برنامههای محصولی برای وزارت رفاه
مأموريت بزرگ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در كشور تحقق اهداف والاي نظام اسلامي در زمينه همگاني شدن پوشش تأمين اجتماعي و كمك به تحقق عدالت اجتماعي است.
فارس: جزئيات برنامههاي صادق محصولي وزير پيشنهادي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد. صادق محصولي وزير پيشنهادي وزارت رفاه وتأمين اجتماعي متولد 1338 از اروميه است. * سوابق تحصيلي: كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت ايران ـ كارشناس ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران * سوابق اجرايي: ـ وزير كشور -رئيس شوراي اجتماعي كشور -رئيس ستاد صيانت از حقوق شهروندان و حريم امنيت اجتماعي -عضو كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك دولت نهم ـ مشاور رئيس جمهور با حضور در جلسات هيئت دولت ـ عضو شوراي راهبردي اقتصادي رياست جمهوري ـ عضو هيئت امناي مركز مطالعات راهبردي رياست جمهوري ـ دبير شوراي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام (در دبيرخانه مجمع تشخيص) ـ معاون طرح و برنامه وزارت دفاع ـ فرمانده سپاه پاسداران منطقه 5 (استانهاي آذربايجان شرقي و غربي اردبيل) ـ مسئول تحقيق و بازرسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ فرمانده لشگر 6 ويژه ـ معاون استانداري آذربايجان غربي ـ فرماندار شهرستان اروميه ـ همكاري با جهاد سازندگي ـ مجري پروژههاي مختلف عمراني، صنعتي * سوابق عملي، پژوهشي: ـ تأليف كتاب مديريت طرحهاي عمراني ـ تدريس دروس مديريتي و مهندسي سيستمها و پژوهش عملياتي در دانشگاه علم و صنعت ايران ـ مجري پروژههاي تحقيقاتي بررسي وضعيت صنايع ـ مجري پروژههاي تحقيقاتي بهينهسازي ساخت و ساز مدارس كشور در ابعاد فني، حقوقي، مديريتي و اقتصادي (در 13 مجلد) * مقدمه اولين سطح كارآمدي در هر نظام حكومتي رفع نيازهاي اوليه يعني معيشت و مسكن و اشتغال است به علاوه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در اولين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي تداوم حركتي پرشتاب در دو سطح ديگر از سطوح كارآمدي يعني رسيدن به شاخصهاي يك كشور پيشرفته و حاكميت اخلاق و عدالت در حوزههاي فردي و اجتماعي و عمومي اولويتهاي اجتنابناپذير و دستيابي به جامعه آرماني است. چرا كه انقلاب اسلامي آمده است تا با نگاه توام به معاش و معاد، پيشرفت و عدالت، علم و اخلاق، و دين و سياست به مهمترين بحرانهاي عام بشري پاسخي عميق، دقيق، فطري و جهاني شمول دهد. همان پاسخي كه مولد فرصتهاي جديد براي پيشرفتهاي چشمگير و عدالت محسوس در حوزههاي گوناگون فردي و اجتمادي، فرهنگي و اقتصادي و علمي است و بشر خسته از آموزههاي مادي ، تشنه دريافت آن است. بدون شك پيشرفت عدالت محور مهمترين عامل ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي و بسترسازي حاكميت فضائل اخلاقي و كرامت انساني و نشاط عمومي است. در كلام وحي نيز نتيجه تمكن و حكومت صالحان اقامه نماز و ايتاء زكات و امر به معروف و نهي از منكر بيان شده است. امروزه تأمين اجتماعي يكي از مهمترين پيشنيازهاي توسعه ملي در همه كشورها محسوب شده و مهمترين راهكار تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر و نابرابري تلقي ميشود از ديدگاه اقتصاد كلان، تأمين اجتماعي جزو كالاهاي عمومي است كه دولتها خود بايد به توليد آن اهتمام ورزند و مسئوليت تأمين نيازهاي افراد جامعه را در اينباره به عهده گيرند. از اينرو توجه به رفاه و تأمين اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي نه يك كار تزييني بلكه مطالبهاي واقعي، جدي و در عين حال آرماني و اعتقادي است كه هم در سندهاي بالادستي يعني قانون اساسي، سند چشمانداز 20ساله، برنامههاي توسعه پنج ساله و قانون نظام تأمين اجتماعي تجلي يافته و هم شاخصي بسيار مهم در ارزيابي عملكرد نظام است. فعاليت در وزارت رفاه داراي ارزش والايي است همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در همين خصوص ميفرمايند: فعاليت در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي داراي ارزش معنوي است و همه مسئولين بايد در مسير تحقق اهداف و آرمانهاي مهم اين وزارتخانه از جمله رفع فقر اين وزارتخانه حمايت كنند. در مباني و روايات ديني ما مسلمانان، هرگاه فقر از دري وارد شود دين از در ديگر بيرون ميرود. تلاش براي برقراري عدالت و جلوگيري از آسيب ديدن نيازمندان وظيفه همه افراد جامعه بوده و هرگونه دستگيري از نيازمندان به منزله قدر دادن به خداوند متعال است. همه اينها نشان از جايگاه والاي تأمين اجتماعي (به مفهوم عام كلمه) در باورهاي ديني، ملي و قانوني ما دارد. مأموريت بزرگ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در كشور تحقق اهداف والاي نظام اسلامي در زمينه همگاني شدن پوشش تأمين اجتماعي و كمك به تحقق عدالت اجتماعي است. اين مأموريت به ويژه در دولت خدمتگزار كه راهبرد اصلي آن عدالتگستري و توسعه عدالتمحور است اهميت مضاعف مييابد. ما مصمم هستيم كه به فضل الهي به وظيفه ملي و شرعي خود با فهمي شجاعانه و صحيح از انجام مأموريتهاي وزارت ويژه در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند كردن يارانهها با عنايت به قانون نظام جامع تأمين اجتماعي عمل نماييم و با اولويت قرار دادن بازگشت سازمان تأمين اجتماعي تحت مديريت عالي وزارت و رسيدگي ويژه به مشكلات حوزه خدمات درماني خدمتي شايسته را به ملت عزيز ايران به انجام رسانيم. ** قوانين و اسناد بالادستي * جايگاه تأمين اجتماعي در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي يكي از اهداف اوليه انقلاب اسلامي تحقق عدالت اجتماعي و محروميتزدايي بوده كه ريشه در باورها و تعاليم دين اسلام دارد از نظر امامخميني(ره) رفع فقر و محروميت از جامعه و خدمت به طبقات محروم جزء وظايف مسئولان نظام است. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران معتقد بودند "همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ما كه روزي فقر و تهيدستي از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و غيرتمند كشور ما از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند " (فرياد برائت، ص 43) امام خميني(ره) بر اين نكته تأكيد داشتند "وظيفه ما و همه دستاندركاران است كه به اين مردم خدمت كنيم و در غم و شادي و مشكلات آنها شريك باشيم كه گمان نميكنم عبادتي بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد " (فرياد برائت، ص 44) بيان مشابهي در وصيتنامه ايشان به اين نحو آمده است كه "به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت ميكنم كه خير دنيا و آخرت شماها، رسيدگي به حال محرومان جامعه است " (وصيتنامه، ص 33) از نظر مقام معظم رهبري،حضرت آيتالله خامنهاي "فوريترين هدف تشكيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است. " ايشان عدالت اسلامي را هدف اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران ميدانند كه توسعه و سازندگي مقدمه آن است و تأكيد ميكنند كه "ما ميخواهيم سازندگي بشود و كشور رونق اقتصادي و پيشرفت مادي پيدا كند و از لحاظ اقتصادي رشد كند تا بتواند به عدالت اجتماعي نزديك شود و فقير نداشته باشيم، تا ديگر طبقات محروم در جامعه احساس محروميت نكنند و محروم نباشند تا منطقه محروم در كشور نداشته باشيم و فاصله بين فقير و غني روزبهروز كمتر و كمتر شود و اين هدف اصلي است ". *رفاه و تأمين اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است "قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكنند. بر