فعالان اقتصادی گلستان در دیدار با رئیسجمهور چه گفتند؟
فعالان اقتصادی گلستان در دیدار با رئیس جمهور مطالبات و گلایههای خود را مطرح کردند.
فعالان اقتصادی گلستان در دیدار با رئیس جمهور مطالبات و گلایههای خود را مطرح کردند.
به گزارش تسنیم، نخستین برنامه سفر یکروزه رئیس جمهور به استان گلستان نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بود که فعالان این بخش مطالبات و گلایههای خود را اعلام کردند.
علیمحمد چوپانی، فعال اقتصادی استان گلستان، در این دیدار ضمن قدردانی از رویکرد دولت در شفافسازی بازار و اصلاح سیاستهای تجاری اظهار کرد: برای نخستینبار پس از انقلاب، کشاورزان و تولیدکنندگان ما درآمدی متناسب با تلاش خود پیدا کردهاند و قیمتگذاری محصولات در بازار به شکل منطقیتری انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ارائه گزارشهای نادرست و غیرمسئولانه است، گفت: گاه در رسانهها و مصاحبهها آمارهایی مطرح میشود که با واقعیت میدانی فاصله دارد و همین امر باعث نگرانی فعالان اقتصادی میشود.
چوپانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین نیاز کشور افزود: در حال حاضر، بخش خصوصی حدود 5 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور کرده است که معادل 6 ماه نیاز مصرفی مردم است. این اقدام با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس قیمت پایه مصوب دولت انجام شده است.
وی تأکید کرد: به جای نگاه انتقادی، باید از این فعالان اقتصادی قدردانی شود؛ چرا که اقدام آنها در شرایط سخت ارزی و اقتصادی، مصداق خدمت به مردم و عمل به فرمایشات امام علی (ع) درباره رفع نیازهای جامعه است.
وی پیشنهاد کرد دولت طی مراسمی از حدود 200 بازرگان و واردکننده اصلی کالاهای اساسی که نقش بسزایی در تأمین نیاز کشور داشتهاند، رسماً تقدیر و تشکر کند. باید مکانیزمی طراحی شود تا تخصیص ارز واردات بر اساس زمانبندی کوتاهمدت و به صورت چرخشی انجام گیرد. در حال حاضر، ماهانه حدود یک میلیارد دلار نیاز وارداتی داریم و اگر تخصیص بهموقع صورت نگیرد، چرخه تجارت متوقف میشود.
پیشنهاد استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور
چوپانی یکی از راهکارهای خود برای حل مشکل تأمین ارز را اینگونه توضیح داد: چه اشکالی دارد ما در داخل کشور امکانی فراهم کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند ارز ایرانیان خارج از کشور را خریداری کنند؟ مثلاً فردی در خارج دلار خود را به ما میدهد و در ایران معادل ریالی آن را دریافت میکند؛ ضمن اینکه منبع ارزی مشخص است و امکان ثبت و نظارت نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد این روش میتواند بدون فشار بر بازار ارز داخلی، بخشی از نیاز واردات کالاهای اساسی را تأمین کند. همچنین پیشنهاد داد در بخشنامههای ارزی دولت، اختیارات استانها افزایش یابد تا بتوانند متناسب با ظرفیتهای منطقهای خود، از کشورهای همسایه نظیر روسیه و قزاقستان، نهادههای دامی، کنجاله، سویا و روغن وارد کنند.
انتقاد از سیاستهای دستوری و تأکید بر واقعگرایی اقتصادی
این فعال اقتصادی با تأکید بر لزوم واقعگرایی در سیاستهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید از قیمتگذاری دستوری خارج شود. زمانی که دولت قیمت را پایینتر از واقعیت بازار تعیین میکند، تولیدکننده متضرر میشود و سیستم تعزیراتی هم نمیتواند مشکل را حل کند. اگر کالا 50 تومان هزینه دارد، نمیتوان آن را با فشار 20 تومان فروخت.
وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد ما باید مبتنی بر اصول و دادههای علمی بینالمللی باشد. تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم جهانی یکی از شاخصهای کلیدی در تعیین دستمزد، یارانه و قیمتگذاری است. باید هر سال این اختلاف به عنوان مبنای تنظیم حقوق کارگران و کارمندان لحاظ شود تا نظام معیشتی کشور دچار بیثباتی نشود.
چوپانی خاطرنشان کرد: زمانی تولیدکننده با یک میلیارد تومان سرمایه در گردش میتوانست فعالیت کند، اما امروز همان کار نیازمند 40 میلیارد تومان است؛ در حالی که رشد قیمت طلا و ارز چندین برابر شده اما قدرت تولید به یکچهارم کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: اگر تولیدکننده سرمایه خود را به بازار طلا یا ارز میبرد، چند برابر سود میکرد؛ اما چون به کشور و تولید وفادار مانده، نباید با سختگیری مواجه شود. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودهاند، اگر تولیدکننده خطایی هم کرد، باید با تذکر اصلاح شود نه با فشار.
لزوم اصلاح فوری زیرساختهای اقتصادی کشور
رحمان قرهباش، دیگر فعال اقتصادی استان گلستان، نیز بر ضرورت اصلاح فوری زیرساختهای اقتصادی کشور تأکید و اظهارکرد که قوانین اقتصادی بدون زیرساختهای مالی، بانکی و مالیاتی آماده، کارایی لازم را نخواهند داشت و اصلاحات باید با سرعت صورت گیرد.
وی با تشریح ظرفیتهای استراتژیک استان گلستان، این منطقه را دروازهای حیاتی برای اقتصاد ملی دانست و با اشاره به موقعیت ممتاز این استان در شعاع دسترسی مستقیم به بازار 300 میلیونی آسیای میانه و حوزه خزر، خواستار تبدیل شدن گلستان به یکی از حلقههای اصلی ترانزیتی جنوب شد.
این فعال اقتصادی با استناد به برآوردهای فنی، اعلام کرد: تکمیل و بهسازی شبکه ریلی و احداث خطوط جادهای استان، میتواند سالانه حداقل 10 تا 15 میلیون تن ظرفیت حملونقل جدید ایجاد کند. این میزان ظرفیت، ارزآوری مستقیم و غیرمستقیمی معادل 500 تا 700 میلیون دلار در سال برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
قرهباش با تأکید بر بازدهی پروژههای عمرانی حوزه حملونقل، تصریح کرد: زیرساختهای حملونقل بالاترین ضریب بازده اقتصادی را در میان پروژههای عمرانی دارند. کاهش تنها 10 درصد در هزینههای لجستیک میتواند رقابتپذیری تولیدات کشاورزی و صنعتی گلستان را تا 20 درصد افزایش دهد؛ چرا که در حال حاضر سهم هزینه حملونقل در قیمت تمامشده برخی محصولات استان به بیش از 30 درصد میرسد که این رقم در استانداردهای منطقهای بسیار بالا است.
وی با اشاره به پتانسیل استان در تبدیل شدن به قطب تجمیع و توزیع کالا برای شمال شرق کشور، عنوان کرد که با اتصال مؤثر به بنادر خزر، سهم استان گلستان از زنجیره ملی ارزش در یک افق پنج ساله میتواند دو برابر شود.
قرهباش بر لزوم تغییر رویکرد دولت در اجرای پروژهها تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع عمومی، مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی راهکار عملی دولت است. تجربه نشان داده است پروژههای زیرساختی که با مشارکت مدیران پیش میروند، تا 30 درصد بار مالی دولت را کاهش داده و سرعت اجرا را افزایش میدهند.
شکاف عمیق میان شعار و اجرا
مرضیه باغشاهی، مدیرعامل شرکت روغن رعنا و فعال اقتصادی استان گلستان نیز خطاب به رئیس جمهور، تولید را نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه «ضرورت اقتدار و امنیت اقتصادی کشور» دانست و تأکید کرد که راه حل برونرفت از بحرانهای اقتصادی، نیازمند برنامهریزی همهجانبه و توجه ویژه به بخش تولید است.
باغشاهی با اشاره به نامگذاری سالها با محوریت تولید، اظهارکرد: فاصله عمیقی میان شعار و اجرا وجود دارد، زیرا بدنه اجرایی کشور فاقد برنامه مشخص، هدفگذاری کمی و نظام پاسخگویی برای تحقق این شعارها بوده است. تولیدکنندگان با ارگانهایی روبرو هستند که به جای تسهیلگری، با تصمیمات یکجانبه و نگاه بخشی، به موانع اصلی تولید تبدیل شدهاند.
وی بیان کرد: اگر خط تولید به عنوان یک خط قرمز ملی تعریف شود و همه دستگاهها موظف به همراستایی با آن باشند، هیچ تصمیمی بدون ارزیابی اثرش بر تولید اتخاذ نخواهد شد. شاید با اولین تنش در کمبود برق، شرکت برق و گاز به واحدهای تولیدی اعلام کنند که تعهدی در تأمین منابع انرژی ندارند.
این فعال اقتصادی همچنین تأکید کرد که افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدها را مستهلک کرده و عدم تخصیص منابع مالی کافی، فعالیت بسیاری از واحدها را تهدید میکند.
باغشاهی نوسانات ارزی، تغییر مداوم قوانین و بخشنامههای ناگهانی را از عواملی برشمرد که برنامهریزی، قیمتگذاری و عقد قراردادهای بلندمدت را از تولیدکننده سلب کرده و سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میکند.
وی با اشاره به فشار تورم بر زندگی کارگران و خروج نیروی کار از بخش تولید به سمت خدمات، خواستار حمایت دولت در ایجاد ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری شد. تولید با برنامه، هدفگذاری، پاسخگویی و ثبات جان میگیرد. هر دستگاه اجرایی باید بداند در قبال تولید چه وظیفهای دارد و با چه شاخصی ارزیابی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید