بورس و دولت

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بورس از کجا ضربه خورد؟ چگونه احیا می‌شود؟ 

محمد ایمانی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته: « قاعده همه‌‌جایی بورس این است که رونق یا رکود آن، نسبت مستقیمی ‌با رونق و رکود اقتصادی دارد. اما سال 98، در حالی که اقتصاد ایران به اعتبار معطلی چندین ساله در مذاکرات و برجام، دچار رکود شدید شده بود، بورس هیجانی شد. دولت با تزریق برخی حمایت‌ها و آراستن بورس، مردم را تشویق می‌کرد همه‌چیز خود را به بورس بسپارند؛ و حال آنکه سازوکار بورس و شرکت‌های زیرمجموعه آن، فاقد شفافیت لازم بود. دولت می‌خواست بی‌آنکه به اقتصاد سامان بدهد، رونق بورس را باز‌نمایی کند(!) در اوج رکود اقتصادی، بورس از زمین و سکه و طلا و ارز هم جلو زد و سودآورترین بازار‌ها شد. بخشی از مردم هم بی‌توجه به هشدار کارشناسان و براساس دعوت‌های پیاپی دولتمردان، به خیال کسب سود بیشتر، اقدام به فروش همه مایملک خود و خرید سهام کردند. حبابی بزرگ شکل گرفت و در عرض یک سال ‌ترکید. ... بورس مانند هر بازار دیگری نوسان دارد و نمی‌تواند فقط سود‌آور باشد. بورس در عین حال می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان در خدمت حمایت از تولید کمک کند، مشروط بر اینکه سازوکار‌های آن به علاوه سود و زیان واقعی شرکت‌ها شفاف شود، راه دستکاری توسط برخی رندهای بازار مسدود گردد، و ضمنا دولت، نگاه قبلی به این بازار را تغییر دهد. این تلقی که می‌شود به موازات زیان سهامداران سود کرد، نگرش خسارت‌باری است که به اعتماد ضروری مردم به «نهاد دولت» آسیب زد. ضمنا در منطق اقتصادی درست، دولت قرار نیست تضمین‌کننده سود دائمی سهامداران، از جیب بقیه مردم (به قیمت نابودی آینده) باشد. آنچه برعهده دولت است، برقراری سلامت و شفافیت در سازوکار‌ها در جهت رونق اقتصاد کشور است، چنانکه دادوستدی رشد‌دهنده و «بُرد- بُرد» میان اقتصاد ملی و بورس شکل بگیرد.

در عین حال باید مطالبه اخیر رئیس قوه‌قضائیه را جدی گرفت و به سرانجام رساند: «برخی اتفاقات می‌‌تواند باعث رانت و سوءاستفاده عده‌ای، و متضرر شدن عده دیگری در بورس شود. هیئت‌مدیره سازمان بورس باید در این رابطه رفع ابهام کنند. با وصف اینکه در بورس‌‌های متعارف، صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌‌شود چرا اینجا صف خرید و فروش نمایش گذاشته می‌‌شود؟ از طرف ناظرین بورس، دخالت‌‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش صورت می‌‌گیرد و اموری بر سهامداران تحمیل می‌ شود و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌‌شود، بدون اینکه توضیحی داده شود. دسترسی کارگزاری ‌ها به کلیه ردیف‌‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا در حالی است که سهامداران عادی به‌صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌‌توانند ببینند... صندوق‌‌ها به‌جای کد خود، با کد‌های حقیقی در بورس شرکت می‌‌کنند و یا کد‌های صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌‌دهند. این موارد می‌‌تواند ایجاد رانت و فساد کند. هیئت‌مدیره بورس موظف است آسیب‌‌ها و کمبود‌‌ها را شناسایی، جمع‌بندی و رفع کند و اگر نیاز به کمک قوه قضائیه است، حتما کمک می‌‌کنیم. اگر معتقد هستید مجازات‌ها ناکافی است، به‌صورت موردی اعلام کنید که اقدام لازم به عمل آید. دستور مکتوب به رئیس سازمان بازرسی هم ابلاغ شد، گزارش‌های قبلی را به‌روزرسانی، و موضوع را تعقیب کنید. اگر تخلف و جرمی‌ صورت گرفته، به هیچ وجه قابل اغماض نیست. اگر مشخص شد هیچ ‌اشکالی هم وجود نداشت، باز هم برای مردم روشن شود. با استقبال از بورس، فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش‌ آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود. لازم است با شفاف نمودن فرآیندها، دغدغه مردم رفع شود و با امیدواری بتوانند کماکان در بورس فعالیت کنند».

