پیشنهادکیهان برای تابآوری اقتصادی در جنگ
فرشاد مؤمنی؛ عضو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی درباره راز تابآوری اقتصادی در دوران دفاع مقدس و درسهای آن برای امروز کشور یادآور شد: اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی؛ تحت فشار شدید خارجی، محدودیت منابع و شرایط اضطراری قرار داشت اما در عین حال نوعی انسجام نهادی و تمرکز بر تولید و تأمین نیازهای اساسی شکل گرفت.
در دوران جنگ، تمرکز بر سیاستگذاری و توزیع هدفمند باعث پایداری اقتصادی میشود و ضرورت دارد از سیاست رهاسازی بازار، پرهیز شده و با اخلالگران اقتصادی برخورد بازدارنده صورت بگیرد.
به گزارش کیهان، این روزها برخی تورم و گرانی را صرفا محصول جنگ، جا میزنند تا تسلیم را عادیسازی کنند. آنها با همین فضاسازی، گفتمانی را پررنگ کردهاند که بستن تنگه هرمز را- با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان و رسانههای غربی به نقش بازدارنده و دستِ برتر ایران در این جنگ- اقدامی پرهزینه و بیفایده جلوه میدهند؛ در حالی که تنها در یکی از آثار مستقیم این اقدام، تحریم نفت ایران عملاً کاهش یافت و نفت با قیمتهایی تا دو برابر قبل از جنگ به فروش رسید.
بر خلاف این وارونهنماییها، بخش زیادی از گرانی و تورم امروز محصول سیاستهای اشتباه از جمله آزادسازی قیمتها، حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی؛ بدون ترمیم قدرت خرید مردم، باز گذاشتن دست سوداگران و گماردن افراد کارنابلد در مناصب و در نتیجه افزایش هزینه واردات و کاهش درآمد حاصل از صادرات است.
به عنوان مثال، افزایش چهار برابری قیمت مرغ در زمستان نسبت به تابستان با حذف ارز
28 هزار و 500 تومانی، افزایش روزمره قیمت لبنیات به دلیل سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی که به نام تولید و به کام صادرات است. همچنین افزایش قیمت خودرو داخلی، بدون افزایش کیفیت و ایمنی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و... قبل از جنگ رخ میداد و حالا هم ادامه دارد.
حملات آمریکا و اسرائیل، موجب آسیب به برخی صنایع پتروشیمی و فولادی شده اما خسارتهای جنگ، دلیلی بر سه برابر شدن قیمت پلاستیک و افزایش نجومی قیمت کالاهای فولادی نیست؛ چرا که مسئولان دولت، مدام از پر بودن انبارها تا حداقل شش ماه، تامین کمبود کالاها با واردات در صورت نیاز و نظارت و... میگویند.
کمبود کالا یا سیاست غلط؟!
البته در برخی بخشها کاملا معلوم است که کمبودی نیست بلکه پای سوءاستفاده در میان است؛ به عنوان مثال، در روزهای اخیر، فولاد مبارکه ۱۶۰ هزار تن ورق گرم در بورس کالا عرضه کرد که فقط ۹۲ هزار تن آن به قیمت پایه ۸۵ هزار تومان معامله شد؛ در حالی که شرایط عرضه ۶۰ درصد نقد و ۴۰ درصد اعتباری بود. این در حالی است که دلالها ورق را در بازار بر اساس قیمت ۱۳۰ هزار تومان میفروختند و با بهانه کمبود ورق فولاد، خودرو سواری را گران کردند!
بخش قابل توجهی از تورم در هفتههای اخیر، نه ناشی از کمبود کالا در اثر جنگ، بلکه نتیجه مستقیم سیاست آزادسازی قیمتهاست؛ سیاستی که بهطور مشخص از آذرماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان در همان مقطع، نسبت به مخاطرات ادامه این مسیر هشدار داده بودند اما برخی مدیران اقتصادی، با تکیه بر توجیهاتی همچون لزوم تعدیل بازار و کاهش مداخلات و تکرار «بلدم بلدم»، عملاً بازار را به حال خود رها کردند.
ادامه سیاست ارزی اشتباه
همچنین به جای تلاش برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان، به نام تکنرخی کردن ارز، بازار را به دلارداران سپردند. نتیجه هم این شد که تعداد نرخهای ارز، بیشتر از قبل هم شد! در ادامه، سقف تعهد بازگشت ارز ناشی از صادرات برای بازرگانان معادل 60 درصد تعیین شد، در حالی که پس از تغییرات مدیریت ارزی کشور و تشکیل تالار دوم مقرر شده بود نرخ بازگشت ارز از ابتدای اسفند 70 درصد و از ابتدای خردادماه 80 درصد تعیین شود. در حالیکه کالاها در ایران با گاز، برق و نیروی کار بسیار ارزان، به منظور قابل رقابت شدن قیمت تمام شده، تولید میشود؛ ارز آن در شرایط جنگی باید تا بیش از 90 درصد بازگردد.
اکنون همان جریان طرفدار رهاسازی بازار، با بهرهگیری حسابشده از فضای روانی ناشی از جنگ، تلاش میکند پیامدهای تصمیمات پرریسکی را که در فاصله دو دوره درگیری نظامی اتخاذ شده، بهطور کامل به پای جنگ اخیر بنویسد و از زیر بار مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی کند.
افزایش نرخ تورم با سیاستهای قبل از جنگ
حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر همه کالاها تاثیر گذاشت؛ چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه بر اساس دادههای مرکز آمار، به 60 درصد و خوراکیها به 90 درصد رسید و در بهمن ماه هم نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 68 درصد و در اسفندماه، 71 درصد شد.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰ و شش دهم درصد و نسبت به ماه قبل معادل هفت درصد افزایش داشت. تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۶۷ درصد رسید. این شاخص در اسفندماه سال قبل ۶۲ و یک دهم درصد بود.
همچنین شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵ و هفت دهم درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ معادل ۶۵ و هشت دهم درصد افزایش داشته است.
دولت چهاردهم که مدعی رانتی بودن ارز ترجیحی بود، بهصورت چراغ خاموش در چارچوب بودجه 1405، ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای دارو و گندم تمدید کرد، بدون اینکه به روی خود بیاورد با سیاست بدموقع حذف ارز ترجیحی، چه تورمی به کشور تحمیل کرد.
تجربه اقتصادی دوران دفاع مقدس
برای عبور از تنگناهای جنگ امروز، میتوان حداقل از بخشی از تجربیات ارزشمند گذشته بهره برد، چرا که علیرغم تغییر شرایط، اما برخی رویکردها همچنان جواب میدهد.
به گزارش ایبنا، حسین راغفر؛ عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه الزهرا، درباره نحوه سیاستگذاری در دوران دفاع مقدس هشت ساله و درسهای آن برای جنگ تحمیلی سوم، گفت: در دوران جنگ، سیاستهای اقتصادی بر تأمین حداقل معیشت و عدالت در توزیع منابع متمرکز بود.
او افزود: با اجرای سهمیهبندی کالاهای اساسی و بهداشتی، همه مردم به نیازهای اولیه دسترسی داشتند. در کنار آن، آموزش، سلامت و مسکن حمایتی [اعطای زمین شهری به مردم حتی در تهران] نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی ایفا کرد. نتیجه این رویکرد، بهبود شاخصهای سلامت، کاهش ناامنی و شکلگیری نوعی همبستگی اجتماعی بود که حتی در شرایط سخت جنگی هم حفظ شد.
عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: نابرابری فعلی ریشه در سیاستگذاریهای پس از جنگ؛ همچون افزایش نرخ ارز، توزیع منابع به گروههای خاص، خصوصیسازیهای غیرشفاف، فاصله گرفتن از سیاستهای برابرساز و محدود شدن فرصتهای اقتصادی دارد. همچنین طبقاتی شدن آموزش و سختتر شدن تأمین مسکن، شکاف بین طبقات را تشدید کرده و بخش بزرگی از جامعه را از مسیر رشد خارج کرده است. سرمایهها هم از تولید فاصله گرفتهاند.
راغفر افزود: بانکها در شرایط جنگی، از طریق مدیریت جریان نقدینگی، تخصیص هدفمند منابع مالی و حمایت از تأمین مالی بخشهای ضروری مانند تولید و توزیع کالاهای اساسی، میتوانند از ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی جلوگیری کنند. همچنین سیاستهای اقتصادی در چنین شرایطی معمولاً بر کنترل مصرف، اولویتبندی تخصیص ارز و منابع و حمایت از بخشهای تولیدی متمرکز میشود تا نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین شود. در مجموع، هماهنگی میان نظام بانکی و سیاستگذاری اقتصادی باعث میشود حتی در شرایط فشار شدید، حدی از ثبات و تابآوری در اقتصاد حفظ شود.
راز تابآوری اقتصاد در دل محدودیتها
همچنین فرشاد مؤمنی؛ عضو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی درباره راز تابآوری اقتصادی در دوران دفاع مقدس و درسهای آن برای امروز کشور یادآور شد: اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی؛ تحت فشار شدید خارجی، محدودیت منابع و شرایط اضطراری قرار داشت اما در عین حال نوعی انسجام نهادی و تمرکز بر تولید و تأمین نیازهای اساسی شکل گرفت.
او افزود: تناقض اصلی این است که در دوره جنگ، با وجود محدودیت شدید منابع، محاصره اقتصادی و فشارهای امنیتی، برخی شاخصهای عملکرد اقتصادی و اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار داشته و حتی در مواردی رشدهای قابل توجهی ثبت شده است.
عضو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: نوآوریهای نهادی آن دوره عمدتاً در جهت افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش هزینه مبادله شکل گرفتند. از جمله مهمترین آنها میتوان به اصلاح الگوی مصرف، ایجاد سازوکارهای توزیع عادلانهتر منابع، تقویت نقش دولت در هدایت منابع محدود به سمت تولید، و جهتدهی منابع نفتی به اهداف توسعهای اشاره کرد.
مؤمنی افزود: همچنین تمرکز بر تولید فناورانه و کاهش وابستگی به واردات، یکی از محورهای کلیدی سیاستگذاری بود. این مجموعه اقدامات باعث شد اقتصاد در شرایط جنگی بتواند حدی از پایداری و عملکرد قابل قبول را حفظ کند.
شوک ارزی عامل بیثباتی
او با بیان اینکه شوکهای قیمتی، بهخصوص در نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصاد کلان ایران بودهاند؛ ادامه داد: تغییرات ناگهانی در نرخ ارز نهتنها انتظارات تورمی را افزایش میدهد؛ بلکه باعث انتقال نااطمینانی به کل بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری میشود.
عضو اقتصاددان دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی سوق پیدا میکنند. همچنین این شوکها باعث تضعیف برنامهریزی بلندمدت، کاهش اعتماد به سیاستگذار و افزایش هزینههای مبادله در اقتصاد میشوند. به همین دلیل کنترل و ثبات در متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی دارد.
انتظار مردم از مسئولان
افکار عمومی در چنین شرایطی، انتظار دارد مسئولان بهویژه در حوزه اقتصادی، علاوهبر ترسیم واقعیتها، بهطور روشن و قابل پیگیری از برنامهها، ابزارها و اقداماتی بگویند که برای کنترل بازار، مهار فشارهای اقتصادی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در نظر گرفتهاند؛ نه اینکه صرفاً به صف هشداردهندگان بپیوندند.
در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیتهای جنگ و توصیف دشواریهای احتمالی آینده تمرکز کرده یا خسارات را بیش از آنچه هست عنوان میکنند نیز محل تأمل است. بدون تردید اطلاعرسانی شفاف و صادقانه به مردم یک ضرورت انکارناپذیر است اما پرسش اینجاست که وظیفه مدیر در شرایط جنگ، فقط هشدار دادن و توصیف وضعیت خطیر است یا فراتر از آن، ارائه راهحل و پیشبرد اقدامات عملی نیز بخش جداییناپذیر این مسئولیت به شمار میرود؟
مسئولان اقتصادی دولت در وزارت صمت و کشاورزی و سازمان برنامه و بانک مرکزی توضیح بدهند که قانون استفاده حداکثر از کالای تولید داخل چه شد؟ اجرای این قانون موجب کاهش ارزبری میشود و از تولید ملی حمایت میکند، اما به نظر نمیرسد اولویت مسئولان باشد.
فضا را برای سوداگران ناامن کنید
گرانیهای موجود، با توجه به پر بودن انبارها، مشکوک و برای بر هم زدن جامعه است. افزایش هر روز قیمتها طبیعی نیست و مسئولان دولتی و قضائی و امنیتی باید با اخلالگران، محتکران و گرانفروشان برخورد بازدارنده کنند. دولت نیز با تجمیع منابع در دست خود و مداخله قوی، شفاف و هدفمند در توزیع کالاها؛ باید وضعیت را مدیریت کند و در این راه، افراد خسته یا ناکارآمد و معتقد به بازار آزاد را کنار بگذارد.
همچنین با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دست برداشتن از افراد امیدوار و دلبسته به آمریکا، با اتکا به توان داخلی و کمک کشورهای مستقل، میتوان با کمترین تبعات، کشور را حتی در شرایط جنگی اداره کرد.
فرصت نوسازی کشور با فناوریهای جدید، فراهم شده و در برخی موارد که سالها قبل باید تحولاتی رخ میداد؛ عدو شده سبب خیر و باید از فناوریهای کهنه، تمرکز بر تولید محصولات خام فولادی و پتروشیمی و از این قبیل موارد خداحافظی کنیم و توزیع جغرافیایی صنایع را در تمام کشور گسترش بدهیم.
کیهان
دیدگاه تان را بنویسید