريان سياستهاي خصوصي سازي بود در سالهاي گذشته شاهد بوديم و متاسفانه همچنان هستيم ; بيكار شدن خيل عظيمي از كارگران آن دسته از واحدهاي واگذار شده كه از سوي تاجران و سودجويان خريداري و به صورت تصنعي به مرز شكستگي كشانده شده تا زمين و املاك آن فروخته شود از مشهورترين مواردي است كه تا به حال چندين بار اتفاق افتاده است . چنين اتفاقاتي جز بيكاري عده اي كارگر زحمتكش و پولدارتر شدن عده اي سودجو حاصل ديگري ندارد. اصرار مجريان سياست واگذاري بنگاه هاي دولتي بر ادامه روند گذشته جنبه ناگوار ديگري نيز دارد كه اين روزها و در پي واگذاري نيمي از سهام مخابرات در قالب بزرگترين معامله تاريخ بورس كشور بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و آن هم حضور پررنگ و فعال شركتهاي شبه دولتي به عنوان خريداران سهام شركتهاي دولتي است . اين مسئله اگرچه طي تمام سالهايي كه از عمر خصوصي سازي در كشور مي گذرد وجود داشته ولي در سالهاي اخير و با شتاب گرفتن روند واگذاريها و نقش روزافزون شبه دولتي ها در اين فرايند نگرانيهايي را برانگيخته است . خروج بنگاههاي واگذار شده از حيطه نظارتي دولت يكي از برجسته ترين مواردي است كه باعث نگراني افكار عمومي مي شود چرا كه كارشناسان معتقدند وابستگي اين قبيل شركتها به دستگاه هاي دولتي و عزل و نصب مديران آنان توسط مديران دولت باعث مي شود بنگاه هاي واگذار شده نيز همچنان تحت مديريت كلان دولت باقي بمانند و در واقع كاهش تصديگري دولت و واگذاري مديريت به بخش خصوصي واقعي كه اساسي ترين هدف خصوصي سازي است محقق نشود با اين تفاوت كه خروج بنگاه هاي سابقا دولتي از حوزه كنترل و نظارت عمومي زمينه بروز تخلفات و يا تباني را در آنها فراهم مي كند. افزايش روز به روز روند حضور اين شركتهاي شبه دولتي در حوزه اقتصادي كشور كه معلول واگذاري بنگاه هاي بزرگ دولتي از سوي خود دولت است طبيعتا فضاي كار را براي بخش خصوصي واقعي و تعاوني ها بيش از پيش محدود مي كند كه اين مسئله در آينده نه چندان دور به شكست طرح كوچك سازي دولت و سياستهاي اصل 44 مي انجامد . اين نگرانيها زماني تشديد مي شود كه بنابه گفته مسئولان نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 در مجلس و نمايندگان بخش خصوصي در اثر هجوم شبه دولتي ها فقط بين 10 تا 25 درصد واگذاريهاي انجام شده به بخش خصوصي واقعي رسيده و ساير موارد خصوصي سازي را بايد در واقع جابه جايي اموال بين بخشهاي مختلف دولت تلقي كرد. به نظر مي رسد اصلاح اين روند از اختيار مجريان سياستهاي اصل 44 نيز خارج است چرا كه قانون صراحتا اجازه جلوگيري از حضور بخشهاي شبه دولتي را به شرطي كه كمتر از 40 درصد يك بنگاه را در اختيار بگيرند نمي دهد . بنابر اين بايد براي ممانعت از ادامه و تكرار اين مسئله هرچه سريعتر نسبت به تصحيح قانون اجراي اصل 44 اقدام مقتضي صورت گيرد . منبع: جمهوری اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید