۳ پیشنهاد مجلس به دولت برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها
رئیس کارگروه مقابله با تحریم‌ها در مجلس، از ارسال نامه جدید این کارگروه به دولت و ارائه سه پیشنهاد برای راستی‌آزمایی واقعی لغو تحریم‌ها خبر داد.
فارس: در حالی که دولت حسن روحانی و شخص رئیس دولت اصرار دارند تا روند مذاکرات وین را که برای احیای برجام و بازگشت آمریکا به آن دنبال می‌شود، سازنده و رو به جلو عنوان کنند و از این رهگذر، دستاوردی در انتخابات پیش رو داشته باشند، اما هم در عرصه عملی مذاکرات نتیجه جدید حاصل نشده و هم اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از تکرار رویه‌های خوش‌بینانه قبلی است.
از جمله این نمایندگان، سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس کارگروه مقابله با تحریم‌هاست که به خبرنگار فارس می‌گوید: «متاسفانه شواهد نشان می‌دهد مذاکره‌کنندگان ایرانی همان مسیر معیوب گذشته را ادامه می‌دهند و از این جهت به شدت نسبت به محقق شدن منافع اقتصادی و پایدار ماندن آن برای یک دوره قابل اعتنا، نگرانیم».
وی در گفت و گوی مبسوط با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، خروجی جلسات کارگروه مقابله با تحریم‌ها در مجلس و ۳ پیشنهاد آن برای مذاکره‌کنندکان و دولت را تشریح می‌کند.
پیشنهاداتی که تلاش می‌کند تا راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها به صورت واقعی و قابل اطمینان انجام شود و نقض آنها، برای طرف مقابل هزینه‌زا باشد.
متن کامل گفت و گوی خبرنگار فارس با خاندوزی در ادامه می‌آید.
***
فارس: آقای دکتر؛ اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی اعلام کرد که راستی‌آزمایی لغو تحریم ها بطور واقعی و عملی، 3 تا 6 ماه زمان می‌برد. مهم‌ترین تحریم هایی که اولویت دارد تا رفع شود و گشایش در زندگی مردم ایجاد شود، کدام‌ها هستند و اساسا چرا 3 تا 6 ماه این راستی‌آزمایی زمان می‌برد؟
از آنجا که یکی از اصول قطعی در دور جدید مذاکرات بین ایران و کشورهای 1+4 در وین و مسئله احیای برجام، لزوم راستی‌آزمایی جمهوری اسلامی نسبت به ایفای تعهدات رفع تحریمی طرف مقابل و بعد بازگشت تعهدات هسته ای ایران به سطح برجام هست، کارگروه مقابله با تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش ها و برخی کارشناسان جلساتی را در محل مجلس شورای اسلامی برگزار کرد که بتواند کمک به این کند که یک چک لیستی برای راستی‌آزمایی تحریم ها فراهم شود و آن را برای مذاکرات وین پیشنهاد بدهد.
از منظر کارگروه مقابله با تحریم‌ها، اولاً بهتر بود این دوره از مذاکرات را تحت عنوان مذاکرات لغو تحریم، به جای مذاکرات احیای برجام می‌نامیدیم که از ابتدا غرض آن محقق شدن منافع اقتصادی ایران در خلال تعهدات برجامی‌اش باشد، ولی با توجه به خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب برای راستی‌آزمایی بیان کردند و الان هم کمیته ویژه ای در خصوص ترتیبات اجرایی و مسئله راستی‌آزمایی در وین مشغول مذاکره است به نظر می‌رسد، در سه محور می‌توان پیشنهادات راستی‌آزمایی لغو تحریم ها را مطرح کرد که این خروجی پژوهش های انجام شده در مجلس است.
محور اول عبارت است از معیارها و شاخصه‌های محقق شدن واقعی لغو تحریم‌ها. بعبارت دیگر، اگر ما نگاه صرفاً حقوقی به مسئله لغو تحریم نداشته باشیم و قائل به این باشیم که رفع تحریم‌ها بعد از مرحله لغو فرامین اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مستلزم ترتیبات دیگری هست که منجر به بازگشت سطح صادرات نفت و میعانات و تجارت خارجی و تراکنش های ارزی ایران به سطوح پیش از خروج آمریکا از برجام باشد؛ لذا به جهت این نکته، قائل به این هستیم که باید سه اتفاق رقم بخورد. اتفاق اول این است که جمهوری اسلامی ایران صرفاً بعد از اینکه صادرات حداقل روزانه دو میلیون بشکه نفت و میعانات محقق شد، شروع به فرایند بازگشت به تعهدات برجامی کند.
فارس: چرا عدد دو میلیون بشکه در نظر گرفته شده؟
این حداقل سقفی است که در دورانی که سایه تحریم‌ها از اقتصاد ایران تا حدی برداشته شده بود، اینقدر صادرات نفت و میعانات داشتیم و حتی تا 2.3 و 2.4 و نزدیک 2.5 میلیون بشکه هم حرکت کرده بودیم، اما حداقل کفی که نشان بدهد در عمل هم اروپا و امریکا کمک می کنند که طرف مقابل ما بدون ترس با ایران معامله کنند و وارد تجارت بشوند، این است که بتوانیم روزانه دو میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات داشته باشیم و ماهانه 4 میلیارد دلار تراکنش از معبر پیام‌رسان «سوئیفت» یا به طور مشخص‌تر بانک EIH و بانک تجارت پاریس داشته باشیم. این دو جایی است که حجم زیادی از تعاملات ما را با اروپا تسویه می‌کرده است.
بنابراین تا پیش از اینکه چنین اتفاقی رخ دهد ما نمی توانیم مطمئن باشیم منافع لغو تحریم برای اقتصاد ایران و مردم ایران حاصل شده است و فقط رفع تحریم می‌تواند یک تشریفات حقوقی و قانونی روی کاغذ باشد، بدون اینکه منافعی داشته باشد، صرفاً پس از پشت سر گذاشتن این آستانه هایی که خدمت شما بیان کردم هست که این اتفاق رقم می خورد.
پیشنهاد دوم مربوط به این نکته است که آمریکایی ها برای کاهش ریسک تعامل با ایران باید تعهداتی را بدهند. به این معنا که کشورهای دیگر را از تجارت با ایران نه تنها نترسانند بلکه آنها را مطمئن کنند که مشمول هیچ مجازاتی از طرف خزانه‌داری آمریکا نخواهند شد. این امر به این جهت مهم است که در بسیاری از موارد، علیرغم اینکه هنوز فرمان اجرایی جدیدی از سوی آمریکایی ها در مورد تحریم صادر نشده بود، اما به شکل غیررسمی پیام های متعددی از سمت اُفَک به شرکت ها، کشورها و طرف‌های تجاری ایران صادر می شد که اُفک آنها را رسماً ممنوع نمی‌کند اما به آنها تذکر می دهد که تعامل با ایران یک ریسکی را بدنبال دارد!
آمریکایی ها برای کاهش ریسک تعامل با ایران باید تعهداتی را بدهند؛ به این معنا که کشورهای دیگر را از تجارت با ایران نه تنها نترسانند بلکه آنها را مطمئن کنند که مشمول هیچ مجازاتی از طرف خزانه‌داری آمریکا نخواهند شد
همین پیام تعاملات ریسکی موجب می شد بسیاری از طرف های تجاری علیرغم این که در ظاهر ممنوعیتی به لحاظ حقوقی نداشته‌اند، اما در عمل وارد تعامل با ایران نشوند. برای اینکه نکته دوم را حل کنیم پیشنهاد دادیم که اولاً آمریکایی ها تعهد کتبی به لغو دائم بندها و مواد قانونی و فرمان های اجرایی بدهند که در آن فرامین اجرایی، ایران به عنوان کشوری با ریسک بالا چه در زمینه پولشویی و چه ریسک های دیگر تجاری معرفی شده است.
فارس: البته نکته‌ای هم که در این رابطه معمولا دیده نمی‌شود، تفاوت «تعلیق» تحریم‌ها و فرامین اجرایی با «لغو» آنهاست که در حالت اول، زیرساخت‌های تحریم‌ها باقی می‌ماند و هر زمان اراده کنند، می‌توانند آنها را برگردانند، اما در حالت «لغو» تحریم‌ها، به نوعی زیرساخت‌ها و بنیان های قانونی تحریم را برمی‌دارند.
بله، دقیقا. البته اساسا تحریم‌ها در همان بخش اول (پیشنهاد اول) باید لغو شوند؛ یعنی تحریم ها به لحاظ حقوقی لغو می‌شوند، اما این بدین معنا نیست که از روز لغو تحریم های آمریکا، طرف ایرانی هم به تعهدات هسته ای بازمی‌گردد. آن اتفاق باید رخ دهد که تحقق دو میلیون بشکه فروش نفت روزانه و 4 میلیارد دلار درآمد ماهانه است، اما چون غیر از خود تحریم‌ها، ما با یکسری سرمنشاءهای دیگری برای بالا نشان دادن ریسک تعامل با ایران مواجه هستیم که عبارت است از آن فرامین اجرایی و مصوباتی از کنگره که درباره تحریم صحبت نمی‌کند، اما در آن ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالا مثلاً در زمینه پولشویی معرفی می‌کند، لذا علاوه بر لغو تحریم‌هایی که از زمان برجام به بعد، چه در دوره اوباما و چه دوره ترامپ، وضع شده، در مرحله دوم باید هر جایی که ایران بعنوان کشوری با ریسک بالای پولشویی معرفی می‌شود، دراین موارد هم تعهد بدهند این مصوبات و فرامین اجرایی لغو شود.
رویه‌هایی که ذیل پی‌نوشت 16 ضمیمه دو برجام درباره ریسک‌محور بودن ایران وجود دارد، باید تغییر کند
در این بخش که موضوع کاهش ریسک تعامل با ایران مطرح است، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در این لیست ها هستند، باید به شکل حداکثری خارج شوند. اتفاق دیگری که باید رقم بخورد این است که رویه‌هایی که ذیل پی‌نوشت 16 ضمیمه دو برجام درباره ریسک‌محور بودن ایران وجود دارد، باید تغییر کند و قاعده‌محور شود.
اتفاق دیگر این است که دستورالعمل های نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران نیز حذف شود. در خصوص خودداری از هرگونه اظهارنظر و یا تهدید یا اقدام منفی علیه اشخاص خارجی راغب به تعامل با ایرانی ها هم تعهد کتبی از طرف مقابل اخذ شود.
اینها زیرشاخه‌هایی است که در مجموع منجر می‌شود به اینکه از منظر طرف تجاری خارجی، ریسک تعامل با اقتصاد ایران کاهش یابد و طرف ایرانی احساس کند که نه تنها تحریم ها رفع شده، بلکه در عمل نیز این اتفاق برایش رقم می‌خورد.
فارس: آقای دکتر؛ با توجه به اینکه رفتار آمریکایی ها در این بخش یک رفتار غیررسمی است و بجای اینکه با سازوکارهای رسمی شرکت های اروپایی یا آسیایی را منع از تعامل با ایران کنند و به نوعی تحریم ثانویه ایجاد کنند، به صورت غیرمستقیم پیغام می دهند که این ریسک بالایی برای شما دارد. این یک نوع کار غیررسمی است که شاید گاهی اوقات قابل اثبات نباشد، الان این تعهدی که می‌دهند تا چنین رویه ای را پیش نگیرند چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ اینها می توانند تعهد کتبی بدهند ولی با سازوکارهای غیررسمی همچنان همین رویه را در پیش بگیرند.
این نکته درستی است؛ اما این ملاحظه از طریق معیارهای اقتصادی که در زمینه صادرات و تراکنش‌هایی که وضع می‌کنیم، صرفاً قابل رصد است؛ یعنی اولاً به لحاظ حقوقی یک درجه محکم‌تر از گذشته عمل می کنیم چون تاکنون چنین تعهدی وجود نداشته است، این را از آنها می گیریم و به لحاظ واقعی هم می‌گوییم هر زمان که صادرات ایران به پائین‌تر از دو میلیون بشکه کاهش یافت یا نتوانستیم از سوئیفت یا سایر ابزارهای پیام‌رسانی مالی برای نقل و انتقال ارزی استفاده کنیم، این را بدین معنا می‌گیریم که شما به صورت غیررسمی بقیه را تهدید می‌کنید که با ایران کار نکنند یا آنها را از تعامل با ایران می ترسانید. بنابراین شاخص‌های این بخش هم، همان شاخص‌های انتفاع اقتصادی است که قبلاً عرض کردم.
در محور دوم پیشنهادات، غیر از فرامین اجرایی و اینها، یکسری توصیه‌نامه ها دارند که گاهی مواقع اُفک و گاهی مواقع فینسن و گاهی مواقع وزارت دادگستری آمریکا علیه ایران منتشر می کند. در این بخش، باید درباره اصلاح تمام این توصیه‌نامه هایی که توسط نهادهایی همچون فینسن (نهاد حاکمیتی مبارزه با پولشویی) و وزارت دادگستری و غیره هم اعمال می‌شود، تجدیدنظر شود تا طرف های مقابل احساس امنیت بیشتری از تعامل با ایران داشته باشند.
سومین نکته‌ای که بعنوان پیشنهاد ما، در راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی کشور باید لحاظ شود، این است که برای شرکت هایی که قبل از خروج ترامپ از برجام وارد تعامل با اقتصاد ایران شده بودند، یا بعد از این می‌خواهند وارد تعامل با ایران شوند، باید مجوزهای وزارت خزانه‌داری بابت موافقت ادامه همکاری با ایران صادر بشود و یک لایسنس‌هایی باید صادر شود که تا روز پایان برجام، حداقل آنها مطمئن باشند که مجددا تحت فشار خزانه‌داری قرار نمی‌گیرند که قطع رابطه با ایران داشته باشند.
در واقع آن قاعده «تاریخ لغو» که در خود برجام ذکر شده، تا به رسیدن به آن نقطه، برای کسانی که قبل از خروج ترامپ از برجام با ایران شروع به کار کرده بودند، باید در روز توافق وین برای همه اینها مجوز یا موافقت‌نامه صادر شود که اینها مطمئن شوند تا نقطه «تاریخ لغو» بتوانند با ایران کار کنند. برای شرکت‌هایی هم که از این پس می‌خواهند با ایران کار کنند، باید مثلا در یک مهلت یک هفته تا ده روزه خزانه‌داری آمریکا متعهد باشد که برای اینها نیز مجوز را صادر کند.
برای اینکه همیشه این سایه بازگشت تحریم ها روی سر اقتصاد ایران نباشد و حداقل این احتمال کمتر شود، باید بخشی از هزینه بازگشت تحریم ها را بر روی دوش خود تحریم‌کنندگان قرار داد که تمام شرکت های راغب به همکاری با ایران تا روز پایانی برجام مجوز داشته باشند
و در صورت فشار اُفک برای خاتمه تعامل خارجی ها با اقتصاد ایران پیش از روز پایان برجام، باید در گفتگوهای وین خزانه‌داری آمریکا متعهد شود خسارت های وارده به طرف های قرارداد را جبران کند و بعبارت دیگر عهدشکنی های آینده باید برای طرف های مقابل پرهزینه باشد، در حالی که الان فعلاً هزینه ای برایشان ندارد و بخشی از این مسئله به این امر بازمی‌گردد که متاسفانه نگاه مذاکره کنندگان ایرانی در وین صرفاً نگاه حقوقی است و بنابراین متمرکز بر روی اسنادی که باید توسط طرفین امضا بشود و مورد توافق قرار گیرد.
اما اینکه در صورت عدم پایبندی مجدد، چه در دوره بایدن و یا در دوره رئیس جمهور بعد بایدن، شاهد عهدشکنی دوره ترامپ باشیم، برای اینکه همیشه این سایه بازگشت تحریم ها روی سر اقتصاد ایران نباشد و حداقل این احتمال کمتر شود، به نظر می‌رسد باید بخشی از هزینه بازگشت تحریم ها را بر روی دوش خود تحریم‌کنندگان قرار داد که تمام شرکت های راغب به همکاری با ایران تا روز پایانی برجام مجوز داشته باشند و اگر زودتر از آن روز خزانه‌داری فشار وارد کرد که قطع همکاری شود، مثلاً دوباره سامسونگ و شرکت های هواپیمایی بیرون بروند، خزانه‌داری متعهد باشد که جبران خسارت انجام دهد. الان آمریکایی ها این کار را می کنند و هیچ باکی ندارند که چه هزینه ای به اقتصاد ایران تحمیل می شود.
فارس: چطور می‌توان وزارت خزانه‌داری آمریکا را متعهد کرد؟!
در اینجا باید این کار کرد؛ یعنی در خلال مذاکرات وین باید این مسئله بعنوان یکی از محورها قرار گیرد. این که چطور برای آن سازوکار تعریف کنیم، موضوعی است که داریم روی این کار می‌کنیم که غیر از پیشنهاد این قواعد سه‌گانه، سازوکاری هم برای مجاب کردن خزانه‌داری آمریکا تعریف و ارائه کنیم.
فارس: آقای دکتر چندی قبل نامه ای را از طرف کمیته مقابله با تحریم‌ها به روسای سه قوه و دبیر شورای امنیت ملی نوشتید که رویکرد تیم مذاکره‌کننده از حالت حقوقی صرف و یا رویکرد سلبی، به رویکرد ایجابی تغییر کند و مقابله ای شود. آیا این نامه بازخوردی داشت و پاسخی دریافت کردید؟ اساسا چقدر این توصیه را جدی گرفتند؟
نامه اول کارگروه مقابله با تحریم 26 اسفند ماه 99 ارسال شد و روز اول فروردین 1400 از طرف آقای واعظی ارجاع شده بود به وزیر امور خارجه و آقای نهاوندیان به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور، برای اینکه مورد ملاحظه آنها قرار بگیرد. بنابراین نامه به رویت دولت رسیده و در شورای امنیت ملی هم به همین ترتیب است. اطلاعات واصله ما حاکی از این است که در دبیرخانه شورا هم نامه مورد توجه قرار گرفته است، اما اینکه چه اثری در فرایند کارهایشان در مذاکرات گذاشته اطلاع دقیقی نداریم
فارس: فکر می‌کنید این جدیت و اراده وجود دارد که روند مذاکرات را اصلاح کنند؟!
نه، متاسفانه شواهد نشان می‌دهد مذاکره‌کنندگان ایرانی همان مسیر معیوب گذشته را ادامه می‌دهند و از این جهت به شدت نسبت به محقق شدن منافع اقتصادی و پایدار ماندن آن برای یک دوره قابل اعتنا، نگرانیم! چون مهم‌تر از اینکه انتفاع اقتصادی برای یکی دو ماه حاصل بشود و چند محموله نفت برود و یا یکسری تراکنش مالی انجام شود، این است که آیا می توان به عنوان یک رویه پایدار به این مسیر نگاه کرد یا هر لحظه باید طرفین تعاملات نگران این باشند که با یک مداخله و یا با یک فشار بیرونی، دوباره به شرایط فعلی برگردیم؟!
