مصوبه کمیسیون تلفیق برای مسدود کردن حساب‌های فرعی کلیه دستگاه‌های اجرایی

کد خبر: 1267228

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جزئیات مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای مسدود کردن حساب‌های فرعی کلیه دستگاه‌های اجرایی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جزئیات مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کل کشور با تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق،کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق با درخواست دولت در زمینه جابجایی ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه سال آینده مخالفت شد.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق جهت توسعه اشتغال به ویژه کسب و کارهای کوچک و خانگی با اولویت مناطق محروم 31 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و 100 هزار میلیارد تومان هم از تسهیلات قرض الحسنه نظام بانکی، منابع برای این بخش پیش بینی کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد،مبلغ 20 همت معادل ریالی مسدودی‌های ارزی دولت در اختیار دولت قرار داده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:کمیسیون در مصوبه‌ای اجازه داد که شرکت‌های دولتی تا سقف 13 همت اوراق مالی - اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با شهرداری تاکید کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه‌ای دیگری به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابع آنها اجازه داد تا مبلغ 30 همت اوراق مالی - اسلامی جهت توسعه حمل و نقل عمومی، تامین سرویس دانش آموزان دارای معلولیت اوراق منتشر کنند. 50 درصد از این اوراق بر عهده دولت و 50 درصد بر عهده شهرداری ها خواهد بود.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق به شهرداری اجازه داد بابت حمل و نقل، زیرساخت‌های شهری ، نوسازی ناوگان، تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم و مدیریت پسماند 12 همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.

زارع بیان کرد:همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال 1403 معادل 3 میلیارد یورو تعیین شد. همچنین برای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه در مناطق سردسیری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا 30 درصد از این اعتبارات را از طریق انتشار اوراق اسلامی و اسناد اعتباری پرداخت کند./تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها