20 ميليارد تومان زيان تصادفات رانندگی در کشور
مديرکل فناوري و مطالعات ايمني وزارت راه و ترابري گفت: تصادفات رانندگي يک معضل اقتصادي براي جامعه است به گونه اي که ايران از تصادفات رانندگي بطور مستقيم و غيرمستقيم روزانه بيش از 20 ميليارد تومان متحمل زيان مي شود.
ایرنا: مديرکل فناوري و مطالعات ايمني وزارت راه و ترابري گفت: تصادفات رانندگي يک معضل اقتصادي براي جامعه است به گونه اي که ايران از تصادفات رانندگي بطور مستقيم و غيرمستقيم روزانه بيش از 20 ميليارد تومان متحمل زيان مي شود. "مهران قرباني" روز سه شنبه در سي و سومين جلسه کميسيون ايمني راهها، افزود: نرخ رشد توليد داخلي ملي(GDP) در سالهاي اخير 66/6 درصد در سال است اما سالانه حدود هفت درصد از توليد داخلي ملي در تصادفات جاده اي از بين مي رود. وي سپس با بيان اينکه حوادث رانندگي دومين عامل فوت در ايران است در حالي که در آمار جهاني اين عامل در رده نهم قرار دارد، اظهار داشت: در ايران 60 درصد از موارد جرحي و حوادث منجر به فوت متعلق به حوادث رانندگي است که اين آمار در جهان رقمي حدود 25 درصد است. قرباني ادامه داد: از نظر شاخص تعداد کشته به يکصد هزار نفر جمعيت، ايران در بين 187 کشور در رده 10 کشور پايين قرار دارد. مديرکل فناوري و مطالعات ايمني وزارت راه و ترابري، افزود: طي 10 سال گذشته براثر تصادفات رانندگي 235 هزار و 425 نفر کشته و سه ميليون و 650 هزار نفر مجروح شدند اين بدان معناست که هر ساله در حدود يک درصد از جمعيت کشور کشته يا مجروح مي شوند. وي سپس با تاکيد بر ضرورت ايجاد مديريت موثر ايمني، گفت: هر روزي که ايجاد اين مديريت به تاخير بيافتد دچار عواقبي نظير ضرر اقتصادي روزانه معادل 20 ميليارد تومان، 64 کشته، يک هزار و 967 نفر مجروح، کاهش شديد درآمد بيش از 700 خانواده، خواهيم شد. قرباني در ادامه وزارت راه و ترابري را تنها پاسخگوي وضعيت ايمني راههاي کشور ندانست و گفت: 35 درصد تلفات در محدوده شهري اتفاق مي افتد که ارتباطي با مسئوليت و حيطه وظايف وزارت راه و ترابري ندارد. وي افزود: همچنين 54 درصد حوادث رانندگي منجر به فوت و 23 درصد حوادث برون شهري متعلق به موتورسيکلت سواران است که اين موضوع خارج از وظايف وزارت راه و ترابري قرار دارد. قرباني عابران پياده، خستگي و عدم تمرکز فکري در رانندگان، استعمال مواد مخدر و الکل، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موثر و بازدارنده، آموزش و فرهنگ سازي ترافيک، ايمني وسايل نقليه، سيستم نجات و رهاسازي مصدومين، سيستم فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني، گسترش سيستم هاي جايگزين وسايل نقليه موتوري شخصي درون و برون شهري و حداقل منابع مورد نياز در جهت ارتقا ايمني را از ديگر موارد موثر در وضعيت ايمني راهها که از حيطه وظايف راه و ترابري خارج است، ذکر کرد. مديرکل فناوري و مطالعات ايمني وزارت راه و ترابري ادامه داد: ايمني جاده اي يک مسئله فرابخشي و نيازمند مداخله مسئولان رده بالا بمنظور حصول اطمينان از همکاري موثر تمام نهادهاي کليدي است. وي در پايان از نمايندگان حاضر در جلسه کميسيون ايمني راهها خواست: تا در جهت ارتقا جايگاه کميسيون ايمني راهها و تقويت آن و همچنين اختصاص بودجه به فعاليتهاي مرتبط با بهبود ايمني راهها مطابق يک برنامه عملياتي مشخص حرکت کنند. سي و سومين جلسه کميسيون ايمني راهها روز (سه شنبه) با حضور جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در محل وزارت راه و ترابري برگزار شد.
دیدگاه تان را بنویسید