سیر جمهوری

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

جمهوریِ لاجمهور

سعید حجاریان در تازه‌ترین یادداشت خود در «مشق نو» نوشته است: «واژه‌های «جمهور» و «جمهوری» در برخی لحظات تاریخی، چه در ایران و چه در خارج از ایران به‌کار گرفته شده‌اند. به‌عنوان مثال مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، نوعی تقسیم‌بندی را از ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین جمهوری اول، دوم و سوم ارائه کرده است. برخی دیگر از نویسندگان ایرانی نیز به تبعیت از ایشان یا به موازات همان ایده طرح بحث کرده‌اند. با این مقدمه کوتاه می‌خواهم نقبی به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بزنم. در این دوره از انتخابات واژه «جمهور» به‌کرات شنیده شد و همه به‌دنبال «نجات جمهور» بودند. بعضی فهرست‌‌های انتخاباتی هم مزیّن به‌نام جمهور بودند و گفته شد «جمهوریت» نظام در خطر است. حال، نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم ما تا سال ۱۴۰۰ با چه نوع جمهوریتی‌ مواجه بوده‌ایم. از ابتدای انقلاب تا پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی را می‌توان «جمهوری کاریزمایی» نام نهاد. در این دوره غلبه با جاذبه رهبری بود و مردم به اندک اشاره‌‌ی رهبر و با مشارکت بالا در انتخابات شرکت می‌کردند و رأی می‌دادند. در این دوران رقابت معمولاً کمرنگ بود، به‌نحوی که نامزد پیروز پیش از اتمام انتخابات یا حتی برگزاری آن معرف حضور همگان بود؛ به زبان آماری رقابت کم و انحراف از معیار آراء نامزدها زیاد بود. حتی، در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم شاهد بودیم آراء نامزدها به‌طرز معناداری تفاوت داشت. این رویه تا انتخابات دوره ششم ادامه داشت تا آنکه جدالی گفتمانی-سیاسی میان آقایان هاشمی رفسنجانی و توکلی درگرفت. در این دوره رقابت بالا گرفت و همزمان مشارکت پایین آمد. این تغییر نشان داد دوره رهبری کاریزماتیک به سر آمده است و دیگر مردم به فرموده، برگه رأی خود را پُر نمی‌کنند. علاوه بر این رئیس‌جمهور مستقر با خطای محاسباتی در زمینه اقتصاد پاس گل مهمی به رقیب‌ داد و به آلترناتیوسازی کمک کرد و رأی چهار میلیونی وی را ساخت و محمود احمدی‌نژاد بعدها از این نکته درس آموخت که چگونه می‌توان به جنگ بزرگان رفت و آن‌ها را به اشرافی‌گری و ویژه‌خواری و… متهم کرد.»

وی افزوده است: «انتخابات ریاست جمهوری دوره ششم آغاز «جمهوری رقابتی» و گذار از پارادایم پیشین بود. این دوره را می‌توان با تسامح «جمهوری رقابتی» نامید. رقابت در این دوران نه‌ به‌معنای رایج کلمه بلکه مرادف با اجازه نظام سیاسی برای رقابتی درون‌حکومتی بود؛ گویی نظام از خود بیگانه‌زدایی کرده و به یک حزب با تعدادی فراکسیون اجازه رقابت داده است. وجه ممیزه این دوران، افزایش همزمان مشارکت و رقابت بود و رویه‌اش تا انتخابات دوره دوازدهم ادامه یافت. اکنون، با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم وارد دوره‌ای جدید از جمهوریت شدیم که «جمهوریت به‌شرط لا» یا به بیان دقیق‌تر «جمهوری لاجمهور» توصیف‌کننده آن است. در انتخابات ۱۴۰۰ پروژه بیگانه‌زدایی از سیستم تحت لوای نظارت استصوابی و سایر ابزارهای حذفی به نقطه اوج خود رسید؛ به‌نحوی که همه رؤسای‌جمهور بالقوه آمدند و هیچ‌کس نماند! هیچ فراکسیونی در درون نظام سیاسی نماینده واقعی خود را نداشت و صرفاً ساخت قدرت طیفی از نامزدهای خود را تأیید کرد و در ویترین انتخابات چید. در جمهوریِ لاجمهور رقابت و مشارکت تؤامان کاهش یافت و شد آنچه شد! »

حجاریان تاکید می‌کند: «جمهوریِ لاجمهور اما پایان راه نیست و چنانچه این وضعیت ادامه یابد، ممکن است نظام سیاسی ایران به‌صورتی دیگر تغییر شکل دهد؛ چنانکه تلویحاً گفته شد شاید در آینده انتخابات به‌معنای امروزین وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، ممکن است در روندی که اهمیت صندوق رأی به حداقل رسیده است، ضرورت وجودی آن نیز از بین برود تا نهایتاً فردی فی‌المثل از طریق بیعت به ریاست قوه مجریه گمارده شود یا آنکه ساختار یکپارچه قدرت فردی را برای اداره امور کشور تربیت و معرفی کند و اساساً پست ریاست‌جمهوری حذف شود. در این رویه، سیاست به‌طور کلی از سلسله مسائل عمومی کشور خارج خواهد شد و همه‌چیز بر مدار اقتصاد خواهد چرخید. یعنی از یک سو، عده‌ای «کارگزار» -ولو با لعاب سیاست- اداره امور عمومی کشور را به‌عهده خواهند گرفت و اقتصاد را به پیش می‌رانند و از سوی دیگر، وزارتخانه‌های حساس و پُست‌های سیاسی-امنیتی از دایره «هماهنگی» خارج می‌شوند و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار خواهند گرفت.»

قوه قضائیه مطلوب 

حسن رشوند، در سرمقاله امروز «جوان» به بهانه تغییر رئیسی دستگاه قضا، مختصات قوه قضاییه مطلوب در گام دوم انقلاب را بررسی کرده و نوشته است: «۱- گسترش عدالت در جامعه: بی شک یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین وظایف قوه قضائیه، بسط و گسترش عدالت است. ... ۲ - برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان اقتصادی: از چالش‌های اصلی کشور وجود مفسدان اقتصادی یا به تعبیرصحیح‌تر آن، تروریست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور است. ... ۳- نظارت و سلامت درونی دستگاه قضا: تحقق تمام مطالبات از قوه قضائیه وابسته به میزان پاکی این قوه است. ... ۴- توجه به عنصر شفافیت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و تخلفات و رانت خواری‌ها شفافیت است. قوه قضائیه در مطالبه قانونی شفافیت از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در قبال احیای حقوق عامه، نقشی کلیدی دارد. ... ۵- استفاده از ظرفیت جوانان برای ایجاد تحول: یکی از پرکاربرد‌ترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم انقلاب، تأکید بر «جوانان مؤمن و انقلابی» است. در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطوح مدیریتی کلان است.»

برای احیای سرمایه اجتماعی

علی اکبری، در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» به بحث پراهمیت سرمایه اجتماعی پرداخته و ضمن آنکه تماس‌های اخیر ررییس‌جمهوری منتخب و رییس قوه قضاییه با برخی نخبگان سیاسی و مدنی را تلاشی در جهت احیای سرمایه اجتماعی می‌داند، می‌نویسد: «اینکه روسای قوای مجریه و قضاییه در عرصه عمل تا چه میزان موفق به اجرای پیشنهادها خواهند بود و در عین حال اینکه آنان تا چه میزان و چگونه در این مسیر گام برمی‌دارند، طبیعتا از اهمیتی به‌ مراتب بیش از صرف دریافت پیشنهاد برخوردار است. در این راستا اما به نظر می‌رسد در شرایطی که جناح‌ها هر کدام که به قدرت رسیده‌اند، به ‌نحوی و به دلایلی منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی شده و هر روز بیشتر به فاصله میان ملت و حاکمیت افزوده شده، نفس دریافت پیشنهاد نخبگانی از سلایق و دیدگاه‌های مختلف و متفاوت از جناح حاکم ارزشمند و مهم‌تر از آن، اثربخش و حائز اهمیت است چراکه جلب سرمایه اجتماعی و بسیج حمایت عمومی و پشتیبانی مردمی برای هر دولت و حاکمیتی حائز اهمیت و بلکه حیاتی است. بر این اساس پیشنهاد شخصی بنده نیز همین احیای سرمایه اجتماعی است. فراموش نکنیم که بخش عمده جامعه ایرانی امروز دچار خسران‌هایی اساسی شده و متاسفانه ما در این 3، 4 دهه اخیر، به شیوه‌های گوناگون زمینه‌ساز خروج بخش‌هایی از جامعه از گردونه شده و بسیاری را منزوی کردیم و اکنون باید سر عقل بیاییم و با رویکردی معقول و مبتنی بر تدبر و تعامل، به سوی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف و احیای سرمایه اجتماعی گام ‌برداریم.»

راه سوم حکمرانی

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب  در یادداشتی برای شماره امروز وطن امروز از مردم‌سالاری دینی نوشته است. وی آورده است: «انتخابات در کشور ما نماد آزادی و مردم‌سالاری دینی است. مردم دنیا بخوبی در انتخابات اخیر تجلی نظام مردم‌سالار مبتنی بر آموزه‌های دینی را از دریچه رسانه‌ها مشاهده کردند. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که انتخابات و دموکراسی در کشور ما با سایر کشورها دارد، دینی بودن این دموکراسی است. در سایر کشورها مردم با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی صرف، پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند اما در ایران اسلامی مردم به مشارکت در انتخابات به‌عنوان یک حسنه و یک عمل صالح نگاه می‌کنند. ... نباید فراموش کنیم بسیاری از کشورهای جهان اسلام به کشور ما به عنوان مرجع و پناهگاه فکری و علمی خود نگاه می‌کنند. ... امروز نظریه مردم‌سالاری دینی که از سوی ایران اسلامی مطرح و پخته و کارآمد شده، به عنوان یکی از مفاهیم انقلاب اسلامی به مثابه یک روش حکمرانی که جایگزین حکومت استبدادی و حاکمیت دموکراسی غربی است، راه سومی را پیش پای کشورهای منطقه باز کرده است.   خروجی انتخابات اخیر، به‌رغم همه فشارها، تهدیدها و نابسامانی‌های اقتصادی اثبات کرد مردم ایران، پای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و نظریه مردم‌سالاری دینی به اوج پختگی خود رسیده است، به طوری که سلیقه‌های مختلف سیاسی به این بلوغ نائل آمده‌اند که صندوق رای را به‌ عنوان بلندگوی نظرات خود و مسیر ایجاد تغییر و تحول در کشور به حساب بیاورند و همه این افعال سیاسی هم، نه‌تنها به عنوان یک فعل اجتماعی و وظیفه ملی، بلکه بر بستر انجام تکلیف دینی و با یک رویکرد دینی انجام می‌شود.»