لذا این مسئله ماندگاری منافع اقتصادی ایران برای فعالان اقتصادی ما خیلی مهم‌تر است؛ یعنی آنها از این خوشحال می‌شوند که ببینند در یک دوره 4 ساله یا 5 – 6 ساله می‌توانند به رویه‌ها اعتماد کنند که تعامل نسبتاً بلندمدتی برقرار شود، ولی خبرهایی که می‌رسد این است که در وین به مسئله پایداری منافع اقتصادی توجه جدی نمی‌شود.
فارس: نگاه انتخاباتی هم روی تداوم این روند معیوب تاثیر دارد؟
این خطر همیشه وجود داشته و در محافل غیررسمی این گفتگوها صورت می‌گرفته که چه بسا نگاه های انتخاباتی، بتواند کیفیت توافق بدست آمده در وین را کاهش دهد که به بهای تسریع در زمان حصول توافق. ولی با توجه به اینکه چشم‌اندازهای داخلی ما برای انتخابات هم خیلی مبهم است و در هفته های گذشته هم مثلا با ورود و خروج آقای لاریجانی شرایط انتخاباتی داخلی هم تغییر کرده، به نظر می‌رسد حداقل تا 28 خرداد فرصتی برای اینکه دولت بخواهد بهره‌برداری انتخاباتی از توافق صورت گرفته داشته باشد، خیلی وجود ندارد.
مهم‌تر از اینکه دولت ما چه تعاملی روی استفاده تبلیغاتی دارد، این است که طرف مقابل هم در مورد اینکه با مذاکره‌کننده ای طرف باشد که آن مذاکره کننده نتواند در ماه های آینده نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران کند. آنها هم مردد هستند.
فارس: یعنی آنها هم نگاه به انتخابات ایران دارند؟
این احتمال داده می‌شود و حدس این است که آنها هم تمایل داشته باشند توافق را با یک نگاه حداقل 4 ساله منعقد کنند. به همین جهت است که به نظر می رسد در وین از آن مرحله ای که نگران سایه انتخابات باشیم عبور کرده‌ایم و الان خیلی موثر بر دستورکارهای وین نیست و توصیه کارگروه مقابله با تحریم‌ها هم این است که مذاکره‌کنندگان ایرانی به طور خاص بر مسئله اتقان توافق برای حصول منافع اقتصادی متمرکز باشند، تا مجدد تجربه دوره اول برجام و اتفاقاتی که از سال 97 به بعد افتاد را شاهد نباشند. حدس من این است که الان خیلی مسئله انتخابات در کانون بحث‌ها نیست.
فارس: آمدن آقای همتی به میدان انتخابات هم ارتباطی با نگاه های انتخاباتی در مذاکره یا بهره‌برداری از مذاکرات در انتخابات دارد؟ چون بانک مرکزی هم متولی نقل و انتقال پول، بهبود شاخص های اقتصادی و نرخ دلار و سکه و ... است. آیا بازی پشت پرده ای وجود داشته که ایشان را سفید کنند و پشت او بایستند؟
درباره این مسئله مایل هستم ناظر به فضای داخلی صحبت کنم؛ یعنی جداگانه بنشینیم و صحبت کنیم که آقای همتی و اقتصاد ایران و انتخابات ایران چه نسبتی با هم دارند؟ فردی با این سوابق چطور می‌تواند بیاید و از یک اموری دفاع کند؟ ولی درباره مذاکرات و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، نمی‌خواهم وارد تحلیل افراد بشوم.
