رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم در دستور کار

جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد.

همچنین موارد زیر در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه( اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح اصلاح نظام صنفی کشور

ایسنا

ساز و کار صدور مجوز کسب و کار در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی مشخص شد

نمایندگان مجلس با ساز و کار صدور مجوز برای اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 81 به شرح زیر موافقت کردند:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی؛ خانه‌های مادر- کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به‌صورت اختصاصی تهیه نموده و ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران برساند.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده 81 نیز موافقت کردند.

ب- در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، انجماد تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب) ماده 81 نیز موافقت کردند.

تبصره- امکان انجماد تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 82 نیز موافقت کردند.

ماده 82- در اجرای بند (17) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این با رعایت موازین شرع فصل اقدام می‌شود:

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (1)، (3) و (4) بند (الف) ماده 83 نیز بر اساس زیر موافقت کردند.

1- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها‎، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

2- ....

3- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

4- کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم از تشکلهای ‌ذی‌ربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره  ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (پ) ماده (83) نیز موافقت کردند.

2- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین  و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (4) بند (پ) ماده (83) موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (83) نیز موافقت کردند.

مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با ‌‌اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک‌ طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (چ) ماده (83) نیز موافقت کردند.

 به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (83) نیز موافقت کردند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه یا مشابه آن  و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید‌شده در کارگاههای دولتی را ‌به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد‌درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب  4/  12/ 1393 برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمک های مردمی و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ، (2) و (3) ماده (83) نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی 1- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌‌ها، ‌مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی 2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی 3- وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع ‌دستی» را حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ح) ماده (86) نیز موافقت کردند.

الف- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاههای ‌ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.

دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره- وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:

همچنین نمایندگان با اصلاح و همچنین الحاق یک تبصره به جزء (2) بند (ح) ماده (85) نیز موافقت کردند.

کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقاء سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (2) و جزء (3) بند (ر) ماده (85) نیز به شرح زیر موافقت کردند:

2- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (1%) افزایش یابد. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.

3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است ‌به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ز) ماده (85) نیز موافقت کردند.

به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین‌خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (86) نیز موافقت کردند.

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط ضروری نظیر اضطرار معالجه در موارد خطر جانی و غیر از شرایط اضطراری در موارد مربوط به خطر حیثیتی، آبرویی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به‌تصویب مجلس می‌رسد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 87 نیز موافقت کردند.

 در اجرای بند (20) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود. احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد

در ردیف ماقبل آخر جدول شماره (20) ذیل ماده (87) عبارت «فاقد معیار لازم» جایگزین عبارت «غیراستاندارد» و در ردیف آخر جدول مذکور واژه «معیارسازی» جایگزین واژه «استانداردسازی» می‌شود.

 

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (88) نیز موافقت کردند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب، دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو‌معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین نیاز به معلم از طریق دانشگاه‌های فوق الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌های علمیه با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه‌ می‌شود و با کسب نظر از ‌شورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل ‌به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب)  (ج) (چ) ماده (88) نیز موافقت کردند.

 

تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

ج- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) ‌به ‌حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، به‌ طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (2) بند (چ) ماده (88) نیز موافقت کردند.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیر فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (88) موافقت کردند.

دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را  در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید./خانه ملت

ساز وکار ایجاد پایگاه جامع وکالتنامه ها و قرادادهای صلح تعیین شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان مواد 103 تا 113 را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به موجب بند الف؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و بهره‌گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه(کمیته)دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (1) ماده 103 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1؛ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر‌برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌ داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند الحاقی ماده 103 موافقت کردند.

تبصره- تصویر‌برداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده «306» قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده الحاقی (2) ماده 103 این لایحه موافقت کردند.

به موجب این بند اصلاحی؛ به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری ‌دستگاههای ‌ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی )، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه برای تصویب به‌ شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 104 این لایحه موافقت کردند.

در این تبصره آمده است؛ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است.

در ادامه نمایندگان با الحاق 2 تبصره به ماده 105 موافقت کردند.

براساس تبصره (1) الحاقی؛ احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»

به موجب تبصره 2 الحاقی؛ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.»

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (الف) ماده 105 موافقت کردند.

به موجب این بند اصلاحی؛ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ‌ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء 4-3 بند الف ماده 105 موافقت کردند.

در این بند اصلاحی آمده است؛ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 106 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

ماده 106؛ به ‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

تبصره- «احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده 106 موافقت کردند.

به موجب این بند؛ تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ، در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  19/  7/ 1360) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی ‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 106 موافقت کردند که جزئیات آن به شرح زیر است:

دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بکارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبداء اقدام قانونی به عمل آورد.

2- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.

3- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده 107 این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (ت)؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله ‌اجرا در‌ آورند.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور مهلت یاد شده را کافی نداند می‌تواند از متقاضی حداکثر برای یک‌ماه دیگر با ذکر دلیل تقاضای تمدید مهلت نماید. پس از مهلت استمهال شده متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمهلت‌های یاد شده تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ‌ هستند.

در ادامه نمایندگان با بندهای (ث) و (ج) ماده 107 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

به موجب بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

به موجب بند (ج)؛ تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 109 این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده 109؛ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام مذکور در این ماده و ابلاغ از طریق ذکر شده، بوده و قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بندهای (الف)، (پ) و (ت) ماده 113 این لایحه موافقت کردند.

به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی ‌شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای الحاقی (1) و (2) ماده 113 موافقت کردند.

به موجب این بندهای الحاقی؛

 بند الحاقی 1- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها

ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین./