از عقلانیت انقلابی تا کژتابی در عدالتخواهی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

عقلانیت انقلابی؛ یعنی سلیمانی

 محمد ایمانی، امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «یکی از مدعیان کژتاب عدالتخواهی گفته است: «دیدگاه‌های حاج قاسم در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به شدت قابل نقد است و با گرایش سیاسی من نمی‌خواند. (ضمن متهم کردن منتقدان به اشعریگری:) حاج قاسم گفته من دست روحانی را می‌بوسم، اما من از دوره اول روحانی گفته‌ام که اینها تولید فساد می‌کنند و شایسته اداره کشور نیستند... مقوله عدالتخواهی با تعریف نقد حاکمیت، مسئله حاج قاسم نبوده است» 

اولا؛ موضع شهید سلیمانی، در واکنش به موضع درست آقای روحانی (به عنوان رئیس‌جمهور) بود که در سوئیس اعلام کرد «ایران، رژیم صهیونیستی را نامشروع و فعالیت‌هایش را در منطقه تجاوزطلبانه می‌داند. تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران، گزافه‌گویی است. در صورتی که نفت ایران از منطقه صادر نشود، دیگر کشورها هم قادر به صادرات نخواهند بود. اگر می‌توانید امتحان کنید تا نتیجه‌اش را ببینید» ...

ثانیا؛ شهید سلیمانی با وجود اینکه فرمانده میدانی در جنگ منطقه‌ای بود و باید مراقبت می‌کرد در مباحث اختلافی داخلی وارد نشود، بارها با ادبیات انتقادی و انقلابی، مسئولان از طیف‌های مختلف (از دولت و وزارت خارجه گرفته تا شهرداری و مجلس و...) را در ملاقات‌های خصوصی مورد تذکر مشفقانه قرار داده بود؛ چنانکه پیغام او به آقای ظریف از طریق آقای امیر عبداللهیان در نکوهش اعتماد به آمریکا در مذاکرات و غفلت از تقویت داعش، بعد از شهادتش منتشر شد. همچنین آن شهید بارها در کنگره شهدا، از رویکرد‌های غلط برخی مدیران در کوجه باز کردن برای دشمن یا تکرار برجام 2 و 3 انتقاد کرده بود. ... حاج قاسم همچنین 9 اسفند 97، از ساده‌‌اندیشی درباره برجام برحذر داشت ... بالاترین معرفت و مرام شهید سلیمانی که خط قرمز او هم محسوب می‌شود، یقین به «ولایت فقیه» است؛ چنانکه شش قسم جلاله یاد کرد و گفت: «برادران از مهم‌‌ترین شئون عاقبت به خیری، نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. والله از مهم‌‌ترین شئون عاقبت به خیری، رابطه قلبی، دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهم‌‌ترین محور محاسبه این است». ... مرام سیاسی شهید سلیمانی هم روشن است. آن شهید در وصیت نامه به خون امضا شده خویش، خطاب به همه جریان‌های سیاسی نوشت: «نکته‌ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آنهایی [که] اصلاح‌طلب خود را می‌نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش‌ها را فراموش می‌کنیم، بلکه فدا می‌کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره‌هایتان به نحوی تضعیف‌کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر می‌خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیست. اصول عبارت از چند اصل مهم است:

۱- اول آنها، اعتقاد عملی به ولایت فقیه است؛ یعنی اینکه نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری اسلامی می‌خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن [این است که] اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه می‌گویم ولایت تنوری و نه می‌گویم ولایت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت را حل نمی‌کند؛ ولایت قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است، اما ولایت عملی مخصوص مسئولین است که می‌خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی با این همه شهید.

۲- اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی و آنچه مبنای آن بوده است؛ از اخلاق و ارزش‌ها تا مسئولیت‌ها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام.

۳- به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگزار به ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند خاطره‌ خان‌های سابق را تداعی می‌کنند.

۴- مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمّلات را شیوه خود قرار دهند.

۵- در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بداند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه‌گر ارزش‌ها باشد، نه با توجیهات واهی، ارزش‌ها را بایکوت کند.

مسئولین همانند پدران جامعه می‌بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بی‌مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آرا احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده‌ها را از هم بپاشاند. حکومت‌ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر رهبر و انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می‌گیرد».

نفی محرمانگی یک سند

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته: «ماجرای انتشار نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی که ممهور به مهر محرمانه بود، اکنون به‌جای پرداختن به اصل محتوای آن، وارد یک مساله حاشیه‌ای شده است و آن محرمانه دانستن نامه است. در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام داشت که: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.» ... قابل ذکر است که نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقیب کیفری موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولا در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد. گذشته از این نکته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمی‌شود. برعکس شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، زیرا مطابق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، طبقه‌بندی کردن هرگونه سندی که به حق و تکلیف عمومی مربوط می‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحیت نیز از جمله این موارد است، زیرا این یک حق آحاد مردم و حقی عمومی است و قابل طبقه‌بندی کردن نیست.   به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می‌توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد به شرط آنکه موافقت کتبی رییس سازمان یا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد... همچنین اسناد محرمانه باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگهداری شوند.» بنابراین ‌چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی درآورد، این برخلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ‌کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند و امثال آن. پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است.  به علاوه اصل درخواست عمومی آقای لاریجانی بر اعلام دلایل ردصلاحیت این است که آنها را منتشر کند، والا اگر نمی‌خواست منتشر کند، درخواست علنی و عمومی آن چه معنایی داشت؟ اینکه شورای نگهبان این درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام کند، نوعی بدل زدن به این درخواست است، زیرا مساله و هدف درخواست‌کننده انتشار عمومی آن است، والا او از سوی برادرش می‌دانسته که چه چیزی در شورای نگهبان گذشته است، نیازی به اعلام رسمی نداشت. 

 از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟ همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است. اتفاقا هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند. رای نهایی شورا درباره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیش‌تر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعا از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصا می‌تواند آنها را منتشر کندبنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد. مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهرا همین موجب ناراحتی آقایان شده است. نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده این است که شورا احراز صلاحیت می‌کند و نه ردصلاحیت. این جمله در عین حال که درست است نادرست هم هست! احراز صلاحیت برای افرادی است که عرفا شناخته شده یا سیاسی نیستند، کسی که 12 سال رییس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتی وزیر بوده، یک دهه رییس صدا و سیما بوده، مشاور رهبری و بارها منصوب ایشان بوده است و قبلا هم برای همین پست نامزد و تایید شده، نیازی به احراز صلاحیت ندارد، اینها عرفا دارای صلاحیت هستند و باید احراز قبلی رد شود و برای رد دلیل لازم است. درباره جزییات این نامه و منطق حضور آقای لاریجانی و علت ردصلاحیت وی در آینده خواهم نوشت.»

مذاکرات وین و دست برتر ایران در جنگ روایت‌ها

حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در روزنامه «ایران» نوشته: «مذاکرات وین 7 در روزهای گذشته در حالی پایان یافت که تیم مذاکراتی دولت سیزدهم توانست با ابتکار عمل خود موقعیت متفاوتی را برای ایران در این مذاکرات ایجاد کند.مهمترین تفاوتی که در این دوره نسبت به شش دوره قبل این مذاکرات اتفاق افتاد این بود که برخلاف ادوار گذشته که مذاکره بر سر متن پیشنهادی از سوی کشورهای غربی انجام می‌شد در این دوره متن از سوی ایران پیشنهاد شد. در نتیجه اولاً ابتکار عمل در دست طرفی قرار می‌گیرد که متن را پیشنهاد می‌دهد و در ثانی از آنجا که اعمال تغییر در متن مورد مذاکره اغلب مستلزم رد و بدل شدن امتیاز میان طرفین است این پیشنهاد‌دهنده متن است که برگ برنده بیشتری در این بده و بستان در اختیار دارد و منطق خودش را حاکم می‌کند. نکته مهمی که تیم مذاکره‌کننده به ریاست آقای باقری در تهیه متن پیشنهادی خود در نظر داشت این بود که این متنی روبه‌جلو و در عین حال در امتداد گفت‌و‌گوهای پیشین بود. چنین رویکردی گارد اولیه طرف‌های غربی که تصور داشتند یا دست کم این‌گونه تبلیغ می‌کردند که مذاکرات در دولت سیزدهم متوقف می‌شود و تیم علی باقری فضا را رو به انسداد خواهد برد، شکست. آنها که انتظار رویکرد مذاکراتی را از این تیم نداشتند، در ادامه سعی کردند این روایت را جا بیندازند که این متن، متفاوت از گفت‌و‌گوهای پیشین است، مستدل نیست و منطق ندارد، اما در این مرحله هم واقعیت اینکه اسناد ارائه شده از سوی ایران مبتنی بر گفت‌و‌گوهای شش دوره قبل و با محاسبه و اعمال تغییرات جدیدی است که خواست ایران را به لحاظ عملیاتی و کاربردی شدن توافق پیگیری می‌کند، آنها را در اثبات روایت‌شان ناکام ساخت.

افزون بر این دو اتفاق، پافشاری بر اینکه ایران خواستار رفع همه تحریم‌ هاست و به دنبال متوقف کردن مذاکرات نیست، دست برتر و ابتکار عمل را برای ایران ایجاد کرد.مجموعه این مسائل فضا را به سمتی برد که می‌توان آن را به نوعی خلع سلاح طرف‌های غربی مذاکرات ارزیابی کرد. این خلع سلاح تا آنجا بود که آنها نخست تلاش کردند به بهانه تعطیلات سال نوی میلادی مذاکرات را تا بعد از تعطیلات متوقف کنند و برای اینکه با اتهام ایجاد تأخیر در مذاکرات مواجه نشوند، شایع ساختند که این خواست هیأت ایرانی است. شایعه‌ای که تکذیب شد و در نهایت این روایت درست توفق یافت که طرف‌های اروپایی به دنبال خرید زمان بوده‌اند تا برای مواجهه با شرایط جدید همفکری نموده و از این فرصت برای اعمال فشار و محدودیت علیه ایران و خالی کردن دست ایران در مذاکرات استفاده کنند. آنچه دست پر ایران در مذاکرات تلقی می‌شود، پافشاری منطقی بر اساس برجام و احیای توافق 2015 بر ضرورت انتفاع اقتصادی ایران از برجام و برداشته شدن تحریم‌ها به‌صورت کامل است. این موضع منطقی را تنها با منطق می‌توان پاسخ داد و نه با ادعای بی‌بنیاد و مواضع رسانه‌ای صرف. حال آنکه در این مدت کوتاه مشخص شده که طرف غربی تلاش جدی و واقعی برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام نداشته است و رویکرد غالب این بوده که حداکثر امتیاز را از ایران گرفته و حداقل امتیاز به ایران داده شود تا برنامه هسته‌ای ایران حتی محدودتر از چیزی شود که در 2015 شد.

نکته مهم در این مذاکرات علنی شدن وجود جنگ روایت‌هاست. بدین معنا که چه کسی چه روایتی را زودتر و بیشتر جا می‌اندازد و ریل‌گذاری و رویکرد مذاکرات را هدایت می‌کند؟ این واقعیتی است که در مقاطع مختلف در مباحثی همچون تعیین زمان مذاکرات، تعداد اعضای تیم ایران، اسناد پیشنهادی و ایجاد تأخیر در ادامه مذاکرات مشاهده شد.از این جهت نیز باید تیم مذاکره کننده ایران را تحسین کرد، چرا که در این جنگ روایت‌ها علی‌رغم اینکه تیم مذاکرات ایران از عِده و عُده رسانه‌ای کمتری برخوردار است، اما توانسته با مذاکراتی که با روسیه و چین داشته از موضع‌گیری و رویکرد آنها نیز برای شکل‌دهی به روایت‌های منطبق بر واقعیت در عرصه جهانی کمک بگیرد و در صورت‌بندی نهایی روایت مذاکرات موفق عمل کند.»

نگران‌کننده‌ترین بخش بودجه ۱۴۰۱

فرشاد مومنی اقتصاددان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌های کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات‌ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بناکردن فشار‌های شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم، کسری بودجه پنهانی بسیار فراتر از استاندارد‌های متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی، کاهش مسئولیت‌پذیری دولت، بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به‌ شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود، است. به صورت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۱ تورم زا است. مهم‌ترین مأموریت سطح کلان دولت ثبات‌بخشی است. اگر ثبات در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه، نقش‌های خلق‌کننده بی‌ثباتی بودجه و جرأت انتخاب دادن به بازیگران برای حرکت به سمت توسعه می‌توانیم برخوردار شویم. در چارچوب‌های سطح کلان دولت به یک‌نهاد تنظیم‌گر ثبات تبدیل می‌شود تا اهداف کلان اقتصادی را محقق کند. در استاندار‌های تحلیل‌های سطح کلان ارزیابی‌ها باید بر محور میزان قابلیت استفاده از بودجه برای رسیدن به اهداف سطح کلان مورداستفاده قرار بگیرد. این در حالی است که دولت سیزدهم از چنین رویکردی پیروی نمی‌کند.»

راه روشن مقاومت

محمد سلحشور در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته: «ایران و جریان مقاومت روز گذشته یکی از نیک‌نام‌ترین و مجاهدترین فرزندان خود را در سایه سنگ‌اندازی‌های ناجوانمردانه آل‌سعود از دست دادند. شهادت دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان شهید «حسن ایرلو» بار دیگر عمق جنایت‌پیشگی رژیمی را نشان داد که همواره حیات و نفوذ خود در منطقه را نیازمند تولید و تقویت گروه‌های تروریستی می‌دانسته و در 7 سال گذشته بزرگ‌ترین محاصره اقتصادی را علیه مردم مظلوم و قهرمان یمن ترتیب داده و آنها را برای مرگی عزتمندانه، بین گرسنگی و بمباران مخیر گذاشته است؛ آنچه در شهادت آقای  ایرلو نیز به چشم آمد و سران جنایتکار سعودی بار دیگر مشی غیرانسانی خود را به نمایش گذاشتند. 

در این میان اما عجز ارتش تا بن‌ دندان مسلح آل‌سعود در برابر مردم مقاوم یمن و تقلا برای پایان دادن به این بی‌حیثیتی تاریخی را می‌توان نشانی از راه روشن مقاومت در منطقه دانست. تلاش‌های مجاهدانه شهید ایرلو در حمایت از مقاومت یمن در مدتی که در صنعا به عنوان سفیر جمهوری اسلامی فعالیت ‌کرد را می‌توان نمودی از گام‌های انقلابی این دیپلمات در سال‌های اخیر دانست. با تمام این اوصاف اما نباید براحتی و با اغماض از کنار جنایت آشکار رژیم آل‌سعود و نقش مستقیمی که در شهادت این دیپلمات انقلابی داشته، گذشت. پاسخ درخور به این اقدام رژیم آل‌سعود باید به موازات پیروزی‌های جریان مقاومت، به شکل اختصاصی داده شود. بستن آسمان به روی دیپلمات ایرانی آن هم تنها چند روز پس از اقدام ننگین آل‌سعود در باز گذاشتن آسمانش به روی هواپیمای نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس، بار دیگر رسوایی این رژیم جنایت‌پیشه را برای همه عیان کرد. 

حکام ریاض در شرایطی سعی می‌کنند با خرج هزینه‌های هنگفت برای خود موقعیت رهبری جهان اسلام را تصویر کنند که اکنون تبدیل به مهم‌ترین بازیگر هدایت‌کننده سیاست عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی و عربی با رژیم صهیونیستی شده‌اند. 

