هاشمی عربی، خاتمی اروپایی و احمدینژاد آمریکای لاتین
در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مرکز ثقل دیپلماتیک کشور بیشتر در حوزه خاورمیانه و در میان کشورهای عربی بود اما در دولت سیدمحمد خاتمی این مرکز به سمت حوزه اروپا کشانده شد و تعامل با کشورهای غربی با شعار «تنش‌زدایی» در روابط در دستور کار قرار گرفت. در دولت محمود احمدینژاد اما این مرکز به سمت کشورهای حوزه آمریکای لاتین کشانده شد.
قانون: مرکز ثقل دیپلماتیک؛ واژه‌ای غریب برای عموم اما نام آشنای برای سیاستمداران و دیپلمات‌ها. در تعاریف گفته‌اند به مرکزی گفته می‌شود که حوزه تعامل‌ها و روابط با کشورها را تعریف می‌کند و اینکه بیشترین تمرکز فعالیت‌های دیپلماتیک در کدام منطقه و کشور باشد. در بسیاری از کشورهای جهان هر دولت و حاکمیتی برای خود مرکزی به عنوان «مرکز ثقل دیپلماتیک» تعریف می‌کند تا بر اساس آن به فعالیت‌های دیپلماتیک خود بپردازد. در بسیاری از این کشورها ولو با تغییر دولت‌ها این مرکز به دلایل متعددی جابه‌جا نمی‌شود بلکه ممکن است تمرکز از منطقه‌ای برداشته و به منطقه دیگری منتقل شود اما این امر گویی در ایران رعایت نمی‌شود. در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مرکز ثقل دیپلماتیک کشور بیشتر در حوزه خاورمیانه و در میان کشورهای عربی بود که روابط خوب کشورمان با اعراب منطقه نشان از آن دارد. اما در دولت سیدمحمد خاتمی این مرکز به سمت حوزه اروپا کشانده شد و تعامل با کشورهای غربی با شعار «تنش‌زدایی» در روابط در دستور کار قرار گرفت. در دولت محمود احمدینژاد اما این مرکز به سمت کشورهای حوزه آمریکای لاتین کشانده شد و تعامل با کشورهای این حوزه به خصوص ونزوئلا و بولیوی تقویت شد. اما آیا این مرکز ثقل قابل جابجایی هست؟ می‌توان تعامل با کشورها را برهم زد و یا محدود کرد و به دیپلماسی در سایر کشورها و مناطق پرداخت؟ این سوال‌ها و سوال‌های پیرامونی محور گفتگوی خبرنگار قانون با صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاست خارجی بود که در پی می‌آید. صادق زیباکلام در گفت‌وگو با خبرنگار قانون درباره تغییر مرکز ثقل دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف، این امر را حق هر دولتی بعد از انتخاب شدن دانست و گفت: هر دولتی این حق را دارد که بعد از انتخاب، سیاست خارجی کشور را در جهتی که فکر می‌کند خیر و صلاح است، هدایت می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مرکز ثقل دیپلماتیک در دولت‌های هاشمی،خاتمی و احمدینژاد به ترتیب خاورمیانه و کشورهای عربی، غرب و آمریکای لاتین است، این مسئله را فی‌النفسه دارای مشکل ندانست و اظهار کرد: در همه جای دنیا وقتی دولتی بر سر کار می‌آید ممکن است سیاست خارجی دولت قبلی را تغییر و تحول داده یا اینکه خواسته باشد همان سیاست خارجی را ادامه دهد. وی با تاکید براینکه در کشور به موازات دولت باید نهادهای غیردولتی، احزاب، رسانه‌ها و صاحب نظران بتوانند سیاست خارجی را نقد و بررسی کنند، تصریح کرد: مشکل اساسی نقد سیاست خارجی در کشور این است که ما سیاست خارجی را به منافع و مصالح ملی گره زده و هیچ کس نمی‌تواند در رابطه با آن اظهار نظر کند. این کارشناس مسائل دیپلماتیک در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر مرکز ثقل فرصت‌های بوجود آمده از بین نمی‌رود؟ گفت: بالاخره دلایلی وجود داشت که رییس دولت اصلاحات به سمت تنش زدایی با غرب رفت. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر این سیاست درست بود پس چرا دولت احمدینژاد آن را ادامه نداد و اگر این سیاست غلط بود پس چرا توسط جمهوری اسلامی در زمان اصلاحات مطرح و از قوه به فعل درآمد. زیباکلام با بیان اینکه مادام که حرف اول و آخر در سیاست خارجی را دولت‌ها بزنند ما با اینگونه مسائل مواجه هستیم، ادامه داد: مردم زمانی که سیاست دولت آقای خاتمی و احمدینژاد در قبال مسائل هسته‌ای را مشاهد می‌کنند حیران می‌مانند که کدام سیاست درست است. دولت اصلاحات در مسئله هسته‌ای، سیاست تنش‌زدایی و کج‌دار و مریز بود و دوسال نیز به صورت داوطلبانه فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد. اگر این کار درست بود پس چرا نه تنها این سیاست را ادامه نداد بلکه گفت این سیاست غلط و خیانت به کشور بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه ما بیاییم و بگوییم ما برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهیم و شورای امنیت و آژانس و کشورهای غربی هم هرکاری می‌خواند بکنند، انجام دهند، اگر درست است چرا در زمان دولت اصلاحات به اجرا در نیامد و اگر سیاست هسته‌ای ما هم بگونه‌ای باشد که به منافع ملی صدمه وارد نکند پس سیاست‌هایی که در قبال پرونده هسته‌ای در دوره احمدینژاد اتخاذ شد، سیاست بسیار درستی هم نبوده است. این کارشناس مسائل دیپلماتیک تاکید کرد: تا زمانی که سیاست خارجی ما به عنوان امنیت ملی قابل نقد نباشد این وضعیت ادامه خواهد داشت و هر دولتی که بر سرکار بیاید سیاست خارجی خود را به پیش خواهد برد و تنها راهکار این است که به سمتی حرکت کنیم که بتوان سیاست‌های خارجی دولت را نقد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای راهبردی سیاست خارجی می‌تواند سیاست‌های کلان در رابطه با مرکز ثقل دیپلماتیک را مشخص کند، گفت: ما چاره‌ای نداریم که مانند کشورهای ترکیه، پاکستان، آمریکا و فرانسه، نهادهایی مستقل از دولت سیاست خارجی را نقد کنند. در ایران نیز باید نهادهای مستقلی وجود داشته باشد که بتوانند سیاست‌های خارجی را نقد کنند. زیباکلام خاطرنشان کرد: شاید بتوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا حتی دفاتر مطالعاتی وزارت خارجه را به عنوان نهادی برای نقد سیاست خارجی متصور بود اما این نهادها زائیده حکومت هستند و رد تجریه تحلیل نهایی تنها سیاست‌های دولت را تصدیق می‌کنند حال آنکه نقد باید توسط نهاد مستقل از دولت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید