مصوبات مجلس عصر دوشنبه ۲۷ بهمن | تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای مددجویان | حذف یارانه گروههای پردرآمد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، موافقت کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت سقف تسهیلات ودیعه و خرید مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، موافقت کردند.
ردیف ۱-۱-۵
حداکثر سهم کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از ردیف (۵-۱) الزامات مصارف این قانون ۴۳ درصد ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
ردیف ۲-۵
سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر: ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۳-۵
سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نسبت به منابع بخش کشاورزی استان: ۱۰ درصد
بند (۲۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی/
توجه به توسعه زیرساختها و تولید از نقاط برجسته بودجه ۱۴۰۵ است
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۵ از مزایای مختلفی برخوردار است که از مهمترین نقاط برجسته آن میتوان به توجه به توسعه زیرساختها و ایجاد رونق در حوزه تولید اشاره کرد.
عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۵ نقاط برجسته مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به توجه به توسعه زیرساختها و همچنین رونق تولید اشاره کرد.
وی افزود: از دیگر ویژگیهای مثبت بودجه ۱۴۰۵، توجه جدی به مسائل معیشتی مردم است که در تدوین و بررسی این لایحه مورد دقت قرار گرفته است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مصوبات مهم در حوزه معیشت، تقویت اجرای طرح کالابرگ است که بر اساس آن، مابهالتفاوت قیمت ارز برای تأمین کالاهای اساسی پیشبینی و تأمین میشود.
صوفی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از امتیازات بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان بهصورت پلکانی تا ۴۳ درصد است.
وی ادامه داد: دولت در لایحه اولیه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را ارائه کرده بود، اما مجلس این پیشنهاد را اصلاح کرد و افزایش حقوق کارکنان را بهصورت پلکانی، از ۲۱ درصد برای حقوقهای بالاتر تا ۴۳ درصد برای حقوقهای پایینتر، به تصویب رساند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این موارد از مصوبات مهم جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس است، اما باید دید میزان تحقق و اجرای آنها در سال آینده تا چه اندازه خواهد بود./
مصوبه مجلس برای ساخت مسکن سازمانی فراجا
نمایندگان مجلس با اختصاص منابعی برای تامین مسکن سازمانی فراجا موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با الحاق یک بند به ردیف ۵ با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ میزان تضمین اصل تسهیلات بانکی صرفاً با رعایت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ۱ نسبت به کل اعتبارات تملک سرمایه ای جهت ساخت خانههای سازمانی فراجا: ۸ درصد
استناد قانون ماده (۵۶) قانون الحاق جز (۱) بند (پ) ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (ج) تبصره (۱۰) بودجه ۱۴۰۴.
محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد الحاقی خود به ردیف ۵ گفت: امنیت مهمترین مسئله کشور است و وظیفه ما در مجلس این است که با کاهش دغدغههای معیشتی و فکری خانوادههای نیروهای انتظامی، به تقویت این امنیت کمک کنیم. نیروی انتظامی که گاهی یک تا دو ماه بهصورت شبانهروزی در خیابانها و در سختترین شرایط امنیتی خدمت میکند و خود را سپر میکند، نباید دغدغه مسکن داشته باشد و ما باید در مجلس این دغدغه ها را رفع کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه بند مناسبی پیشبینی و دولت مکلف شده است موضوع خانههای سازمانی نیروهای انتظامی را ساماندهی کند. دولت نیز در جلسات همکاری داشته و حتی در کمیسیون تلفیق همراهیهایی صورت گرفته، اما بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، منابع پیشبینیشده کافی نیست.
زنگنه ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع دولت، درخواست شده است مجوز استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) صادر شود؛ منابعی که بخش عمده آن میتواند از بانکهایی تأمین شود که حسابهای نیروهای مسلح در آنها قرار دارد.
وی یادآور شد: پیش از این نیز مجوز محدودی برای ماده ۵۶ داده شده بود که برخی نمایندگان آن را ناکافی میدانستند.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: در صورت موافقت نمایندگان، این اقدام میتواند کمک بزرگی برای تأمین خانههای سازمانی نیروهای انتظامی و کاهش دغدغههای آنان باشد./
بخش کشاورزی پیشران اقتصاد و تأمینکننده امنیت غذایی است
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی گفت: اگر واقعاً قصد حمایت از تولید را داریم، باید منابع ارزی حاصل از نرخ تسعیر که در بودجه دیده شده به خود بخش کشاورزی بازگردد.
سمیه رفیعی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر ضرورت حمایت جدی دولت و مجلس از بخش کشاورزی و همچنین کمبود منابع مالی در حمایت از کشاورزان گفت: همانگونه که روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح کردم سال گذشته در بخش حمایت از محصولات و نهادههای کشاورزی با کسری مواجه بودیم. امسال نیز کمیسیون کشاورزی پیشنهاد منطقی اختصاص ۱۴۴ همت را مطرح کرده که این تصمیم برای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بخش کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی کشور نقشی کلیدی در تضمین امنیت غذایی دارد و از محل تغییر نرخ ارز دچار آسیب شده است افزود: اگر واقعاً قصد حمایت از تولید را داریم، باید منابع ارزی حاصل از نرخ تسعیر در بودجه دیده شده به خود بخش کشاورزی بازگردد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تولید در بخش کشاورزی ۹۰ درصد رشد داشته باشد، اما تحقق این هدف نیازمند زیرساخت و تأمین منابع است. رقم ۱۴۴ همت رقم حداقلی برای پشتیبانی از این هدف به شمار میرود.
رفیعی در پایان از دولت و مجلس خواست نگاه واقعگرایانهتری به بخش کشاورزی داشته باشند و ضمن اصلاح سازوکار بودجهای، حمایت مؤثرتری از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند./
ارجاع موضوع پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری به کمیسیون تلفیق
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ردیف ۵ بخش الزامات مصارف لایحه بودجه و تصویب اجزای آن با ارجاع دو جزء از این ردیف به کمیسیون تلفیق که به موضوعات پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی اختصاص دارد، موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش با نظر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ردیفهای ۱-۵ و ۲-۱-۵ از اجزای ردیف ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به پرداخت تسهیلات خرد اختصاص دارد،برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وامهای قرض الحسنه هستند، به همین دلیل بندهای مربوط به تسهیلات قرض الحسنه را به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهیم تا با حضور رئیس بانک مرکزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.
اجراء ارجاعی به کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
ردیف ۱-۵
سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت
ردیف ۲-۱-۵
سقف اعطای تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن: ۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل سال ۱۴۰۴)
در نشست امروز، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده این کمیسیون، با اشاره به اصلاحات صورتگرفته در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: با توجه به پیشبینی نشدن منابع کافی برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت در لایحه دولت و نیز نگرانی نمایندگان از تداوم صف متقاضیان، منابع این بخش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس توافق صورتگرفته، شبکه بانکی و دولت متعهد شدند تا پایان سال ۱۴۰۵ صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری به صفر برسد. همچنین مقرر شد در صورت درخواست داوطلبانه متقاضیان برای استفاده از تسهیلات تلفیقی یا نرخهای متفاوت، سقف وام متناسب افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بخش حمایت از اشتغال نیز منابع قرضالحسنه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۳ درصد آن برای اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص داده شد. افزون بر این، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.
یوسفی با اشاره به دغدغه بازنشستگان تصریح کرد: برای اجرای کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، رقم پرداخت دیون دولت از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی تأکید کرد این اعتبار صرفاً مربوط به صندوق تأمین اجتماعی بوده و سایر صندوقها منابع جداگانه دارند. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی پیشبینی شد.
سیدحمید پورمحمدی در اظهاراتی با اشاره به سازوکار تأمین تسهیلات تکلیفی، نسبت به پیامدهای اقتصادی این رویکرد هشدار داد.
رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحمیل تکالیف اعتباری گسترده به بانکها تبعات جدی برای نظام پولی کشور دارد، گفت: بانکها یا ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند یا تحت فشار تکالیف، عملاً دست در جیب بانک مرکزی میکنند که نتیجه هر دو مسیر، خلق پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم است.
وی با یادآوری احکام قانون بانک مرکزی افزود: مجلس پیشتر در قانون بانک مرکزی تصریح کرده بود که تسهیلات تکلیفی از این جنس نباید در قوانین بودجهای گنجانده شود و تصمیمگیری درباره این موارد باید در هیئت عالی بانک مرکزی صورت گیرد. بر همین اساس نیز دولت در لایحه بودجه، این تسهیلات را پیشبینی نکرده بود.
پورمحمدی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار گرفتهایم که همان قاعده قانونی در حال نقض است. اگر در سال نخست اجرای قانون بانک مرکزی، خود مجلس از موضع قبلی عقبنشینی کند، در سالهای آینده و در مواجهه با تورمهای احتمالی، امکان دفاع از سیاستهای تثبیتکننده بسیار دشوار خواهد شد.
وی با اشاره به مذاکرات صورتگرفته میان بانک مرکزی و کمیسیونهای تخصصی اظهار داشت: بانک مرکزی نیز در این شرایط تحت فشار قرار میگیرد و ناچار به همراهی میشود، اما انتظار میرود مجلس در این زمینه تدبیر کند تا هم قانون بانک مرکزی حفظ شود و هم تبعات تورمی به اقتصاد تحمیل نشود.
در ادامه بررسی این ردیف، امیرحسین بانکیپور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول قانون اساسی، بر تکلیف قانونی مجلس و دولت در تسهیل تشکیل خانواده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جهتگیری کلی ردیف تسهیلات مثبت است، گفت: اگرچه عناوین پیشبینیشده در این بخش مناسب است، اما منابع اختصاصیافته پاسخگوی حجم بالای متقاضیان نیست. با ارقام فعلی، عملاً تنها متقاضیان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد و افرادی که از سالهای گذشته در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، بدون افزایش واقعی مبالغ، همچنان با مشکلات معیشتی مواجه میشوند.
بانکیپور با اشاره به شیوه جدید بررسی بودجه افزود: در روال فعلی، ابتدا اصل ماده به رأی گذاشته میشود، در حالی که نمایندگان معمولاً پس از منقح شدن پیشنهادهای اصلاحی درباره اصل تصمیمگیری میکنند. این موضوع ممکن است فرصت اصلاح دقیق ارقام و احکام را محدود کند.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: رأی مثبت به این ردیف بدون اعمال اصلاحات لازم، به معنای تثبیت ارقام فعلی است؛ بنابراین ضروری است نمایندگان با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرند تا مصوبه نهایی نهتنها کمکی به حل مشکلات ازدواج و فرزندآوری کند، بلکه خود به مانعی جدید تبدیل نشود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در تذکر شفاهی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حمایتی، خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی دولت شد.
وی با بیان اینکه مجلس قوانین مهم و مترقی همچون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و حمایت از فرزندآوری را تصویب کرده است، گفت: مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد، نه فقدان قانون، بلکه اجرای ناقص یا با تأخیر احکام مصوب است.
صباغیان افزود: بازنشستگان و خانوادهها بهحق مطالبات خود را پیگیری میکنند و انتظار دارند نتایج عملی مصوبات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. تصویب قوانین بدون اجرای کامل، انتظارات عمومی را افزایش میدهد، اما رضایت مردم را تأمین نمیکند.
وی از دولت و مسئولان برنامه و بودجه خواست گزارشی درباره میزان تحقق احکام متناسبسازی و تسهیلات فرزندآوری ارائه دهند و تأکید کرد: لازم است مجلس در کنار وظیفه قانونگذاری، با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین نظارت کند./
مجوز مجلس برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس سقف پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۲,۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین کردند و مقرر شد این مبلغ از منابع پیشبینیشده در بودجه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف ۴-۵؛ میزان تأدیه بدهیهای قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف: ۲,۷۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال
بند (۲۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
در ردیف ۵-۵ آمده است: مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۴): ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال
جزء (۶) بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور./
پیشبینی کاهش ۲۰ درصدی ناترازی انرژی در تابستان
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نتیجه نشستهای قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی، گفت: نتیجه این جلسات راهاندازی سامانه جامع رفع ناترازی انرژی بود که پیشبینی میشود در تابستان آینده میزان ناترازی انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
سیدجواد حسینیکیا در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در بیان نتیجه نشستهای قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی مجلس در چندین ماه گذشته، گفت: متاسفانه ناترازی انرژی یک آسیب جدی به صنایع وارد کرده است چراکه این وضعیت عدم النفعهای فراوانی را به کشور تحمیل میکند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشستی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، پیشنهاد شد قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی تشکیل شود و پیرو این نشست، قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی را تشکیل دادیم و روزهای دوشنبه جلساتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کردیم.
رییس قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی مجلس، تصریح کرد: نتیجه این جلسات راهاندازی سامانه جامع رفع ناترازی انرژی بود که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره میشود و شرکت ملی نفت، آبفا و وزارت نیرو نیز اطلاعات مورد نیاز را جهت درج در آن ارائه دادهاند تا یک داشبورد اطلاعاتی برای رفع ناترازی انرژی در اختیار قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس این سامانه هر فردی مطابق با کدملی و کدپستی که ارائه میدهد یک کد مصرف انرژی خواهد داشت و از این طریق افراد پُرمصرف شناسایی خواهند شد و این طرح در بخشی از مناطق به صورت پایلوت اجرا شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته اشکالات جزیی در این سامانه وجود دارد که در حال رفع شدن است چراکه هنوز برخی کدها با هم اشتراک ندارند بنابراین در تلاش هستیم در این زمینه یک همخوانی ایجاد کنیم.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طبق پیشبینیهای صورت گرفته این سامانه ناترازی انرژی را در تابستان سال آینده تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد که گامی موثر در جهت مدیریت صحیح انرژی در کشور محسوب میشود./
حداقل دریافتی کارکنان در سال آینده ۳۲ درصد افزایش مییابد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس در تنظیم احکام حقوق و دستمزد سال آینده اعلام کرد حداقل دریافتی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت؛ این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتفاع معافیتهای مالیاتی اعمال میشود.
رحیم زارع در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای بررسی لایحه بودجه، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود وضعیت معیشتی مردم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود: مجلس در جریان بررسی منابع و مصارف بودجه تلاش کرد با اتخاذ تصمیمات همزمان در دو حوزه درآمدی و هزینهای، افزایش حقوقها بهگونهای مصوب شود که اثر واقعی در زندگی کارکنان دولت داشته باشد. بر همین اساس و به عنوان مثال نمایندگان اجازه ندادند نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا از یک سو فشار تورمی جدیدی به جامعه تحمیل شود تا افزایش حقوقها در عمل خنثی شود.
زارع با بیان اینکه فرآیند افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن عدالت طراحی شده است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات انجامشده، دریافتی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین معافیتهای مالیاتی اعمال میشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: یکی از نکات مهم در تصمیمگیریهای امسال، توجه به خالص دریافتی کارکنان بود. به همین دلیل علاوه بر تعیین ضرایب افزایش حقوق، موضوع سقف معافیت مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت تا بخش بیشتری از افزایش اعمالشده در فیش حقوقی کارکنان باقی بماند و صرف مالیات نشود.
وی تأکید کرد: مجلس معتقد است در شرایط اقتصادی کنونی، کارمندان و حقوقبگیران ثابت بیش از سایر اقشار در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارند، زیرا درآمد آنها متناسب با نوسانات بازار قابل تعدیل نیست. از این رو تلاش شد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقها به شکلی تعیین شود که بخشی از عقبماندگی سالهای گذشته جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: افزایش حداقل ۳۲ درصد در دریافتی کارکنان نتیجه جمعبندی جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و تلاش شده عدالت در پرداختها رعایت شود؛ به نحوی که سطوح پایینتر حقوقی از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. /
انحصار در واردات، امضاهای طلایی و رانت را احیا میکند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر دولت به حوزه واردات خودرو ورود کند مجدد شاهد امضاهای طلایی و استفاده از رانت در این حوزه خواهیم بود بنابراین فقط باید نظارت موثر کند که فرآیند واردات به درستی طی شده و خودرو با قیمتهای منصفانه به دست مصرفکنندگان برسد.
سیدسلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه نحوه واردات خودرو و عرضه خودروهای وارداتی به مصرفکننده باید اصلاح شود، گفت: هماکنون شرکتهای منصفی در کشور وجود دارند که میتوانند خودروهای چه نو و چه کارکرده را وارد کنند و حقوق دولتی را بپردازند و به دست مصرفکنندگان برساند و فقط دولت باید این شرکتها را شناسایی و از آنها تعهد بگیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هدف از تصویب قانون واردات خودرو این بود که با وارد کردن خودروهای مقرون به صرفه و با کیفیت بتوانیم در بازار داخلی جهت کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودروها رقابت ایجاد کنیم، همچنین مصرف سوخت را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است بهترین راهکار استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی دارای ارز با منشا خارجی است چرا که مردم قادر به تامین زیرساختها جهت واردات خودرو نیستند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از اقداماتی که در جهت تحقق این مهم انجام شد تردد خودروهای مناطق آزاد با پلاک موقت در مراکز استانها بود ضمناینکه در بودجه هم تصویب کردیم که ۵۰ هزار خودرو مناطق آزاد از پلاک ملی برخوردار شوند.
ذاکر خاطرنشان کرد: قطعاً مناطق آزاد بهترین مسیر برای واردات خودرو است که از معافیتهای مالیاتی نیز برخوردار هستند و مردم میتوانند از منافع آن بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم به واردات خودرو ورود کند، تاکید کرد: اگر دولت به حوزه واردات خودرو ورود کند مجدد شاهد امضاهای طلایی و استفاده از رانت در این حوزه خواهیم بود بنابراین باید این حوزه را آزاد گذاشته و ورود نداشته باشد و فقط نظارت کند که فرآیند واردات به درستی توسط شرکتها طی شده و خودرو با قیمتهای منصفانه به دست مصرفکنندگان برسد و از سقف تعیین شده نیز عبور نکنند./
"مجموع دریافتی" حقوق بگیران در سال آتی بین ۳۲ تا ۴۳ درصد افزایش می یابد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح جزئیات افزایش حقوق سال آینده گفت: همه شاغلان مشمول افزایش ۳ میلیون تومان بهعلاوه ۲۰ درصد میشوند و با تعیین کف حقوق ۱۸.۷ میلیون تومان، میزان افزایش حقوق بسته به سطح دریافتی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ همچنین با لحاظ کسورات معافیت مالیاتی، دریافتی خالص حقوقبگیران در سال آینده با رشد ۳۲ تا ۴۳ درصدی همراه خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، مصطفی طاهری در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) در جمع خبرنگاران درباره ضریب افزایش حقوق شاغلان اظهار کرد: همه شاغلان در افزایش حقوق مشمول ۳ میلیون تومان بهعلاوه ۲۰ درصد میشوند. با توجه به اینکه کف حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده، در برخی سطوح این افزایش تا ۴۳ درصد نیز میرسد و در سقف حقوق که سال گذشته حدود ۹۲ میلیون تومان بود، افزایش حدود ۲۱ درصد خواهد بود؛ بنابراین بازه افزایشی ۲۱ تا ۴۳ درصد عدد درستی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره کسر مالیات توضیح داد: هر سال مالیات بهصورت پلکانی محاسبه میشود. در سال ۱۴۰۴، حقوق تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد آن ابتدا با نرخ ۱۰ درصد، سپس ۱۵ درصد و در نهایت تا سقف ۳۵ درصد مشمول مالیات میشود. بهعنوان نمونه، فردی که ۴۳ میلیون تومان دریافتی داشت، تا ۲۰ میلیون تومان معاف بود و برای مابقی حدود ۲ میلیون تومان مالیات پرداخت میکرد، اما اگر سال آینده حقوق او به ۴۰ میلیون تومان نرسد، این کسر مالیات اعمال نخواهد شد؛ بنابراین علاوه بر افزایش حقوق، کاهش کسورات مالیاتی نیز به افزایش دریافتی خالص منجر میشود که نتیجه آن همان افزایش ۳۲ درصد تا ۴۳ درصد مطروحه از سوی آقای قالیباف است.
وی افزود: برای حقوقهای بالاتر نیز به دلیل تغییر ضرایب، میزان مالیات نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد. بهطور مثال، بازه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد محاسبه میشود که موجب میشود دریافتی خالص کارکنان افزایش بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره سقف حقوق دریافتی( بالاترین میزان حقوق) گفت: طبق قانون حداکثر حقوق معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود لذا در مجموع، حداقلبگیران افزایش ۴۳ درصدی و حقوقهای بالاتر، حداقل ۲۱ درصد افزایش خواهند داشت، اما بابت کاهش مالیات، دریافتی واقعی حقوق های بالا نیز تا حدود ۳۲ درصد رشد میکند.
این نماینده مجلس در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان نیز بیان کرد: همسانسازی حقوق بازنستگان باید به نحوی انجام تا دریافتی شان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همطراز باشد و این افزایش بابت همسان سازی، شامل بازنشستگان نیز خواهد شد. /
اختصاص منابعی برای تکمیل زیرساختهای فرهنگی استان ها
نمایندگان با اختصاص منابعی برای تکمیل زیرساختهای فرهنگی استان ها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بند به ردیف ۶ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن الحاق به شرح زیر است:
حداقل هزینه اعتباراتیهای سرمایهای استانی توسط شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی حوزههای علمیه و صنعت مصلای نیمه تمام اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش مساجد و کتابخانههای استان پاسگاههای فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متاهلی به اجرای سیاستهای ابلاغیه جمعیت خانواده به میزان ۵ درصد.
احمد راستینه هفشجانی در تشریح پیشنهاد کمیسیون فرهنگی درباره الحاق یک بند به ردیف ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: این پیشنهاد پیشتر نیز در صحن مجلس و در جریان بررسی الزامات بودجه، با رأی موافق نمایندگان تصویب شده بود و انتظار میرفت دولت آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند، اما این اتفاق نیفتاد.
وی توضیح داد: بر اساس این پیشنهاد، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان مجاز است برای حمایت از زیرساختهای فرهنگی، ۵ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی را به تکمیل این زیرساختها اختصاص دهد.
راستینه با اشاره به مصادیق این زیرساختها گفت: احیا و مرمت بافتهای تاریخی و میراثی که بخشی از هویت و تمدن کشور هستند، تکمیل اردوگاههای پرورشی دانشآموزی، بازسازی و حمایت از مساجد آسیبدیده، تکمیل کتابخانههای نیمهتمام در استانها، همچنین حمایت از پاسگاههای فرماندهی انتظامی و پایگاههای مقاومت بسیج از جمله موارد پیشبینیشده در این حکم است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد پیشتر نیز مورد تأیید مجلس قرار گرفته بود، از نمایندگان خواست با رأی مجدد خود زمینه تقویت زیرساختهای فرهنگی در استانها را فراهم کنند. در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند./
اختصاص منابع اعتباری برای اجرای طرحهای عمرانی آب و خاک
نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳ درصد از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی را برای اجرای طرحهای عمرانی آب و خاک، آبیاری نوین، احیای قنوات و احداث جادههای بین مزارع اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق بندی به ردیف ۶ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳ درصد از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی را برای اجرای طرحهای عمرانی آب و خاک، آبیاری نوین، احیای قنوات و احداث جادههای بین مزارع اختصاص دهد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد تامین اعتبار این طرحها را در اولویت قرار داده و اعتبارات لازم را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص و از طریق خزانداری کل کشور پرداخت کند.
نادرقلی ابراهیمی به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق این جز تأکید کرد که حدود ۴.۴ میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و این بخش پیشران اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی افزود که تغییرات نرخ ارز و کاهش نقدینگی و سرمایهگذاری، شرایط سختی را برای کشاورزان ایجاد کرده است و مصوبه مجلس میتواند گامی مهم برای تقویت این بخش و ارتقای بهرهوری تولید محصولات کشاورزی باشد.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد که سازمان برنامه و بودجه موظف است تخصیص این منابع را در اولویت قرار دهد و ۱۰۰ درصد آن از خزانه پرداخت شود تا بخشی از مشکلات کمبود منابع در بخش کشاورزی برطرف شود و نظام یکپارچه منابع آب و امنیت غذایی کشور تقویت گردد.
ابراهیمی از همکاران مجلس خواست تا با رأی قاطع از این پیشنهاد حمایت کنند و آن را در جهت بهبود شرایط کشاورزان و ارتقای تولید محصولات غذایی کشور به تصویب برسانند./
مصوبه مجلس برای کاهش مشکلات ایثارگران در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی
با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت و پیشنهاد مطرح شده از سوی فتح الله حسینی ۵۰ میلیون یورو از ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی به واردات این دست از اقلام مورد نیاز ایثارگران و جانبازان اختصاص داده شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک جزء به ردیف ۶ فتح الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در زمینه حمایت از جانبازان و ایثارگران با ۱۸۱ رأی موافق، ۴رای مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد خود گفت: متاسفانه جانبازان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود مشکلات زیادی دارند، از ابتدای حضور خود در مجلس دوازدهم با بیش از ۱۸۰۰ خانواده ایثارگر، رزمنده و شهید به عنوان خادم آنها دیدار کردم و از نزدیک در جریان مشکلات آنها هستم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایتهای نمایندگان از ایثارگران گفت: تعداد زیادی جانباز زیر ۲۵ درصد داریم که باید شناسایی شوند. این افراد فاقد هرگونه بیمه و دفترچه درمانی هستند.
متن پیشنهاد الحاقی مصوب شده بدین شرح است:
سهم بنیاد شهید و امور ایثارگران از ارز ترجیحی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، تجهیزات مصرفی پزشکی، توانبخشی و ارتز و پروتز برای موارد استفاده ایثارگران به مبلغ ۵۰ میلیون یورو به استناد قانونی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ایثارگران./
یارانه سهدهک جمعیتی تغییری نمیکند/ حذف یارانه گروههای پردرآمد/ پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکمیل میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حذف یارانهها بر مبنای شناسایی گروههای پردرآمد انجام میشود، گفت: وقتی گفته میشود که یارانه سه دهک حذف میشود، منظور سه دهک جمعیتی نیست، بلکه گروههای بالای درآمدی است. بر همین اساس، آییننامه حداقلها تصویب شده و بر اساس آن عمل خواهد شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی، گفت: معیارهای روشنی برای شمول یا عدم شمول یارانه در آییننامه مصوب دولت مشخص شده است به عنوان مثال، مالکیت واحد مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومان، خودروی بالای ۵ میلیارد تومان و همچنین سطح درآمد مطابق جدول آییننامه مبنای ارزیابی افراد است.
وی افزود: در صورتی که فردی اظهار کند که تشخیص در طبقهبندی اشتباه بوده است، امکان تکمیل فرم بر اساس اظهارات خود وجود دارد. مشکل اصلی شاید دسترسی دشوار به سامانه بوده که تلاش داریم این فرایند از طریق دفاتر پیشخوان نیز انجام شود تا یارانه افراد برقرار شود.
میدری ادامه داد: طبق آییننامه و قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹، افراد موظف به ارائه اطلاعات صحیح هستند و اظهارات آنها به سازمان مالیاتی ارسال میشود. در صورت مشخص شدن اطلاعات نادرست، منابع دریافت شده باید مسترد و به مالیات فرد اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به تکالیف رئیس مجلس و جلسه کمیسیون اصل نود گفت: نقصانهای اطلاعاتی در حوزههای مختلف کشور به مجلس ارائه شده است. اگرچه در دولت نهادی برای تبادل اطلاعات وجود دارد، برخی دادهها قبلاً ثبت نشدهاند و جمعآوری آنها دشوار است به عنوان نمونه، اطلاعات مربوط به ورود و خروج ایرانیان مقیم خارج از کشور از یک مقطع به صورت الکترونیک ثبت شده است، اما افرادی که در یک بازه زمانی از کشور خارج شده و بازنگشتهاند، شناسایی نشدهاند. همچنین ممکن است برخی از آنها به سفارتخانههای کشور مراجعه نکرده باشند. به این ترتیب، این افراد دارای کد ملی هستند اما شناسایی دقیق آنها هنوز ممکن نیست.
میدری درباره وضعیت اطلاعات املاک نیز توضیح داد: در زمینه املاک، هنوز امکان تکبرگ کردن تمامی اسناد وجود ندارد و تا زمانی که اسناد تکبرگ نشود و مالیات سالانه به آن تعلق نگیرد، شناسایی دقیق داراییها با مشکلاتی همراه است. در رویهای در برخی دستگاههای حمایتی رایج است، اظهارات افراد پذیرفته میشود و سپس اطلاعات به سازمان مالیاتی ارسال میشود.
نماینده مردم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اظهارات صریح مجلس و دولت، وقتی گفته میشود که یارانه سه دهک حذف میشود، منظور سه دهک جمعیتی نیست، بلکه گروههای بالای درآمدی است. بر همین اساس، آییننامه حداقلها تصویب شده و بر اساس آن عمل خواهد شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره سیاست دولت در پرداخت یارانه به همه مردم گفت: یارانهها دو رویکرد دارند؛ حمایتی و جبرانی. در این سیاستها، دولت هزینههایی را بر جامعه تحمیل میکند و تلاش دارد آنها را جبران کند. تصمیم دولت و مجلس است که این جبران افزایش قیمتها برای همه اقشار انجام شود یا خیر. به عنوان مثال، در دوران کرونا، بسیاری از کشورها یارانهها را به همه افراد اختصاص دادند. اما زمانی که منابع کافی نیست، تصمیمگیری برای اختصاص ۵۰ تا ۷۰ درصد یارانه انجام میشود. طرح کالابرگ نیز یک سیاست جبرانی بود که دولت تصمیم گرفت به همه افراد تعلق گیرد.
میدری درباره اختصاص یارانه به گروههای خاص توضیح داد: در برخی شرایط، یارانه تنها به گروههای مشخص تعلق میگیرد. به عنوان مثال، طرح یسنا و طرح رفع سوء تغذیه برای زنان باردار و کودکان زیر دو سال که به خانههای بهداشت مراجعه کرده و بر اساس وضعیت آنها معرفی میشوند، چند سال است با موفقیت در کشور اجرا میشود. در این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول میشوند و با توجه به اینکه تشخیص بارداری و سوء تغذیه توسط وزارت بهداشت انجام میشود، اعتراض و نارضایتی مشاهده نشده و رضایتبخش بوده است.
وی ادامه داد: در مورد حذف یارانه، حدود ۱۲ درصد افراد اعتراض کردند که نسبت به سال ۱۳۹۵ که حدود ۵۰ درصد اعتراض داشتند و از حدود ۴۰۰ هزار نفر حذف شده، ۲۰۰ هزار نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که کاهش قابل توجهی داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت اطلاعات بین دستگاهی برای تکمیل سامانه رفاه ایرانیان گفت: با بهبود اطلاعات و همکاری میان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود، امید است بتوانیم دادههای املاک، اسکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را بهصورت بیندستگاهی تکمیل کرده و پایگاه رفاه ایرانیان و زیرساختهای اطلاعات کشور را ارتقا دهیم.
مصوبه مجلس برای ساخت مسکن سازمانی فراجا
نمایندگان مجلس با اختصاص منابعی برای تامین مسکن سازمانی فراجا موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با الحاق یک بند به ردیف ۵ با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ میزان تضمین اصل تسهیلات بانکی صرفاً با رعایت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ۱ نسبت به کل اعتبارات تملک سرمایه ای جهت ساخت خانههای سازمانی فراجا: ۸ درصد
استناد قانون ماده (۵۶) قانون الحاق جز (۱) بند (پ) ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (ج) تبصره (۱۰) بودجه ۱۴۰۴.
محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد الحاقی خود به ردیف ۵ گفت: امنیت مهمترین مسئله کشور است و وظیفه ما در مجلس این است که با کاهش دغدغههای معیشتی و فکری خانوادههای نیروهای انتظامی، به تقویت این امنیت کمک کنیم. نیروی انتظامی که گاهی یک تا دو ماه بهصورت شبانهروزی در خیابانها و در سختترین شرایط امنیتی خدمت میکند و خود را سپر میکند، نباید دغدغه مسکن داشته باشد و ما باید در مجلس این دغدغه ها را رفع کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه بند مناسبی پیشبینی و دولت مکلف شده است موضوع خانههای سازمانی نیروهای انتظامی را ساماندهی کند. دولت نیز در جلسات همکاری داشته و حتی در کمیسیون تلفیق همراهیهایی صورت گرفته، اما بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، منابع پیشبینیشده کافی نیست.
زنگنه ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع دولت، درخواست شده است مجوز استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) صادر شود؛ منابعی که بخش عمده آن میتواند از بانکهایی تأمین شود که حسابهای نیروهای مسلح در آنها قرار دارد.
وی یادآور شد: پیش از این نیز مجوز محدودی برای ماده ۵۶ داده شده بود که برخی نمایندگان آن را ناکافی میدانستند.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: در صورت موافقت نمایندگان، این اقدام میتواند کمک بزرگی برای تأمین خانههای سازمانی نیروهای انتظامی و کاهش دغدغههای آنان باشد./
دیدگاه تان را بنویسید