شهادت مظلومانه این دیپلمات به عنوان سندی از پویایی جریان مقاومت و همراهی جمهوری اسلامی با مجاهدان یمنی حالا بیش از پیش الهام‌بخش رزمندگانی خواهد شد که در سال‌های گذشته آل‌سعود را بی‌آبروتر از هر زمان دیگری کرده‌اند.»

پوست موز چند صدایی زیر پای تیم اقتصادی دولت

مهدی حسن‌زاده، در یادداشتی برای روزنامه خراسان نوشته است: « تردیدی نیست که دولت بحق وارث شرایط اقتصادی سختی است و در این شرایط سخت، همه اجزای دولت باید در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند. به ویژه این که دولت تازه نفس است و در چهارمین ماه فعالیتش انتظار می رود که شاهد هماهنگی، هم زبانی و همراهی اعضای کابینه با یکدیگر به ویژه در موضوعات مهم، حساس برای جامعه و اثرگذار برای اقتصاد کشور باشیم.آن هم در شرایطی که تجربه برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی دولت قبل و به ویژه در اواخر فعالیت دولت سابق را که در اختلافات بانک مرکزی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مشهود بود به خاطر داریم و دیدیم که عملا در مدیریت بازار سرمایه، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی این اختلافات چگونه خود را نشان داد.در چنین شرایطی انتظار می رود که دولت سیزدهم در مواجهه با اقتصادی که سه سال پیاپی نرخ تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده است و انبوهی از پرونده های باز از ارز 4200 تا مذاکرات هسته ای و از وضعیت نابسامان بازار سرمایه تا معضلات جدی در بخش انرژی و مسکن را در پیش رو دارد، یک دست عمل کند. با این حال برخی کارشناسان در ابتدای معرفی تیم اقتصادی کابینه درباره یک دست نبودن این تیم و احتمال بروز  چند صدایی در آن هشدار داده بودند. نگارنده نیز در یادداشتی با عنوان «ژنرال های دولت در میدان اقتصاد» که تیتر نخست روزنامه خراسان در روز 15 شهریور امسال بود، در توصیف تیم اقتصادی دولت نوشته بود: «تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه است. ترکیبی شلوغ که اگر چه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آن را نشانه‌ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما  همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد.»در چنین شرایطی دولت عزم جدی خود را برای تبدیل ارز 4200 به یارانه ای جدید نشان داده است و در لایحه بودجه 1401 نیز این تغییر در یارانه ارزی را آورده است. همچنین اخبار قطعی نیز نشان می داد که دولت قصد دارد به احتمال فراوان در ماه های باقی مانده از سال در این زمینه اقدام کند. در چنین شرایطی روز دوشنبه، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اجرای این طرح از ابتدای دی ماه خبر داد. با این حال وزیر اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت است و قاعدتا موضع وی، موضع رسمی وزارت اقتصاد است، یک روز بعد  اعلام کرد که هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست.این ناهماهنگی البته با موضع گیری سوال برانگیز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در موضوع بورس نیز تکرار شد و اعلام تقویت بورس تا کانال 1.5 تا 1.7 میلیون واحد، خاطره تلخ خط حمایت 1.6 میلیون واحدی اعلام شده از سوی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق را در ذهن ها زنده و این سوال را ایجاد کرد که چرا از تجربه های تلخ قبلی که دخالت مقامات دولت سابق در بورس رقم زده شد، درس گرفته نشده است و شاهد موضع گیری های این چنین در قبال بورس و تعیین رقم برای رشد شاخص کل هستیم؟! دولت و تیم اقتصادی آن باید بدانند که شرایط اقتصادی کشور و انجام اصلاحات در زمینه ارز 4200، یارانه انرژی، بودجه 1401 و دیگر چالش های اقتصادی، به اندازه کافی سخت و پیچیده است و در این شرایط سخت و پیچیده، اظهارات متفاوت و چند صدایی در حیطه های حساسی نظیر بازار سرمایه، شرایط را برای اقدامات تحول آفرین دولت سخت می کند، بنابراین حتما باید در اعلام مواضع تیم اقتصادی در قبال این موضوعات شاهد دقت و همکلامی بیشتری باشیم.»