زارع پور؛ وزیر ارتباطات یا سخنگوی وزارت ارتباطات؟

گروه سیاست سایت فردا: محدودیت‌های اینترنت که چندماهی است اعمال شده است، علاوه بر آن امور یومیه زندگی مردم را دچار تغییر و تحولاتی کرده، بر کسب‌وکارهای اینترنتی هم آسیب جدی وارد کرده است وعده دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون شغل در سال بود که تا اینجای کار هم این وعده رخ نداده و هم با محدودسازی اینترنت بسیاری از مشاغلی که از سوی مردم در بستر اینترنت شکل گرفته بود نیز دچار مخاطره جدی شده‌اند. البته منطقی بود که در طول ناآرامی ها برای تامین امنیت کشور تدابیری صورت گیرد اما قرار نیست در شرایط عادی هم مانند ناآرامی های پاییز عمل شود.

در این بین عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات گفته است: «مصوبه فیلترشدن اینستاگرام و تلگرام ربطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است».

نکته قابل توجه در سخنان زارع‌پور آن است که او به جای آنکه موضع وزارت ارتباطات و دولت در خصوص محدودیت‌های اینترنتی را اعلام کند، صرفا نقش یک سخنگو را ایفا می‌کند و به ذکر مرجع صدور تصمیم محدودیت‌ها اکتفا می‌کند؛ حال آنکه رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور است و این نهاد در امور تخصصی از مرجع ذی‌صلاح کسب مشورت می‌کند و بسیار بعید است که تصمیم مزبور بدون کسب مشورت از وزارت ارتباطات بوده باشد.

بنابراین جدای از آنکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی چه باشد، وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور می‌تواند ضمن اعلام موضع، تمام ابعاد محدودسازی اینترنت در کشور را تشریح کند؛ چه سلبی و چه احیانا ایجابی.

زارع‌پور در ادامه صحبت‌هایش گفته است که «ما حتما از هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسلامی و یا حداقل قواعد خودشان را بپذیرد که بتوانیم حقوق مردم را دنبال کنیم، استقبال خواهیم کرد». او در اینجا هم صرفا نقش سخنگو را بازی می‌کند. او به جای این کلی‌گویی‌ها می‌تواند شرایط حضور پلتفرم‌های داخلی را با جزئیات تشریح کند؛ اینکه پلتفرم‌ها دقیقا باید چه قواعدی را بپذیرند و در چه چارچوبی حرکت کنند. علاوه بر این وزیر ارتباطات می‌تواند توضیح دهد که تا کنون پلتفرم‌های داخلی توانسته‌اند تا چه میزان پاسخگوی نیازهای مردم باشند؟ و آیا اصلا در شرایط کنونی از نظر عملی امکان تکیه صرف بر پلتفرم‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ اینها بخشی از ابهاماتی است که در ذهن مردم وجود دارد و وزیر ارتباطات به عنوان نماینده اجرایی مردم موظف است به همه این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی روشن بدهد.