انتقاد نماینده ایران در شورای حقوق بشر از بدعهدی آمریکا
علی بحرینی همچنین حمله آمریکا در شامگاه ۱۶ تیرماه به جنوب ایران را که نقض فاحش تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، مصداقی دیگر از این بدعهدی خواند و آن را محکوم کرد.
سفیر و نماینده ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو با اشاره به امضای تفاهمنامه اسلامآباد با هدف پایان دائمی جنگ بین ایران و آمریکا، گفت که ایالات متحده همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.
خبرگزاری فارس: علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی در ژنو، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در پایان شصت و دومین نشست شورای حقوق بشر، با اشاره به آثار تحریمها و اقدامات نظامی بر حقوق بنیادین مردم ایران، خواستار توجه بیشتر این شورا به پیامدهای جنگ، تجاوز و اقدامات قهری یکجانبه شد.
در سخنرانی پایانی نماینده ایران در نشست ۶۲ شورای حقوق بشر، توجه ویژه و فراتر شورا به دو پدیده ویرانگر و مخرب، یعنی تحریمها و تجاوز نظامی، جلب و تأکید شد این شورا به عنوان نهادی که باید پیگیر حقوق بشر مردم جهان باشد، میبایست نقض مستمر و گستره حقوق بشر مردم ایران به واسطه تحریمها و تجاوزات مکرر را مورد توجه قرار دهد.
نماینده ایران ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه اسلامآباد با هدف پایان دائمی جنگ بین ایران و آمریکا، بیان کرد که ایالات متحده همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.
وی همچنین حمله آمریکا در شامگاه ۱۶ تیرماه به جنوب ایران را که نقض فاحش تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، مصداقی دیگر از این بدعهدی خواند و آن را محکوم کرد.
نماینده ایران در ادامه تأکید کرد که این اقدامات در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی و ادامه مذاکرات متعهد مانده است.
وی همچنین بیان کرد که جنگ و تجاوز، فارغ از هرگونه توجیه یا شکل، از بزرگترین تهدیدها علیه تحقق حقوق بشر محسوب میشود. درگیریهای مسلحانه جان انسانها را میگیرد، زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی را ویران میکند و روند توسعه کشورها را برای سالها و حتی دههها به عقب میاندازند.
نماینده ایران در پایان از شورای حقوق بشر خواست فراتر از رویکردهای گزینشی و تفرقهافکنانه، توجه بیشتری به پیامدهای جنگ، تجاوز نظامی، اقدامات قهری یکجانبه و استانداردهای دوگانه در بررسی وضعیتهای حقوق بشری داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید