تعیین تکلیف پرونده قاچاق الکل بعد از ۴ سال

خبرگزاری مهر: محمد دهقان در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات خواستار رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان یافته الکل پس از گذشت ۴ سال شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عادل آذر

رئیس محترم دیوان محاسبات کشور

سلام علیکم

با احترام پیرو نامه شماره ۹۴۱۰۶/‌۷۲/ د. تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ که در بند ۱ آن راجع به نحوه رسیدگی قاچاق دو هزار کانتینر الکل خوراکی به مقصد عراق از گمرک پرویزخان سوال کرده بودم، لازم می‌دانم مراتب گلایه خودم را از عدم توجه به این پرونده اعلام نمایم. توضیح اینکه بر اساس مدارک موجود قاچاقچیان به صورت صوری اقدام به صادرات الکل از مبدا اهواز و از طریق گمرک پرویزخان به عراق نموده اند و پس از اینکه گواهی صوری مبنی بر خروج این کالا‌ها به عراق صادر شده است متأسفانه این کالا‌ها در داخل کشور توزیع گردیده است.

با اینکه این پرونده از سال ۱۳۹۳ در دیوان محاسبات مطرح و مورد رسیدگی بوده است، اکنون پس از حدود ۴ سال یکی از معاونان دیوان محاسبات از صدور دادخواست به تاریخ ۱۳۹۷.۷.۲۲ راجع به این پرونده خبر داده است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است ضمن توضیح علت تأخیر آن دیوان در رسیدگی به این پرونده ملی ترتیبی اتخاذ نمائید که نسبت به احقاق حقوق ملت و برخورد قانونی با مدیرانی که همدست قاچاقچیان در این قاچاق بزرگ و سازمان یافته بوده اند، اقدام لازم معمول گردد.

تسریع در اعلام نتیجه موجب امتنان است.

دهقان در نامه‌ای به سازمان بازرسی خواستار شد: ضرورت رسیدگی به تخلف شرکت ملی نفت در واردات کالا بدون ثبت سفارش ضرورت رسیدگی به تخلف شرکت ملی نفت در واردات کالا بدون ثبت سفارش

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی پرونده واردات کالا توسط شرکت ملی نفت بدون ثبت سفارش شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی پرونده واردات کالا توسط شرکت ملی نفت بدون ثبت سفارش شد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای شاهرخیان

معاون محترم سازمان بازرسی کل کشور

سلام علیکم

با احترام به پیوست بخشنامه سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در خصوص مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش واردات و منضمات آن تقدیم می‌گردد.

نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران براساس ماده ۹ اساسنامه سابق این شرکت از ثبت سفارش کالا معاف بوده است و ماده ۹ مذکور در اساسنامه جدید شرکت نفت ایران به موجب مصوبه ۱۳۹۴/۵/۶ مجلس شورای اسلامی نسخ و حذف شده است. لذا به نظر می‌رسد ا ستناد به ماده مذکور جهت معافیت از ثبت سفارش وجاهت قانونی ندارد. گفتنی است مدیر کل سابق گمرک استان البرز که به ملغی بودن ماده ۹ قانون اساسنامه استناد نموده و کتباً ضرورت اخذ مجوز ثبت سفارش برای کالاهای وارداتی توسط شرکت ملی نفت را به مدیران ارشد گمرک گوشزد کرده است از سمت خود برکنار گردیده است.

مستدعی است دستور فرمائید ضمن پیگیری جهت رعایت اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران نسبت به اخذ آمار واردات کالاها بدون ثبت سفارش توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن از سال ۱۳۹۴ تاکنون اقدام لازم مبذول گردد. اعلام نتیجه موجب امتنان است.

با تشکر محمد دهقان

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

دهقان در نامه به رئیس دیوان محاسبات خواستار شد؛ نتیجه پرونده تبانی گمرک با قاچاقچیان شال و روسری اعلام شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات خواستار اعلام نتیجه بررسی پرونده تبانی کارکنان گمرک با قاچاقچیان برای ورود دو کانتینر شال و روسری قاچاق شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات خواستار اعلام نتیجه بررسی پرونده تبانی کارکنان گمرک با قاچاقچیان شد.

متن نامه را در زیر می‌خوانید:

جناب آقای دکتر عادل آذر

رئیس محترم دیوان محاسبات کشور

سلام علیکم

با احترام پیرو نامه شماره ۹۴۱۰۶/۷۲/ د تاریخ ۳۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ که در بند ۲ آن تقاضای اعلام نتیجه در خصوص پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری در گمرک تهران از محضر آن دیوان محترم داشتم. لازم می دانم اعلام نمایم پاسخ معاون جنابعالی به نامه اینجانب با واقعیت‌های موجود و وظایف قانونی آن دیوان انطباق ندارد. توضیح اینکه دو کانتینر شال و روسری از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک و با پته غیرتجاری و به عنوان اسباب منل و بدون پرداخت حقوق دولت از گمرک تهران ترخیص شده است. با افشای این فساد گمرکی توسط اداره اداره انبارهای عمومی، کانتینرهای مذکور مجبور به بازگشت به گمرک شده و البته به جای شال و روسری ضایعات پارچه و آجر ساختمانی را به عنوان کالای مرجوعی وارد گمرک نموده اند از آنجا که ورود دو کانتینر شال و روسری از گمرک با اسناد جعلی نمی‌تواند بدون تبانی با کارکنان یا مدیران گمرک باشد لذا اعلام اینکه دیوان محاسبات ابزار لازم برای تشخیص تبانی بین کارکنان گمرک یا صاحبان کالا را ندارد قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و جنابعالی تصدیق می‌کنید که تعقیب کیفری متهمان منافاتی با تشکیل پرونده در دیوان محاسبات جهت احقاق حقوق دولت و برخورد با متخلفان دولتی ندارد علیهذا لازم است علت عدم احقاق حقوق ملت پس از گذشت حدود ۴ سال از زمان کشف این فساد سازمان یافته روشن و نتیجه به اینجانب اعلام گردد.

با تشکر

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس