مخبر: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم منجر شده است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز (یکشنبه) در همایش هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: خلأها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت از مواضع قانونی سازمان ملی استاندارد برای ایمنی و سلامت مردم به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با انجام وظایف درست، کامل و دقیق می‌تواند تحولی شگرف در زمینه تولید، خدمات و سلامت در کشور ایجاد کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه باید در برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدیدنظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی، و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش‌بنیانی استاندارد شود.

مخبر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین‌المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به‌عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله‌ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در مجامع بین‌المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شود و به‌عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین‌المللی شناخته شود.

وی جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند، ادامه داد:‌ زمانی که استاندارد به‌درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به‌وجود می‌آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت‌سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.

مخبر با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به‌روزرسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، اضافه کرد: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان‌سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه  دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه‌ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و  ملی بهره‌وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد خواست با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزء دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچ‌گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.

وی ادامه داد: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در کشور برچیده می‌شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشه‌دار می‌شود چراکه محصولات صادراتی ایران به‌عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.

معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم با اهدای لوح تقدیر به واحدهای تولیدی نمونه سال 1401 از تلاش‌ها و خدمات آنان تقدیر کرد./تسنیم