هشدار درباره افزایش نرخ بیکاری به بالای ۱۵ درصد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد.
خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶»، نکات مهمی درباره کیفیت و کمیت اشتغال‌های ایجاد شده در این دوره زمانی مطرح کرد. در این گزارش ضمن تاکید بر عدم ارتباط اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر با سیاست‌های دولت روحانی، درباره تخریب بنگاه‌های خرد که بار اصلی افزایش اشتغال در سال‌های اخیر برعهده آن‌ها بوده است و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۵ درصد در صورت بی ثباتی اقتصاد کشور هشدار داده شده است. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
* بخش اعظم اشتغال ایجاد شده، در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک بوده است
در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه از نیمه سال ۱۳۹۳، شاهد تغییر روند نرخ مشارکت به عنوان یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور و آغاز دوره‌ای جدید هستیم و مشخصه این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است، آمده است: «در نتیجه این تغییر، طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره ۱۰ ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است».
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه ۱۳۷۰ نقش پررنگی در ایجاد تحول در افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ داشته اند، به این موضوع اشاره کرد که تحول یاد شده پدیده‌ای عمدتاً شهری است. این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند، اضافه کرده است: «اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به‌خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به‌نظر میرسید».
در ادامه بخش چکیده این گزارش آمده است: «بررسی‌های انجام شده نشان میدهد افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند».
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد، توضیحات بیشتری درباره این تحلیل خود ارائه کرده است: «از یکسو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند؛ لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشد، از این‌روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم».
*اشتغال ایجاد شده ارتباطی به سیاست‌های دولت روحانی ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بخش چکیده این گزارش به بررسی موضوع ارتباط اشتغال‌های ایجاد شده با سیاست‌های دولت روحانی پرداخته و بیان داشته است: «از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ به‌خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال ۱۳۹۶ و پیش از ناآرامی‌های آن دوره در بازار‌های دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازار‌های مختلف بسیار مهم خواهد بود). اما شواهد موجود نشان میدهد سیاست‌های دولت که عمدتاً بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار میدهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بوده است».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به افزایش حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶، آورده است: «با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری بالای زنان جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) دارای تحصیلات دانشگاهی دانشگاهی در استان‌های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه، هشدار داده است: «مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند. لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدار‌های مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، میتواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی سیاسی داشته باشد».
*پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها برای بهبود وضعیت بازار کار
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بخش چکیده این گزارش، این پیشنهاد‌ها را برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال ارائه داده است: «اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامانبخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه‌ها و سرمایهگذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازار‌های مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، عدم مداخله در قیمتگذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقرراتزدایی برای شروع کسب‌وکارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، اصلاح شرایط بازار انرژی، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های منتخب در قالب سیاست‌های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک به منابع مالی».
در بخش جمع بندی این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به نقد برنامه‌های دولت در حوزه ایجاد اشتغال پرداخته و بیان داشته است: «سیاستگذاری نادرست و ناسازگار با شرایط اقتصادی کشور میتواند این مخاطره را داشته باشد که روند مثبت سه سال و نیم اخیر (۳ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶) در بازار کار را متوقف کند. به‌خصوص آنکه محتوای غالب برنامه‌های موجود از شاکله‌ای مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد و تجارب جهانی استوار نیست و هسته اصلی آن‌ها افزایش مداخلات دولت، اعطای یارانه و تخصیص منابع توسط دولت، فشار بر منابع بانکی و تعیین تکلیف برای متغیر‌های اقتصادی است؛ بنابراین در شرایطی قرار داریم که هزینه‌های خطا در سیاستگذاری بسیار بالاست».
این مرکز پژوهشی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از ۲ میلیون نفری طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرده است: «افزایش قابل توجه نرخ مشارکت و جمعیت فعال سبب شده این میزان افزایش اشتغال کافی نباشد و نرخ بیکاری در روندی صعودی قرار گیرد. به‌طوری که در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به ارقام نامتعارف بالای ۵۰ درصد در برخی استان‌های کشور برسد. این وضعیت طبیعتاً نارضایتی در پی خواهد داشت، زیرا از یکسو سهمی از مشاغل ایجاد شده دارای کیفیت قابل قبول جوانان نیست که اثر آن در افزایش سهم اشتغال ناقص یا کاهش سهم مشاغل دارای بیمه نمود پیدا کرد و ازسوی دیگر نرخ بیکاری رو به افزایش است».
* هشدار درباره تخریب بنگاه‌های خرد و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۵ درصد
سپس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است: «در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه‌ای است. اگر بتوان در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اقدام‌های مفیدی در اقتصاد کشور اعمال کرد، بازار کار با شرایط بهتری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر سیاستگذاری با خطای زیاد همراه باشد شرایط کنونی بسیار ناپایدار است و اقدامات مخرب میتواند آغازکننده بحران‌هایی در نظام بانکی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهند کرد و نقطه پایانی این بی‌ثباتی‌ها تخریب بنگاه‌های خُردی خواهد بود که طی سال‌های مورد بررسی در این گزارش بار اصلی افزایش اشتغال برعهده آن‌ها بوده است؛ لذا اگر اقتصاد ایران در شرایط بی‌ثباتی قرار گیرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت، صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای ۱۵ درصد میتواند بسیار نگران‌کننده باشد».
این مرکز پژوهشی تاکید کرده است: «به‌عنوان هشداری برای سیاستگذاران باید به این نکته توجه کرد که اگر نیروی اصلی پیشران اعتراضات اخیر، وضعیت اقتصادی کشور بوده است، بدین‌معنا که اگر اعتراضات به عنوان واکنشی به تورم ۱۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی تحلیل شود، قابل تصور نیست در یک تورم چند ۱۰ درصدی و بروز بحران دوقلوی بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری، واکنش‌ها چه شدتی خواهند داشت».
دیدگاه تان را بنویسید