روزنامه زنجیره‌ای «مورد عجیب شرکت‌های زیانده دولتی» را کشف کرد!

یک روزنامه زنجیره‌ای پس از 8 سال لاپوشالی سوءمدیریت فاحش در دولت قبل، «مورد عجیب شرکت‌های زیانده دولتی» را کشف کرد!

روزنامه اعتماد در گزارشی با همین تیتر نوشت: از کل بودجه

۳۶۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱،۴ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شـرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته که روال هر سـاله بودجه ‌این بـوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار می‌گیرنـد، اما زیانده بودن بسیاری از آنها باعث شـده که رئیس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی‌شـان واکنش نشان داده و بگوید: «بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد.» بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها زیانده هستند.

آنچه در این بین اهمیت دارد، اختصاص بودجه به شـرکت‌های زیانده دولتی است. با استناد به متن بودجـه ۱۴۰۱ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بـرای منابع و مصارف شـرکت‌های دولتی زیانده در سـال آتی در نظر گرفته شـده؛ درآمد این شرکت‌ها در سـال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف‌شـان نیز ۷۳ هزار میلیارد تومان خواهـد بود. آنچه در این میان مهم اسـت، قرار گرفتن نام‌های آشـنا در میان لیست شـرکت‌های زیانده دولتی اسـت.

بر اساس آنچه در جدول «خلاصه کل منابع و مصارف شـرکت‌های دولتی زیانده در سال ۱۴۰۱» آمده کل درآمدها و هزینه این شرکت به‌ ترتیب 29/7 و 32/9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. کل تسهیلات داخلی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده حدود 3/2 هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های جاری‌شان نیز 3/6 هزار میلیارد تومان اعلام شـده است. در بخش دیگری از این جدول کل مالیاتی که این شرکت‌ها در سال آتی خواهند پرداخت، صفر خواهد بود.

پس از تقدیم لایحه بودجه بـه مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود «بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سـال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شـرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد».

تعجب روزنامه زنجیره‌ای اعتماد از زیانده بودن بخش مهمی از شرکت‌های دولتی در حالی است که این شرکت‌ها سال‌هاست زیانده هستند، اما غالبا در دولت سابق لاپوشانی می‌شد و نشریات زنجیره‌ای به اعتبار برخی برندهای اقتصادی و دریافت آگهی با انتشار مطالب غیرواقعی و تبلیغاتی در پوشش خبر، در قبال زیاندهی آن شرکت‌ها سکوت می‌کردند.