بررسی لایحه بودجه در 3 بهمن/ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده/ مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد
دقایقی پیش، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در دتورکار قرار گرفت.
دقایقی پیش جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت./ مهر
مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند «س» تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«س- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد.»
مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد
نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی و سایر مواد مندرج در این بند قانونی پیش بینی کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی 2 و 3 تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره 110520 مالیات موضوع بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل 50 درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 نمی باشد.
بر اساس بند الحاقی 3 تبصره 6 لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 به استثنای موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است. /
سازوکار مجلس برای اخذ عوارض از چاه‌های آب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری جهت اخذ عوارض از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بند ب تبصره هفت این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می‌باشد وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای این چاه‌ها تامین و نصب نماید برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حد اکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰ ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
دیدگاه تان را بنویسید