گزارش عملكرد دادسراها در سال 1387
اهم اقدامات انجام يافته در راستاي نظارت دادستاني كل بر دادسراهاي كشور تاكنون به شرح زير بوده است كه به اختصار ذكر ميشود
ایسنا: دکتر يدالله عليزاده، داديار ديوانعالي و مسئول نظارت و هماهنگي دادسراها در دادستاني کل کشور گزارشي از عملكرد دادسراهاي عمومي و انقلاب كشور در سال 1387 ارايه كرد. متن اين گزارش به شرح زير است: دادسراهاي عمومي وانقلاب سراسر کشوردر سال 1387 عليرغم کمبودها و مشکلات ملموس قضائي و اداري، باتلاش وايثار بي وقفه قضات وکارکنان اداري بويژه دادستانهاي محترم عملکرد مطلوب و رو به رشد کيفي و کمي از جهات مختلفه در کشف جرم و تعقيب متهمان، تحقيقات و رسيدگيهاي قضائي، دفاع از حقوق عامه و صيانت از حقوق شهروندي، پيشگيري از وقوع جرم و تامين امنيت قضائي، تقليل وکاهش پروندههاي ورودي و افزايش محسوس مختومهشدن پروندههاي مانده به خصوص از جهت کاهش زمان رسيدگي و ارائه خدمات قضائي عدالت محور به مردم عزيز و متظلمان به دستگاه قضائي در امور کيفري در سطح کشور داشته است. دادسراها عليرغم فقدان قانون آئين دادرسي کيفري مناسب خود، عدم رعايت شاخصهاي بهداشت حقوقي و قضائي در جامعه و در اختيار نداشتن پليس قضائي کارآمد و متخصص و ابزارهاي متناسب با وظايف و تکاليف محوله به خصوص در زمينه احياي حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين، پيشگيري از وقوع جرم، مقابله با جرائم سازمان يافته از قبيل مفاسد اقتصادي، اعاده ميلياردها تومان از اموال غارت شده عمومي به بيتالمال و تامين امنيت در عرصههاي اجتماعي در حوزههاي قضائي محل ماموريت خويش با بکار بستن مساعي جميله و ابتکارات مفيد، توفيقات ارزندهاي را کسب كرده و کارنامه موفقي را بدست آوردهاند که بخشي از آنها در جريان برگزاري همايش جاري دادستانهاي سراسرکشور در ارائه گزارش عملکرد دادسراها توسط بعضي از دادستانهاي مراکز استانها بيان خواهد شد. از نظر عملکرد آماري در سال 1387 مجموعاً تعداد 2646813 فقره پرونده به دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر کشور وارد شده است که در مقايسه با سال 1386 (وارده 2730819 فقره) تعداد 84006 فقره پرونده کاهش ورودي يافته است واين وضعيت درحالي است که توسط دادسراهاي عمومي وانقلاب کشور از مجموع پروندههاي وارده در سال 1387 و مانده ازسال 1386 تعداد 2656680 فقره پرونده با تلاشهاي دلسوزانه و مجدانه مجموعه قضات دادسراهاي کشور مختومه شده و به ميزان قابل توجهي (تعداد 9867 فقره) بيشتر از پروندههاي وارده به دادسراها کسر و مختومه شده است. اين مسئله در شرايطي اتفاق افتاده که تفاوت محسوسي در تعداد قضات شاغل در دادسراها حاصل نشده و حدود 30 درصد از پستهاي قضائي مصوب دادسراها بلاتصدي است و کمبود محسوس کادر قضائي وجود دارد. تعداد کل پروندههاي مانده دادسراهاي کشور از سال 1387، حدود 242999 فقره است که بيشتر آنها در سال جاري رسيدگي شده است و اطاله و زمان رسيدگي به پروندهها در دادسراهاي کشور به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است و اين در حالي است که هيچ تناسبي ميان حجم پروندههاي وارده و تعداد قضات و کارکنان شاغل در دادسراها و رعايت استانداردهاي مربوط وجود ندارد. با احياي دادسراها علاوه بر نقش مهم و ارزندهاي که دادستان به عنوان مدعيالعموم به نمايندگي از مردم و جامعه در مسائل حساس و ارزشمند حقوقي و قضائي همچون احياي حقوق عامه، تسريع و کاهش زمان رسيدگي به شکايات مردم و پروندهها، تکريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندي، تفکيک مراحل تعقيب و تحقيق از مرحله دادرسي و تضمين اصل دادرسي منصفانه و بيطرفانه توسط قضات دادگاهها داشته است به طور قابل توجهي از ورودي پروندهها به محاکم کاهش يافته و از تراکم و اطاله دادرسي جلوگيري شده است به طوريکه در مجموعه دادسراهاي کشور متوسط حدود 35 درصد از پروندهها با صدور کيفرخواست به دادگاهها ارسال ميشود و بقيه يعني حدودا "دو سوم پروندهها در مرحله دادسرا بررسي و رسيدگي و مختومه ميشود. در بخش اجراي احکام دادسراها نيز در سال 1387 روند غلبه پروندههاي اجرائي مختومه بر وارده و کسر اضافه از موجودي همانند مرحله رسيدگي دادسرائي ايجاد و استمرار يافته است. از مجموع تعداد 970844 فقره پرونده اجرائي وارده و تعداد 868132 فقره پرونده اجرائي مانده از سال 1386 تعداد 995685 فقره پرونده اجراي احکام کيفري، اجرا و مختومه شده است که با توجه به تعداد 843291 فقره پروندههاي مانده اجراي احکام کيفري از سال 1387 و کمبود محسوس کادر قضائي و اداري مختص اين بخش حساس از دادسراها نيازمند توجه بيشتر و اقدامات موثر و کارآمدتر است، مخصوصاً ضرورت دارد علل اطاله اجراي احکام کيفري مورد بررسي و آسيب شناسي دقيق تر قرار گرفته، به پيشنهادها و نظرات کارشناسي دادستانها در اين خصوص توجه ويژهاي مبذول شود از قضات و کارمندان اداري مجرب در اجراي احکام کيفري استفاده شود. همچنين در روند اجرا و اتمام سيستم مکانيزه پروندههاي دوائر اجراي احکام کيفري دادسراهاي کشور نگاه ويژه و تسريع لازم معمول شود تا حاصل دادرسيهاي سخت و پرهزينه قضائي و نهايتاً شهد شيرين اجراي عدالت به کام صاحبان حق بموقع چشانده شود. در سالهاي اخير، ارتقاي علمي دادستانها و ساير قضات دادسراها بطور محسوس افزايش يافته و تعداد قضات با تحصيلات تکميلي و عاليه دانشگاهي و حوزوي در دادسراها بيشتر شده است بطوريکه در سالهاي گذشته تحصيلات عاليه و تکميلي قضات دادسراها داراي رشد قابل توجهي بوده و افزايش سنوات خدمت و تجربيات قضائي آنها در کنار ارتقاء علمي قضات، آثار مثبت و مطلوبي در بکارگيري شيوههاي نوين علمي و بهبود کيفيت رسيدگيهاي قضائي به پروندهها در دادسراهاي کشور داشته است. در راستاي مسئوليت نظارت قانوني دادستاني کل بر امور دادسراهاي کشور براساس مقررات قانوني و حسب اختيارات مفوضه رياست قوه قضائيه، اقدامات مفيد و موثري در جهت بررسي و ارزيابي عملکرد دادسراها، ارائه مشاوره روزانه و مستمر حقوقي و قضائي به قضات دادسراها در گستره کشوري در موضوعات مبتلي به در انجام وظايف قانوني محوله، برگزاري اجلاس ونشستهاي فصلي و منطقهاي در دادسراهاي استانها صورت گرفته است. در حال حاضر تشکيلات متناسب مصوب در خصوص نظارت هدفمند بر دادسراهاي کشور در دادستاني کل وجود ندارد هرچند که در اين خصوص پيشنهاد لازم از حدود يک سال و نيم قبل ارائه و با موافقت معاون اول محترم قوه قضائيه براي تصويب رياست محترم قبلي قوه قضائيه ارسال شده ولکن تاکنون به دلايل نامعلوم نتيجهاي حاصل نشده است. جاي اميدواري زيادي هست که اين مشکل باعنايت ويژه حضرت آيت الله آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه که از آغاز مديريت جديد بر نظارت سازمان يافته دادستان کل بر دادسراهاي کشور تاکيد داشتهاند، برطرف شود. اهم اقدامات انجام يافته در راستاي نظارت دادستاني كل بر دادسراهاي كشور تاكنون به شرح زير بوده است كه به اختصار ذكر ميشود: الف - نظارت بر حسن اجراي قوانين وحفظ حقوق شهروندي در دادسراها ب - نظارت بر حسن انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني دادسراها در کشور و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين آنها ج - انجام بازرسي و ارزيابي عملكرد قضائي و اجرائي و اداري دادسراها د - ابلاغ آئين نامهها و دستور العملهاي اجرائي لازم هـ - پيشنهاد انتصاب و جابجائي دادستانها و ساير قضات دادسراها و- ارتباط مستمر با دادسراها، دريافت گزارشها و پيشنهادها و ارائه طريق لازم ز- پاسخ به استعلامات امور حقوقي، قضائي و اجرائي دادسراها ح- هماهنگي امور آموزشي دادسراها ط - برگزاري اجلاس و همايشهاي فصلي و سالانه و منطقهاي و سراسري دادستانها عمده مشکلات دادسراهاي کشور بر اساس بررسيهاي به عمل آمده و نظرات و پيشنهادات دادستانهاي مراکز استانها به اختصار به شرح زير بيان ميشود: الف- فقدان قانون آيين دادرسي کيفري متناسب با دادسرا و وجود اجمال و ابهام در موارد عديده قانوني و مشکلات قضايي ناشي از آنها. ب- کمبود محسوس کادر قضايي و ادراي مورد نياز در اکثر دادسراها و عدم توزيع عادلانه و متناسب نيروي انساني و امکانات. ج- فقدان اختيارات اداري و مالي دادستانها در امور دادسراها به خصوص در مورد انتصاب و جابجايي قضات و کارکنان اداري، ارزشيابي و مرخصيها، پرداختهاي مالي و هزينههاي جاري مصرفي. د- کمبود امکانات و تجهيزات اداري به خصوص در مواردي همچون فقدان ساختمان مناسب و فضاي اداري لازم، وسيله نقليه و لوازم اداري، مکانيزه نبودن سيستم اداري دادسراها. ه- مشکلات جدي دادسراها در خصوص امور ضابطين، زندانها و زندانيان و سازمانهاي معين ديگر. و- فقدان تشکيلات متناسب و منسجم و امکانات لازم در خصوص مديريت متمرکزنظارت راهبردي بر امور دادسراها در دادستاني کل کشور. راهكارهاي پيشنهادي براي ارتقاء وضعيت و رفع مشكلات دادسراها: 1- هماهنگي با كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي جهت تسريع در تصويب لايحه جديد قانون آئين دادرسي كيفري براي رفع موانع و مشكلات قانوني دادسراها. 2- تشكيل پليس قضائي آموزش ديده و مجرب براي انجام امور محوله مربوط به ضابطين بخصوص در امر كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، ابلاغ و اجراي اوراق و احكام قضائي. 3- ايجاد تشكيلات دادستاني استان براي نظارت وهماهنگي دادسراهاي استان مربوط، انجام وظيفه در معيت مراجع قضائي و شوراها و مجامع استاني، تعقيب جرائم سازمان يافته در سطح استان و تنظيم امور دادسراهاي شهرستانها با مقامات و مسئولين ارشد قضائي كشور. 4- تفويض اختيارات مالي و اداري لازم به دادستانها در امور دادسراها. 5- تامين نيروهاي انساني لازم و رفع كمبودهاي محسوس قضات وكاركنان اداري دادسراها. 6- اعزام هياتهاي تركيبي توسط معاونت اداري و مالي قوه قضائيه و دادستاني كل كشور براي شناسائي نيازها و كمبودهاي محسوس دادسرا از لحاظ امكانات و تجهيزات اداري، محل استقرار و سيستم مكانيزه و تامين و رفع آنها 7- اصلاح گروههاي شغلي قضات دادسراها به خصوص در مورد دادستانهاي مراكز استانها و اعطاء امتيازات شغلي و مالي لازم براي ماندگاري بيشتر قضات در دادسراها. 8- تهيه لوايح قانوني لازم در خصوص تبيين اختيارات دادستانها در امور مربوط به احياي حقوق عامه، مقابله با جرائم سازمان يافته بخصوص جرائم امنيتي و مخل آسايش عمومي مردم، نظارت بر حسن اجراي قوانين و پيشگيري از وقوع جرم. مشروح گزارش عملکرد دادسراهاي عمومي وانقلاب کشور و نمودارهاي ترسيمي آن جهت استحضار رياست قوه قضائيه و مقام دادستان کل کشور و به منظور تقدير و تشکر از تلاشهاي بي وقفه و زحمات طاقت فرساي دادستانها و ساير قضات و کارکنان شريف دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر کشور به پيوست تقديم ميشود.
دیدگاه تان را بنویسید