تصمیم مهم مجلس در مورد قیمت برق خانگی

امروز نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی کوتاه حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه را بررسی کردند و سپس جلسه علنی‌ امروز (شنبه) مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر ساعت رسمی کشور و طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی در دستور کار مجلس است.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی، طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان سعودی نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد./منبع:ایسنا

 تکلیف وزارت صمت برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تولید برق

نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مکلف به احداث نیروگاه‌های حرارتی جهت تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با پیشنهاد حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس مبنی بر الحاق یک عبارت به ماده 4 این طرح موافقت کردند.

براساس پیشنهاده مطرح و الحاق شده به ماده 4 طرح مذکور؛

وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.

نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود گفت: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جوی کشور تغییر می کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و برچسب انرژی باید بر کلیه محصولات نصب شود.

در ماده 4  طرح نیز آمده است؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./ منبع: فارس

 دولت مکلف به افزایش سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برق آبی شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه) دولت را مکلف کردند تا سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو بیفزاید.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

در ماده 5 این طرح آمده است:

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394، اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی ‌کنند به گونه ای که امکان احداث هشت هزار (8000) مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار (16000) مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد، به صورتی که سالانه هزار (1000) مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود./ منبع: فارس

 تعیین الگوی مصرف ماهانه برق خانگی توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس میزان تعرفه مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برق را تعیین کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است:

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج (75) درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم (5 / 0)، یک و نیم (5 / 1)، دو و نیم (5 / 2) و پنج (5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.

در تبصره 1 این طرح آمده است: در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (5 / 0) و هشت دهم (8 / 0) اعمال می شود.

بر اساس تبصره 2؛ بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد (100) درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب  3 /  12 /  1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند./ منبع: فارس

 تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مصرف برق

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دستگاه ها را مکلف کردند ظرف مدت ۲ سال مصرف برق خود را تا حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 13 این طرح موافقت کردند.

در ماده 13 این طرح آمده است:

کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (25) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 /12 / 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394 اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.

همچنین در تبصره تاکید شد: شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (25) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار خواهد گرفت./ فارس

تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی معادل هزینه تأمین برق محاسبه شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مواد ۷ تا ۹ را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده ۷- تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.

ماده ۸- به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۹- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.