اين مبنا، در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي تأكيد شده است. * بندهاي 2 و 4 اصل بيستويكم قانون اساسي 2 ـ حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست 4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست * اصل بيستونهم قانون اساسي "برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. * اصل چهل و سوم قانون اساسي ـ "براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود: تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه ". * رفاه و تأمين اجتماعي در سند چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ـ برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت قضايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب *رفاه و تأمين اجتماعي در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ـ توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به 30درصد تا پايان برنامههاي پنجم ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني ـ تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كمدرآمد با تأكيد بر موارد زير: ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانههاي هدفمند و سازوكار بيمهاي ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن ـ هدفمند كردن يارانههاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانههاي غيرآشكار ـ اقدامات لازم براي جبران عقبماندگيهاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تاكيد بر: ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پائين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 درصد در پايان برنامه برسد ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني ـ توسعه نظامهاي پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي ـ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار از سوي ديگر راهبرد و پيام محوري دولت محترم عدالت گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خداست و تجلي روشن و عملي اين راهبرد، اجراي صحيح و دقيق قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است. بنابراين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، به عنوان متولي اصلي سازماندهي و سياستگذاري در امور رفاه و تأمين اجتماعي كشور، نقش مهم و جايگاه تعيين كنندهاي در جهت تحقق آرمانها و دستيابي به اهداف بلند نظام جمهوري اسلامي دارد. ** ستاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي *ماموريت: ماموريت اين وزارتخانه، تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از طريق سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي به منظور ارتقاء رفاه و تامين اجتماعي آحاد جامعه ميباشد. * چشمانداز: وزارت رفاه و تامين اجتماعي در افق چشمانداز سال 1404 سازماني است دانشمدار، قانونمند، متكي بر سرمايههاي انساني، بهرهمند از توانمنديهاي دستگاههاي تابعه كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، كرامت انساني و بهبود سلامت، سطح رفاه و تامين اجتماعي، آحاد جامعه ايراني را با تعامل موثر با ساير بخش ها به سطح اول كشورهاي منطقه ارتقاء داده است. * جهتگيريهاي كلان نظام رفاه و تأمين اجتماعي: ـ اجراي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ تبيين مصداقهاي تأمين اجتماعي بر اساس اصل 29 و بندهاي 2 و 4 اصل 21 قانون اساسي ـ تعيين و تفكيك و تمايز بين سه قلمرو اصلي بيمهاي، حمايتي و امدادي ـ تأكيد بر حق همه افراد جامعه و تبيين اين حق در سطح تعهدات پايه و همگاني ـ تعيين دامنه تكليف دولت در سطوح مختلف سياستگذاري، نظارت، تصديگري، اجرا، تأمين منابع مالي و پشتيباني قانون و حقوقي در نظام