از انتخاب اعضای ناظر مجلس تا تشدید مجازات شرط‌بندی اینترنتی

جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود دارند:

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس

انتخاب ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان(۹ استان)(دراجرای بند(۲) ماده (۲۱۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس و بند(۵) ماده(۲) آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

- انتخاب ناظر در شورای معادن ۱۸ استان

- انتخاب ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۱۸استان)/ایسنا

قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه)، ایرادات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:

تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اعضای ناظر مجلس در چند شورا انتخاب شدند

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ناظر در چند شورا انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها به شرح زیر انتخاب شدند:

مهدی عیسی زاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان آذربایجان غربی

سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان اردبیل

عباس مقتدایی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان

زهره سادات لاجوردی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان تهران

حسین خسروی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان خراسان جنوبی

علی اکبر علیزاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان سمنان

روح‌اله نجابت به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان فارس

فاطمه محمدبیگی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان قزوین

غلامرضا منتظری به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان گلستان

ناظران مجلس در شورای معادن

استان البرز: مهدی عسکری و علیرضا عباسی

استان بوشهر: ابراهیم رضایی و غلامحسین کرمی

استان چهارمحال و بختیاری: قدرت الله حمزه و احمد راستینه

استان خراسان شمالی: امان الله حسین پور و محمد وحیدی

استان قم: مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی فراهانی

استان کردستان: بهزاد رحیمی و پرویز اوسطی

استان لرستان: مرتضی محمودوند و حسین گودرزی

استان مازندران: رضا حاجی پور و غلامرضا شریعتی

استان کهگیلویه و بویراحمد: سید محمد موحد و مهدی روشنفکر

استان آذربایجان غربی: حسن همتی و انور حبیب‌زاده

استان اردبیل: محمود عباس زاده و علی نیکزاد

استان اصفهان: حسین رجایی و الهام آزاد

استان تهران: فرهاد بشیری و مجتبی توانگر

استان خراسان جنوبی: مجید نصیرایی و مصطفی نخعی

استان سمنان: عباس گلرو و علی اکبر علیزاده

استان فارس: فرهاد طهماسبی و مسلم صالحی

استان قزوین: روح الله عباسپور و لطف الله سیاهکلی

استان گلستان: غلامعلی کوهساری و رضا آریانپور

اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان‌ها

مهدی عسکری نماینده مردم البرز

موسی احمدی نماینده مردم بوشهر

احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد

علی جدی نماینده مردم شیروان

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل

جلال محمودزاده نماینده مردم مردم مهاباد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل

حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن

مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد

سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات

عباس گلرو نماینده مردم سمنان

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین

امانقلیچ شادمهر نماینده مردم گنبد کاووس

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان

سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح و سهم شهرداری ها از این محل را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، در بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ / ۱۴۰۰ عبارت «به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳ %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود.

مطابق با ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، بر اساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:

الف‌- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آئین‌نامه‌ای که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.

ب‌- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۱- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا بر اساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳- در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴- محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

تبصره ۵- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۶‌- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره ۷‌- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۸‌- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره ۹‌- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با نظر رئیس مجلس و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است، برای مثال، عبارت «سایر عناوین مشابه» در آن آمده و این سوال پیش می‌آید که آیا شامل شورای حل اختلاف می‌شود یا خیر؟

قالیباف با اشاره به اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، تصریح کرد: در این تبصره باید دقیقاً تعریف قرارداد کار معین روشن شود، چرا که اگر بر اساس ماده ۲۵ قانون کار یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دو موضوع مختلف می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح‌های عمرانی است، آیا این طرح شامل نیروهای قرارداد و نیروهای پیمانکاری که با بخش خصوصی کار می‌کنند یا نیروهایی که از قبل برای آن‌ها قانونی وجود دارد، می‌شود؟ با توجه به این ابهامات، طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. کمیسیون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علنی برای بررسی ارائه کند.

لایحه تعهدات ایران در سازمان همکاری شانگهای دوفوریتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه تعهدات ایران در سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس، تقاضای دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را بررسی کرده و با این درخواست موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و دو ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

عضویت ایران در پیمان شانگهای راهی برای عبور از تحریم‌هاست

علی ادیانی در دفاع از دو فوریت لایحه مذکور، گفت: عضویت ایران در این سازمان و ابعاد حائز اهمیت اقتصادی، اجتماعی و بین المللی و تأثیر آن در هم افزایی توانایی‌های اقتصادی کشورهای عضو برای برون رفت از تحریم و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همگرا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: ایران از سال ۲۰۰۵ در این سازمان عضو ناظر بوده است و با استقرار دولت مردمی و انقلابی و با فعالیت و رویکرد رئیس‌جمهور در عرصه سیاست خارجی به ویژه افزایش تعامل با کشورهای همسو، در شهریور ۱۴۰۰ روند عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در تاجیکستان انجام شد. هر کشوری که تقاضای عضویت در این سازمان را دارد، باید به معاهدات بین المللی لازم الاجرا در چارچوب همکاری شانگهای متعهد شود. دولت نیز مجموعه معاهدات بین المللی لازم الاجرا را پذیرفته و در قالب این لایحه تقدیم مجلس کرده است.

نماینده دولت گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای راهی برای بیمه شدن جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌ها است و این موضوع نشان دهنده اهمیت تصویب این لایحه است.

موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه ساماندهی و نظارت بر کولبری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دو فوریتی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه)، با درخواست بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با قید دو فوریت موافقت کردند.

متن این لایحه به شرح زیر است:

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.

۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.

۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.

۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن.

۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.

ماده ۵- آئین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.‌

 مجلس با تشدید مجازات شرط‌بندی اینترنتی موافقت کرد

نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی  جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 براساس ماده 705 اصلاحی این طرح؛ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای(1) تا (3) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به‌موجب آن بازنده‌ یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

2- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

3- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت، امتیاز مالی، وجه، مال، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره1- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و(2) این ماده نیست.

تبصره2- درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

در ادامه جلسه نمایندگان به اصلاح ماده 706 این طرح پرداختند.  

براساس ماده 706 اصلاحی؛ هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بندهای(1) تا (3) ماده(705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس ماده 709 این طرح را نیز بررسی و آن را اصلاح کردند.

در ماده 709 اصلاحی این طرح نیز آمده است؛

ماده 709-

الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.