امنیت قضائی فعالان اقتصادی

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی . حقوق‌دان در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «آقای اژه‌ای به‌تازگی صراحتا اعلام کردند «تحولی در قوه قضائیه رخ نداده است»؛ این اظهار‌ آقای اژه‌ای قابل تقدیر است. برای حل معضلات اول باید مدیران عالی کشور صورت مسئله را خوب درک کنند؛ اگر تصور کنند همه‌چیز خوب است و اگر مشکلی هست به‌دلیل عوامل نفوذی دشمن و ستون پنجم اقتصادی دشمن است، راه‌حل مقابله هم راه‌‌حل امنیتی است. اینجاست که کارشناسان امنیتی در پرونده‌های قضائی هم حاکم می‌شوند. برای اینکه تحولی در قوه قضائیه صورت گیرد باید قوانین اصلاح شود. به‌تازگی آقای اژه‌ای در استان گلستان پیشنهاد جالبی را مطرح کرده‌اند؛ ایشان گفته‌اند «کسی که دو هزار میلیارد تومان اختلاس کرده به جای حبس، محکوم به لایروبی خلیج گرگان شود». آقای اژه‌ای می‌دانند غارتگران بزرگ درخیلی جاها نفوذ دارند و با وجود صدور احکام قضائی سنگین تعدادی از محکومان اقتصادی درحال‌حاضر در زندان نیستند و اگر هم در زندان باشند، با امکاناتی که دارند زندان برای آنها هتل خواهد بود. پس بهتر است به جای زندان آنها با ثروتی که دارند و نبوغی که دارند فساد خود را جبران کنند و به قول آقای اژه‌ای «این محکومان وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و تنگناها ‌شوند؛ مثلا به جای حبس چند هزار مسکن بسازند». این افراد با استفاده از نبوغ خود و با بهره‌برداری از رانت‌های دولتی و خلأهای قانونی و بعضا با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت سازمانی توانسته‌اند به هزاران میلیارد ثروت دست پیدا کنند. به قول آقای اژه‌ای بهترین مجازات برای این افراد این است که ثروتشان با مدیریت خودشان در خدمت مردم و برای حل معضلات مردم قرار بگیرد. برخوردهای امنیتی و قضائی با فعالان اقتصادی آن هم با قوانین قابل تفسیری مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا ماده 286 قانون مجازات اسلامی، امنیت قضائی فعالان اقتصادی را مخدوش می‌کند. در سال‌های گذشته صدها میلیارد دلار کشور به‌دلیل نبود حمایت قانونی و امنیت قضائی فعالان اقتصادی از کشور خارج شده است. تا به کی فعالان اقتصادی مجبورند هزینه برخی بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های ناصحیح را بدهند؟ فعالان اقتصادی راه تولید ثروت را می‌دانند.

 آنجا که خلأ قانونی وجود دارد و آنجا که رانت وجود دارد و آنجا که با اعمال نفوذ می‌شود ثروت کسب کرد، این ثروت توسط گروهی کسب می‌شود. درست است که این ثروت نامشروع است، ولی راه‌حل بازگرداندن ثروت‌های نامشروع بازگذاشتن دست کارشناسان غیر‌قضائی نیست. اگر آقای اژه‌ای بتواند این وضعیت را تعدیل کند و با دیدگاهی که دارد و شناختی که از فعالیت‌های اقتصادی در همین سیستم موجود دارد بتواند این ثروت‌ها را که غارت شده، برای حل معضلات مردم حتی توسط صاحبان این ثروت‌ها به کار بیندازد، کار بزرگی انجام داده است، وگرنه صاحبان این ثروت‌ها آن‌قدر قدرت دارند که برای فرار از مجازات در جاهایی نفوذ کنند و به فساد خود ادامه بدهند. پیشنهاد آقای اژه‌ای برای تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی در هر منطقه و ارائه راه‌حل‌ برای معضلات منطقه‌ای زمانی می‌تواند به حل معضل تولید، اشتغال و اقتصاد بینجامد که دارندگان سرمایه احساس امنیت کنند و سرمایه خود را در جهت تولید و اشتغال به کاربیندازند‌ ولی زمانی که امنیت قضائی برای سرمایه وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها به مسیری می‌روند که امنیت داشته باشند؛ سکه، طلا، زمین و مسکن، ارز یا خروج از کشور. فأعتبروا یا اولی‌الابصار.»

سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی

حسین معافی تحلیلگر مسائل آموزشی در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «سال‌هاست که با سیر صعودی بازنشستگی معلمان، بحران کمبود معلم در کشور به صدا در‌آمده و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تعداد بازنشسته‌ها در آموزش و پرورش در سال‌های 1400 و 1401 به اوج خود خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه، جمعیت بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال 1406، 46هزارو272 نفر خواهد بود که حدود 71درصد از این تعداد قبل از سال 1402 بازنشسته خواهند شد! عده زیادی از معلمان بازنشستگی خود را به علت اجرای رتبه‌بندی به تعویق انداخته‌اند تا از مزایا و افزایش حقوق این لایحه بهره‌مند شوند. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ده سال بالاخره در روز چهارشنبه 24 آذر‌ماه در مجلس تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است. بی‌شک با اجرایی شدن این لایحه در آموزش و پرورش، عده زیادی از معلمان در سال جاری یا سال آینده، بازنشسته خواهند شد که این سونامی بازنشستگی می‌تواند مشکلات زیادی را در آموزش و پرورش به‌وجود آورد. بیکاری یکی از مشکلات اساسی امروز کشور بوده و دغدغه اصلی مردم و دولت به حساب می‌آید. در این بین یکی از نهادهای مهم کشور به مشکل نیروی انسانی برخورده و باید برای آن فکری جدی کنند. دولت می‌تواند با یک سازماندهی درست بخشی از نیروی کار توانمند را وارد حوزه آموزش و پرورش کرده و با آموزش مهارت‌های لازم به آنها هم عده زیادی از افراد جامعه را به شغلی رسمی و مشخص برساند و همچنین مشکلات بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشور را سامان دهد. وزارت آموزش و پرورش باید از هم اکنون برای جبران کمبود معلم در سال آینده برنامه‌های عملیاتی را از مجاری قانونی دنبال کند تا علاوه بر جذب معلمان و جبران کمبود معلم، کیفیت آموزش را نیز مد نظر قرار دهد و به هرگونه استخدام غیر کارشناسی اقدام نکند. آموزش و پرورش علاوه بر کمبود معلم دچار بحران کمبود «مشاور» و «مربی بهداشت» و سایر نیروهای اداری و خدماتی در مدارس نیز هست. با اجرای رتبه‌بندی معلمان، سیل بازنشستگی به شدت افزایش می‌یابد و جمعیت دانش‌آموزان نیز رو به افزایش است و برای این فاصله عمیق باید فکری کرد، این بحران سال به سال عمیق‌تر می‌شود برهمین اساس ضروری است که سازمان اداری و استخدامی، برنامه و بودجه و آموزش وپرورش درجلسات مشترک وضعیت نیروی انسانی، کاستی‌هاو روند آینده آموزش‌وپرورش در این حوزه را در اسرع وقت پیگیری نمایند. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مسئولیت تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش را برعهده دارند که فعلاً بهترین راه برای جذب معلمان توانمند و با تجربه هستند. البته مهارت‌آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان نیز با آزمون از فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دیگر و گذراندن دوره یک ساله در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش می‌شوند تا کمبود معلم را جبران کنند. معمولاً معلمان ماده ۲۸ که یک سال دوره دیده و فارغ‌التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان هنوز نیاز دارند چند سال در موقعیت مناسب در کنار مدرسه و پیشکسوتان قرار گرفته و تجربه کسب کنند تا تجربه‌های لازم و ضروری معلمی را کسب نمایند. کاهش دوره چهار ساله آموزش به سه سال در دانشگاه فرهنگیان نیز از راه کارهای موجود برای حل این مشکل است. دانشگاه فرهنگیان نیاز دارد در مؤلفه‌های اجرایی و آموزشی از روش‌های نوین استفاده کند، اما متاسفانه در زمینه استاد و اعضای هیأت علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارد و باید این مشکلات نیزحل شوند. یکی دیگر از اقدامات برای حل مشکل کمبود معلم، بالا بردن جمعیت کلاس‌های درس در دوره ابتدایی و متوسطه است که این امر هم کیفیت آموزشی را کاهش داده و هم در شرایط کرونایی که در سال‌های آینده نیز باید شیوه نامه‌ها رعایت شوند، حضور همه دانش آموزان در کلاس امکان‌پذیر نخواهد بود. راه دیگر برای حل مشکل کمبود شدید معلم استفاده از حق‌التدریس معلمان به صورت اضافه خدمت شاغلان و تدریس بازنشستگان در سقف ساعات مجاز تدریس است، البته این موضوع فرصت خوبی برای استفاده از توان بازنشستگان است ولی برخی از بازنشسته‌ها انگیزه لازم و توانایی استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی به‌ویژه در فضای مجازی را ندارند. اما با وجود استفاده از انواع روش‌های نام برده بازهم جای خالی معلم دوره دیده، توانمند و دارای شایستگی‌های معلمی در دستگاه تعلیم و تربیت دیده می‌شود. امید است مجلس و وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن شرایط بحرانی کمبود معلم و سونامی بازنشستگی در ماه‌های آینده، هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب برای جذب معلمان با تجربه، توانمند و با صلاحیت حرفه‌ای، اقدامات لازم را انجام دهند.»

لایحه بودجه 1401 از درآمد‌های خیالی فاصله گرفته است

علیرضا سلیمی‌، عضو هیات رئیسه مجلس در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته: «در بودجه سال 1401 چند نکته متفاوت وجود دارد؛ موضوع کسری بودجه عملیاتی در این لایحه در شرایطی وجود دارد که به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در بودجه سال 1400 کسری بودجه عملیاتی تقریبا بالای 460 هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده این رقم به 200 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که نقطه قوت بزرگی محسوب می‌شود. این در حالی است که کاهش کسری بودجه عملیاتی باعث کاهش رشد تورم خواهد شد که از نقاط برجسته لایحه بودجه سال آتی محسوب می‌شود. 

در لایحه بودجه سال 1401 رشد 7 درصدی دیده شده که به معنای این است که هزینه‌های دولت به طور متوازن رشد پیدا کرده و این یعنی دولت می‌تواند بار سنگین اداره کشور را به دوش بکشد و اداره بهتری در امور جاری داشته باشد. 

استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه سال 1401 دیده نمی‌شود، ضمن اینکه درآمدهای نفتی هم رقم معقولی است. این در حالی است که در بودجه سال 1400 و در دولت حسن روحانی میزان فروش نفت 2 میلیون و 200 هزار بشکه دیده شده بود که از محالات بود و بارها نمایندگان نسبت به آن تذکر دادند اما در لایحه بودجه سال 1401 از درآمدهای خیالی فاصله گرفته‌ایم. در این لایحه میزان فروش نفت یک میلیون و 200 هزار بشکه عنوان شده و بهای هر بشکه نفت هم 60 دلار پیش‌بینی شده است که این ارقام معقول است. هر چند ممکن است قیمت نفت بالاتر از این حرف‌ها باشد. این نشان می‌دهد دولت سیزدهم ضمن داشتن نگرانی و دغدغه، ریسکی برای افزایش میزان فروش نفت نداشته و معقول فکر کرده است. 

میزان نرخ دلار هم در سال آینده 23 هزار تومان دیده شده است که نشان می‌دهد دولت با ارقام خیالی بنای سرکوب نرخ‌ها را ندارد و قیمت دلار را با واقعیت منطبق کرده است؛ در سال‌های گذشته معمولا قیمت دلار در بازار با نرخ مندرج در بودجه بسیار با فاصله، متفاوت و غیرمعقول بود. 

در لایحه بودجه سال 1401 دولت اعتبارات خوبی را برای محرومیت‌زدایی و فقرزدایی از جامعه در نظر گرفته و این افزایش اعتبار معنادار است و به نظر می‌رسد به سمت از بین بردن فقر مطلق در جامعه حرکت می‌کنیم. 

همچنین دولت اعتبارات بسیار خوبی در حوزه مسکن و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه در نظر گرفته که قابل توجه است. از سویی در حوزه کشاورزی بویژه خرید تضمینی محصولات مختلف و در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت برای فعالان بخش کشاورزی نیز جهش معناداری را در بودجه 1401 می‌بینیم که نقطه قوت است. 

یکی از نکات مورد انتقاد در بودجه میانگین حقوق بازنشستگان است که از ۲ سال پایانی فعالیت‌شان پس از 30 سال خدمت به ۳ سال افزایش پیدا کرده است که این موضوع مورد انتقاد مجلس است و تعداد زیادی از نمایندگان با این موضوع مخالفت دارند، چرا که این کار منجر به کاهش دریافتی بازنشستگان خواهد شد. این در حالی است که بازنشستگان بعد از دوران 30 ساله خدمت‌شان با افزایش هزینه‌ها در امور زندگی خود روبه‌رو هستند.»

غرب و«پرانتزهای باز » وین

هادی محمدی در یادداشتی برای «خراسان» نوشته است: «دوشنبه سه هفته قبل که دور جدید مذاکرات یا دور هفتم مذاکرات وین آغاز شد، شاید امیدواری به نتیجه داشتن این گفت وگوها کمی سخت به نظر می رسید. چرا سخت؟ مذاکرات شش دور وین قبلی و به مدت دو ماه و نیم هم نتوانسته بود پرانتزهای اختلافی میان ایران و 1+4 را ببندد و بعد از 160 روز در حالی که دولت و اعضای ارشد تیم مذاکره کننده عوض شده اند امیدها برای بسته شدن پرانتزها کمتر از گذشته بود. وقتی به ترکیب تیم و دولت که از منتقدان همیشگی برجام بودند، نگاه می کردید بیشتر مطمئن می شدید که راهی برای حل موضوع نیست اما از آن جا که همواره تهران ثابت کرده در مذاکرات به قوه عاقله اش  بیش از احساسش پایبند است، پیش بینی نسبتا متفاوتی رقم خورد. ایران با دو متن نسبتا متفاوت از متون وین در حوزه تحریم ها و هسته ای وارد گفت وگوها شد و اگرچه بارها تاکید کرد مبنای این متون برجام است اما طرف مقابل با هر نیتی بر تغییر نکردن متون وین تاکید داشت تا جایی که تهدیدات ضمنی برای ترک مذاکره را نیز مطرح می کرد اما در نهایت آن چه به عنوان خروجی مذاکرات دور هفتم اعلام شد، مبنا قرار گرفتن متونی بود که از تلفیق متون وین و خواسته های جدید ایران شکل گرفت و به نوعی خواسته های جدید دولت جدید ایران نیز به مذاکرات وین راه پیدا کرد.تدبیر صورت گرفته برای روابط ایران با آژانس به ویژه در موضوع دوربین های آسیب دیده در کرج که به بهانه‌ای برای تهدید‌آمیز جلوه دادن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و وارد کردن فشار به مذاکره‌کنندگان ایرانی تبدیل شده بود، موجب شد که اهرم‌های روانی طراحی شده برای هدایت جنگ روانی در فضای داخلی و بین‌المللی نتواند کارآمدی لازم را داشته باشد و شیب منفی ایجاد شده به سختی در شرایط توازن قرار گرفت.قبل از آغاز بخش دوم مذاکرات جدید در وین، در جلسه محدودی یکی از مذاکره کنندگان اصلی تیم مذاکراتی به نگارنده گفت که این دور شاید به لحاظ حساسیت و اهمیت از دورهای آینده گفت وگو هم مهم تر باشد چراکه در این مرحله ما باید خواسته های خود را به هر شکل و روشی روی میز مذاکرات وین تثبیت کنیم و این می تواند ریسک شکست مذاکرات در همین مرحله را داشته باشد. با این حال به نظر می رسد مذاکرات از این مرحله عبور کرده و اکنون با هر قرائتی که در نظر بگیریم دو طرف آماده ورود به مرحله جدید مذاکرات می شوند که مبنای آن یک متن مورد توافق است. متنی که اگر چه «پرانتزهای باز» بسیاری دارد اما حداقل این حسن را در خود دارد که دو طرف اکنون می دانند باید درباره چه چیزی گفت وگو کنند. چرا که در صورت توافق نکردن دو طرف روی متن جدید عملا امکان تداوم مذاکرات وجود نداشت و بن‌بست ادامه پیدا می‌کرد.گفته شده ظرف یکی دو هفته آینده دوباره هیئت های ایران و 1+4 و آمریکا در وین حاضر خواهند شد تا دور هشتم مذاکرات را آغاز کنند اما این بار مذاکرات چارچوب و سند مکتوبی دارد که سقف و کف آن مشخص است. هرچند اختلافات و به قول دیپلمات ها «پرانتزهای باز» آن قدر زیاد و مهم هستند که هنوز برای نتیجه گرفتن از گفت وگوها و امیدواری به آن زود باشد اما تا این جای کار می توان دست یافتن دو طرف به یک دستور کار برای آغاز مذاکرات جدی را امری مثبت ارزیابی کرد. اگرچه تیم ایران در مرحله تثبیت خواسته های خود موفقیت نسبی به دست آورد اما این پایان بازی نیست و حالا برای گرفتن امتیازات حداکثری نیز باید یک نبرد حساس را پشت سر بگذارد. در این میان اما مشخص نیست که آیا غرب در این مرحله از مذاکرات همان شیوه و دستور کار قبلی را که با فضاسازی سنگین روانی برای تاثیر گذاری بر میز مذاکرات همراه بود، دنبال خواهد کرد یا دست از آزمودن تیم ایرانی بر خواهد داشت و بر تکمیل «پرانتزهای باز» متن مورد مذاکره تمرکز می کند؟»