جامع رفاه اجتماعي ـ پوشش كامل جمعيت كشور بدون همپوشاني در سه حوزه بيمهاي، حمايتي و امدادي ـ تأمين حداقل نيازهاي اساسي همه افراد جامعه در مرحله اول و تقويت آن در مراحل بعدي *اهداف: ـ افزايش شاخص رفاه اجتماعي ـ كاهش نرخ بروز آسيبهاي اجتماعي ـ كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد ـ افزايش ميزان دريافتي مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم ـ افزايش تعداد بيمهشدگان نظام تأمين اجتماعي ـ حفظ پايداري صندوقهاي بيمهاي و افزايش ميزان درآمد صندوقها به نسبت مصارف آنها ـ افزايش كمي و كيفي پوشش بيمه درمان و گسترش بيمههاي غيردولتي با محوريت نهاد مالي بيمهها از طريق كسب درآمد و هزينه نمودن براي جامعه هدف ـ كاهش سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني *اصول و سياستهاي كلي: ـ هماهنگي دروني در هر يك از حوزههاي سهگانه، به نحوي كه بين سازمانها و نهادهاي مختلف فعال در هر حوزه، همسويي كامل به وجود ايد و از همپوشاني و تداخل وظايف جلوگيري شود. ـ هماهنگي بين حوزههاي سهگانه، به نحوي كه در فعاليتها و خدمات آنها ناهمسويي و تعارض به وجود نيايد و از همپوشانيها و خلاءهاي ناخواسته جلوگيري شود. ـ بهينه سازي فعاليتها در حوزههاي سهگانه از طريق تخصصي كردن فعاليتها بر حسب نوع خدمات، گيرندگان خدمات و سطح خدمات ـ ايجاد تمركز در سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي ـ تمركززدايي در امور اجرايي و كارگزاري حوزههاي سهگانه با مشاركت دولت در حد تنظيم بازار و يا جبران نقص بازار خدمات تأمين اجتماعي * چالشها: ـ عدم پوشش فراگير و متناسب در حوزههاي بيمهاي و حمايتي نظام جامع ـ فقدان جامعيت در تعهدات بيمهاي و حمايتي نظام جامع ـ ناكارآمدي در نظام اجرايي و خدمترساني سطوح مختلف نظام جامعه ـ گسترش نارضايتي از خدمات بيمهاي و حمايتي در حوزههاي مختلف ـ ناكارآمدي برخي قوانين و مقررات در جهت پاسخگويي به نيازهاي كنوني ـ تعدد و تنوع قوانين و پيچيدگي مقررات و روشها در حوزههاي بيمهاي و حمايتي * راهبردها: ـ زمينهسازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام جامع و بسط پوششهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي كشور ـ مديريت منابع و مصارف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و متعادلسازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع در قلمروهاي سهگانه ـ طراحي سيستم كارآمد و روزآمد براي تجميع، تخصيص و توزيع هدفمند يارانهها و نظارت بر نحوه مصرف آن در حوزههاي سهگانه نظام جامع (مطابق قانون مصوب) ـ اتخاذ تدابير مناسب براي پايداري منابع، استمرار در پوشش جمعيتي و تداوم خدمات حوزههاي سهگانه بيمهاي، حمايتي و امدادي ـ بازگشت سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه و تامين اجتماعي (مطابق قانون مصوب) ـ هدفمند كردن يارانهها ** برنامههاي كلان: ـ ايجاد نظام جامع اطلاعات آماري رفاه و تأمين اجتماعي بر مبناي سيستمهاي آمار و اطلاعات و پژوهشهاي اجتماعي ـ اجراي كامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و وظايف تصريحي در تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاح ساختار وزارتخانه با تاكيد بر ارتقاء سطح كارشناسي ستاد وزارت مبتني بر اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانهها ـ تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي سه گانه نظام جامع تأمين اجتماعي و تصويب آن در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ـ پرداخت يارانه به هموطنان (مطابق قانون هدفمندكردن يارانهها) و تدوين و تصويب سياستهاي هدايت تدريجي و تجميع يارانهها در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ افزايش كمك موثر دولت به صندوقهاي بيمهدرماني، بيكاري و بازنشستگي و تقويت منابع صندوق بيمه بيكاري از طريق ايفاي بدهيهاي معوقه دولت ـ ايجاد انسجام و تحديد ساختار سازمانها و نهادهاي حمايتي جهت تخصيص بهينه منابع و بهبود زندگي خانوادههاي آسيب پذير ـ مهندسي مجدد سرمايهگذاري در صندوقها، به منظور افزايش وجوه و پرهيز از تصديگري و بنگاهداري با رويكرد حضور فعال در بازارهاي پولي و مالي ـ طراحي مكانيزمهاي اجرايي به منظور تشويق مشاركت بخش خصوص در راستاي امور مربوط به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و خدمت رساني با كيفيت به مردم، عليالخصوص قشر آسيبپذير ـ طراحي الگوي عدالت توزيعي براي توزيع يارانهها و امكانات رفاهي و تفريحي جهت بهرهمندي خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير با اعمال سياستهاي نظارتي ـ تلاش براي تقويت روشهاي وصول حق بيمه و تداوم تامين منابع مالي سازمانهاي بيمهگر و وصول به موقع مطالبات آنها ـ قانونمندسازي روشهاي شناسايي و پوشش جمعيت كشور در حوزههاي مختلف و طراحي سازوكارهاي الزام آور براي تداوم پوشش بيمهاي و پرداخت حق بيمه ـ تدوين استانداردها و ضوابط مربوط به سطح تعهدات و خدمات، روشهاي خدمت رساني و پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي مردم در حوزههاي سه گانه نظام جامع ـ پژوهش و طراحي و همكاري با دستگاههاي ذيربط در زمينه آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي براي زنان و جوانان خصوصاً جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي كشور ـ طراحي و همكاري با نهادهاي ذيربط جهت تنظيم سبد مطلوب غذايي مكفي و مطلوب و تضمين خدمات بهداشتي رواني و توانبخشي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي، از طريق جابجايي و تخصيص كارآمد منابع يارانهها و جلب و جذب كمكهاي موسسات خيريه ـ تقويت نظام بيمهبيكاري در جهت حمايت از نظام اقتصادي كشور و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از بحران اشتغال و مشكلات بنگاههاي اقتصادي ـ بازنگري در مقررات، اصول، ضوابط و برنامههاي حمايتي ـ ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخشي در سازمانهاي تابعه ـ تقويت كمي و كيفي خدمات بيمههاي اجتماعي و درماني (مستمريها، خدمات درماني، كمكها و غرامتهاي كوتاه مدت و ...) و همچنين خدمات حمايتي، توانبخشي و امدادي با استفاده بهينه از منابع و سرمايهگذاريها ـ توسعه خدمات پيشگيرانه، آموزشي، توانمندسازي، و ايجاد مهارت ويژه فردي و جمعي در حوزههاي سهگانه بيمهاي، حمايتي و امدادي ـ تعامل با بخشهاي مختلف دولت در راستاي اجراي اهداف مندرج در اصل 29 قانون اساسي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ تبيين و اصلاح، شفافسازي و روان سازي فرايند ارائه خدمات ـ مديريت بر درآمد و هزينهها در راستاي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ـ بسترسازي و فرهنگ سازي مقوله رفاه و تأمين اجتماعي در سطح جامعه ـ ايجاد وحدت بين مراكز تصميمگير در حوزه مسايل اجتماعي، اقتصادي و جلوگيري از تداخل فعاليتها و موازي كاري و پيگيري اصلاح قوانين مغاير يا موازي ـ تأثيرگذاري بر فرآيند تصميمسازي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد و فقرزدايي ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق دخالت موثر بر سياستگذاريهاي مالياتي و اعطاي يارانههاي هدفمندو ساز و كارهاي بيمهاي ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به ميزان پيشبيني شده در برنامه پنجم توسعه برسد ـ حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و حوادث غير مترقبه ـ افزايش سطح سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي ـ برنامهريزي در جهت جلوگيري از فرار بيمهاي ـ رفع همپوشاني بيمهاي به منظور افزايش تعداد افراد تحت پوشش ـ هدايت منابع حاصل از قانون هدفمندكردن يارانهها در جهت گسترش پوشش بيمهاي و افزايش حمايتهاي بيمهاي ـ تلاش در جهت يكسان كردن ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايهگذاريهاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي،سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي دولت با رويكرد ارتقاء سطح بيمهها با طراحي جديد و با مبنا قرار دادن طرح هدفمندكردن يارانهها ـ پوشش صد درصدي آحاد جمعيت كشور در حوزه بيمههاي درماني ـ سياستگذاري در جهت افزايش و گسترش تعهدات بيمهاي داروهاي جديد ـ توجه به فعاليتهاي بينالمللي، حضور در مجامع جهاني ذيربط و عضويت در مجامع و سازمانهاي مورد نظر ** سازمان تامين اجتماعي * مأموريت و وظايف سازمان: سازمان تأمين اجتماعي، به عنوان يك نهاد بسيار مهم در عرصه بيمههاي اجتماعي است كه به صورت عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي ـ اقتصادي و متكي بر ساز و كارهاي بيمهاي و با استقلال مالي اداره ميشود. سازمان وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و اهتمام در افزايش تعداد بيمهشدگان و پوشش كامل جامعه هدف را در چارچوب قوانين به عهده دارد و همواره مكلف است اصول محاسبات بيمهاي و صيانت و ارتقاي ارزش ذخاير بيمهشدگان را كه ضامن پايداري سازمان و توانمندي جهت تعهدات آني و آتي محسوب ميشود، رعايت نمايد. * اهداف سازمان: ـ گسترش و تعميم بيمه اجتماعي در جهت پشتيباني از فعاليتهاي توليدي ـ كاهش چندگانگيهاي موجود در نظام تأمين اجتماعي و هماهنگي در سياستگزاري فعاليتهاي بيمهاي ـ ارتقاي سطح زندگي مستمريبگيران به حد قابل قبول و متناسب با امكانات گسترش فرهنگ بيمهاي و ارتقاي سطح آگاهي جامعه در اين زمينه ـ بالا بردن توان مالي سازمان به منظور انجام هر چه بهتر تعهدات قانوني از طريق سرمايهگذاري مطلوبتر * برنامه سازمان: ـ توسعه نظام بيمه الكترونيك ـ اصلاح و بهبود نظام محاسبات بيمهاي ـ توسعه كمي و كيفي پوششهاي بيمهاي ـ شناسايي مراكز تجمعي كارگاهي و جمعيتي جهت استقرار شعب ـ افزايش سطح دسترسي بيمه شدگان به خدمات درماني ـ تبيين و اصلاح، شفاف سازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات ـ توسعه بيمههاي اجتماعي و افزايش ضريب نفوذ بيمهاي ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانهاي بيمهاي ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي ـ برنامهريزي و هماهنگي پرداخت مستمري بگيران به طور مناسب و يكنواخت در سراسر كشور (كاهش اختلاف پرداخت ميان سازمانهاي تابعه) ـ اجراي بيمه كامل براي گروههاي اجتماعي جديد به ويژه زنان خانهدار ـ انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاء بهرهدهي شستا ** سازمان بيمه خدمات درماني * مأموريت و وظايف سازمان: سازمان بيمه خدمات درماني مأموريت دارد براي تحقق عدالت در سلامت با تعميم بيمه همگاني، مديريت منابع، امكان بهرهمندي از خدمات مطلوب و اثربخش، زمينه حفظ و ارتقاء كيفي سلامت را براي همه فراهم نمايد. *اهداف سازمان: ـ تكميل پوشش بيمه سلامت ـ افزايش سهم سازمان از منابع سلامت و كاهش پرداخت توسط مردم ـ كاهش هزينههاي سازمان و بيمهشدگان ـ افزايش سطح برخورداري بيمهشدگان از خدمات ـ افزايش بهرهوري * برنامه سازمان: ـ توسعه نظام بيمه الكترونيك ـ توسعه كمي و كيفي پوششهاي بيمهاي ـ تكميل پوشش بيمه درماني سلامتنگر ـ افزايش سهم مديريت بيمه از بخش سلامت و بهبود مشاركت در تأمين مالي ـ بهبود سطح بهرهمندي بيمه شدگان از خدمات درماني با رويكرد سلامت محوري ـ ارتقاي كيفيت خدمات درماني ـ افزايش سطح دسترسي بيمهشدگان به خدمات درماني ـ تبيين و اصلاح، شفافسازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانهاي بيمهاي ـ اجراي فراگير نظام ارجاع و برابري در دسترسي به خدمات سلامت در بين روستاها و شهرها ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني ـ اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع سراسر كشور (اعم از شهر و روستا) ـ تعيين تكليف سيستم تعيين حق بيمه سرانه و تعرفه خدمات درماني و كسب مجوزهاي لازم ـ پوشش كامل (صددرصد) بيمه همگاني پايه خدمات درماني ـ اصلاح قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور متناسب با نيازهاي كنوني كشور ـ ساماندهي نحوه رسيدگي به اسناد پزشكي با بهرهگيري از فناوريهاي نوين ** سازمان بازنشستگي كشوري: *مأموريت و وظايف سازمان: صندوق بازنشستگي كشوري مأموريت دارد در جهت ارائه، تعميم و گسترش خدمات بيمهاي اجتماعي در امور بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت به مشتركين (در چهارچوب قوانين ذيربط) و گسترش فعاليتهاي بيمهاي (عمر، حوادث و درمان تكميلي) فعاليت نمايد. *اهداف سازمان: ـ ايجاد صندوق بازنشستگي خودكفا براساس مطالعات علمي، آماري و نظامهاي نوين بازنشستگي ـ استقرار نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران با بهرهگيري از روشهاي نوين ـ بهرهبرداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي از طريق سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني مفيد ـ ارايه پيشنهادات كارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح به منظور ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفهبگيران * برنامه سازمان: ـ توجه ويژه به كرامت انساني بازنشستگان و اهتمام در ارتقاء جايگاه اجتماعي آنان ـ تبيين و اصلاح، شفاف سازي و روان سازي فرايند ارائه خدمات با رويكرد به كارگيري فناوري پيشرفته ـ انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاء جايگاه صندوق بازنشستگي ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانها ـ اصلاح و ارتقاء خدمات درماني (پايه و تكميلي) به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزايش پرداخت شاغلين ** صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير * مأموريت و وظايف صندوق: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در اجراي تكاليف مندرج در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقق وظايف خود و در راستاي رفع تبعيض از جامعه، مأموريت دارد با استفاده از روشهاي اجرايي مناسب جمعيت هدف خود را تحت پوشش قرار داده و با رعايت اصول محاسبات بيمهاي در تأمين منابع و اصل بنگاهداري در حفظ و استفاده از سرمايههاي خود جهت ايجاد صندوقي پايدار و توانمند اقدام و امكان بهرهمندي اعضاء تحت پوشش را از حق تأمين اجتماعي در محدوده وظايف قانوني به صورت جامع، كافي و فراگير نمايد. * اهداف صندوق: ـ تعميم و گسترش بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به افراد مشمول ـ جبران كاهش يا قطع منبع معيشتي افراد عضو و خانوادههاي ايشان در هنگام سالمندي، از كارافتادگي يا فوت سرپرست يا نانآور خانواده ـ ارتقاء اميد به تأمين آتيه و رفع دغدغه خاطر نسبت به تأمين معيشت خانوادههاي هدف به منظور حفظ تعادل جمعيت شهري و روستايي و جلوگيري از مهاجرتهاي بيرويه ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومين و مستضعفان و مبارزه با فقر ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي ـ هويتبخشي به سيماي روستا، توسعه روستاها، ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر * برنامه صندوق: ـ ارتقاء برنامههاي رفاهي و تامين اجتماعي براي روستاييان و عشاير ـ تبيين، اصلاح، شفافسازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات ـ اصلاح و تكميل مقررات صندوق بنا به مقتضيات زمان به منظور بهينهسازي روشهاي اجرا ـ استفاده از فناوريهاي روز به منظور تسهيل امور اجرايي به ويژه امور مرتبط با جامعه هدف و روانسازي فرايند ارائه خدمات به آنها ـ انجام مستمر محاسبات بيمهاي به منظور شفاف سازي وضعيت منابع و تعهدات صندوق با هدف اعمال سياستهاي لازم و جلوگيري از ورشكستگي آنها در بلند مدت ـ جمعآوري و تمركز وجوه مربوط به حق بيمه (سهم بيمه شده و سهم دولت) و استفاده بهينه از آنها به منظور دستيابي به حداكثر ارزش افزوده از طريق سرمايهگذاري و بهرهبرداري از وجوه جاري و ذخيره شده ** سازمان بهزيستي كشور * مأموريت و وظايف سازمان: سازمان بهزيستي كشور سازماني است حمايتي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود با ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي، توانبخشي و آموزشي در راستاي حفظ و ارتقاء شاخصهاي سلامت و رفاه اجتماعي به منظور حمايت و توانمندسازي و در نهايت ارتقاء كيفيت زندگي گروههاي هدف فعاليت و نظارت مينمايد. سازمان بهزيستي كشور از مهمترين نهادهاي عمومي دولت است كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه كمك مينمايد. * اهداف سازمان: ـ فراهم نمودن موجبات زندگي متعارف براي خانوادههاي نيازمند، بيسرپرست و معلولان ـ تلاش در جهت حفظ كيان خانوادههاي آسيبپذير و پيشگيري از موجبات بروز و تشديد ناهنجاريهاي جسمي و رواني ـ نگهداري، مراقبت و توانبخشي معلولان و آمادهسازي آنان براي از سرگيري زندگي عادي ـ تجهيز، توسعه و بهبود استاندارد مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستي ـ توسعه پژوهشهاي كاربردي و بهبود نظام آماري و اطلاعرساني ـ جلب مشاركت مردمي، بازپروري، اصلاح و ارشاد بزهكاران و هنجارگريزان اجتماعي * برنامه سازمان: ـ كنترل آسيبهاي اجتماعي و عوارض ناشي از آن ـ توسعه كمي و كيفي خدمات حمايتي و توانبخشي ـ افزايش مشاركت بخش غيردولتي در فعاليتها ـ تبيين، اصلاح، شفافسازي و روان سازي فرايند ارائه خدمات ـ اجراي كامل قانون حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست ـ گسترش پايگاههاي خدمات اجتماعي با رويكرد غيردولتي ـ هماهنگي بخشهاي مختلف دولتي و غيردولتي در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و پوشش كامل خانوارهاي آسيب ديده ناشي از حوادث اجتماعي، غيرمترقبه و طبيعي ـ تقويت رويكردهاي پيشگيرانه از بروز معلوليتها ـ اتخاذ رويكرد توانمندسازي با الگوي مشخص براي خود اتكايي گروههاي هدف ـ گسترش سازمانهاي مردم نهاد و كاهش وابستگي آنها به سازمانهاي دولتي ـ اجراي كامل قانون جامع حمايت از معلولين ـ ايجاد فرصتهاي شغلي براي توانمندسازي گروههاي تحت پوشش ـ حمايت از آموزش مهارتهاي شغلي و زندگي براي گروههاي تحت پوشش ـ كمك به تأمين مسكن براي گروههاي تحت پوشش ـ تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خود سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي ـ تعامل و همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي ذيربط جهت پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني و رفتاري كه منجر به طلاق و ساير آسيبهاي اجتماعي ميشود ـ سوق دادن بخشي از كمكهاي حمايتي دولت به امر اشتغال و توانمندسازي اقشار كم درآمد و نيازمندان ـ همكاري در طراحي و اجراي بازتواني آسيب ديدگان اجتماعي و تسهيل و بستر سازي زمينه بازگشت آنها به جامعه ـ همكاري با نهادهاي ذيربط در طراحي استراتژيك كاهش آسيبهاي اجتماعي ـ تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان و بيماران رواني مزمن ـ بازنگري در نحوه اداره واحدهاي توانبخشي و برنامهريزي علمي، منطقي و قانونمند براي واگذاري واحدها به بخش خصوصي ـ گسترش دامنه پوشش خدمات حمايتي و توانبخشي از طريق شناسايي و پوشش دادن افراد و خانوارهاي نيازمند واقعي و مشمول نظام حمايتي
دیدگاه تان را بنویسید