دولت مجلس را نامحرم میداند
متاسفانه دولت به جايگاه نظارتي مجلس در زمينه دفاع از منافع ملي، پي نبرده و در زمينه قرادادهايي كه با ساير كشورها امضا ميكند به مجلس بياعتنايی میکند.
یک عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: هر نوع توافقنامه قطعي تجاري دولت با كشوهاي ديگر بايد با تصويب مجلس حالت اجرايي به خود بگيرد. محمد مهدي شهرياري نماينده بجنورد وعضو كميسيون امنيت ملي و سياست خراجي مجلس درگفتوگو با خبرنگار سياسي «فردا» با اشاره به برخی ابهامات در خصوص قرارداد گازی ایران و ترکیه گفت: دولت حق دادن امتياز ويژهاي به هیچ كشوری را ندارد. وي تصريح كرد: در زمينه موافقتنامهاي كه در سفر اردوغان به امضاي مقامات دو كشور رسيد ابهامات بسيار زيادي وجود دارد و وزير نفت بايد به مجلس توضيح دهد. نماينده بجنورد تاكيد كرد: نظارت بر قراردادهاي دولت و اجازه اجرايي شدن آنها حق مجلس است و دولت حق ندارد موافقت نامههای خارجی را بدون اجازه مجلس اجرایی كند. عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي گفت: متاسفانه دولت احمدي نژاد به جايگاه نظارتي مجلس در زمينه دفاع از منافع ملي، پي نبرده و در زمينه قرادادهايي كه با ساير كشورها امضا ميكند به مجلس بياعتنايی میکند. گفتنی است درخصوص ابهامات و برخی شایعات مبنی بر اعطای امتیازات ویژه به ترکیه در سفر اخیر نخست وزیر این کشور به ایران، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، جوابیه زیر را به دفتر سایت ارسال کرده که در زیر میآید. مدير مسئول محترم سايت فردا با سلام و احترام توضيح زير در پاسخ به مطلب آن سايت در مورد تفاهم نامه گازي ايران و تركيه ارسال مي شود. تفاهم گازي ايران و تركيه منطبق با منافع ملي است. يادداشت تفاهم ميان ايران و تركيه كه هفته گذشته ميان وزراي نفت و انرژي ايران و تركيه به امضا رسيد، مقرر ميدارد كه 50 درصد گاز توليد شده در آن دسته از فازهاي پارس جنوبي كه طرف ترك در آن سرمايهگذاري كرده است، براي مصارف داخلي كشور تركيه اختصاص مييابد. متاسفانه در خبر آن روزنامه (سایت) چنين ادعا شده است كه ايران حق بازاريابي50 درصد از اين گاز را به تركيه واگذار كرده كه به هيچ عنوان صحت ندارد. در اين سند تفاهم تاكيد شده است كه اين گاز قابل صدور از تركيه به هيچ جاي ديگر نيست و بنابراين بحث فروش و صادرات گاز به تركيه مطرح است نه بازاريابي. لازم به يادآوري است كه اين كار در قالب قرارداد جداگانه صادرات و فروش گاز به تركيه محاسبه خواهد شد. ايران و تركيه كه علاوه بر مسائل تجاري نفت، در زمينه¬هاي ديگري براي تامين مالي از جمله بخشهاي بالادستي و پاييندستي صنعت نفت مذاكراتي را صورت دادهاند و پيش از اين تفاهمنامهاي نيز امضا شده كه به تاييد مقامهاي هر دو كشور رسيده است و اكنون به سطح اجرايي نزديك ميشود. در يادداشت تفاهمي كه هفته گذشته در جريان سفر رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و هيات همراه به امضاي وزراي نفت و انرژي دو كشور رسيد، فرصت مذاكره با هدف اجرايي شدن موافقت نامه سرمايهگذاري در توسعه فازهاي پارس جنوبي براي سه ماه ديگر تمديد شد. جمهوري اسلامي ايران پيش از اين نيز به ساير همسايگان خود كه خواهان گاز طبيعي هستند، پيشنهاد داده است كه در ازاي سرمايهگذاري در بخش بالادستي ميتوانند مقدار معيني گاز از محل پروژه سرمايهگذاري شده براي مصارف داخلي خود و در قالب قراردادهاي فروش گاز برداشت كنند. در خاتمه از آن رسانه انتظار دارد، پيش از درج خبرها، بويژه خبرهايي كه با منافع ملي كشور ارتباط پيدا ميكند، نسبت به درستي و صحت آنها اطمينان حاصل نمايند. اداره كل روابط عمومي وزارت نفت
دیدگاه تان را بنویسید