قالیباف در صحن علنی:
افزایش قیمت نان و بنزین در سال آینده صحت ندارد/ باید حقوقها در طول سال دو بار افزایش پیدا کند
در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب جدول ۱۴ لایحه الزامات هزینهای بودجه سال ۱۴۰۵، در توضیح بخشهای مرتبط با حوزه انرژی و کالاهای اساسی گفت: برخی پیشبینیها درخصوص موضوع سوخت در جداول ۱۴ و ۲۴ که جمعی_خرجی بود، مطرح شد، به ویژه آنکه ۵۴۴ همت پیش بینی درآمد شده بود، حال برخی فکر می کردند قیمت بنزین با فرض افزایش مصرف ۲۵ میلیون لیتر در روز به ۶۰ هزار تومان برسد، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب جدول ۱۴ لایحه الزامات هزینهای بودجه سال ۱۴۰۵، با رد برخی برداشتهای رسانهای تأکید کرد که در بودجه سال آینده هیچ تکلیفی برای افزایش قیمت بنزین داخلی و نان پیشبینی نشده است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب جدول ۱۴ لایحه الزامات هزینهای بودجه سال ۱۴۰۵، در توضیح بخشهای مرتبط با حوزه انرژی و کالاهای اساسی گفت: برخی پیشبینیها درخصوص موضوع سوخت در جداول ۱۴ و ۲۴ که جمعی_خرجی بود، مطرح شد، به ویژه آنکه ۵۴۴ همت پیش بینی درآمد شده بود، حال برخی فکر می کردند قیمت بنزین با فرض افزایش مصرف ۲۵ میلیون لیتر در روز به ۶۰ هزار تومان برسد، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای بنزین در بودجه سال آینده حدود ۳۳۲ همت معادل ۲.۷ میلیارد دلار و همچنین ۴۱۶ همت معادل ۳.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده که بخش نخست مربوط به منابع داخلی است. بر این اساس، افزایشی برای قیمت بنزین داخلی در پله بعدی در نظر گرفته نشده است.
قالیباف بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صرفهجویی در صنایع، بهبود مصرف خودروها، اسقاط ناوگان فرسوده و واردات خودرو از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف کمک کند. ما نباید به گونهای یارانه بدهیم که موجب تشویق به مصرف بیشتر شود. با این حال، به منظور حفظ قدرت خرید خانوادهها در شرایط فعلی، پیشبینیهای لازم در جدول ۱۴ انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اعتبارات حوزه آرد و نان بیان کرد: برای آرد و نان نیز در جدول ۱۴ لایحه بودجه ۵۰۴ همت پیشبینی شده و در طول سال آینده منابع این بخش در نظر گرفته شده است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه در خواست دارم کمیسیون تلفیق تا توجه کند که کلماتی اضافه نشود که بخواهند شوک درمانی کنند، تصریح کرد: جداول ۱۴ و ۲۴ ماهیت جمعی–خرجی دارند، این جداول برای شفافیت و حسابداری دقیق درج شدهاند و به معنای ایجاد تکلیف برای دولت جهت افزایش قیمت نان نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اختلاف ارقام لایحه دولت و مصوبات مجلس افزود: فاصلهای که از ۱۲۶۰ همت در لایحه دولت به ۲۳۲۱ همت رسید، با هدف پیشبینی منابع لازم برای حفظ قدرت خرید خانوارها انجام شده است./
باید حقوقها در طول سال دو بار افزایش پیدا کند
قالیباف:چرا وقتی تورم بالاست، دوبار حقوق در طول سال افزایش پیدا نکند؟ حتما باید این اقدام انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده گفت: اول اینکه ما خدای ناکرده نمیخواهیم در افزایش حقوق منتی بگذاریم و این نمیتواند همه مشکل مردم را حل کند.
وی افزود: ابتدا باید توجه داشت که 4400 امتیاز به حقوق همه اضافه شده و این افزایش بین 21 درصد تا 43 درصد در حوزه درصدی اعمال شده است این بدان معناست که خالص دریافتی همه افراد نسبت به سال 1404، حداقل 32 درصد افزایش یافته است. حال ممکن است بپرسید آیا این نسبت به تورم کافی است یا خیر؛ من هم میگویم خوب نیست.
رئیس مجلس با اشاره به جدول 14 بودجه، گفت: در انتهای این جدول، بحث مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی آمده است که این منابع برای حفظ قدرت خرید در قیمت ثابت کالابرگ الکترونیک است. مابهالتفاوتی بین عدد 123 هزار تومان (نرخ ارز محاسبه ورودی کالاها) که برای گمرک است و عددی که در تالار است، وجود دارد و ثابت هم نیست. ما به دنبال اینکه نرخ دلار افزایش یابد نیستیم اما حتما یک مابه التفاوتی در این بین هست که باید برای کالابرگ الکترونیک یا برای ترمیم حقوق باشد.
قالیباف افزود: چرا وقتی تورم بالاست، دوبار حقوق در طول سال افزایش پیدا نکند؟ حتما باید این اقدام انجام شود. وقتی میگوییم اولویت ما معیشت است، منظور این است که سیاستها دقیقا برای حفظ قدرت خرید و حمایت از خانوادهها طراحی شود. وقتی میگوییم ما اولویت امنیت است، جدول 24 بودجه آن را پوشش میدهد و وقتی میگوییم اولویت سلامت است، جدول 14 پیشبینیهای لازم را انجام داده است.
وی تاکید کرد: برای اینکه به سمت ثبات اقتصادی برویم، باید سیاستهای جبرانی ما دقیق باشد. وزیر رفاه باید قدرت خرید را براساس خانوادهها منعکس کند و کمکها هدفمند و بر اساس نیاز واقعی خانوارها اختصاص یابد.
دیدگاه تان را بنویسید