نظر وزیر علوم درباره خط قرمز تریبون های دانشگاه
خط قرمز تريبونهاي آزاد دانشگاهي منافع ملي و مصالح عمومي است
ایسنا: وزير علوم با تاكيد براين كه مرز فعاليتهاي سياسي منافع ملي و مصالح عمومي است، در خصوص اظهارات برخي مبني بر نيازمندي طرح تخصيص 20 درصدي سهميه كارشناسي ارشد به متاهلين، به قانون گفت: اگر طرح سهميه 20 درصد متاهلين به قانون نياز داشته باشد، آن را قانوني ميكنيم. دكتر كامران دانشجو در حاشيه افتتاح «تصفيه خانه شهرك صنعتي مورچه خورت» در جمع خبرنگاران در خصوص دورههاي پودماني و فراگير پيام نور، گفت: كار دورههاي فراگير در دانشگاه پيام نور انجام ميشود و كسي ديگر هم نبايد اين كار را انجام دهد، اما مطالعات برگزاري دورههاي فراگير در دانشگاههاي ديگر در حال بررسي است كه كجاها ميتوان آن را به اجرا گذاشت. وي درباره مرز فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها مانند كرسيها و تريبونهاي آزاد دانشگاهي، تصريح كرد: فعاليتهاي سياسي تا جايي كه با منافع ملي و مصالح عمومي و بر اساس جهان بيني اسلامي باشد، مرزي ندارد، مرز و خط قرمز منافع ملي و مصالح عمومي است و فعاليتها بايد با ديدگاه جهان بيني اسلامي تطبيق پيدا كند كه در آن صورت هم نشاط و شادابي ميآورد و هم فعاليتهاي فرهنگي و سياسي سمت و سوي درست ميگيرد. وزير علوم تصريح كرد: البته عدهاي هم اگر با اين فعاليتها به نوع ديگري مصالح عمومي و منافع ملي را بر آوره كنند ، بايد درچارچوب جهان بيني اسلامي، رفتار و اخلاق و مقررات انجام دهند. وي درباره تخصيص 20 درصد سهميه كارشناسي ارشد به متاهلين ، گفت: در اين مصوبه كار كارشناسي از سوي سازمان ملي جوانان ، انجام گرفته بود كه يك بخش از يك بسته پيشنهادي 15 تا 20 بندي است كه بعضا در اين مورد بيانصافي ميكنند و بسته را به طور كامل نميبينند. دانشجو ادامه داد: در اين بسته هم اشتغال، وام و هم مسايل ديگر نسبت به فعاليت وزارتخانههاي ديگر ديده شده است كه يك بخش آن براي آموزش عالي است كه ابتدا بايد به ديدگاه اسلام نسبت به تاهل نگاه كنيم. وي خاطرنشان كرد: وقتي مي گويم نصف دين ازدواج است، آيا بايد ترغيب نسبت به اين قضيه انجام شود يا نه؟ همچنين همه قبول داريم اگر كسي ازدواج كند از نظر روحي و رواني آرامش خاطر پيدا ميكند و با اين آرامش خاطر راحتتر ميتواند تحقيق كند. البته ازدواج زندگي انسان را هدفمند نيز ميكند و با اين طرح آنهايي كه ازدواج كردهاند بدانند كه ميتوانند ادامه تحصيل دهند و در آن نيز موفقتر خواهند بود. وزير علوم در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه برخي مطرح ميكنند كه اين طرح نياز به قانون دارد؟ توضيح داد: اين موضوعات به اجراي آن بر ميگردد كه اگر نياز به قانون داشته باشد، آن را قانوني خواهيم كرد ولي ابتدا بايد ريشه را قبول داشت كه اين قضيه در مجموع به نفع جامعه است و در روش اجرا اگر نياز به قانون داشته باشد، طرح را قانوني ميكنيم، همچنين اين موضوع نياز به آييننامه اجرايي دارد كه بايد طوري اجرا شود كه كسي نتواند از آن سوءاستفاده كند و ازدواجهاي صوري رخ ندهد، اما نبايد طرحي كه هم مطابقت با ديدگاه اسلام دارد و هم اين كه ميتواند به جامعه آرامش دهد، اين طور با بيانصافي برخورد كرد. وي اضافه كرد: بنابراين اگر اين طرح به قانون نياز داشته باشد، آن را قانوني ميكنيم ، اما اگر تنها مصوبه دولت براي آن كافي باشد، آييننامه اجرايي آن تدوين ميشود.
دیدگاه تان را بنویسید