بيم ها و اميدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
صالح اسکندری
فردا دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت دهم تشکيل مي شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولين و مهمترين دستور، روي ميز کار اين ستاد قرار دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دليل تعلل در معرفي معاون اول رئيس جمهور با چند ماه تاخير برگزار مي شود. گفتني است جلسه هفته پيش اين ستاد نيز به دليل مسافرت رحيمي به چين لغو شد. اين ستاد که در پرتو فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شده است تا کنون نتوانسته آن گونه که شايسته و بايسته است در مسير منويات رهبر معظم انقلاب و پاسخ به مطالبات عمومي گام جدي و اساسي بردارد. بيش از8 سال از فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد و اين موضوع در سالهاي اخير به يک مطالبه اجتماعي تبديل شده است. برخي آگاهان سياسي قائل به يک سيکل ترکيبي در اجتماعي و سياسي بودن اين مطالبه هستند. يعني اين مطالبه به عنوان يک پديده در سطح تحليل اجتماعي بطئا شکل گرفته است و به سطح تحليل سياسي رسيده، سپس اين پديده سياسي موجد يک جريان عظيم اجتماعي گشته که حتي قدرت گفتمان سازي دارد و امروز بار ديگر درسطح سياسي، دولتي بر سر کار است که اين شعار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است. براساس تحقيقات موسسه بين المللي "شفافيت" شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. بالاترين نمره کشورها از نظر فساد اقتصادي،10 محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي2/9 است. هرچند که وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير کشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددي اين امر به يکي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوري تبديل شده است. دغدغه رهبر معظم انقلاب يک مطالبه عمومي است و ايشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي سخن مي گويند. در واقع با گذشت بيش از هشت سال از شکل گيري و صورتبندي جريان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقيق و قانع کننده اي به اين مطالبه اجتماعي و سياسي نداده اند. اين موضوع در ارتباط با يک جريان سياسي خاص در کشور نيست چرا که صدور اين فرمان هم زمان با تسلط جريانات دوم خردادي در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرايان در رئوس قواي مقننه و اجرايي کشور است. در يک عکس فوري از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعي زير به چشم مي آيد: 1 -مخالفتها نبايد در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد ترديد بيفکند وتسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. 2-اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. 3 -کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. 4 - ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. 5 - بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند . 6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي کلان را پوشش اطلاعاتي دهد. 7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. 8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. اين منشور مبارزه با فساد، خط کش مدرجي به دست مي دهد که مي توان با آن عملکرد قوا را در نه سال گذشته اندازه گرفت و کساني که در خارج از اين مسير گام برداشته اند توبيخ کرد. بديهي است با قرار ندادن مردم در جريان فعاليت هاي اين ستاد و وقفه هاي چند ماهه و غير موجه چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد بپذيريم تلقي افکار عمومي اين باشد که عزم جدي در برخورد با مفاسد اقتصادي وجود ندارد. در مقابل يکي از آسيب هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي شدن اين روند است. رويکرد سياسي به نحوه مبارزه يک دولت با مفاسد اقتصادي اساسا يک شگرد تبليغاتي پيچيده است. اين روزها جرياني که در مقابل هر اقدام دولت ساز مخالف کوک مي کند تلاش وسيعي را براي هدف گرفتن نقطه سياه دارت شعارها و گفتمان دولت احمدي نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است. به زعم اين جريان پاشنه آشيل محبوبيت و پايگاه اجتماعي احمدي نژاد ناکامي و شکست وي در مبارزه با مفاسد اقتصادي است لذا سعي دارد اين گونه وانمود نمايد که دولت از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان يک شگرد تبليغاتي در انتخابات بهره برده است و عزم چنداني براي تحقق اهداف اصلي اين مبارزه ندارد. اين در حالي است که اراده شکل گرفته در دولت به منظور عدالت گستري و مبارزه با هر گونه سوء استفاده از منافذ اقتصادي يک واقعيت غير قابل انکار است و تنها با تصحيح و ترميم مسيرهاي اطلاع رساني مي توان ضمن شفاف سازي زمينه را براي آگاهي افکار عمومي از جديت دولت و همکاري ساير قوا در اين زمينه مهيا ساخت. به هر حال پاسخگويي سيستم سياسي به مطالبات اجتماعي آنها را به فاکتورهاي حمايتي تبديل مي کند و بر اعتماد عمومي به نظام مي افزايد. اما در صورتي که اين مطالبات شکل بگيرد و بي پاسخ بماند، کاهنده سرمايه هاي اجتماعي است و موجي از بي اعتمادي را در کشور به راه مي اندازد. امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وکارآمد است لذا بايد منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادي علاوه بر اينکه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود. منبع: رسالت
دیدگاه تان را بنویسید