در هفدهمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۰ چه گذشت؟

باشگاه خبرنگاران  جوان: جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست امیر حسین قاضی زاده هاشمی آغاز شد.

در هفدهمین جلسه بررسی دخل و خرج کشور،نمایندگان طبق دستور کارصحن ، بخش هرینه ای لایحه بودجه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

 

دولت مکلف به ارائه کمک‌های بلاعوض برای نوسازی قنوات شد

نمایندگان ، دولت را مکلف کردند تا کمک‌های بلاعوض برای نوسازی قنوات درنظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند.

در بند الف این تبصره آمده است:

در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

دولت در ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره ‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، مکلف به توسعه روش‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد‌های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بند‌ها و سامانه (سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال شده است.

مجوز نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی در سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه دادند هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز را تامین و اصل این تسهیلات را به صورت اقساط از صاحبان چاه‌ها دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان‌ در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الف تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

در ادامه قاضی‌زاده هاشمی بند ب تبصره ٨ که در آن به دولت اجازه داده شده بود اقداماتی را در راستای تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی انجام دهد به دلیل «عدم پیش بینی مبالغ» مراعا گذاشت.

در بند ج تبصره ٨ که به تصویب مجلس رسید آمده است، شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با زمانبندی که توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را بدون اخذ سود از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد (%۱۰۰) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

مصوبات مجلس برای طرحهای افزایش بهره‌وری آب و ساماندهی رودخانه‌ها در سال آینده

نمایندگان مجلس مصوباتی را برای اصلاح شبکه آب روستایی، اجرای طرح‌های فاضلاب، اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب و ساماندهی رودخانه‌های کشور در سال آینده به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان‌ مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند د تبصره هشت را به تصویب رساندند که براساس آن ده درصد(%۱۰) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

در ردیف۲ بند د تبصره هشت نیز آمده است شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرستان‌های همان استان هزینه کنند.

نمایندگان مجلس در بند ه تبصره ٨ مقرر کردند معادل مبلغ واریزی (حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان) پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (۷۰%) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند و تبصره ٨ نیز آمده است به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهره برداران شن و ماسه ( با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد منابع حاصله از محل ردیف ۳۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود‪.‬

 مصوبه مجلس درباره کاهش آسیب های اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی

نمایندگان مجلس، منبع اعتباری را برای کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی در سکونتگاه های غیررسمی در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه، 12اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، بند (ز) تبصره 8 ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.

در بند(ز) تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است: برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی برای محله های آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق ذکر در شهرستان های همان استان نمایند

تعیین سازوکار جبران مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار جبران مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی را از طریق پرداخت وام دانشجویی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای ( ج) و (ه) و (ز) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) این تبصره؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می باشند.

بر اساس بند ( ه) تبصره ۹ ؛ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (%۱۰ )این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هزینه کنند.

حداقل ده درصد(%۱۰ )دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج انجام می پذیرد.

بر اساس بند (ز) این تبصره؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

تمهیدات مجلس برای به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک های علم و فناوری اجازه دادند از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های خود استفاده نمایند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای( الف) و (ب) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه، به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ نسبت به أخذ تسهیلا ت از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳ ) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به باز پرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه های متأهلین اقدام کنند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های خود استفاده نمایند.

بر اساس بند (ب) این تبصره، صددرصد (%۱۰۰ )وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ تا سقف دو هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی براساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز می گردد.

 

تکلیف مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای واریز اعتبارات تامین سرانه دانش آموزی به حساب مدارس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره ۹ آمده است که، وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هر گونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

مجلس ضوابط بودجه‌ای «ساماندهی رودخانه‌ها و جلوگیری از سیلاب» را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بخشی از بودجه 1400، منابع لازم برای مدیریت منابع آب کشور و ساماندهی رودخانه‌ها را اختصاص دادند تا از وقوع حوادثی مانند سیلاب جلوگیری شود.

مجلس ضوابط بودجه‌ای «ساماندهی رودخانه‌ها و جلوگیری از سیلاب» را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسات علنی بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز، با تصویب بند (و) تبصره 8 ماده واحده این لایحه، ضوابط بودجه‌ای ساماندهی رودخانه های کشور را برای جلوگیری از خطرات سیلاب مشخص کردند.

براساس این بند «به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب‌بندان‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان ها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهره برداران شن و ماسه ( با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار کند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد منابع حاصله از محل ردیف 30 -530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود».

بر اساس بخش پایانی این بند از مصوبه مجلس «گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود».

مجوز مجلس برای «ارائه تسهیلات به توسعه طرح‌های آبفای شهری و روستایی» در سال 1400

نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند که حداکثر ۱۰ درصد منابع حاصل از مشارکت ملی هر شهر را برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی آب شهری همان منطقه هزینه کند.

مجوز مجلس برای «ارائه تسهیلات به توسعه طرح‌های آبفای شهری و روستایی» در سال 1400

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، با ردیف 1 و 2 بند (د) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کرده و به دولت برای «ارائه تسهیلات به توسعه طرح‌های آبفای شهری و روستایی» مجوز دادند.

براساس ردیف 1 بند (د) تبصره 8 لایحه بودجه «ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند، موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 11 /10 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد».

همچنین در ردیف 2 بند (د) تبصره 8 نیز آمده است: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24 /3 /1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند».

 

تخصیص اعتبار برای نوسازی مدارس مناطق محروم

مجلس به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره)، اعتبار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند ط تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حساب‌های معرفی شده دولت بپردازند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

 

۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای اختصاص یافت

مجلس ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور برای کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن قرار داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الف و ب  تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار درخصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند.تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

براساس بند (ب) تبصره ۱۰؛ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

بانک‌ها مکلف به همکاری پژوهشی با نظام آموزش عالی شدند

مجلس شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرد تا حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.

بانک‌ها مکلف به همکاری پژوهشی با نظام آموزش عالی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ح) تبصره 9 این ماده واحده موافقت کردند.  

به موجب این مصوبه، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است.شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرایی به سال بعد منتقل می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد(۱۰۰%) این منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می رسد.

سازوکار مجلس برای الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت عدم اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف از سوی دستگاه‌های اجرائی بعد از گذشت ١٨ ماه، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند ب تبصره ١٠ را به تصویب رساندند که براساس آن در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.