لایحه ارتقای امنیت زنان هم پیشگیرانه است، هم حمایت‌های قضایی و کیفری را همراه دارد

به گزارش سایت فردا، الهام آزاد، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، گفت:

*در مجلس تلاش شد از یک نگاه صرفاً حقوقی به این لایحه پرهیز شده و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی‌بودن لایحه نسبت به آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

*ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را ازجمله مهم‌ترین محورهای اساسی در نظر گرفته‌شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان است.

*در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد.

*در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به‌صراحت مشخص‌شده و درواقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. از سوی دیگر ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجادشده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرارگرفته است.

*همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به‌صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات‌ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع‌رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.