توضیحات توانگر درباره مصوبه مجلس درخصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی درخصوص مصوبه مجلس با موضوع جلوگیری از فرارهای مالیاتی ،توضیحاتی را ارائه داد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
پیرامون اظهارات یکی از همکاران در مورد مصوبه جلوگیری از فرارهای مالیاتی مجلس؛
متاسفانه فردی از نمایندگان که این ادعاها را طرح کرده کاملا خلاف واقع گفته است که اگر لازم شد پشت صحنه او راخواهم گفت
اما برای رفع نگرانی مردم به بخش‌هایی از گزارش مجلس اشاره می‌کنم:
براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد.
منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به صورت کارت به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. در حقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.
همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد،مشمول این مصوبه می‌شود.بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول واعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده»مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود.
به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵میلیون تومان بیشترباشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.//خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید