اظهارات وزیر بازرگانی در نماز جمعه
تجارت خارجي به عنوان موتور محركه اقتصادي و يكي از منابع مهم براي كسب درآمد نفتي، اشتغال و مقولههاي ديگر براي كشور است.
مبادله تجاري ايران با كشورهاي مسلمان با رشد 15 درصدي نسبت به سال گذشته به 27.7 ميليارد دلار رسيده و ارزش معاملات جهاني براي تجارت حلال به صورت سالانه دو هزار و 100 ميليارد دلار ارزيابي شده است. مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ امروز پيش از خطبههاي نماز جمعه در سخناني با اعلام اين خبر در مورد صادرات گفت: تجارت خارجي به عنوان موتور محركه اقتصادي و يكي از منابع مهم براي كسب درآمد نفتي، اشتغال و مقولههاي ديگر براي كشور است. وي با بيان اينكه تجارت هم در حوزه اسلام و هم ايران موضوعي شناخته شده است در مورد تجارت در اسلام عنوان كرد: اسلام براي برپايي تجارت دستوراتي دارد كه الزامات شرعي در توليد و توسعه تجارت از جمله اينهاست. از سوي ديگر يكي از مشكلات حال حاضر ما توجه كمتر به كيفيت است كه اسلام در اين مورد تاكيد دارد همواره حق مشتري ادا شود. غضنفري در مورد تجارت در ايران نيز اظهار كرد: جهان از گذشتههاي دور ايران را حلقه اتصال ميان شرق و غرب ميدانست. تاريخ ايران نيز نشان ميدهد ايرانيان با هنر بازرگاني آشنا بودند و ارزش آن را در جذب سرمايه و رونق كسب و كار ميدانستند. وي به عنوان مثال به صادرات فرش ايران اشاره كرد و افزود: از گذشته در اين زمينه توانستهايم فرشهايي صادر كنيم كه علاوه بر بعد فرهنگي باعث آشنايي كشورهاي ديگر با ظرفيتهاي ايران، اشتغالزايي و رونق كسب و كار در ايران شده است. وزير بازرگاني در ادامه بيشتر صادرات كشور را مربوط به محصولات صنعتي و پيشرفته دانست و سپس به صادرات خدمات فني و مهندسي اشاره و خاطرنشان كرد: نزديك به 2.5 ميليارد دلار حجم خدمات فني و مهندسي ايران در سال گذشته بوده است. وي در ادامه گفت: براساس آمارهاي سازمان جهاني تجارت درسال گذشته ميزان ارزش صادرات كشور 173 ميليارد دلار بود كه حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي است. غضنفري در ادامه عنوان كرد: نگاه به 20 سال اخير صادرات كشور نشان ميدهد كه تاكنون تحقق برنامه چهارم در زمينه صادرات نسبت به برنامههاي ديگر بيشتر بوده است. وي خاطرنشان كرد: ميزان تحقق صادرات كشور در برنامه چهارم تاكنون بيش از ميزان پيشبيني شده در برنامه بوده است. در چهار سال گذشته 83 ميليارد دلار كالاي غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به خارج از كشور صادر شده كه بيش از ميزان مدنظر برنامه چهارم بوده است. غضنفري يادآور شد: در برنامههاي اول، دوم و سوم تحقق برنامه در اين زمينه 60 تا 90 درصد بود اما در برنامه چهارم اين ميزان تحقق بيش از رقمهاي گذشته بوده است. وي در ادامه عنوان كرد: در سال 87 ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران با احتساب ميعانات گازي 23 ميليارد دلار بود كه دو برابر هدف مصوب برنامه چهارم است. وي تصريح كرد: موفقيتهاي صادراتي ايران در شرايطي ايجاد شده كه جهان در سال 2008 با سختترين ركود جهاني در سالهاي اخير مواجه بود. رشد اقتصادي دنيا در سال 2007 ، 5.2 درصد بود كه در سال 2008 اين ميزان به سه درصد كاهش يافت و همچنين در سال جاري نيز اين رشد 1.1 درصد منفي خواهد بود. وزير بازرگاني با اشاره به عملكرد نامناسب كشورهاي غربي در زمينه بحران مالي جهاني عنوان كرد: بلاي كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه نيز رسيده است و ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از 8.3 درصد به 6 درصد كاهش يافته است. * كاهش 11 درصدي صادرات كالا و خدمات در جهان وي در ادامه نرخ رشد تجارت جهاني در سال 2007 را 7.3 درصد اعلام كرد كه در سال 2008 به سه درصد كاهش يافته است و افزود: در سال جاري نيز ارزش صادرات كالا و خدمات نسب به سال 2008 ، 11.9 درصد كاهش خواهد يافت. غضنفري اذعان كرد: بحران جهاني يك فرصت استثنايي براي كشورهاي در حال توسعه نيز است كه از اتكا به كشورهاي غربي و آمريكا بكاهند. كاهش اتكا ايران به كشورهاي غربي در دو دهه اخير از جمله عواملي بوده كه آسيبهاي ناشي از بحران جهاني به حداقل ممكن كاهش يافت. وي همچنين به گسترش روابط اقتصادي ايران با كشورهاي قاره آفريقا و آمريكاي لاتين و برخي از اقتصادهاي نوظهور در جنوب و شرق آسيا اشاره كرد كه از ديد او اين اقدام كاملا منطقي است. وي همچنين تنوع در صادرات، حركت به سمت توليد و صادرات كالاهاي دانش پايه و تدوين بستههاي حمايتي موثر را از جمله راهكارهايي عنوان كرد كه ميتواند وابستگي ايران را به نفت به حداقل برساند. غضنفري اضافه كرد: توسعه فضاي رقابتي در كشور از طريق خصوصيسازي نيز ميتواند زمينهساز توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور باشد. حذف ديوانسالاري در صادرات، افزايش رايزنهاي خارجي، تدوين استراتژي ملي توسعه صادرات، راهاندازي پنجره واحد تجاري نيز كه مورد حمايت بخش خصوصي و دولتي است، مدنظر قرار گرفته است. وي در پايان خاطرنشان كرد: در سال اصلاح الگوي مصرف دو برنامه جدي وزارت بازرگاني در اين مورد دارد. يكي بحث جلوگيري از كالاهاي غيركيفي است كه به كمك موسسه استاندارد و وزارتخانههاي بهداشت، صنايع و جهاد كشاورزي ليستي از كالاهاي غيراستاندارد بايد اعلام شود. برنامه ديگر مربوط به كاهش قيمت تمام شده است كه افزايش قيمت كالاهاي ايراني به صورت سالانه باعث ميشوند اين كالاها بازارهاي خود را از دست بدهند.
دیدگاه تان را بنویسید