درخواست دولت فراقانونی است
رئیسجمهور قبل از آغاز به کارش در مجلس سوگند یاد میکند که اصول قانون اساسی را محترم بشمرند. ضمن اینکه مجلس تحت هیچ شرایطی حق ندارد اختیارات خود را به رئیسجمهور تفویض کند.
دکتر محمود کاشانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اصرار دولت برای بازگشت به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها را، خواسته فراقانونی دانست. به گزارش گروه سیاسی«فردا» کاشانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه خود انتظار داشت درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام سوخت و غیره به یک صندوق واریز شود که اختیار برداشت از این صندوق نیز در اختیار خودش قرار گیرد، گفت: به طور آشکار معلوم بود که تأسیس این صندوق برخلاف اصل 53 قانون اساسی است زیرا اصل 53 قانون اساسی تصریح کرده است که کلیه درآمدهای دولت به خزانهداری کل واریز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. بنابراین دولت مجاز به تأسیس صندوق جداگانهای نیست تا بخشی از بودجه عمومی را به آن صندوق واریز کند.
این حقوق دادن با اشاره به حضور سرزده احمدی نژاد در مجلس و درخواست از نمایندگان برای بازگشت به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که بر اساس آن درآمدهای حاصله از هدفمند کردن یارانه ها در اختیار دولت قرار می گیرد، گفت: ایشان از مجلس درخواست اختیارات کرد. یعنی گفت که به من اختیار بدهید تا صرفهجویی ناشی از افزایش بهای کالاها در دست دولت قرار گیرد و دولت بتواند از این حساب یا صندوق بدون نیاز به مصوبه مجلس برداشت کند. در واقع باید گفت که این اختیارات، فراقانونی است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره پیامدهایی این اختیارات فراقانونی افزود: من تصمیم مجلس را کاملاً تأیید میکنم که این ماده یعنی صندوق هدفمندکردن یارانهها را حذف کرد. اختیارات فراقانونی باعث انحراف کشور و دولت و ایجاد بحران در کشور میشود. چون قانون اساسی میثاقی است میان دولت و ملت. از این جهت است که رئیسجمهور قبل از آغاز به کارش در مجلس حاضر میشود و سوگند یاد میکند که اصول قانون اساسی را محترم بشمرند. ضمن اینکه مجلس تحت هیچ شرایطی حق ندارد اختیارات خود را به رئیسجمهور تفویض کند. این مسئله در تاریخ سیاسی ایران سوابق ناخوشایندی داشته است.
کاشانی در مقایسه ای تاریخی در این ارتباط گفت: در سال 1331 مصدق دوباره از مجلس درخواست اختیارات کرد. آن زمان که دوره مجلس دو سال بود یک بار 6 ماه اختیارات گرفت و بار دیگر درخواست تمدید اختیارات به مدت یک سال داشت. آیتالله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران به شدت به تفویض اختیارات به مصدق مخالفت کردند و آن را خلاف قانون اساسی شمردند ولی متأسفانه نمایندگان ضعف نفس به خرج داده و دولت توانست این اختیارات را از مجلس بگیرد و با همین اختیارات لوایح خطرناکی در دولت مصدق تصویب شد که ضد آزادیهای فردی بود. وی که با روزنامه «خبر» گفتگو کرده، ادامه داده است: با همین اختیارات دولت توانست در تیرماه 1332 تصویب نامهای بگذراند و هزینههای رفراندوم برای منحل کردن مجلس را با استفاده از آن تأمین کند و انحلال مجلس هم باعث شد نهضت ملی ایران سرنگون شود. بنابراین تفویض اختیار در کشور ما بسیار فاجعهانگیز است. از همین رو اصل 85 قانون وارد قانون اساسی ما شد و در آن تأکید شد که مجلس حق ندارد اختیار قانونگذاری خود را به یک فرد یا هیأتی واگذار کند یعنی نه به شخص رئیسجمهور و نه به هیأت دولت. بنابراین این اصل نتیجه تجربه تاریخی کشور ما است.
دیدگاه تان را بنویسید