وقتی متهم کاهش ارزش پول ملی طلبکار می‌شود

کیهان: عباس آخوندی که از جمله وزرای اشرافی و چندصد میلیاردی در دولت یازدهم محسوب می‌شد، در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی شرق مدعی شد: «در حوزه مسائل جاری، پدیده فقر را نمی‌توان نادیده گرفت. پدیده فقر محصول ناکارآمدی دولت به مفهوم عام آن، اقتصاد غیررسمی و توسعه فساد است... یک کارگر ساده در ایران روزی 5 دلار دریافتی دارد، تازه اگر کار داشته باشد. یک مدیر عالی‌رتبه که ماهانه 25 میلیون حقوق می‌گیرد، درآمدش معادل هزار دلار در ماه است. در حالی که چنین درآمدی حتی کمتر از قدرت خرید کارگر افغان... عراقی و سایر کشورهای همسایه است».

اظهارات عباس آخوندی از ابعاد مختلف سند محکومیت خود وی و دولتی است که به مدت 5 سال در آن وزارت کرد. اولا در حالی که برخی کارگران حقوق‌های 2-3 میلیونی می‌گیرند، چرا یک مدیر باید 10-12 برابر یک کارگر حقوق بگیرد؛ آن هم مدیرانی از جنس همین آقای آخوندی که هنرشان بی‌تدبیری و بدتدبیری و تحمیل گرانی و تورم به اقشار پایین جامعه است؟

ثانیا کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، مشخصا نتیجه عملکرد مدیریت اشرافی غربگرا و امثال آقای آخوندی است که طی این 7-8 سال به ‌جای حمایت از تولید ملی (به‌عنوان رکن اصلی افزایش ارزش پولی ملی)، «برجام - برجام» کرده و آجری برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی روی آجر نگذاشتند. سال 92 زمانی که آقای آخوندی برای چندمین‌بار به وزارت رسید، دلار 3700 تومان بود اما از صدقه سر سوءمدیریت دولت و وزرایی مانند آخوندی، نرخ دلار تا 8 برابر افزایش یافت که به مفهوم ضربه شدید به ارزش پول ملی بود.

از افتخارات آقای آخوندی پس از 5 سال وزارت این بود که بگوید حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است. جالب اینکه به خاطر سوءمدیریت وزیر لواسان‌نشین، قیمت مسکن در چند سال اخیر بالای 600 درصد افزایش داشته و ضمنا تولید مسکن به شدت پایین آمده است و حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد.