اولتیماتوم عضو کمیسیون بودجه برای اجرا نشدن قانون تسهیل شرایط کسب و کار

 یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوزهای مربوط به آن است. در بیشتر مواقع فرآیند اخذ مجوزها بسیار زمان بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیاری از کشورهایی که زمانی آنها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیندهای قدیمی و دست و پاگیر، مشکل خود را حل کرده و فضای کسب و کارشان را تسهیل کرده‌اند.

در ایران نیز چند سالی است که در این زمینه دغدغه وجود دارد و مجلس نیز مصوباتی در راستای تسهیل فضای کسب و کار داشته است و در همین راستا قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده است. این قانون تا کنون اجرا نشده است و دستگاه‌های مختلف به صورت مجزا به صدور مجوز می‌پردازند که مشکلاتی را به وجود آورده است. طبق قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرد، تمامی دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های کشور ملزم شده‌اند که صدور مجوزها را فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قانون است و مجلس نیز از ظرفیت نظارتی برخوردار است.

در همین راستا، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و مجلس نیز باید بر اجرای درست مصوباتش نظارت داشته باشد. قرار شده است کمیته‌ای که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است، متولی این قانون باشد و آن را پیش ببرد. به طوری که صدور مجوزها از یک درگاه واحد صورت بگیرد. قطعاً این کار نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه‌ی نرم افزاری و سخت افزاری است. دولت باید این کار را تسریع کند و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در راستای اجرای این قانون گام بردارد.

وی ادامه داد: تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها یک مسئله‌ی قابل توجه است و این امر به منظور حل مشکلات مردم، سرمایه گذاران، کارآفرینان و تمامی افرادی که در زمینه‌ی کسب و کارها فعال هستند، در مجلس مطرح شد. اقدام مجلس برای تصویب قانونی در خصوص الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور، کاری به جا و مفید است. ما در بین ۱۲۷ کشور در جهان به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جایگاه ۱۲۰ ام هستیم و این رتبه‌ی بسیار پایینی است. این شرایط نشان دهنده ی وجود یک بروکراسی پیچیده و مسیری ناراحت کننده برای عموم مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان دائماً با اعتراضات مردمی در زمینه‌ی صدور مجوزها مواجه هستند. افراد اعلام می‌کنند که برای گرفتن یک مجوز چندین ماه یا سال در انتظار هستند و ده‌ها امضا لازم است تا در نهایت مجوز را دریافت کنند.

محبی افزود: متأسفانه دستگاه‌های مختلف همراهی لازم را ندارند و به تسریع این کار کمک نمی‌کنند. اما قانون الزام کرده است که دستگاه‌های مختلف باید در یک مقطع زمانی مشخص، اطلاعات موردنیاز را در درگاه ملی مجوزهای کشور وارد کنند، در غیر این صورت، دستگاه‌ها مسئولیت خواهند داشت. تلاش‌هایی از این قبیل انجام شده است تا استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تسریع شود و تسهیل شرایط کسب و کار اتفاق بیفتد.

مایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سبزوار تصریح کرد: در کشور ما کارهای بزرگ زیادی صورت گرفته است. اما در ابتدای امر، مصمم بودن و داشتن برای جامه‌ی عمل پوشاندن به قوانین اهمیت زیادی دارد. در زمینه‌ی استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز باید تلاش لازم را داشته باشیم و زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم کنیم. انجام این کار همت بلندی می‌طلبد.

محبی گفت: تصور من این است که آمادگی لازم برای انجام این کار وجود دارد و کمیته‌ای که برای پیگیری این امر مشخص شده است، می‌تواند کار را با جدیت در سایه‌ی نظارت مجلس پیش ببرد.

وی با اشاره به ظرفیت نظارتی مجلس تصریح کرد: اگر قانون الزام به استفاده و صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا نشود، مجلس باید از ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند. باید دلایل عدم اجرای این قانون را بشنود، اگر دلایل موجه بودند که در راستای رفع آنها گام بردارد، اما اگر موجه نبودند باید با خاطیان برخورد شود.

محبی ادامه داد: افرادی که از امضاهای طلایی سود می‌بردند، قطعاً نمی‌توانند در برابر قانون بایستند. اجرای این قانون اهتمام و توجه دولت را می‌طلبد. اگر دولت اهل اقدام و عمل است، ما منتظریم که در راستای اجرای قانون مورد بحث گام بردارد./مهر