جزئیات مصوبه مجلس در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات املاک خود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفـت: مصوبه مجلس در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه سادا تکمیل کننده قانون جهش تولید مسکن بوده و امیدواریم در نهایت به ساخت خانه کمک کند.

اقبال شاکری با اشاره به مصوبه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و اموال خود در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی) گفت: ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار درست و دقیق بوده چرا که دستگاه‌های اجرایی اجزای یک دولت را تشکیل می‌دهند و کلیه اموالی که در اختیار آنها قرار دارد، در حقیقت املاک و دارایی‌های دولت محسوب می‌شود؛ متولی هم که برای دارایی‌های دولت تعریف شده وزارت اقتصاد و دارایی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس عنوان کرد: بر اساس مصوبه امروز مجلس تمام دستگاه‌های اجرایی، اموال و دارایی های منقول و غیر منقول خود را باید در سامانه سادا ثبت کنند تا ابتدا دولت دارایی های خود را شناسایی کرده و با دستگاه‌های مستنکف برخورد کند و سپس در خصوص مولدسازی مازاد این اموال در هیات مولدسازی در چهارچوب استاندارهای این هیات تصمیم گیری شود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه یک نماینده با انتخاب مجلس در هیات مولدسازی به عنوان ناظر حضور خواهد داشت، تصریح کرد: ما معتقد بودیم که این مصوبه با قوانین قبلی نظیر مواد 9 و 10 قانون جهش تولید مسکن که بر اساس آن اراضی مازاد دستگاه های اجرایی با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد، مغایرت دارد لذا با موافقت نمایندگان مقرر شد، انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن از این ماده مستثنی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با سرعت خوبی در حال اجرا است و ماده مذکور در برنامه هفتم توسعه برای دائمی کردن آن است. البته که دستگاه‌های اجرایی در ابتدا اجرای قانون جهش تولید مسکن همکاری خوبی برای اجرای ماده 10 این قانون نداشتند، که با تاکید رئیس جمهور در شورای عالی مسکن امروز روند خوبی در پیش گرفته شده است. این مصوبه تکمیل کننده قانون جهش تولید مسکن بوده و امیدواریم در نهایت به ساخت خانه کمک کند. /خانه ملت