توصیه به دولت رئیسی 

کیومرث اشتریان که هفته قبل در یادداشتی دغدغه و اولویت برای دولت آقای رئیسی را برشمرده بود، امروز در سرمقاله شرق از در توصیه کردن درآمده و نوشته است: بنا به سنت اندرزگویی به حکام، توصیه می‌شود که تاریخ اداری و به‌ویژه تاریخ دولت در ایران را از طریق خاطرات مدیران ارشد دولتی در 60 سال اخیر به‌صورت منظم و روزمره مطالعه فرمایید. این توصیه‌ای مهم از سوی اندیشمندان سیاست‌گذاری عمومی است. در آنجا دردهای مزمن تاریخی اداره کشور را مشاهده می‌کنید. رئیس‌جمهور نباید از صبح تا شب بدود. دویدن و بر سر هر کوی و برزن رفتن و سفرهای پرشمار استانی داشتن به درد نمایش‌های انتخاباتی می‌خورد. این، یکی از آلودگی‌های سیاستی و سیاسی است که به‌غلط بر گفتمان مدیریتی کشور سایه افکنده است و فقط به کار افسونگری عوام می‌آید. رئیس‌جمهور باید همواره تاریخِ سیاست و سیاست‌گذاری بخواند، گفت‌وگوی انتقادی داشته باشد، بسیار تفکر کند، حضور منظم و مداوم در گفتمان مدیریتی کشور داشته باشد، تیم پیگیری و پایش او فعال باشد و البته حتما باید اوقات فراغت کافی داشته باشد. ... دولت شما می‌تواند فاسدترین دولت تاریخ ایران باشد. اما چگونه؟ از طریق خودی‌پنداری طرفدارانتان و «برداشت مشروعِ» منابع با لعابی از تقدس. ... به بیان فنی، مشروعیتِ حاصل از خودحق‌پنداریِ سیاسی، ما را از دیوان‌سالاری حرفه‌ایِ ماکس وبری به خان‌سالاری سنتیِ قجری پس می‌نشاند. بدین‌سان، منابع را به کسانی تخصیص می‌دهند که خودی باشند و به آنها اعتماد سیاسی داشته باشند. باقی حکایت روشن است: فرصت‌طلبانی مانند بابک زنجانی به قالب خودی درمی‌آیند و البته لای دندان نورسیدگان سیاسی نیز مزه می‌پرانند. ... اگر این دلخوشی‌ها را از آنان بستانید، پراکنده می‌شوند و راه برای ناهنجاری‌های مدنی و خشونت سیاسی هموار می‌شود. جوانان فعال سیاسی، از گرایش‌های گوناگون را دریابید. به‌ویژه برنامه منظمی برای ملاقات با احزابی که توسط جوانان ایجاد شده است بگذارید. آنها که جدی‌اند و دست‌ساخته و مصنوعی نیستند، خطر کرده‌اند که حزب تشکیل داده‌اند. آنها را نباید به دست کسانی سپرد که همه فکر و ذکرشان در سال‌های اخیر تعقیب قضائی-امنیتی آنان یا مهندسی این نیروها بوده است. مهندسی سیاسیِ پشت پرده، آنها را دچار اختلال روانی، افسردگی سیاسی و پژمردگی اجتماعی می‌کند. برخی، نیرنگ‌بازی‌های پشت پرده سیاسی را هنر خویش می‌پندارند و با رؤیاهای عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه این جوانان بازی می‌کنند؛ غافل از جفایی که به آرزوها می‌کنند. خودتان مستقیم با جوانان فعال سیاسی نشست‌های غیرتبلیغاتی و فکری بگذارید. »

وی افزوده است: « برخی مایل هستند از دولت شما یک دولت خود‌رأی بسازند یا بنمایانند. البته خوشبختانه، به قول مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای شخصیت معتدلی دارید‌ اما این خطر همچنان وجود دارد. اما چگونه؟ از طریق هراس‌افکنی و وسواس. در تاریخ ایران افراد «سیاسی‌کار» حرفه‌ای داشته‌ایم. سیاسی‌کارهایی که به سیاق لنین و بلشویک‌ها معتقدند که جامعه باید در بحرانِ رادیکالیسم سیاسی باشد تا ناخالصی‌های اجتماعی پالوده شوند. اینان نیرنگ‌بازند، بدبینی و تفرقه را دامن می‌زنند و این را نشانی از هوش سیاسی خود می‌دانند. سیاست‌ورزی را مساوی با افشاگری‌های دروغین و پرده‌دری‌های هنجاری می‌شمارند و از آن مست و سرخوش‌اند. بدتر آنکه، سرمشقی مخرب برای جوانان پاک و صادق می‌شوند. باید به سازوکاری که شما را به ورطه آنان می‌کشاند، خوب توجه کنید. این سازوکار از جنس جنگ تن‌به‌تن روانی با مقامات و فشار روحی بر آنان است: آنها با هراس‌افکنی و مقدس‌مآبی روح را تسخیر می‌کنند. مقامات را به وسواس سیاسی گرفتار می‌کنند. این وسواس از هراس‌افکنی و «پمپاژِ» تردید شروع می‌شود. ظاهرا متصلب، صادق و قوی‌اند اما در باطن سرشار از تردید به جهان و جهانیان‌اند. می‌ترسانند و می‌هراسانند. نه‌تنها خود دچار ترس و تردیدند بلکه دیگران را نیز به همان هراس و بدبینی گرفتار می‌کنند. این، یک بیماری مسری است. »

دولت جدید و جایگاه سمن‌ها

نبی‌اله عشقی‌ثانی فعال سیاسی در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» به جایگاه سمن‌ها پرداخته و نوشته است: « برخی دولت‌ها بسیار کم‌توجه، سطحی و با نگاه حداقلی با سازمان‌های مردم‌نهاد مواجه شده‌اند، برخی نیز با جدیت و پیگیری خواستار تعامل و همکاری مشترک با سمن‌ها بوده‌اند، بعضی دولت‌ها هم سیاستی کنترل‌کننده و نظارتی و مداخله‌گر داشته‌اند. ... پس دولت‌ها باید قدردان موسسه‌های خیریه و مردم‌نهاد باشند و برای بزرگداشت خیرخواهی و نیکوکاری و فرهنگسازی کار خیر با مشارکت تشکل‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند تا مشارکت اجتماعی توسعه پیدا کند و تبدیل به فرهنگ شود. ... اکنون که دولت جدید درحال انتخاب وزرا و مسئولان اداره امور کشور و تقسیم وظایف و مسئولیت‌هاست، ضرورت دارد به این سرمایه عظیم اجتماعی توجه ویژه داشته و افرادی را در حوزه مدیریت سازمان‌های اجتماعی و رفاهی به‌کار گمارد که دارای نگاه ملی، وسعت‌نظر وآگاه به چالش‌های اجتماعی باشند و بتوانند در یک همگرایی و تشریک‌مساعی به شکل سازنده با نهادهای اجتماعی همکاری کرده و سازوکارهای ارتباطی مناسب ایجاد کنند تا همه کشور از این ذخایر ملی به صورت حداکثری بهره‌مند شوند‌. نکته پایانی آنکه از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌ر‌ود مشاورانی آگاه به مسائل اجتماعی از بین دست‌اندرکاران موسسه‌های مردم‌نهاد انتخاب کنند تا با حضور در جلسات وکمیته‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تعاملات اجتماعی فی‌مابین را تسهیل کنند  وارتقا دهند تا مردم از منافع این همکاری به شکل شایسته بهره‌مند شوند.»

یادگیری برای درآمد

احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شماره امروز روزنامه «ایران» نوشته است: «یکی از علل عمده فقر در ایران و جهان عدم دسترسی گروه‌های فقیر به آموزش مناسب است. نظام‌های آموزشی در عموم کشورها با مشکلی به‌نام نخبه‌گرایی روبه‌رو شده است. منظور از نخبه‌گرایی طراحی نظام آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و اهداف گروه‌های پردرآمد و عدم توجه به محدودیت‌ها و آینده شغلی گروه‌های کم درآمد است. به وضعیت نظام آموزشی خودمان توجه کنید تا مفهوم نخبه‌گرایی را دریابیم. عموم دانش‌آموزانی که در کنکور قبول می‌شوند دانش‌آموزانی هستند که به مدارس گران غیرانتفاعی، کمک درسی، معلم خصوصی، کلاس‌های کنکور دسترسی داشته‌اند. بنابراین بخش کوچکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند در آینده درآمد خوبی داشته باشند. یعنی هم در طراحی و هم درآینده نگری نخبگان مالی و درصدی از نخبگان هوشی می‌توانند از پله‌های آموزشی و شغلی بالا روند. ... پاسخ به این سؤال که چرا در بسط کمی و کیفی نظام آموزشی ناموفق بوده‌ایم برای کشور بسیار ضروری است. چرایی این مسأله روشن اما راه حل آن سخت است. در کشور اتریش دانش‌آموزان مقطع متوسطه چهار پنجم وقت خود را در محیط واقعی یا صنعت (به معنای عام آن یعنی انواع فعالیت‌های اقتصادی (Industry و نه Manufactory)) و یک پنجم را در مدرسه می‌گذرانند. این روش چند مزیت بزرگ دارد:

-دانش‌آموز با محیط واقعی کار آشنا می‌شود، سخت کوشی و دقت در کار و همه ویژگی‌های آن را از نوجوانی می‌آموزد.

-هزینه برگزاری دوره آموزشی برای دولت و دانش‌آموز بشدت کاهش می‌یابد.

-کارفرما در حین این دوره با نیروهای با کیفیت آشنا می‌شود و می‌تواند نیاز خود را به نیروی کار تأمین کند.

در ایران همه بار مهارت آموزی بر دوش دولت است، دولت نیز در تأمین این هزینه با مشکل جدی روبه‌رو است. ... نظام آموزشی ایران و اتریش تفاوت‌های اساسی دارد که حضور دانش‌آموزان اتریشی در محیط واقعی کار، نوک کوه یخ تفاوت میان دو نظام آموزشی اتریش و ایران است. موفقیت اتریش در پیوند میان نظام آموزش عمومی با محیط واقعی صنعت در ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده میان این دو نظام است. نهادی که میان نظام آموزش عمومی و صنعت در اتریش این دو را هماهنگ می‌کند، شورایی است که اصناف و اتاق بازرگانی در کنار آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با یکدیگر تشکیل داده‌اند. این شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی اداره می‌شود. در ایران نیز، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید این کار را انجام دهد و در دهه 1360 نیز قرار بود طرح کاد همین هدف را محقق سازد. به هرحال مقابله با فقر آموزشی و کاهش بیکاری نیازمند پیوند میان نظام آموزشی و صنعت کشور است. باید برای پیوند میان این دو تلاش کرد. این هدف یعنی پیوند دو نظام را خانم ابرایان رئیس یونیسف در یک عبارت خلاصه کرد: Learning to Earning.

 این شعار پاسخی است به همان موضوع رایج انشاء دانش‌آموزان: علم بهتر است یا ثروت. درس برای درآمد از طریق گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای راه حلی برای پیوند علم و یک زندگی خوب است.»

اقدامات کوچک با تاثیرات بزرگ

مهدی حسن‌زاده در یادداشت روز «خراسان» به اقتصاد و معضلات آن پرداخته است. وی می‌نویسد: « گاهی اوقات در بحبوحه معضلات اساسی و چالش های سنگین اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به اقداماتی کوچک اما اثرگذار امید داشت. اقدامات کوچکی که می تواند تاثیراتی فراتر از تصور داشته باشد. ... مروری بر نظرسنجی های مراکز داخلی از جمله اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که بخش چشمگیری از معضلات مربوط به فعالان اقتصادی به مسائل گاه نه چندان پیچیده داخلی بر می گردد که با شکل گیری یک دولت هماهنگ در کوتاه مدت قابل حل است. نگاهی به دو گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه گذاری» توسط مرکز پژوهش های مجلس که هر دو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می دهد که موانع پیش روی فعالان اقتصادی چیست. براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی است. همچنین براساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، مهم ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری بوده اند. از شش عامل ذکر شده، چهار عامل به موانع ناشی از بوروکراسی دولتی بر می گردد. بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، خلف وعده مسئولان ملی و همچنین استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت های دیگر، خود دستگاه های اجرایی با ناکارامدی های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارامدی ها اولویت اصلی برای مانع زدایی از سر راه تولید است. در این میان مواردی از جمله بی ثباتی سیاست ها و خلف وعده مسئولان با ایجاد اعتماد و تشکیل دولتی هماهنگ قابل رفع است و می توان در کوتاه مدت به بهبود عوامل فوق امید داشت. طبیعتا این حرف به معنای نادیده گرفتن نقش تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در فعالیت های اقتصادی نیست ولی این که فضای کسب و کار درگیر وعده های عمل نشده و بی ثباتی سیاست ها باشد، نشان می دهد که می‌توان با تغییراتی نه چندان اساسی ولی کوتاه مدت ذهنیت منفی فعالان اقتصادی درباره ساختار اجرایی را اصلاح کرد و امید را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بازگرداند. »