فارس: بسیار خب؛ این پیشنهادات خروجی کار کمیته مقابله با تحریم‌ها است. اینها زمانی حالت عملی پیدا می کند که تراکنش مالی انجام شود و میزان پولی که هدف گذاری شده به اقتصاد برگردد. علاوه بر این قرینه، نشانه دیگری طراحی شده که واقعی بودن لغو تحریم‌ها محرز شود؟
این نکته در اوایل دوره‌ای که کارگروه فعالیت می‌کرد، خیلی مدنظر بود که فهرست متنوع تر و پیچیده‌تری از شاخص‌های رفع تحریم داشته باشیم که می‌تواند در خودرو، صنایع پتروشیمی و غیره اتفاق بیفتد. حتی در پشتیبان‌های تجارت شاخصه ای مدنظر بود که چقدر کشتی بتوانند با پرچم بروند و بیایند. بیمه کشتیرانی ما و بیمه های اتکایی که خارجی‌ها با ما کار می کنند و .. محل بحث بود و فهرستی از این شاخص های رفع تحریم تهیه شده بود، اما همه این اتفاقاتی که در حوزه تجارت واقعی اقتصادی می‌افتد، ما به ازایی در آینه بخش مالی کشور دارد، یعنی وقتی می گوییم چه تعداد کشتی بتوانند با بیمه خود وارد آب های سرزمینی شوند و پهلوگیری کنند و تخلیه کنند و از ایران کالا ببرند، این بدین معناست که مثلا 200 میلیون یورو کالا در بندر شهید رجایی خالی شود و اگر آن کشتی نیاید، این نشان می دهد بعد از یک هفته یا یک ماه که خوشبینی اولیه وجود دارد، فرایند قطع می شود و دیگر این کشتی‌ها نمی آید و نمی رود، بنابراین آن پول ها نیز واریز نمی شود، لذا چون یک دوگانه کاملاً متناظری در بخش مالی و واقعی وجود دارد می توان از طریق چک کردن بخش مالی مطمئن باشیم در بخش اقتصادی تحریم ها رفع می شود یا خیر.
فارس: در واقع، از طریق چک کردن بخش های متناظر آنها این محرز می‌شود
دقیقا، بنابراین برای ساده‌تر شدن رصد رفع تحریم ها ترجیح داده‌ایم که متمرکز روی بخش مالی شویم، یعنی به جای اینکه هر روز چک شود که امروز چند کشتی از تنگه هرمز وارد شد، همین که چک کنید این تراکنش ها در بخش مالی کشور انجام می شود، بدین معناست که آنها با کشتی یا هواپیما این تجارت را انجام می دهند.
یعنی تراکنش های مالی به معنای ارزی کشور حاکی از این است که آن اتفاق درباره صادرات کشور، درباره واردات، صنعت پتروشیمی و مواردی شبیه به این رخ می دهد. بنابراین به یک معنا می توان گفت مستغنی از این هستیم که بخواهیم بخش به بخش شاخص‌های جزئی قرار دهیم و بگوییم الان این میزان پتروشیمی صادر کردیم و این میزان نفت صادر کردیم و ...؛ همین که می بینیم این تراکنش ها در بخش اعتباری اقتصاد رخ می‌دهد، بدین معناست که در بخش واقعی اقتصاد اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد که این میزان پول جابجا می شود. بنابراین چک لیست پیشنهادی کارگروه مقابله با تحریم ها، مبتنی بر تمرکز بر روی شاخص های مالی است که دلالت بصورت ضمنی بر این دارد که در بخش واقعی تجارت ایران هم چه اتفاقی رخ می دهد.
فارس: این پیشنهادات را به صورت رسمی به وزارت خارجه ارائه داده‌اید؟
کارگروه مقابله با تحریم در اوایل خرداد ماه طی یک نامه رسمی به روسای سه قوه و دبیر شورای عالی امنیت ملی که دومین نامه بوده، این شروط سه‌گانه انتفاع اقتصادی ایران از محل لغو تحریم ها را با جزئیاتی که خدمت شما ارائه دادم، ارسال کرده و الان در تدارک پیشنهاد دیگری برای سازوکارهای پایش منافع اقتصادی ایران هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید