اصل ٩٠، حكميت می كند نه محاكمه
در سال 1388 بيش از 10 هزار پرونده كلان داشتيم كه بيشتر مربوط به مسایل اقتصادي شامل زمينخواري، برگزاري مناقصات، تسهيلات بانكي، بنگاههاي زودبازده و بانكها بوده و در كميسيون اصل نود درحال بررسي است.
نشریه پنجره: حسين اسلامي، نايب ریيس كميسيون اصل نود كه از مجلس هفتم در اين كميسيون عضويت دارد، در گفت و شنودي با پنجره، نحوه ارایه شكايت به كميسيون اصل نود مجلس و روند بررسي آن در كميسيون را تشريح كرد. نماينده مردم ساوه گفت: «اصل نودم قانون اساسي صراحتا اين وظيفه را به دوش كميسيون اصل نود گذاشته كه به شكايات افراد از قواي مجريه، قضاييه و مقننه رسيدگي كند.» وي با بيان اينكه اكثر مردم با اين كميسيون آشنايي ندارند، خاطر نشان كرد: «مردم بيشتر تصور ميكنند كه تنها مرجع رسيدگي به شكايات، قوه قضاييه است در حاليكه كميسيون اصل نود صلاحيت بررسي شكايات افراد از قوه قضاييه، دولت و وزارتخانهها و سازمانها را دارد.» نایبریيس كميسيون اصل نود با اشاره به اينكه شكايات از دو مجرا به كميسيون واصل ميشود، اظهارداشت: «ورودي اول مربوط به شكايات نمايندگان مجلس است كه به جاي قوه قضاييه به كميسيون ارجاع ميشود. در واقع كميسيون اصل نود جايي است كه نمايندگان بدون واسطه قوه قضاييه شكاياتشان را مطرح ميكنند.» وي افزود: «همچنين مواردي كه ریيس مجلس تشخيص ميدهد، براي بررسي به كميسيون اعلام ميشود.» اسلامي گفت: «ورودي دوم مربوط به شكايات عموم مردم است كه اين شكايات را ميتوانند هم از طريق ارسال به مجلس و هم با حضور در كميسيون مطرح كنند.» نماينده مردم ساوه درمجلس تصريح كرد: «تفاوت كار كميسيون اصل نود با دستگاه قضائي، سرعت بررسي شكايت است؛ به اين ترتيب كه يك قاضي ويژه در قوه قضاييه براي رسيدگي به پروندههاي كميسيون تعيين شده است و شكايات بدون فوت وقت و حداكثر ظرف دو ماه بررسي ميشود. اين در حالي است كه ما در سيستم قضايي دچار معضل اطاله دادرسي هستيم.» وي ادامه داد: «علاوه بر اين، كميسيون اصل نود يك نقش حكميتي را بر عهده دارد؛ چون خود اقدام به صدور حكم نميكند و ما شاهديم كه در خيلي از موارد، بررسي دعاوي در كميسيون منجر به صلح ميشود.» اسلامي با بيان اينكه ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود دو نهاد نظارتي مجلس هستند، گفت: «وظيفه ديوان محاسبات تهيه گزارش تفريغ بودجه است، اما كار كميسيون اصل نود فراگيرتر از ديوان است؛ به اين ترتيب كه وظيفه اصلي اين كميسيون بهعنوان بازوي اصلي نظارتي مجلس، رسيدگي به كل شكايات از سه قوه است.» نماينده ساوه افزود: «البته كميسيون اصل نود در بررسيهاي خود، از ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور و ديگر مراجع، نظرخواهي ميكند.» نايبریيس كميسيون اصل نود درخصوص روند بررسي پروندهها دراين كميسيون اظهارداشت: «اگر شكايت شاكي مربوط به حيثيت افراد باشد، با تدبير ریيس كميسيون، كميته ويژه مسئول بررسي آن ميشود و قبل از حصول نتيجه، اخبار آن منتشر نخواهد شد.» وي افزود: «اما شكايات افراد از سازمانها و بهعبارتي شكايات حقوقي در ديگر كميتههاي كميسيون مورد بررسي قرار ميگيرد.» اسلامي كميته اقتصادي، فني و عمراني را يكي از كميتههاي كارشناسي كميسيون اصل نود ذكر كرد و يادآور شد: «اين كميته، شكايات مربوط به یازده وزارتخانه اقتصادي را بررسي ميكند و در واقع وظيفه بررسي مسایل مربوط به حوزههاي نفت، بازرگاني، راه، ارتباطات، صنايع و معادن، كار، تعاون، كشاورزي، اقتصاد و دارايي، بانكها، بيمه، سازمان تأمين اجتماعي، معاونت راهبردي، محيط زيست و نيرو را بر عهده دارد.» نماينده ساوه گفت: «كميته قضايي ديگر كميته كميسيون است كه شكايتهاي مربوط به قوه قضاييه و بازرسي كل كشور را بررسي ميكند.» وي ادامه داد: «كميته فرهنگي و اجتماعي، وظيفه بررسي مباحث مربوط به فعاليت مراكز علمي زيرنظر وزارت علوم را بر عهده دارد و كميته سياسي و امنيتي، مسایل و شكايات مربوط به حوزه وزارت كشور، استانداريها، بخشداريها، شوراهاي شهر و شهرداريها، وزارت اطلاعات و مجموعه امنيتي و شوراي امنيت، وزارت امور خارجه و سفارتخانهها را پوشش ميدهد.» اسلامي خاطر نشان كرد: «كميسيون اصل نود پس از دريافت شكايت، مستندات را از شاكي طلب ميكند و پس از ارایه مستندات، كارشناسان كميسيون بررسيهاي خود را شروع ميكنند و در صورت لزوم از شاكي و متشاكي براي حضور در جلسه كميسيون دعوت ميكنند.» نایبریيس كميسيون اصل نود در خصوص قرائت گزارشهاي اين كميسيون در صحن مجلس، اظهار داشت: «در صورت تصويب اعضای كميسيون، گزارشهايي كه مربوط به مسایل كلي و عمومي است در صحن مجلس قرائت ميشود.» وي يادآور شد: «در سال 1388 بيش از 10 هزار پرونده كلان داشتيم كه بيشتر مربوط به مسایل اقتصادي شامل زمينخواري، برگزاري مناقصات، تسهيلات بانكي، بنگاههاي زودبازده و بانكها بوده و در كميسيون اصل نود درحال بررسي است.»
دیدگاه تان را بنویسید