صادرات زعفران؛ يک مصوبه دو اظهار نظر
به اعتقاد آنها اين تصميم نه تنها مشکلي را از زعفران حل نکرد بلکه منجر به سوء استفاده گروهي و افزايش قاچاق اين محصول گرانبهاي توليدي شد.
ایرنا: هرچند مسئولان وزارت بازرگاني معتقدند: مصوبه اسفند سال گذشته هيات دولت مبني بر تخصيص سه تا 10 درصد جوايز و مشوق هاي صادراتي براي بسته هاي کمتر از 10 گرم زعفران به نفع توليد و صادرات اين بخش است، اما برخي فعالان بخش خصوصي نظرات متفاوتي در اين زمينه دارند. به اعتقاد آنها اين تصميم نه تنها مشکلي را از زعفران حل نکرد بلکه منجر به سوء استفاده گروهي و افزايش قاچاق اين محصول گرانبهاي توليدي شد. برخي طرفداران اين طرح نيز ممانعت از خروج فله اي زعفران با توجه به تعيين عوارض پنج درصدي را از جمله دستاوردهاي مثبت آن عنوان مي کنند. مخالفان مصوبه عنوان مي کنند: 80 درصد صادرات زعفران ايران از گذشته تاکنون صنعتي بوده و بصورت فله براي بازارهاي هدف صادر شده است، از اين جهت صدور اين محصول در بسته هاي 10 گرمي که براي مصارف صنعتي نيازمند زعفران 10 کيلوگرمي هستند، امکان پذير نخواهد بود. گفته مي شود، زعفران توليدي پس از خروج از ايران و ورود به برخي از کشورهاي اروپايي با برند آن کشور به ديگر نقاط جهان صادر مي شود. "اسدالله عسگر اولادي" روز جمعه به خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: با توجه به اينکه در زمان حاضر بخش عمده زعفران ايران در رستوران هاي بزرگ جهان و باشگاه ها مصرف مي شود، ايجاد موانع و محدود کردن وزن آن براي صادرات غيرمنطقي به نظر مي رسد. رييس کنفدراسيون صادرات ايران با طرح اين پرسش که مگر چند درصد زعفران توليدي به مصرف خانوار مي رسد و يا ميانگين مصرف خانوارها چقدر است، افزود: کمتراز 20 درصد مردم زعفران را در بسته هاي دو تا 30 گرمي خريداري مي کنند. وي با بيان اينکه عوراض پنج درصدي براي صادرات زعفران تصميمي اشتباه است، افزود: ضرروي است مسئولان در اين خصوص تجديدنظر کنند. اين صادرکننده افزود: يک رستوران بزرگ هيچگاه زعفران 25 گرمي را خريداري نمي کند زيرا براي آنها خريد بسته هاي کوچک مقرون به صرفه نيست. عسگراولادي افزود: حتي براي صادرکننده نيز اين شيوه صادراتي سودمند نيست، زيرا اگر صادرکننده ي زعفران را در بسته هاي بزرگ صادر کند، متحمل جريمه مي شود، از اين رو تصميم اخير خردمندانه نيست و دولت بايد در اجراي اين تصميم تجديدنظر کند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تاکيد کرد: شواهد موجود پس از چند ماه از اجراي اين طرح نشان مي دهد مصوبه بسته بندي زعفران عملي غيرکارشناسي بود. اما از سوي ديگر مديرکل دفتر توسعه صادرات کالاي سازمان توسعه تجارت معتقد است: مصوبه هيات دولت نه تنها به ضرر زعفران تمام نشده بلکه صادرکنندگان را به سمت بسته بندي تشويق کرده است. براساس مصوبه هيات دولت، بسته هاي زعفران صادراتي بين 10 تا 30 گرم مشمول جايزه صادراتي نمي شود و براي ميزان بيش از 50 گرم بايد پنج درصد عوارض صادراتي پرداخت شود. "مهرداد جلالي پور" نيز به خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: در زمان حاضر صادرکنندگان بسته هاي زعفران را در پوشش و بسته بندي سلفون به خارج از کشور صادر مي کنند که به نوعي زمينه اشتغالزايي گروهي را نيز فراهم کرده است. وي نظري متفاوت از عسگر اولادي دارد و مي گويد: هم اکنون در بسياري از مناطق جهان زعفران در وزن هاي پايين مصرف مي شود. به اعتقاد اين مقام مسئول، مخالفان مصوبه هيچ ادله و منطقي براي اثبات سخنان خود ندارند. وي همچنين از برنامه سازمان توسعه تجارت براي استاندارد کردن ضوابط بسته بندي زعفران بعنوان دومين گام براي سامان دهي وضعيت زعفران نام برد و گفت: بسته بندي سلفون مناسب نيست و بايد وارد مراحل بالاتري شويم. جلالي پور افزود: تعيين معيارهاي بسته بندي در داخل و ايجاد چارچوب و معيار نظارتي جزو برنامه هاي جدي براي بسته بندي زعفران است. وي در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند مصوبه زعفران صادرکنندگان اين بخش را متضرر کرده، افزود: براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد از اين گروه پرسيد که چرا زعفران ايران در بازار امارات متحده عربي بصورت فله اي و فوق العاه ارزان عرضه مي شود. جلالي پور تاکيد کرد: تمام دنيا به سمت نظم دهي به سيستم صادرات محصولات خود هستند و شرط ماندگاري ايران در بازارهاي هدف در حوزه زعفران اتخاذ تدابيري اين چنين است. براساس برخي برآوردها ميزان توليد زعفران در سال جديد به حدود 170 تن مي رسد که نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش نشان مي دهد.
دیدگاه تان را بنویسید