تکمیل تیم اقتصادی رئیسی با ورود فرهاد رهبر
ابراهیم رئیسی «فرهاد رهبر» را هم به تیم اقتصادی خود اضافه کرد و در حکمی سمت «دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور» را به او اعطا کرد. حالا رهبر در کنار «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت، «محسن رضایی» معاون اقتصادی و دبیر ستاد اقتصادی دولت، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، قرار است مسائل اقتصادی کشور را حل‌وفصل کنند.
فرهاد رهبر که دکترای اقتصاد نظری دارد، در دوران حضور ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی، مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان بود و در دولت‌های گذشته نیز فعالیت داشته است. رهبر در دولت اول مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و اولین سال دولت دوم او، مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود و در دولت سیدمحمد خاتمی به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات رسید، اما بیشترین فعالیت را در دولت محمود احمدی‌نژاد داشت؛ کمی بیش از یک سال رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و پس از آن به دانشگاه تهران رفت و شش سال ریاست آن را بر عهده گرفت و در نهایت با درخواست احمدی‌نژاد از وزارت علوم برکنار شد. او در دولت حسن روحانی نیز حضور داشت و وزیر اقتصاد در سال 93 او را به‌عنوان عضو و نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب کرد. در سال 96، به ریاست دانشگاه آزاد رسید اما یک سال بعد برکنار شد. رابطه او و رئیس‌جمهور در دوران حضورش در آستان قدس رضوی مستحکم شد تا جایی که از فرهاد رهبر به عنوان یکی از افرادی نام برده شد که در چینش تیم اقتصادی دولت سیزدهم نقش زیادی داشته است. حتی از او به‌عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد، ریاست بر سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اقتصادی رئیسی و حتی معاون‌اولی رئیس‌جمهور نام برده می‌شد. حالا باید دید او در کنار دیگر مدعیان بهبود روند اقتصادی در دولت رئیسی چه خواهد کرد. تا پیش از این نیز شایعه اختلاف‌نظر بین معاون اول رئیس‌جمهور و محسن رضایی مطرح بود که ابراهیم رئیسی شنبه‌شب اعلام کرد همه بخش‌ها، کار را با معاون اول هماهنگ خواهند کرد تا طرح‌ها و بحث‌های مختلف با آهنگ واحدی در دولت چیده شود. رئیس‌جمهور گفته بود که گفته در رأی اعتماد وزیران در مجلس هم این را اعلام کرد، زیرا معاون اول دولت، قدرت بیشتری از حیث قانونی دارد و تیم اقتصادی می‌تواند هماهنگ با او کار کند و ستاد اقتصادی هم در جریان کار قرار خواهد گرفت. در همین خصوص حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ایلنا درخصوص تقسیم کار در تیم اقتصادی دولت و حضور دو چهره شاخص مانند محسن رضایی در جایگاه معاونت اقتصادی رئیسی و محمد مخبر در جایگاه معاون اول و اینکه مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی بر عهده چه کسی خواهد بود، گفت: «من معتقدم که باید رئیس‌جمهور خیلی شفاف نسبت به نفر ارشد اقتصادی دولت اعلام موضع کند، البته اعلام موضع کرده و شفاف هم بوده است؛ یعنی این‌طور نیست که پنهان مانده باشد. ایشان اعلام کرده‌اند که آقای مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و از این جهت ظاهرا جای نگرانی نیست».
او افزود: «نقش آقای رضایی نقش معاونت اقتصادی است. معاونت اقتصادی در ادوار گذشته دولت‌ها نقش مشاور داشته، نه نقش رهبری تیم اقتصادی دولت. اگر اکنون هم همین‌طور باشد، تصور نمی‌کنم مشکل یا دوگانگی به وجود بیاید. البته اگر احتمالا در این میان، بین این دو بزرگوار اختلاف‌نظری پدید آمد، ما باید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند و موضع اول ایشان که تاکنون اعلام شده این است که آقای مخبر مسئولیت این مسئله را بر عهده دارد».
مصباحی‌مقدم درباره طرح برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون یکدست‌نبودن تیم اقتصادی دولت عنوان کرد: «من این اختلاف دیدگاه بین اعضای اقتصادی دولت را قبول ندارم، گمان می‌کنم یک القایی دارد صورت می‌گیرد که اینها شخصیت‌هایی هستند که همگی صاحب‌نظرند و ممکن است دیدگاه‌هایشان با هم اصطکاک داشته باشد؛ درحالی‌که به نظر من واقعیت امر این‌گونه نیست. برخی از این آقایان صاحب‌نظر هستند ولی بعضی دیگر صرفا در حوزه اجرا و عمل سوابق و توانایی‌هایی دارند و در نتیجه این‌طور نیست که همگی در حوزه نظریه‌های اقتصادی اهل اظهارنظر باشند؛ بنابراین از این جهت من فکر نمی‌کنم ناهماهنگی در این تیم ایجاد شود».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حدس و گمان‌ها درخصوص خروج محسن رضایی و مطرح‌شدن برخی اسامی برای تصدی مسئولیت دبیری مجمع تشخیص مصلحت گفت: «اول شما اثبات کنید که آقای رضایی با رهاکردن دبیری مجمع می‌خواهد مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بپذیرد یا نه، بعد سراغ گزینه بعدی بروید. من تصور می‌کنم که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یک جایگاه مشاوره‌ای است و مشاوره در این سطح نمی‌تواند یک کار پروپیمانی برای شخصیتی مانند آقای رضایی باشد؛ در نتیجه احتمال می‌دهم ایشان با ادامه خدمت در جایگاه دبیری مجمع، کار خود را در دولت و مسئولیت ارائه مشاوره به رئیس‌جمهور را بر عهده داشته باشد و ناسازگاری میان این دو مسئولیت وجود ندارد»./ شرق
دیدگاه تان را بنویسید