واکنش دادستان به منتقدان: حق ندارم

کد خبر: 95361

جعفري دولت آبادي تصريح كرد: آزادي بازداشت‌شدگان بر اساس چند مبنا صورت مي گيرد. اول اينكه سياست دادستاني در مورد كساني كه تحقيقات مقدماتي آنها به پايان رسيده، اين است كه آزاد شوند و دادستان موظف به نگهداري طولاني مدت اين افراد در زندان نيست و بر اين سياست نيز قاطعانه پافشاري مي كنيم.

ایرنا : دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد: اتهام سه شهروند آمريكايي كه در مرز ايران و عراق دستگير شده اند، جاسوسي است و تحقيقات درباره آنها ادامه دارد. دكتر عباس جعفري دولت آبادي روز دوشنبه در مصاحبه‌اي اختصاصي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا درباره وضعيت سه شهروند آمريكايي اظهار داشت: اتهام آنها جاسوسي است. اين مقام قضايي تصريح كرد: تحقيقات در مورد اين سه نفر ادامه دارد و در فرصت نه چندان دوري درباره آنها اظهار نظر خواهد شد. اين سه تبعه ايالات متحده آمريكا به نام‌هاي جوشوآ فاتال، شان بوئر و سارا شورد نهم مرداد ماه سال جاري از طريق مرز عراق وارد ايران شدند. دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره آخرين وضعيت گيلز كاداسگار تبعه دانماركي كه روز ‪ ۱۳‬آبان دستگير شده است، نيز گفت: اين فرد، خود را خبرنگار معرفي كرده در حالي كه دلايلي در پرونده وجود دارد كه اين مساله را نشان نمي‌دهد. جعفري دولت آبادي اضافه كرد: اين متهم، خود را خبرنگار معرفي كرده و خبرنگار بايد داراي مجوز رسمي از مراجع ذيصلاح باشد، لذا تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و اين مساله را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز استعلام كرده‌ايم كه با ارسال پاسخ، تصميم لازم اتخاذ خواهد شد. دادستان تهران در پاسخ به اينكه اتحاديه انجمن روزنامه نگاران دانمارك نيز اين فرد را خبرنگار معرفي كرده است، گفت: آنها چنين ادعايي كرده اند ولي ما بايد از طريق مراجع رسمي كشور هويت خبرنگار وي را احراز كنيم و امروز به وكيل سفارت دانمارك اجازه داده شده با زنداني ملاقات كند. دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره وضعيت كلوتيد ريس تبعه فرانسه و از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: وكيل وي به دليل فوت يكي از بستگان متهم درخواست مهلت كرد كه دادگاه با درخواست اين مهلت موافقت كرد. دادستان تهران در پاسخ به سووال ديگري درباره بازداشت‌شدگان روز ‪ ۱۳‬آبان گفت: تعداد بازداشت‌شدگان در اين روز را پس از آزادي ها، اعلام خواهيم كرد جعفري دولت آبادي اظهار داشت: افرادي كه ابراز ندامت كرده‌اند يا واقعا بيگناه باشند، يا دلايل چنداني بر توجه اتهام به آنان نباشد، آزاد مي‌شوند وي تصريح كرد: سياست ما، آزادي افراد است اما كساني كه اتهامات جدي در مورد آنها مطرح است، بايد محاكمه شوند . دادستان تهران در عين حال گفت: شب گذشته نيز ‪ ۴۰‬نفر ديگر از بازداشت شدگان روز ‪ ۱۳‬آبان آزاد شدند كه با احتساب كساني كه شنبه شب آزاد شدند، تعداد آزاد شده‌ها در ‪ ۴۸‬ساعت اخير ‪ ۷۰‬نفر است . وي اضافه كرد: البته در روز اول، تعدادي از افراد را نيز پليس آزاد كرده بود. دادستان تهران در بخشي ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سووالي درباره برخي انتقادها به عملكرد دادستان تهران در قبال آزادي برخي از متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: از منتقدين خود، بسيار تشكر مي‌كنم كه فرصتي را فراهم كردند تا اين موضوع را بيشتر توضيح دهم. جعفري دولت آبادي تصريح كرد: آزادي بازداشت‌شدگان بر اساس چند مبنا صورت مي گيرد. اول اينكه سياست دادستاني در مورد كساني كه تحقيقات مقدماتي آنها به پايان رسيده، اين است كه آزاد شوند و دادستان موظف به نگهداري طولاني مدت اين افراد در زندان نيست و بر اين سياست نيز قاطعانه پافشاري مي كنيم. دادستان عمومي و انقلاب تهران تاكيد كرد: دادستان حق ندارد، خارج از مقررات قانوني افراد را در زندان نگه دارد. وي تصريح كرد: سياست ما نگهداري افراد در زندان به ميزاني است كه براي تكميل تحقيقات نياز است. اين مقام قضايي اظهار داشت: نگهداري متهمان با صدور قرار تامين درباره آنها به موجب ماده ‪ ۱۳۶‬قانون آيين دادرسي كيفري با دهها عامل از جمله سن، جنس، شغل، اوضاع و احوال، موقعيت و اموري مشابه ارتباط دارد. بنابراين قضات تحقيق و دادستان، بايد براي آنها قرار تامين متناسب صادر كنند. جعفري دولت آبادي افزود: وقتي نوع جرم و قرار تغيير مي‌كند، مدت بازداشت افراد در زندان هم تغيير مي‌كند. كسي كه جرم ايراد ضرب و جرح ساده دارد، ممكن است با قرار كفالت آزاد شود اما كسي كه سرقت مسلحانه كرده يا فردي را كشته يا اقدام به براندازي عليه نظام كرده يا اتهام جاسوسي دارد، با قرار كفالت آزاد نمي‌شود. دادستان تهران گفت: عده‌اي را در چارچوب تكميل تحقيقات آزاد كرديم و برخي همچون علي تاجر نيا و ابراهيم اميني، پس از محاكمه به موجب دستور دادگاه آزاد شدند. وي خاطر نشان كرد: همانطور كه قبلا نيز گفته ام در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه اول اين است كه دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و ديگر نمي‌تواند در امر آزادي متهمان دخالت كند. جعفري دولت آبادي افزود: قاضي حكمي را صادر كرده و متهم نيز اعتراض كرده است كه بايد منتظر راي دادگاه تجديد نظر بود تا پس از اظهارنظر اين دادگاه، دادستان حكم را اجرا كند. در اين صورت قرار تامين متهم منتفي و حكم اجرا مي‌شود. دادستان تهران گفت: ديدگاه ديگر اين است كه ما وقتي حكم صادر كرديم، تكليفي نداريم كه متهم را در زندان نگه داريم. اگر متهم اعتراض كند بايد آزاد شود و اگر اعتراض نكند بايد حكم اجرا شود. وي تصريح كرد: كساني چون تاجر نيا و اميني درباره آنها حكم صادر شده و آنها نيز به احكام صادره معترض بودند كه دادگاه بر اساس يك تصميم قضايي اقدام كرده و ما هم اطلاع رساني كرديم. جعفري دولت آبادي گفت: لذا اين دو شيوه در دادستاني و دادگاه رخ داده است منتهي برخي منتقدين اين‌ها را با هم يكي مي‌دانند. دادستان تهران در عين حال اظهار داشت: دسته ديگر آزادي‌ها شامل كساني مي شوند كه در برخي مناسبت‌ها مانند ‪ ۱۳‬آبان دستگير مي‌شوند. وي اضافه كرد: در ‪ ۱۳‬آبان عده‌اي در تجمعات غيرقانوني، شعارهاي انحرافي دادند و موجب اخلال در نظم عمومي شدند. يك شيوه اين است كه ما همه افراد اعم از مجرم و غير مجرم را نگه داريم. اين مقام قضايي تصريح كرد: افرادي كه دليلي براي نگهداري آنها وجود ندارد بايد آزاد شوند. به بيان ديگر، افرادي كه دليل چنداني بر توجه اتهام به آنان وجود ندارد و يا از اقدام خود اظهار ندامت مي‌كنند يا بي‌گناه هستند ، بايد آزاد شوند. دادستان تهران تاكيد كرد: اصل بر بازداشت افراد نيست و بازداشت امر خلاف قاعده است و بايد كساني بازداشت شوند كه دلايل كافي عليه آنان وجود داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون حركت كند، گفت: اگر قراري نامتناسب است اين به آزادي‌ها ربطي ندارد. ممكن است يك قاضي قرار نامتناسب صادر كرده باشد، مثلا بايد قرار بازداشت موقت صادر مي‌كرده اما حكم قرار كفالت صادر كرده است. دادستان تهران تاكيد كرد: انتقادات نيز نشان مي‌دهد كه دادستاني در مسير قانون و استقلال حركت مي‌كند. اين انتقادات را پاس مي‌دارم و از اينكه منتقدان، سياست‌هاي دادستاني را نقد كنند، خوشحال مي‌شوم. جعفري دولت آبادي گفت: اميدوارم انتقادها منصفانه باشد و بتوانم در فضاي مناسب پاسخگوي باشم. *** پرونده عليرضا بهشتي بود پيگيري مي‌شود خبرنگار ايرنا از دادستان پرسيد: برخي منتقدين نيز معتقدند شما در برخورد در قبال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات دوگانه رفتار كرده‌ايد و روز گذشته نيز يكي از اين سايت‌ها مطلبي در نقد شما نوشته بود. به طور مثال مي‌گويند در پرونده تعداد كشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ، دادستاني درباره عليرضا بهشتي در مقايسه با ابراهيم اميني و مرتضي الويري از ديگر متهمان اين پرونده، برخورد دوگانه داشته و آقاي بهشتي را پس از دستگيري، بلافاصله آزاد كرده ايد. پاسخ شما به اين دسته از منتقدانتان چيست؟ دادستان بار ديگر به ماده ‪ ۱۳۴‬آيين دادرسي كيفري در مورد عوامل صدور قرار تامين كيفري اشاره كرد و گفت: قرار تامين بايد بايد با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعيت مزاج، سن و حيثيت او متناسب باشد. جعفري دولت آبادي گفت: در مورد آقاي بهشتي معتقديم احتمال فرار وجود ندارد. او از خانواده‌اي شناخته شده است و لذا قراري كه براي او صادر شد، متناسب با اوضاع و احوال بود و اين به معناي مصونيت وي از تعقيب نبوده و نيست. اين مقام قضايي تصريح كرد: اساسا اين تصور، اشتباه است وقتي كسي كه آزاد مي شود از تعقيب مصون مي‌ماند و شايد همين تصور، زمينه اين انتقاد را فراهم كرده است. دادستان تهران گفت: ما معتقديم براي دسترسي به برخي افراد مشكلي وجود ندارد. جعفري دولت آبادي اظهار داشت: بنابراين، ممكن است با رعايت اصل استقلال و قانونمداري با متهمان متفاوت رفتار شود. دادستان تهران تصريح كرد:آزادي آقاي بهشتي سياست دستگاه قضايي بود. نه تنها در دادستاني بلكه در برخي سطوح نظام اين تفكر وجود داشت كه به اتهام آقاي بهشتي رسيدگي شود اما وي با توديع قرار وثيقه آزاد شد. جعفري دولت آبادي در عين حال خاطرنشان كرد: پرونده قضايي عليرضا بهشتي در دست پيگيري است. اين اظهارات دادستان ‪ ۵۲‬ساله تهران كه از يازدهم شهريور ماه سال جاري به جاي قاضي سعيد مرتضوي بر اين مسند تكيه زده است، بخش‌هايي از مصاحبه يك و نيم ساعته خبرنگار قضايي ايرنا با اوست كه مشروح اين مصاحبه متعاقبا ارسال خواهد شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت