متمرکز بر اقتصاد

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

کنترل دور باطل «دستمزد، تورم، استقراض» با بودجه 1401

محمد کهندل، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «برخی هجمه‌هایی که به‌لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم می‌شود را باید ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای و نگاه‌های سیاست زده دانست. باید بودجه ارائه شده را بیرون از این غبارهای سیاسی که کارکردی جز القای ناامیدی ندارند با نگاهی فنی و تخصصی مورد بررسی قرار داد و صدای بلند افرادی که با این بودجه، منافع خود را در خطر می‌بینند نباید مانع توجه به تحولاتی که این بودجه در اقتصاد کشور رقم می‌زند، شود. از جمله این تحولات پیامد مثبت این بودجه بر افزایش خرید مردم و کنترل تورم در سال‌های آینده است.

یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته پدیده‌ای تحت عنوان انتظارات تورمی بوده است. به‌همین دلیل هم دولت سیزدهم تلاش کرد در رابطه با لایحه‌ای که برای سال 1401 تقدیم می‌شود انتظارات تورمی تشدید نشود. موضوع افزایش دستمزدها نیز در همین راستا مطرح شده است. در واقع اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد دو پدیده افزایش قیمت و افزایش انتظارت تورمی را در پی خواهد داشت که در این صورت عملاً کارکنان دولت از افزایش حقوق بی‌بهره خواهند شد و نتیجه این افزایش را در معیشت‌شان احساس نمی‌کنند. این آگاهی باعث شد دولت سیزدهم این سیکل باطل را تا کندی متوقف کند که اتفاق مبارکی است و باید از آن تقدیر شود.

به‌عبارت دیگر همواره برنامه ریزان و تصمیم گیران در تدوین بودجه‌های سالانه ثبات اقتصادی را دنبال می‌کنند پس نباید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق داده شود که تورم زا باشد. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش دستمزدها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد.لایحه بودجه 1401 نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به‌طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است یعنی حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به‌صورت یکسان تمامی دستمزدها افزایش می‌یافت این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد بخوبی دیده نمی‌شد. همچنین تورم ناشی از افزایش دستمزدها منتج از تقاضای واقعی نیست بلکه انتظاراتی است که از طریق افزایش نقدینگی متوجه طرف تقاضا می‌شود در حالی که در بودجه سال آینده به‌طور مشخص علاوه بر کنترل انتظارات تورمی حمایت جدی و واقعی از گروه‌های کم درآمد صورت گرفته است. در واقع دولت تلاش کرده مانع تبعات مخرب چنین سیاست‌هایی شود. دور باطل افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود که هرگز به صلاح کشور، کارکنان و کارمندان نیست. آنچه در بودجه به‌عنوان سند مالی یک ساله دولت درج می‌شود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد.یادمان نرود آنچه در سال‌های گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داده است، افزایش‌های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی‌های افسارگسیخته، چاپ پول و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با متوقف کردن سیکل معیوب گذشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی، بزودی و در سال‌های آینده پیامدهای مثبتش را خواهید دید.»

چاقوی دولبه ارز 4200 تومانی

غلامسرور نوتی‌زهی عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشته است: «دولت طی سال‌ها پرداخت ارز 4200 تومانی نتوانست بر نحوه هزینه‌کرد این ارز نظارت لازم را داشته باشد به همین دلیل شاهد بودیم که شرایط ایده‌ال قیمتی برای کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص یافته بود، مشاهده نشد و به عبارتی مردم و به ویژه دهک‌های پایینی جامعه از منافع آن چندان بهره‌مند نشدند. با وجود همه معایبی که پرداخت ارز 4200 تومانی داشته و فساد و رانتی که می‌تواند از آن حاصل شود اما حذف آن می‌تواند تورم تا 100 درصدی برای بسیاری از اقلام را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر بتوان آن را حفظ کرد و شرایط نظارتی به گونه‌ای باشد که هدف سیاستگذار را از پرداخت آن تامین کند، گزینه مناسب‌تری خواهد بود. در حال حاضر با توجه به شرایطی تورمی موجود پایداری ارز 4200 تومانی از نبود آن مناسب‌تر است. یکی از مشکلات کشور این است که وقتی قرار است طرحی در کشور اجرایی شود زیرساخت‌های آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگر زیرساخت‌ها ایجاد می‌شد اکنون این آمادگی وجود داشت که یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کرد. برای کشوری که مسیر توسعه را طی می‌کند باید آینده در نظر گرفته شود و از امروز برنامه‌هایی برای آینده در نظر گرفت. به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال 1399 بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونازده اقتصادی جهانی داشته است؛ از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بوده است. اما اصرار دولت مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز با نرخ بالاتر از بازار نیمایی و تخصیص آن به کالاهای اساسی کرده است. این امر بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است که در نهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف جامعه رسیده است. در شرایط محدودیت ارزی برای اجتناب از ضرر تولیدکننده و نوسانات غیرمنطقی نهاده، تولید باید متناسب با ظرفیت تأمین نهاده‌ها صورت بگیرد».

قیمت واقعی دلار؟!

عباس عبدی امروز در روزنامه «اعتماد» نوشته است: «قیمت ارز (دلار) در بازار آزاد حدود سی هزار تومان است و در سامانه نیما حدود ۲۷ هزار و اندی است، برای واردات کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان است. پس قیمت واقعی چقدر است؟ اخیرا یکی از اقتصاددانان اصولگرا نیز متذکر شده که قیمت واقعی هر دلار ده هزار تومان است. مشکل از کجاست؟ اگر از قیمت‌های کاملا من‌درآوردی مثل ۴۲۰۰ تومان و غیره بگذریم باید گفت ارز در واقعیت فقط یک قیمت واقعی دارد. آن‌هم قیمتی است که همزمان مردم آزادانه آن را می‌خرند و می‌فروشند. ارز نیمایی قیمت واقعی نیست، چون همه حاضریم صدها و هزاران دلار آن را بخریم، ولی حتی یک دلار هم به این قیمت نمی‌فروشیم. پس قیمت واقعی همان قیمت موجود در بازار و کف خیابان است. ولی اینجا یک مشکل پیش می‌آید. اگر یک ایرانی ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، معادل ۵۰۰ دلار می‌شود، آیا کسی که در ایران ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مثل کسی که در ایالات متحده ۵۰۰ دلار حقوق بگیرد زندگی می‌کند؟ قطعا خیر. هیچ خانواده مثلا ۴ نفری در امریکا نمی‌توانند با فقط ۵۰۰ دلار در ماه زندگی کنند. در‌حالی‌که در ایران می‌توانند با حقوق ۱۵ میلیون تومان زندگی متعارف و مقبولی داشته باشند. این یعنی آنکه قدرت خرید ریال بسیار بیشتر از قدرت مبادله‌ای آن است. یعنی اگر کسی با ۱۵۰۰ دلار در امریکا زندگی متعارف یا حداقلی داشته باشد، در ایران هم با ۱۵ میلیون تومان، در همان حد بلکه بهتر زندگی می‌کند، در این صورت خواهیم گفت که هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان قدرت خرید دارد. پس چرا دلار ۳۰ هزار تومان است؟ البته در همه کشورها قدری تفاوت و علل گوناگون هست، ولی نه اینکه ۳ یا ۴ یا حتی ۵ برابر تفاوت میان قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای آن باشد. این وضع محصول شرایط ویژه است. مثل اینکه یک بطری دوهزار تومانی آب را در وسط بیابان بی‌آب به قیمت ۲۰ هزارتومان بلکه بیشتر هم می‌خریم. چرا؟ چون شرایط آنجا ویژه است.  علت این است که ارز در ایران از حالت ابزاری برای مبادله خارج و به یک کالا تبدیل شده است. در یک کشور با اقتصاد متعارف کسی به ارز نیازی ندارد، مگر هنگامی که می‌خواهد کالایی را وارد کند یا به خارج سفر کند. ولی هنگامی که تورم زیاد و بی‌ثباتی چشمگیر می‌شود، خروج سرمایه از کشور آغاز می‌شود...

در این صورت مردم نمی‌توانند ریال را نگهداری کنند چون هر لحظه بی‌ارزش‌تر می‌شود، نمی‌توانند خانه خود را به خارج ببرند یا اسباب‌کشی کنند، بلکه باید پول ببرند، لذا ارز تبدیل به کالا می‌شود، داشتن آن هم موضوعیت و هم مطلوبیت پیدا می‌کند. یکی از علل کاهش رتبه اقتصادی ایران همین است که تولید ناخالص داخلی ایران را با ارز نیمایی محاسبه کرده‌اند، درحالی‌که چنین محاسبه‌ای معرف شرایط عمومی مردم نیست. در چنین وضعیتی اعتماد به نفس مردم زایل می‌شود. پیش از افزایش قیمت ارز و زمانی که دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود، دریافتی ماهانه 5/3 میلیون تومان، معادل هزار دلار بود که امری متعارف می‌نمود. ولی اکنون که آن قیمت به ۳۰ هزار تومان رسیده، حتی اگر حقوق‌ها سه برابر هم شده باشد که نشده، یعنی ۱۰ میلیون تومان، باز هم معادل دلاری آن حدود ۳۳۰ دلار می‌شود و این بسیار ناچیز است. 

پرسش این است که راه‌حل چیست؟ یک راه‌حل ساده و تکراری است که این‌بار هم ممکن است به ثمر برسد و به‌طور موقتی گره‌گشا باشد و آن به انتظار حل روابط خارجی و برجام ماندن است، اینکه بتوانند تا حدود ۲ میلیون بشکه و حتی بیشتر نفت بفروشند و تمامی پول آن را هم دریافت کنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار (حداقل) در سال از این راه وارد خزانه دولت شود و با عرضه آن قیمت را پایین آورند یا دستمزدها را زیاد کنند. این راه یعنی افزایش عرضه از طریق صادرات نفت. ولی این راه فایده ندارد زیرا پایدار نیست. باید ارز را از حالت مالایی خارج و صرفا به ابزار مبادله تبدیل کرد. برای این کار از یک‌سو باید تورم را به‌شدت کنترل کرد و از سوی دیگر زمینه را برای ورود نیروهای نخبه و سرمایه به کشور فراهم نمود و در مقابل انگیزه آنان را برای خروج نیروی انسانی و سرمایه از کشور از میان برد. به علاوه با اصلاح سیاست‌ها و حذف ارز چند نرخی و تنوع بخشیدن به صادرات و اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی این مشکل حل خواهد شد. طبیعی است که گفتن اینها ساده است، ولی عمل به آنها بسیار مشکل اگر نگوییم برای دولت کنونی محال است.»

جریان آلوده بورسی و انتظار سهامداران

کمال احمدی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «روزنامه کیهان سال گذشته و در ایام رشد حبابی بورس در گزارش‌ها و یادداشت‌های متعددی نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار کنترل افزایش بی‌رویه شاخص شده بود. ... متاسفانه از سوی مسئولان دولت وقت یا دیده نشد و یا اگر هم دیده شد چندان مورد توجه قرار نگرفت تا جایی که حتی موضوع رشد حبابی بورس را با افزایش نرخ ارز توجیه کردند در حالی که اولا؛ نرخ دلار در پایان مرداد 99 حدود 23 هزار تومان بود که در مقایسه با مشابه سال قبلش کمتر از 90 درصد افزایش یافته بود و اگر این میزان، ملاک رشد شاخص بود طبیعتا عدد شاخص در مرداد 99 می‌بایست حدود ارقام 500 هزار واحد باشد زیرا این عدد در مرداد 98 حدود 250 هزار واحد بود و با رشد حدود 90 یا حتی 150 درصدی نرخ دلار می‌بایست به کانال 500 هزار و یا حداکثر 800 هزار واحدی می‌رسید نه به رقم نجومی دو میلیون و 100 هزار واحدی! ثانیا؛ کسانی که رشد حبابی بورس در نیمه نخست 99 را با گرانی نرخ ارز توجیه کردند چرا در یکسال اخیر که بورس مدام سقوط کرد اما همزمان نرخ دلار بارها افزایش یافت و حتی از مهر پارسال از 30 هزار تومان هم فراتر رفت حرفی درباره این رویکرد متضاد بورس و دلار نزدند و روزه سکوت گرفتند؟

جریانی که اجازه رشد افسارگسیخته شاخص تا بیش از دو میلیون واحد را داد پس از شروع روند ریزشی بورس نیز هر از گاهی بهانه‌ای را برای این ریزش‌ها علم کرد یک روز از رای آوردن بایدن و توافق احتمالی هسته‌ای و به تبع آن احتمال کاهش نرخ ارز سخن گفت و روز دیگر عدم توافق هسته‌ای به دلیل رای آوردن رئیسی و انتخاب باقری برای تیم مذاکراتی ایران را بهانه‌ای برای ریزش بورس قلمداد کرد روز بعد هم مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را عامل افت عنوان کرد هرچند که موافقت با افزایش آن هم باز منجر به توقف روند ریزشی نشد این روزها هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1401 را بهانه‌ای برای کاهش‌های تند شاخص جا می‌زند این درحالی است که در همین بودجه، مالیات شرکت‌های تولیدی 5درصد کاهش یافته و یا میزان انتشار اوراق به شدت کم شده اما هیچ کدام از این اخبار مثبت در روند بورس جایی ندارد و فقط گویا قرار است به اخبار منفی بها داده شود.

در این میان اتفاقات سؤال‌برانگیزی نیز در بورس رخ داده که به شدت به اعتماد عمومی میلیون‌ها سهامدار لطمه زده است ....  تاکید رئیس‌دستگاه قضا بر پیگیری روند نامتعارف بورس تا حصول نتیجه حرف دل بسیاری از سهامداران است.متاسفانه به نظر می‌رسد جریان آلوده‌ای سال‌هاست در بورس لانه کرده و با مخفی شدن در پشت سهامداران خرد مانع از رسیدگی قاطع و شفاف به تخلفات و جرائمش می‌شود. این جریان که همچون قانون‌دان‌های قانون‌شکن با سوءاستفاده از ابزارهای بازار سهام و کارگزاری‌ها و نیز سوار شدن بر موج هیجانات سهامداران خرد به سود کلانی در سال‌های اخیر دست یافته تلاش می‌کند با منفی کردن بیش از پیش شاخص در روزهای اخیر اینگونه وانمود کند که برخورد قضایی با تخلفاتش هزینه‌ساز بوده و دستگاه‌های نظارتی نباید به این حوزه ورود کنند در حالی که خواسته عموم سهامداران حقیقی و حقوقی رسیدگی واقعی به این تخلفات و مجازات مجرمان است و اتفاقا این اقدام منجر به شفافیت بیشتر بازار سهام خواهد شد. باید معلوم شود در شرایطی که شاخص بورس در اوج قرار داشته چگونه مسئول دولت و براساس کدام استدلال منطقی از مردم خواسته است همه سرمایه‌شان را به بورس بسپارند؟ چگونه و با چه اطلاعاتی عده قلیلی از افراد در همان مقطع اوج بورس سهامشان را به بالاترین نرخ فروختند و سود هنگفتی به جیب زدند، آیا از جایی خبری به اینها رسیده بود که بورس افت خواهد کرد؟ آیا وزرای سابق نفت و اقتصاد نباید درباره نحوه عرضه صندوق پالایش یکم که به نقطه شروع سقوط بورس بدل شد مورد سؤال قرار گیرند؟ آیا نحوه عملکرد بازارگردان‌ها و برخی حقوقی‌ها که در زمان رشد ‌اندک سهام اقدام به عرضه‌های آبشاری می‌کنند نباید مورد مداقه قرار گیرد؟ البته کسی منکر نوسان طبیعی در بازار سهام نیست اما فرق است میان نوسان با سقوط70تا 80درصدی قیمت اکثر سهم‌های موجود در بازار. برهمین مبنا اغلب سرمایه‌گذاران بورسی امید دارند با ورود قاطعانه دستگاه قضایی به پرونده مشکوک بازار سهام به‌طور جدی طومار جریان آلوده‌ای که قصد ضربه به نظام را در پوشش زیان سهامداران دارد پیچیده شود و روزهای سبز به بازار سرمایه بازگردد.»

ماراتن بی‌حاصل بودجه!

حسین حقگو - کارشناس اقتصادی امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: « زنگ آغاز ماراتن بودجه زده شد ... مانند تمامی بودجه‌های سالانه، شعارهایی در ارتقای بهره‌وری، عدالت‌‌محوری، ثبات اقتصادی و... بر تارک لایحه نشانده شده است و هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی که دیگر جزء لاینفک برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه است، بدون آنکه هیچ‌کس حتی خود برنامه‌ریزان نیز تحقق شاید نیمی از این رقم را هم باور داشته باشند. بودجه امسال هرچند به گفته رئیس دولت به «تصمیم بیگانگان گره زده نشده است» و طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است اما صادرات حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان، تاحدی حکایتی دیگر را گواهی می‌دهد و نگاهی غیرتحریمی و کاهش فشارها را القا می‌کند (میزان فروش نفت و قیمت ارز قطعا در صورت تحریم‌ها بسیار متفاوت از موارد مشخص‌شده خواهد بود). در هر صورت مجموع درآمد دولت از این محل حدود 382 هزار میلیارد تومان (سال جاری 349 هزار میلیارد تومان، حدود 10 درصد رشد) برآورد شده است. رکن دیگر درآمدی بودجه سال آتی هم درآمدهای مالیاتی است که حدود 527 هزار میلیارد تومان (62 درصد رشد نسبت به سال جاری) تعیین شده است. مالیاتی که عمدتا قرار است از اقشار حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی و نه از بنیادها، نهادها و... اخذ شود. مابقی هم درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها، اوراق و... است. در ستون هزینه‌ها نیز مهم‌ترین عنصر هزینه حقوق و دستمزدهاست که بین 10 تا 28 درصد و در قالب پلکانی قرار است افزایش یابد که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و به قصد کاهش این نرخ تعریف شده و به بودجه امسال حالت انقباضی داده است.

 (درحالی‌که بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌های خاص مانند صداوسیما و شورای نگهبان و... به‌شدت افزایش یافته است). بخش دیگر مصارف بودجه، پرداخت یارانه‌هاست که میزان آن با توجه به اقدام صحیح حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت به مردم (که نگرانی بسیاری در خصوص سازوکار آن وجود دارد)، حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشتی و 140 هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم، دارو و نهادهای کشاورزی و...). می‌ماند بودجه عمرانی که هرچند در لایحه امسال حدود 43 درصد رشد داشته و از 176 به 251 هزار میلیارد تومان رسیده، اما می‌توان انتظار داشت که مانند سنوات گذشته این رقم روی کاغذ بماند و بخش مهمی از این منابع سر از هزینه‌های جاری درآورد. چنانکه تاکنون تنها 

56 درصد از رقم تخصیص داده‌شده در بودجه سال جاری به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (که ای‌بسا به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از سند نهایی و پس از حک و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یکی دو دهه اخیر و چه‌بسا مبهم‌تر نیز خواهد بود. در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در کشورمان بسیار ناامیدکننده بوده است. چنانکه در یک دهه اخیر جز یکی، دو سال روند تشکیل سرمایه نزولی و حتی در سال 99 منفی بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی کشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالی‌که روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور هر روز نگران‌کننده‌تر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود 45درصدی امکان هرگونه فعالیت و کسب‌وکار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوب‌های فعلی ناممکن ساخته است. در این میان نرخ بهره‌وری که قرار است 3.5 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیک به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی 2.9 درصد بوده است. با دولتی که بیش از درآمد، هزینه می‌کند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده می‌شود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی کاغذ می‌ماند، نتیجه‌ای جز کسر بودجه آشکار و پنهان (تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی و کاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه و نیز خلاقیت و نوآوری و... هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و کشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، درحالی‌که اعداد و ارقام بودجه بزرگ‌ و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر! خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ثروت و پس‌انداز مردم و... نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب مدل و الگوی اقتصادی و سیاسی است که در آن بهبود فضای داخلی و ارتقای حقوق و آزادی‌های شهروندی و شفافیت و پاسخ‌گویی و نیز کاهش تنش در روابط خارجی و حل مهم‌ترین این تنش‌ها یعنی پرونده هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد. تحولی بزرگ که در قد و قواره بودجه‌های سالانه نیست و از سند مالی یک‌ساله دخل و خرج دولت برنمی‌آید. بنابراین بودجه امسال نیز مانند سال‌های گذشته نه منجر به ارتقای بهره‌وری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی می‌شود؛ چراکه گره کار جای دیگری است. نمی‌توان هم رؤیای رشد هشت‌درصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گره‌نزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!»