پایان جلسه علنی مجلس/ جزئیات مصوبات امروز

خبرگزاری مهر: محمد باقر قالیباف دقایقی پیش زنگ پایان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی را  به صدا درآورد و اعلام کرد: جلسه بعدی صبح فردا (چهارشنبه) ساعت ۷:۴۵ با ادامه دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

تخصیص بخشی از عوارض خروج از کشور به بهسازی محیط روستاهای مرزی

مجلس مقرر کرد که ۵۹۸ میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ( 000/  000/  000/ 598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده(45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء(5) بند(ب) ماده(27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از احکام قاچاقچیان کالا مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از احکام محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مواردی را به تصویب رساندند.

در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ ۳۰هزار ریال به ۵۰هزار ریال افزایش می‌یابد. درآمد حاصله تا سقف ۹۰ میلیارد ریال به عنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ ذیل جدول شماره(۵) تحت عنوان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می شود و پس از گردش خزانه بصورت صددرصد در قالب ردیف هزینه‌ای  ۵۳۰۰۰۰-۷۴ جدول شماره(۹) به سازمان مذکور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور، در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ ماده واحده مذکور آمده است: به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۵۹۸ میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء(۵) بند(ب) ماده(۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

 

تخصیص۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تقویت ناجا با مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه امروز (سه‌شنبه) با اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به ناجا نسبت به تقویت توان عملیاتی این نیرو اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه، 12اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است:

کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود بخشوده می شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود و معادل بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۰) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

 

 اختصاص اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای دانشجویان دکتری دانشگاه های دولتی

نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و در قالب پژوهانه به دانشجویان روزانه دکتری دانشگاه های دولتی پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه، 12 اسفند) قوه مقننه، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند د تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند د  تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است:

در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده¬ساله ، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند.

استانداران و دستگاههای اجرائی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.شرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرائی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج تبصره 12 بند 3 مخالف قانون دائمی است پیوست شماره (1) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام  شهرستان و استان اختصاص دهد.

همچنین در جزء الحاقی بند د تبصره 12 ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند(20) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 مهلت ۲ ماهه دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات ملکی و ساختمانی در سامانه سادا

نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی را مکلف به ثبت اطلاعات ساختمانی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با جز (1)بند (ب) و بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز (1) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه  پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

در جز (1)بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می-نمایند.پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است.وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارائی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه های بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

در جز (2) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه‌های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

در جز (3) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127612 اقدام نماید.

آیین ­نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

 

 مصوبه مجلس برای تأمین کسری دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد

نمایندگان مجلس وزارت دادگستری را مجاز به اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد کردند.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند ) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز (1) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین در جز (2) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه ذکر شده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

در جز (3) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه نیز آمده است: به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای 64-530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء(1) و (2) این بند است.

در جز (4) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64-530000 اقدام نماید.

 

 اختصاص بخشی از عوارض خروج از کشور به بهسازی محیط روستاهای مرزی

نمایندگان مجلس مصوب کردند ۵۹۸ میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ( 000/  000/  000/ 598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده(45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء(5) بند(ب) ماده(27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

 

مهلت ۲ ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و ساختمانی دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی را مکلف به ثبت اطلاعات ساختمانی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با جز (1)بند (ب) و بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز (1) بند (ب) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه  پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

در جز (1)بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می-نمایند.پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است.وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارائی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه های بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

در جز (2) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

دستگاه‌های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

در جز (3) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127612 اقدام نماید.

آیین ­نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

 

تخصیص بخشی از عوارض خروج از کشور به بهسازی محیط روستاهای مرزی

مجلس مقرر کرد که ۵۹۸ میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ( 000/  000/  000/ 598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده(45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء(5) بند(ب) ماده(27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.