مصوبات امروز عصر مجلس شنبه ۲۵ بهمن | تعیین حقوق گمرکی خودرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف انتشار اوراق مالی دولت برای تأمین منابع بودجه عمومی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با تعیین سقف انتشار اوراق مالی دولت برای تأمین منابع بودجه عمومی موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ردیف ۱-۲؛ میزان انتشار اوراق مالی دولت (خالص) برای مصارف بودجه عمومی، با استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد وابسته، مبلغ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

جزء (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۲

نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت

۰ درصد

جزء (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۳

مالیات کارمزد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی و قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها

۰ درصد

جزء (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۴

مالیات کارمزد انتشار و معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها در بازارهای اولیه و ثانویه

۰ درصد

جزء (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی/

صدور مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای شهرداری ها​

با مصوبه مجلس و در صورت تائید نهایی آن توسط شورای نگهبان ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵ در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ردیف ۲-۵ تا ۲-۱۱ از سرفصل الزامات تامین مالی بودجه با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

براساس این مصوبات:

ردیف ۲-۵

میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته

۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

جزء (۱) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۶

سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل وسود توسط شرکت به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی

 ۱۵ درصد

بند (۱۰) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۷

سقف استفاده شرکت های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی

۱۵ درصد

جزء (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۸

(نسبت به اجرای دستگاه‌های وابسته به صندوق‌های برای دولت اسلامی مالی در اوراق سرمایه گذاری حداقل سرمایه گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی)

۵۰ درصد

بند (۱۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۹

حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی

۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال

بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۱۰

نرخ سود ویژه شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آن‌ها

۵۰ درصد

جزء (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۲-۱۱

مالیات شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آن‌ها

۲۵درصد

جزء (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی./

اختصاص منابعی به حساب پیشرفت و عدالت در بودجه ۱۴۰۵​

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار ۵ همت اوراق مالی اسلامی برای تأمین «حساب پیشرفت و عدالت» موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با یک بند الحاقی به ردیف ۲ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تنفیذ ساز و کار در نظر گرفته شده در این تبصره.

۵ همت.

مهدی طغیانی در موافقت بند الحاقی به ردیف ۲ با اشاره به تخصیص پیشین منابع اشتغالزایی برای هر استان به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان که نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال نه تنها این رقم محقق نشد بلکه برخی از تسهیلات برگشتی استان‌های جنوبی پرداخت شد که اکنون نیازمند بازگشت است و هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این منابع در بودجه پیش بینی نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله اصلی در بودجه این است که منابعی که سال‌های گذشته از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی و ملی به صورت وام اختصاص یافته و اکنون باید بازگردد، هنوز بلاتکلیف مانده است. این وضعیت هر ساله تکرار شده و برنامه‌ای برای حل آن وجود ندارد.

این نماینده تصریح کرد: با ایجاد ظرفیت در تلفیق بودجه می‌توان حدود ۵ همت به مصارف اضافه کرد. هرچند این عدد در مقایسه با اوراق ناچیز است، اما نکته مهم، ظرفیت ایجاد شده برای تعیین تکلیف منابع سال‌های گذشته و جلوگیری از بلاتکلیفی حساب‌های پیشرفت و عدالت است.

وی در پایان در تصویب این افزایش و خارج کردن منابع پیشین از وضعیت بلاتکلیف، زمینه تحقق این هدف افزود: با یک اقدام، دو هدف محقق می‌شود و خواهشم این است هرگونه همکاری ممکن برای تحقق این امر ارائه شود.

احمد فاطمی در مخالفت بند الحاقی به ردیف ۲ گفت: سیاست انتشار اوراق از گذشته در دولت وجود داشته و به نوعی درست بوده است که در برنامه بودجه نیز آمده است تا به واسطه آن بدهکاری دولت کاهش پیدا کند، به همین جهت اوراق اسلامی را با ۴۰ همت در نظر گرفته است. با تمام این تفاسیر هنوز دولت بدهکار است و این موضوع بار مالی ایجاد می‌کند و تورم زا خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد بنده هر پیشنهادی که باعث افزایش بدهی‌های دولت شود مخالف سیاست‌های انقباظی دولت خواهد بود و بار مالی به دنبال دارد و پایه پولی را ضعیف خواهد کرد./

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه تعیین شد​

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه را در سال آینده مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضمن موافقت با جزء ۲ ردیف ۳ این لایحه، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده را مشخص کردند.

نمایندگان مصوب کردند؛ حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد باشد. همچنین نمایندگان در جریان بررسی ردیف ۳ لایحه بودجه مصوب کردند حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد تعیین شود./

مصوبه مجلس برای کنترل گرانی کالا؛ نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاها ثابت ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تصویب بندی، مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال آینده را «متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴» تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با جزء ۵ ردیف ۳ (الزامات حقوق گمرکی) لایحه مذکور موافقت کردند.

به موجب این مصوبه نمایندگان نرخ ارز مبنای محاسبه برای حقوق ورودی کالاها برای سال ۱۴۰۵ را متوسط نرخ ارز در بهمن سال ۱۴۰۴ (مورد تایید بانک مرکزی) تعیین کردند.

به موجب این مصوبه مبنای نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در سطح بهمن ۱۴۰۴ باقی می‌ماند.

بند (۱۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی./

تعیین حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد

نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه با حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضمن موافقت با ردیف ۳-۱ و  ردیف ۳-۱-۱، حقوق گمرکی خودرو را به میزان ۴ درصد تعیین کردند.

براساس این مصوبات:

ردیف ۳-۱

حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد تعیین شد.

بند (۷) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۳-۱-۱

همچنین نمایندگان میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی را به میزان ۲۰ درصد مشخص کردند./

حقوق گمرکی دارو و ملزومات پزشکی برای سال ۱۴۰۵ مشخص شد

در جریان بررسی لایحه بودجه حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با جزء ۴ ردیف ۳ این لایحه موافقت کردند که براساس آن؛  

ردیف ۴-۳

حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها براساس ارز مبنای ثبت سفارش ۱ درصد تعیین شد.

بند (۷) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی.

همچنین براساس ردیف ۱۰-۳ حقوق گمرکی اسباب بازی و کالاهای فرهنگی نیز ۶ درصد تعیین شد./

مجوز مجلس برای واردات حداقل ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد

نمایندگان در جریان بررسی جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی را ۵۰ هزار خودرو تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور جزء ۹ ردیف ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تبدیل پلاک به ملی.

۵۰,۰۰۰ خودرو/

گام مجلس برای تقویت ناوگان بخش سلامت؛ مجوز برای واردات ۴ هزار دستگاه آمبولانس و خودرو امداد و نجات​

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه، با تعیین سقف واردات ۴ هزار آمبولانس و خودروی امداد و نجات موافقت کردند؛ خودروهایی که از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهند بود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضمن موافقت با جزء ۷ و ۸ ردیف ۳ این لایحه، موافقت کردند.

بر اساس جزء (۷) ردیف (۳)، سقف واردات آمبولانس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاه‌های اجرایی مشمول، با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی، ۴ هزار دستگاه تعیین شد.

همچنین طبق جزء (۸) ردیف (۳)، سقف واردات خودروهای عملیاتی مورد نیاز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض، ۳ هزار دستگاه در نظر گرفته شد./

فرمول مجلس برای تسهیل واردات خودرو/ به میزان 50 درصد منابع ارزی واردات قطعات؛ ارز برای واردات خودرو داده می شود​

نمایندگان مقرر کردند که سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده

استناد قانونی بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴

روح الله نجابت در توضیح پیشنهاد خود گفت: این موضوع قانون‌گذاری جدید محسوب نمی‌شود؛ چراکه بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی را مکلف کرده حداقل دو میلیارد یورو از محل مشخص‌شده تأمین کند و سازمان برنامه نیز باید آن را تصویب کند. بنابراین چارچوب قانونی وجود دارد.

وی با اشاره به ناکامی پیشنهاد پیشین در خصوص حمایت از مردم در بازار خودرو، افزود: بازار خودرو امروز در گروگان انحصار دوگانه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی بی‌کیفیت قرار دارد، در حالی که منابع ارزی کشور محدود است.

این نماینده با طرح این پرسش که چرا ارز برای واردات قطعات جهت مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات خودروی باکیفیت گفته می‌شود ارز در دسترس نیست، تصریح کرد: در حال حاضر برخی مونتاژکاران با بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای، محصولات را چند برابر قیمت جهانی به مردم عرضه می‌کنند.

وی پیشنهاد خود را «مکانیزمی خودتنظیم‌گر، دارای منطق اقتصادی و مبتنی بر عدالت» توصیف کرد و ادامه داد: اگر دولت قصد دارد به مونتاژکاران ارز تخصیص دهد، مختار است؛ اما این حمایت باید مشروط باشد. به همان میزان که ارز برای مونتاژ اختصاص می‌یابد، باید امکان واردات خودروی خارجی باکیفیت نیز فراهم شود. نمی‌توان پذیرفت ارز کشور صرف واردات قطعه شود اما برای واردات خودرو اعلام شود ارزی وجود ندارد.

این نماینده تأکید کرد: در صورت تحقق این پیشنهاد، حباب قیمتی بازار خودرو شکسته خواهد شد و تا زمانی که واردات قطعه بدون رقابت سودآور باشد، تولید واقعی و رقابتی در داخل نیز شکل نخواهد گرفت.

وی با اشاره به وجود رانت و انحصار در حوزه مونتاژ، اظهار داشت: امروز باید میان منافع مردم و منافع گروه‌های خاص انتخاب کنیم. حمایت از تولید را متوقف نمی‌کنیم، اما خواستار حمایت مشروط هستیم تا مردم بتوانند از خودروی باکیفیت بهره‌مند شوند.

این نماینده در پایان از همکاران خود خواست با این پیشنهاد موافقت کنند و گفت: توزیع منابع ملی باید عادلانه باشد. با رأی مثبت به این پیشنهاد می‌توان دست رانت و انحصار را از بازار خودرو کوتاه و منافع مردم را تأمین کرد.

بیت الله عبدالهی در مخالفت با پیشنهاد فوق گفت: با بیان اینکه سیاست‌های خودرویی کشور طی سال‌های گذشته اصلاح نشده و همچنان همان مسیر گذشته ادامه دارد، اظهار داشت: هر سال زمان قابل توجهی از مجلس صرف بررسی موضوع خودرو می‌شود، اما نتیجه آن برای مردم ملموس نیست و همچنان خودروهایی با کیفیت پایین در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تبعات ایمنی خودروهای بی‌کیفیت افزود: متأسفانه مردم ناچارند از خودروهایی استفاده کنند که استانداردهای لازم را ندارند و همین مسئله در بروز حوادث و تلفات جاده‌ای بی‌تأثیر نیست. مجلس باید در حوزه سیاست‌گذاری خودرو تصمیمی بگیرد که عملیاتی و اثرگذار باشد، به‌گونه‌ای که مردم در کوتاه‌مدت آثار آن را در بازار احساس کنند.

این نماینده همچنین به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: مصرف بالای سوخت و تشدید آلودگی هوا از نتایج تولید خودروهای غیراستاندارد است. تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، انتظار تحول جدی در کیفیت محصولات منطقی نیست.

وی با تأکید بر اینکه صنعت مونتاژ به‌تنهایی راه‌حل مشکلات صنعت خودرو نیست، تصریح کرد: باید سیاستی مشخص، مؤثر و رقابت‌پذیر در حوزه خودرو اتخاذ شود تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم مردم از فشار ناشی از خرید خودروهای کم‌کیفیت رهایی پیدا کنند.

این نماینده در پایان خواستار تصمیم‌گیری جدی و قاطع در این حوزه شد و تأکید کرد: ضروری است سیاست‌های خودرویی به‌گونه‌ای اصلاح شود که منافع مردم در اولویت قرار گیرد و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

مصطفی پوردهقان در موافقت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: همه ما می‌دانیم مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و فشار سنگینی را تحمل می‌کنند. اگر به این مسئله اعتقاد داریم، باید مشخص شود چه جریانی پشت تداوم این وضعیت قرار دارد.

وی با اشاره به تصمیمات سال‌های گذشته افزود: سال گذشته دو میلیارد یورو برای این حوزه اختصاص یافت و در بخش ریالی نیز منابعی پیش‌بینی شد. همچنین تعرفه‌ها کاهش یافت، اما امسال مجدداً بحث عدم کاهش تعرفه و واگذاری موضوع به دولت و سود بازرگانی مطرح می‌شود. این روند، نوعی سردرگمی و بازی با سیاست‌ها است.

این نماینده تأکید کرد: اگر قرار نیست اصلاح جدی صورت گیرد، چرا موضوع را طولانی می‌کنیم؟ مردم از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی‌ هستند؛ این نارضایتی را هم مجلس و هم دولت پذیرفته‌اند و حتی مقام معظم رهبری نیز صراحتاً به آن اشاره کرده‌اند.

وی با اشاره به تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله گفت: در حال حاضر ارز به خودرو کامل داده نمی‌شود، بلکه به قطعاتی تخصیص می‌یابد که پس از مونتاژ با قیمتی چند برابری به مردم فروخته می‌شود. حداقل اقدام ممکن این است که این ارز مستقیماً به واردات خودروی سواری اختصاص یابد تا منافع آن به مردم برسد.

این نماینده همچنین نسبت به نحوه ورود سازمان برنامه و مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد و افزود: اگر قرار است در هر مرحله با استناد به نگرانی از تورم یا ملاحظات دیگر، پیشنهادهای اصلاحی رد شود، مجلس چگونه می‌تواند در برابر مردم پاسخگو باشد؟

وی در پایان از همکاران خود خواست با پیشنهادهای اصلاحی همراهی کنند و گفت: مردم انتظار دارند مجلس تصمیمی بگیرد که آثار آن را در بازار خودرو و معیشت خود احساس کنند. لازم است در این زمینه شفاف، قاطع و در جهت منافع عمومی اقدام شود./

عوارض و جریمه از چاه های مجاز و غیرمجاز کشاورزی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه، با عوارض و جریمه از چاه های مجاز و غیرمجاز موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با جزء ۱، ۲، ۳ و ۴ ردیف ۴ این لایحه، موافقت کردند.

حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بها بازار بصورت قطع‌نشو و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی (مابقی فروش به شرکت توانیر بر مبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده)

۲۰ درصد

بند (۱۱) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۴-۳

عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و جریمه چاه‌های غیرمجاز

بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۴-۳-۱

عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی

۶.۰۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۲

عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی

۱.۲۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۳

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری

۱.۵۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۴

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری

۳.۰۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۵

متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه

۵۰.۰۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۶

جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی

۱۰۰۰۰۰ ریال

ردیف ۴-۳-۷

جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر مترمکعب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی

۱۵۰.۰۰۰ ریال

ردیف ۴-۴

سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح‌های صرفه جویی و افزایش بهره‌وری آب

توسط ناشر

۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال

بند (ت) ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۲۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها/