تبعات منفی سیاست زدگی بر اقتصاد
دکتر فرهاد خرمي*
پس از انتخابات دهم رياست جمهوري اتفاقات و حوادث نامطلوبی افتاد و به دنبال آن فضای سیاست زدگی درکشور همچنان ادامه دارد. شاهديم برخي از افراد با غرض و يا بدون غرض هر روز بر التهابات دامن مي زنند. با توجه به اينكه اين عوامل سبب کاهش ثبات و آرامش در سياست داخلي و خارجي شده، بايد گفت كه طبيعتا نبود آرامش سياسي، تبعات منفی زیادی برحوزه اقتصاد كشور نیزگذاشته است. مسلما اگر فضای سياسي موجود در كشورمان به سمت آرامش حرکت نکند و این تنش ها از بین نرود، اثرات سوء آن بر اقتصاد و بویژه جذب سرمايه گذاري، بیشتر خواهد شد. بدون شک عدم رغبت به سرمايه گذاري، افزايش توليد و اشتغال را هم به مخاطره مي اندازد. عدم ثبات و آرامش سياسي به طورمستقيم ، سرمايه گذاري خارجي را با عدم اعتماد و احساس ناامنی مواجه مي كند و این وضعیت اثرات نامطلوبي در بخش درآمد ملي و توليد خواهد گذاشت. پس از آنکه طي سال هاي گذشته اقتصاد كشور در جذب اعتبارات خارجي در قالب فاينانس با مشكلات عديده اي روبرو شد، نيازمند سرمايه گذاري داخلي شديم، ولي متاسفانه سرمايه گذاري داخلي هم به 2 دليل عمده، فضاي نا آرام سياسي و بحران اقتصادی غرب، كاهش پيدا كرد. تنها راه برون رفت از اين وضعيت، ايجاد ثبات سياسي است. البته ايجاد ثبات به معناي اين نيست كه دست از مسائل و اصول اساسي و حياتي كشور برداريم، بلكه بايد فعاليت هاي خود را به صورت نرم و بدون هياهوانجام دهيم. چراكه تمام اتفاقات سياسي به وجود آمده در كشور، بي واسطه یا با واسطه، طولاني مدت يا همزمان، بر اقتصاد به عنوان مهمترین مسئله كشور، تاثير فراواني مي گذارد. *استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
دیدگاه تان را بنویسید