هراس افکنی دلالان در بازگشت ایرانیان به وطن

حالا و در تازه‌ترین اظهارنظر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در جلسه روز گذشته  شورای عالی قوه قضاییه،  بخشی از سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد و گفت :« وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد دارای مشکلاتی هستند ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.» اژه ای در ادامه  با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند، گفت:« این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.» رئیس عدلیه همچنین با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضاییه درباره تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تاکید کرد. صحبت های رئیس دستگاه قضا به همین جا ختم نشد و محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعمال ماده 477 نیز اشاره کرد و در همین خصوص  ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به ‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل ‌پذیرش دانست و به حجت ‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، سه دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد. «عدم پذیرش درخواست ‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌هاست»؛ از جمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود. حجت ‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود برای جمع ‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه درباره نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آینده، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌هاست» تا ۱۵ اسفند امسال، مهلت تعیین کرد./ خراسان